A sudden Burst of Interest in Lebanon

 

Aug. 26, 2020 | 09:05 AM

A sudden burst of interest in Lebanon

Riad Tabbarah

 

 

The wide emotional response to the horrible explosion that took place on Aug. 4 in the port of Beirut was interpreted, by many Lebanese, as evidence that the presumed informal economic siege, placed on Lebanon by the international community since the formation of the Hezbollah-dominated government last January, has been lifted. What more proof does one need, it is said, than the rapid succession of high level European and American dignitaries visiting the country, including the president of France, Emmanuel Macron, presumably on behalf of the European community, and American undersecretary of state, David Hale, each spending several days in the country? According to this view, economic assistance to the near-collapsed economy of Lebanon will soon follow.

This is what many Lebanese wish is happening. But reality, unfortunately, is somewhere else. Lebanon has been under pressure, for many years, to undertake major political and fiscal reform in order to qualify for assistance from the international community. These demands have been met locally with a solid wall of corruption. The substance of the message delivered by the stream of high-level envoys remains substantively unchanged.

The present generous assistance is solely humanitarian and will go either to the Lebanese Army or to organizations of the civil society, because donors have no trust in the country’s political class. The long-awaited economic and fiscal assistance is available, as in the past, only when the necessary reforms are undertaken, and a credible government is formed to implement them.

What changed, besides the bluntness of the message regarding the political corruption in the country, are the high levels of the visitors and the intensity of their visits. Macron’s visit came on Aug. 6, two days after the explosion, (his foreign minister, Jean-Yves Le Drian, had been in Beirut some two weeks earlier and made forceful statements for reform). Macron’s schedule of meetings included a walk in one of the ruined streets of Beirut where he promised the people that humanitarian assistance will go directly to them, not through an untrustworthy government. He called for an expanded list of reforms, reaching all the way to “a new political order,” and promised to come back early September to check on progress. Hale, on the other hand, spent most of his time in meetings with representatives of civil society, politicians outside government and plain people in the streets of Beirut. He openly and repeatedly expressed no confidence in the government. He will be soon followed by the Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, David Schenker. In the meantime, the U.S. Ambassador to Lebanon, Elizabeth Richard, and ambassadors of Saudi Arabia and other Gulf states have been unusually active transmitting the same message: the need for reform and an end to corruption.

This hyperactivity of foreign diplomacy is obviously different from past diplomatic activities. It is no more to deliver advice or warning. It is to deliver an ultimatum. This is raw political pressure.

But why are Europe, America and their allies in the region so interested in saving Lebanon? How far will they go in this rescue operation?

France has of course a long relationship with Lebanon. It basically created “Greater Lebanon” a hundred years ago and considered it as its foothold in the region. It is the most Francophone country in the Middle East, a fact that is particularly cherished by the French, and many dual Lebanese citizens are French. But the more immediate interest of France is to keep the million and a half Syrian refugees residing in Lebanon in place until their return to Syria, and to avoid a mass flight to Europe, as happened a few years ago. A collapse of the Lebanese economy that may well be followed by social unrest or chaos would certainly make such a flight more possible, even likely.

The United States has also interest in keeping Lebanon stable. In addition to the painful experience it had during the previous chaos during Lebanon’s Civil War (blowing of the US Embassy, the loss of more than 250 American military personnel to a truck bomb), America has at least two principal worries regarding a potential social collapse of Lebanon: The resurgence of Daesh (ISIS) in the north of the country and the instability in the south that may draw Israel into a war. Using this opportunity to draw the maritime borders between Lebanon and Israel would be the icing on the cake.

The interest of France and the United States is thus limited to preventing Lebanon from falling into the abyss. Helping the Lebanese achieve economic development and prosperity, as many Lebanese expected, as a result of the outpour of sympathy, is not on the menu. But even this modest goal may prove difficult to achieve in the face of the impregnable wall of political corruption in the country.

Macron realized early that France does not have the necessary weapons to pierce this wall. Only America has. He, therefore, personally called President Donald Trump and invited him to participate in the virtual meeting that he organized after he returned from his visit to Lebanon. He finally succeeded in bringing the United States more directly into this rescue effort, with the visit of David Hale to Lebanon as a first step.

Yes. Only America has the effective weapons to prod the Lebanese political elite to undertake a minimum of reform that would insure the country’s survival. Only America can impose or intensify painful economic sanctions and only it has the ultimate weapon that most Lebanese politicians fear: to be placed on the blacklist, either because of corruption under the Magnitsky Act or for other reasons, which implies confiscation of wealth outside Lebanon, limiting freedom of travel and other painful punishment.

But will the United States go this far? Will it use the arsenal at its disposal? We will find out shortly.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon in the United States.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2020/Aug-26/510785-a-sudden-burst-of-interest-in-lebanon.ashx

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

الاثنين 8 تشرين الأول 2018

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

رياض طبارة

اقرأ المزيد من رياض طبارة

السنة الفائتة، نشرت «الجمهورية» مقالة لي بعنوان «معلومات وإحصاءات رسمية بدون رقيب» (20 كانون أول 2017) عرضت فيها بعض الأرقام الرسمية المتضاربة، بخاصة تلك المتعلقة في مجال القوى العاملة والبطالة.

بالنسبة الى مستوى البطالة لسنة 2016 مثلاً، تراوح معدل البطالة، بحسب الأرقام الرسمية، ما بين 10 بالمئة (مديرية الإحصاء المركزي) و25 إلى 33 بالمئة (وزير العمل في حينه) ووصلت، في أحد تصريحات الوزير نفسه، إلى مليون عاطل عن العمل، ما يعني 66 بالمئة من القوى العاملة. الأنكى هو أنه ليس بين هذه الأرقام رقماً واحداً مبنيا على مسح ميداني للبطالة، إذ ان آخر مسح رسمي حصل سنة 2009. (قام البنك الدولي، في أيلول 2017، بمسح ميداني جدي للبطالة في شمال لبنان، حيث التجمع الأكبر للنازحين السوريين، إضافة إلى كون المنطقة متخلفة اقتصاديا، توصل فيه إلى أن مستوى البطالة هناك يبلغ 9 بالمئة). هذا التلاعب بالأرقام، في مجال البطالة، التي تعتبر/ في معظم بلدان العالم ركيزة أساسية في وضع السياسات الاقتصادية والمعيشية، غير مبرر، ولو لأهداف شعبوية. لم يتغير الحال، بالطبع، منذ ذلك الحين بل، بالعكس، كثرت الارقام الرسمية المسيسة للبطالة لتصل إلى ممثلي القطاع الخاص.

في هذه المقالة سأشرح ما هو التحديد العلمي للبطالة، وما هي أنواعها، وكيف يتم قياسها، لأصل في النهاية إلى ماهية مكونات سياسة المحاربة المطلوبة واهميتها.

تعريفات البطالة

العاطل عن العمل، في التحديد المعمول به عالمياً، هو، بشكل عام، كل شخص بالغ من العمر 15 سنة وما فوق وتنطبق عليه ثلاث مواصفات: أولا، أن يكون لا يعمل. ثانيا، يبحث جديا عن عمل. وثالثا، مستعد للبدء بالعمل خلال مدة قصيرة إذا ما عرض عليه عمل مناسب.

هذا التعريف المعمول به دولياً، والذي يهدف إلى تسهيل المقارنات بين الدول، يحدّد البحث الجدي عن عمل، بتقديم طلب للعمل، أو بوضع إعلان في جريدة أو ما شابه. 

يُجمع الإحصائيون على أن هذا التعريف، وإن كان ذات منفعة في عملية المقارنة بين الدول، ليس كافيا لوضع سياسات ناجعة في محاربة البطالة داخل الدولة، ولذا أدخلوا تعديلات عليه للاستعمال المحلي أهمها اثنان: الأول هو أن يشمل تعريف العاطل عن العمل أيضاً كل الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لكنهم لم يفعلوا ذلك خلال الشهر السابق للمسح، لأنهم يئسوا أو اعتبروا أنهم عملوا المستطاع («المحبطون»). والثاني هو أن يشمل التعريف أيضاً الأشخاص الذين يعملون بشكل متقطع أو الذين يعملون بدوام جزئي لعدم وجود عمل بدوام كامل («المهمشون").  الفارق بين أرقام البطالة بحسب هذه التحديدات الثلاثة قد يكون كبيراً جدا، خاصة عندما تطول مدة البطالة. 

أنواع البطالة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للبطالة. النوع الأول هو أن يكون هناك عاطل عن العمل وهناك وظيفة تتناسب مع مؤهلاته ولكن الطلب والعرض لا يلتقيان إلا بعد مدة طويلة يتم خلالها مسح البطالة، وهذا النوع من البطالة يسمى «البطالة الاحتكاكية.» النوع الثاني هو أن يكون هناك عاطل عن العمل وهناك وظيفة متاحة ولكن مؤهلات طالب الوظيفة لا تتماشى مع متطلبات العمل، كأن يكون هناك طلب على عمل أستاذ مدرسة بينما طالب العمل دون الشهادات المطلوبة، وهذه الحالة تسمى «البطالة التقنية». الحالة الثالثة، وقد تكون الأهم، هي «البطالة البنيوية أي أن يكون عدد العاطلين عن العمل يتجاوز عدد الفرص المتاحة.

بعد هذا العرض المقتضب لأبعاد مسألة البطالة ما هي مكونات السياسة الشاملة الكفيلة بمحاربة البطالة بشكل عقلاني وفعال، خاصة في لبنان؟ 

سياسات البطالة

الخطوة الأولى في مثل هذه السياسة الحصول على المعلومات الإحصائية الضرورية لمعرفة من هم العاطلون عن العمل وما هو نوع البطالة الذي ينطبق على كل مجموعة من العاطلين عن العمل. مسوحات القوى العاملة قد تجري كل سنة أو سنتين، أما مسوحات البطالة فيجب أن تجرى مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر، لأن مستويات البطالة تختلف بين فصل وآخر من السنة. كما يجب أن يمول هذا البرنامج من موازنة الدولة بشكل روتيني لا يعتمد على حسنة من المنظمات الدولية لتمويله كما هو الحال اليوم. 

ولأن سياسة الدولة في محاربة البطالة تختلف بحسب نوع البطالة وخصائص كل مجموعة من العاطلين عن العمل، يجب أن تعالج كل أنواع البطالة الرئيسية. فإذا كانت البطالة «احتكاكية»، فالمشكلة الأساسية تكمن في عدم فعالية سوق العمل الذي يختصر بمدى فعاليته مدة البحث عن عمل التي تبلغ حاليا في لبنان أكثر من سنة. سياسة تحسين فعالية سوق العمل تحتوي مثلاً على تشجيع وكالات التوظيف، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للاستخدام. الطرق الِأخرى لتفعيل سوق العمل تشمل معارض للتوظيف، داخل وخارج المدارس والجامعات، ومنشورات دورية متخصصة وغيرها.

البطالة التقنية تتطلب بدورها إعادة تأهيل في كثير من الأحيان، بهدف تطوير قدرات العاطلين عن العمل لتتناسب مع المتطلبات المستجدة في سوق العمل.

أما البطالة البنيوية فإنها تتطلب خلق فرص عمل إضافية وهذا يحصل من خلال زيادة الاستثمارات في البلد ورفع نسبة النمو الاقتصادي. إنما يجب الأخذ بالاعتبار هنا بأن الطلب على اليد العاملة يختلف بحسب نوع الاستثمار. بعض هذه الاستثمارات يتطلب يداُ عاملة مكثفة أكثر من من غيره كما أن بعض الاستثمارات قد يتطلب يداُ عاملة غير متوافرة محلياُ فيتم استيرادها من الخارج. وهذا ما حصل مثلاً خلال فورة الإعمار التي قامت بعد الحرب اللبنانية والتي نتج عنها، قسراً إلى حد ما، استيراد ما يقارب النصف مليون عامل من الخارج، معظمهم من السوريين. 

بالمقابل، نحن نعيش في بلد لا يعلم كم هو عدد سكانه ولا عدد قواه العاملة ومستوى البطالة فيه والمشكلات الإنسانية الأخرى، وحيث أرقام البطالة وجهة نظر تتأثر بالموقع السياسي للمسؤول الذي يصرح بها، ترتفع عند الذين يريدونها مرتفعة لهدف شعبوي وتنخفض عند الذين يريدون تلميع صورة البلد في الخارج والداخل، بينما لا يوجد هناك مسح للقوى العاملة أو البطالة منذ ما يقارب العشر سنوات. شعبوبة الأرقام، خاصة في ما يتعلق بالسكان والعاملين ومشاكلهم، وصلت إلى القطاع الخاص وأصبحت الناس لا تصدق، حتى الأرقام الصحيحة، وهي قليلة أصلاً. المهم أيضاً أن نعلم أن سياسة محاربة البطالة يجب أن تأخذ بالاعتبار ضرورة أن تشمل التحسين في أداء سوق العمل، والتدريب، ومواءمة أفضل بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وسياسات تفضيلية للاستثمارات التي تستعمل كثافة اليد العاملة المحلية وتتعامل بذكاء مع مشكلات «المهمشين» و«المحبطين» من العاطلين عن العمل.

Interview مقابلة

ألشراع
 19 شباط/فبراير 2018

طبارة وقاطيشة: لبنان بمنأى عن حرب مع اسرائيل والمحاكم الدولية الملجأ الوحيد / تحقيق – فاطمة فصاعي

سفير لبنان الاسبق لدى واشنطن الدكتور رياض طبارة:
– دخلنا في مرحلة الرسائل المتبادلة
– اسرائيل لا تريد التصعيد ولو أرادت ذلك فهي بحاجة الى ضوء اخضر اميركي
– اميركا اليوم عادت بقوة بعكس عهد اوباما الذي كان متردداً
– الغطاء الأمني والسياسي ما يزال موجوداً فوق لبنان

مستشار رئيس حزب ((القوات اللبنانية)) العميد وهبي قاطيشة
– عندما تضع اسرائيل جداراً فاصلاً هذا يعني انها في وضع الدفاع وليس المواجهة
– إسقاط الطائرة الاسرائيلية هو حادثة لحرب طويلة مفتوحة
– الجانب الاسرائيلي غير جاهز لخوض حرب ولا حتى الجانب الإيراني

 مستشار رئيس حزب ((القوات اللبنانية)) العميد وهبي قاطيشة وسفير لبنان الاسبق لدى واشنطن الدكتور رياض طبارة

باشرت اسرائيل ببناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية وسط مخاوف من مواجهة عسكرية اذا وقع التعدي على حدود لبنان البرية والبحرية. وقد شرعت اسرائيل في إقامة الجدار بالقطاع الغربي من الحدود وتحديداً قرب منطقة رأس الناقورة وذلك لمنع حزب الله من احتلال البلدات الحدودية المحتلة من قبل اسرائيل او أسر جنود فيها في حال حصول اي مواجهة جديدة بين الطرفين. إضافة الى ان الجدار سيحمي تلك البلدات من اي صواريخ مضادة للدروع قد تستهدف المنازل القريبة من خط الحدود ومنع الحزب من مراقبة التحركات العسكرية والمدنية هناك.
وبعد ان أبدى لبنان رفضه لهذا الجدار الذي سيقام على جزء من أراضيه، يبدو ان النزاع الاكبر هو على الحدود البحرية، اذ ان لبنان يريد خط الحدود المائية بزاوية تسعين اي بشكل مستقيم من منطقة رأس الناقورة باتجاه المياه الاقتصادية في قبرص. في حين ان اسرائيل ترى ان الخط يجب ان يكون الى الشمال منه بزاوية عشرين، مما يبقي تحت السيطرة الاسرائيلية نحو ألف كيلومتر مربع متنازع عليه مع لبنان تضم حقولاً غازية غنية.
وقد أبدت اسرائيل مخاوفها من ان يؤدي النزاع على الحدود المائية الى قيام حزب الله بإستهداف منصات الغازات الاسرائيلية في البحر المتوسط في حال وقعت اي مواجهة جديدة.
وكان المجلس الاعلى للدفاع في لبنان قد أعلن انه أعطى توجيهاته لمنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل داخل الاراضي اللبنانية. وقال بعد اجتماعه ان الجدار يشكل في حال تشييده اعتداء على الاراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح لقرار مجلس الامن 1701.
وقد تزامنت هذه المستجدات مع إسقاط المقاتلة الاسرائيلية ((أف 16)) داخل الاراضي الفلسطينية على يد الجيش السوري، الامر الذي أحدث حالة من الارتباك لدى الجيش الاسرائيلي، وأعاد الى الأذهان المخاوف من شن حرب اسرائيلية على المنطقة والذي يعتبر لبنان جزءاً منها.

سفير لبنان الاسبق لدى واشنطن الدكتور رياض طبارة

طبارة
ورداً على هذه الهواجس، فإن سفير لبنان الاسبق لدى واشنطن الدكتور رياض طبارة، اعتبر ان كل ما يجري مرتبط بأحداث المنطقة. ويقول ان هناك توتراً في المنطقة وهذا التوتر بدأ منذ أول السنة تقريباً، بحيث أسقطت الطائرة الروسية ((سوخوي 25)) وحصل توتر جراء ذلك، وصولاً الى إسقاط المقاتلة الاسرائيلية ((أف 16)). لذلك هناك أحداث جديدة في المنطقة والجديد هو عودة اميركا الى المنطقة.
في عهد اوباما انسحب من العراق واضطر ان يعود بخجل اليه عام 2014 بعد ان انسحب منه عام 2011 واضطر ان يدخل الى سورية ولكن بخجل بحيث أفسح المجال اولاً امام ((داعش)) وخصوصاً امام الروس، وخلال هذه المدة ركز الروس أنفسهم في قواعد برية وبحرية وجوية في شمال سورية.
عندما وصل ترامب الى الحكم مع الجنرالات أرادوا العودة الى سورية كي لا تبقى تحت رحمة الروس. دخولهم الى المنطقة بدأ بإعلان اميركي من البيت الابيض ومن وزارة الدفاع بأننا لن نترك سورية وسوف نبقى في العراق وأصدروا استراتيجية الامن القومي في كانون الاول/ديسمبر الماضي اضافة الى إدلائهم بتصريحات مختلفة أظهروا من خلالها ماذا يريدون بعد هذه العودة.
لذا عودتهم تختلف عن عودة اوباما لأنهم عائدون بقوة، في حين ان اوباما عاد متردداً. كما ان فلسفة عودتهم مختلفة، فترامب يقول اميركا اولاً. ولذلك غيّر التحالفات، كان اوباما يقول بأن مصر فيها ديكتاتورية والخليج غير ديموقراطي وانه سوف يشجع في الاتفاق النووي الليبراليين الايرانيين حتى تتحول ايران الى شريك في ضبط الامن في المنطقة. هذا الامر كله تغير والعدو الاكبر في المنطقة بالنسبة لأميركا هو ايران بحيث تعتبر الراعي الاول للإرهاب كما سماها في الاستراتيجية، والهدف هو تحييد ايران في المنطقة واستبدالها بتحالف سنّي يعني بقيادة السعودية ومساندة مصر، طبعاً اضافة الى تركيا ولكن تركيا لديها مشاكل في الشمال.
لذلك أول ما سنشهده هو الضغوطات على سورية. هناك من يعتقد ان الطائرة الروسية التي أنزلت هي رسالة اميركية بأن واشنطن تستطيع ان تفعل ما فعلته في افغانستان مع الاتحاد السوفياتي . لذلك هناك تخوف كبير من بوتين حول هذه العملية، لذا إسقاط الطائرة هو رسالة للروس بإغراقهم في أوحال سورية والاقتصاد الروسي غير قادر على تحمل حرب طويلة وهم يقومون بتهدئة هنا وهناك كي يخففوا من تكاليف الحرب. الضغوطات على ايران بدأت من خلال إلغاء الاتفاق النووي، وهذا الامر صعب لأن اوروبا لا ترضى، علماً انها رضيت بكل الاشياء الاخرى.
يهددون بإيقاف النظام الصاروخي الايراني، فرنسا وافقت وانكلترا تكلمت بهذا الاتجاه. واعتقد ان الهدف الاساسي من الضغط على ايران هو فتح ملفات المنطقة، يريدون ان يجبروا ايران على فتح ملف اليمن والبحرين والعراق ولبنان وسورية بهدف سحب ميليشياتها من هذه المناطق مقابل ازدهار واقتصاد ناجح. في ايران الحكم مقسوم، فروحاني ليس سعيداً بوجود الميليشيات في الخارج. روحاني قال في تصريح مؤخراً ان الاتفاق النووي لن يغيروا فيه جملة ولكن الملفات غير المرتبطة بالاتفاق النووي يحصل فيها كلام.
أتصور ان الهجوم الاسرائيلي الاخير هو من باب الضغط على ايران وروسيا من الداخل. ردة الفعل الايرانية والروسية ليست استسلاماً وسيكون فيها ثمن كبير. الدفاعات الارضية المكثفة بشكل غير مسبوق في تاريخ المنطقة ليست خافية على الروس او الايرانيين. لذلك اعتقد اننا دخلنا في مرحلة من الرسائل المتبادلة، ضغط اميركي بهدف الوصول الى فتح ملفات المنطقة وانسحاب ايران من جهة ومن جهة اخرى مقاومة ايرانية- روسية للوصول الى الثمن المناسب اذا وجد للتجاوب مع الضغوطات الاميركية. لذا سوف نشهد رسائل دبلوماسية من مقاطعة الى عقوبات او مواجهة على الارض.
اما بالنسبة للبنان، فمن حسن الحظ ان دايفيد ساترفيلد كان في لبنان وطمأن ان لبنان بألف خير والغطاء ما زال موجوداً عليه. ولكن لبنان عنده مشاكل اخرى غير الضغوطات وعنده مشكلتان اساسيتان وهما الجدار الاسرائيلي والبلوك التاسع. ساترفيلد قال بأن اميركا ستستخدم نفوذها مع اسرائيل حتى لا يدخل الجدار في مناطق متنازع عليها، واظن ان اميركا سوف تضع ثقلها في هذا المجال. وبالنسبة للبلوك التاسع أبدت اميركا جهوزيتها للتدخل مع اسرائيل كي تزيد نسبة لبنان. لذلك فإن هاتين المشكلتين ليستا بحاجة الى ((هوبرة)) لأن مفتاح الحل موجود وهناك باب مفاوضات. موقف لبنان هو ان كل المربع للبنان وهذا الموقف سليم.
ولكن الى اي مدى الجدار الفاصل والبلوك التاسع يمكن ان يؤدي الى حرب مع اسرائيل؟ يعتبر طبارة ان الحرب غير واردة في الوقت الحاضر لأنها لا تريد منطقة تفقد السيطرة عليها، حتى ان ايران لا اعتقد انها تريد حرباً لأن أسلحتها في لبنان ليست لخوض حرب أهلية. وتبقى المشكلة مع اسرائيل، وظهر مع آخر مواجهة لها انها لا تريد التصعيد. فحتى لو أرادت التصعيد فهي لا يمكنها ان تتخذ قرار حرب او سلم دون العودة الى ضوء أخضر اميركي، هكذا تربوا منذ العام 1973، وخاصة في لبنان. اميركا تعتبر انه طالما ان لبنان يسير معها في مسألة تبييض الأموال وأموال المخدرات، فهذا كل ما يريدونه منه ولذلك هناك غطاء وتحييد للبنان عن مشاكل المنطقة، وأعتقد ان هذا هو هدف الاوروبيين ايضاً. وهذا الغطاء أمني وسياسي، ولا يوجد اي شيء يظهر في المستقبل المنظور الذي سيغير أسباب هذا الغطاء.

مستشار رئيس حزب ((القوات اللبنانية)) العميد وهبي قاطيشة

قاطيشة

وأكد مستشار رئيس حزب ((القوات اللبنانية)) العميد وهبي قاطيشة أن لبنان سيكون بمنأى عن حرب اسرائيلية في الوقت الراهن. ويقول: ((عندما يضعون جداراً فهذا يعني انهم في وضعية دفاع وليس في وضعية هجوم، فلو كان لديهم النية للهجوم براً على لبنان لكانوا تركوا الحدود بلا جدار حتى يقوموا بهجوم على لبنان)). مضيفاً ان ((لبنان على خلاف مع اسرائيل في بعض النقاط ولكن يمكننا ان نحصل على حقنا من خلال مجلس الامن كما حصل مع مصر في طابا)).
وفي ما يتعلق بملف النفط والخلاف مع اسرائيل حوله، أكد قاطيشة بأنه لا تحصل معارك عسكرية على خلافات من هذا النوع، فالمحاكم الدولية هي المرجع للخلافات. حتى الشركات بحد ذاتها لا تعمل في المناطق المتنازع حولها. ((لذا نحن متمسكون بحقنا في هذه البلوكات وبواسطة المحكمة الدولية كل طرف يأخذ حقه)) كما يقول قاطيشة.
ويضع قاطيشة مسألة إسقاط الطائرة الاسرائيلية ((أف 16)) بأنها حادثة لحرب طويلة مفتوحة بين الجانب الاسرائيلي من جهة والجانب الايراني والسوري وحزب الله من جهة اخرى. ويضيف: في الحروب يحصل نوع من المد والجزر, طرف يربح وطرف يخسر والعكس، لكن هذا الامر لا يغير موازين القوى ابداً ولا يغير في المسار الكبير لمصير الحرب ولا يؤدي حتى الى حرب او عمليات عسكرية، انما هي حرب مفتوحة في محطات وكل طرف يختار الوقت المناسب للضربات. فالحرب تحتاج الى طرفين، الجانب الاسرائيلي غير جاهز لخوض الحرب والجانب الايراني ايضاً غير قادر لأنه بعيد عن الساحة ويحارب بواسطة جماعتنا اي حزب الله، وحزب الله لا يمكنه خوض حرب مستمرة ومفتوحة مع العدو.
ويؤكد قاطيشة بأن الولايات المتحدة الاميركية لا يمكنها ان تقرر اي خلاف على الارض والمحكمة الدولية وحدها قادرة على ذلك، اذ ان الدول الكبرى لا يمكنها ان تتدخل في شؤون اي دولة اخرى.

فاطمة فصاعي

http://alshiraa.com/2018/02/19/%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b4%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a3%d9%89-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b1/

Lebanese statistics out of control

Lebanese Family

Jan. 12, 2018

Lebanese family becoming a burden, not a safety net

Riad Tabbarah

The other day, I saw on television a middle-aged Syrian woman who had just lost her family to a terrorist attack. She was crying hysterically. “And now ...” she managed to exclaim, “Who’s going to take care of me in my old age!”

For this woman, like many Middle Eastern women, the family was her only social safety net, and that net suddenly vanished. It makes one think how different is Western or Northern Europe in this respect and how, the safety net of the traditional family, was replaced, minus love and affection, by an elaborate and reliable system of old-age pension. Lebanon, as usual, is a peculiar case: The traditional family, as a social safety net, is rapidly fading away and is being replaced, if only partially, by remittances, while the government is debating, ad infinitum, the establishment of a comprehensive system of old-age pension.

Yet, the Lebanese population has been aging for some time, at least since the 1970s, as couples began to produce fewer children, and people continued to live progressively longer. United Nations data show that the average age of a resident Lebanese has risen from less than 19 years in 1970 to 29 years at present. The population aged 65 years and over (the “old” by definition), represents the fastest growing age group in the population and will be so for a long time to come. While in 1970, there were eight times more children under 15 years of age than old people, it is expected that, by 2040, the number of older people will surpass that of children, and the gap between the two groups will continue to widen thereafter. Most important, at least for planning an old age pension scheme, the growth in the numbers of old resident Lebanese is expected to accelerate considerably after the end of this decade. Thus, while the number of the elderly grew annually by 3.5 percent between 2010 and 2020, it is expected to grow by 8.5 percent annually during the 20 years succeeding 2020.

A number of factors are changing the traditional family. One of these is emigration. Traditionally, emigration affected mostly males of marriageable ages, leaving a gap between the sexes at these ages. A demographic measure of this gap takes into account the typical difference in age between men and women at first marriage in computing what demographers call the “availability of mate ratio,” which presumable measures the availability of marriageable males to females. In Lebanon this translates into a ratio of around eight males to 10 females which, added to other economic and social considerations, has resulted in a high-celibacy rates among Lebanese women. At present, it is estimated that more than 20 percent of women aged 45-49 years are never married, as against 10 percent of men. What has eased this situation lately, is the fact that single Lebanese women have, in the past couple of decades, begun themselves to emigrate, in search of work abroad, in the Gulf and other destinations.

Another factor affecting the traditional Lebanese family is the increasing rate of divorce. Since 1970, the percent of divorced persons among the population 15 years and over has risen considerably for both sexes. Yet, there are at present approximately twice as many divorced women than divorced men. The reason is that divorced men generally remarry much more often than divorced women.

Widowhood remained fairly stable at about 6 percent of the population for 15 years and over since 1970. So did the gap between male and female rates. There are approximately five times more widows than widowers in Lebanon. This ratio is even higher in most other Arab countries. One reason is that women live two to three years longer than men, but the main reason, here again, is that widowed men remarry much more often than widowed women.

Finally, the intensive emigration of the young has also had a major effect on the traditional family. A large number of older couples live alone because their children have migrated. Some of those who are in financial need do receive material support from their children or other relatives abroad in the form of remittances. Lebanon received last year some $8 billion from Lebanese working abroad. This of course helps since it goes in large part to those left behind who are generally with modest means. But that does not change the fact that it is an additional factor in changing the role of the family from safety net to economic burden.

These factors have not only shrunk the average size of household, (from 5.4 in 1970 to less than four at present), they have, more importantly, resulted in an ever-increasing proportion of one and two persons households, which constitutes at present as much as a quarter of the total. These households are typically composed of older couples whose children are living abroad, or of never-marrieds, divorced or widowed persons, mostly women. A 2009 survey by the Central Administration of Statistics showed, for example, that the heads of single person households were 59 percent women.

The decline in fertility, intensive emigration of the young and the aging of the Lebanese population, which has begun in earnest, are changing the structure of demand for services in the country. One of the more important of these changes is that arising from the oncoming rapid increase in the older age group, accompanied by a diminishing capacity of the family to contain it. This is creating, among other things, a rapidly increasing need for old-people’s homes, which already are overcrowded, and where the waiting period for admission sometimes exceeds the expectation of life of the elderly requesting entry; and this in spite of the mushrooming of unsupervised and inadequate institutions trying to fill the gap.

This situation urgently requires a comprehensive policy for the aged, based on a serious demographic and actuarial study that takes into account the rapidly increasing future growth of demand. Spontaneous financial measures by the government, irrespective of the goodwill behind them, are bound to face bankruptcy before long because of the coming rapid acceleration in the growth of the elderly group in Lebanese society.

Riad Tabbarah is the author of the book “Lebanon: Development and Human Problems by the Numbers,” (in Arabic) from which much of the information for this article is taken and documented.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on January 12, 2018, on page 7.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jan-12/433355-lebanese-family-becoming-a-burden-not-a-safety-net.ashx

Lebanese Women

Jul. 12, 2017

Lebanese women a vulnerable group?

Riad Tabbarah

There are obviously a number of issues to be resolved regarding the rights of Lebanese women, such as their right to give their children the Lebanese nationality, their right for a fair representation in the political process, and other such important issues. But this is not what I wish to discuss in this article. What I wish to discuss is, actually, some of the unheralded achievements of Lebanese women in many areas of development, in particular in the areas of education and the work force. These successes remain not widely understood, nor fully appreciated. The reason, I believe, is not the lack of information, statistical or otherwise, but because of a persistent misinterpretation of available information. Here are some examples.

Many writers point out that illiteracy among Lebanese women (around 8 percent) is twice as high as among men, and that this indicates a social bias against women. While the statistics may be correct, their interpretation is misleading. This gender gap in overall illiteracy rates reflects actually an even greater gap in favor of men among older people, but it describes, partly at least, a past situation. It does not apply to the younger population. Among the young (15-24 years), for example, illiteracy is virtually non-existent for both sexes. Therefore, as the older generation is replaced by the new one, illiteracy will naturally disappear among the population as a whole, men and women. This process has been going on for some time. Overall illiteracy rate before the Civil War was 25 percent for women and 10 percent for men.

Not only do young Lebanese girls enjoy a near-complete literacy as Lebanese boys, their enrollment rates at intermediate, secondary and university levels in Lebanon now surpass that of boys. Almost 60 percent of persons graduating from universities in Lebanon in the past couple of years were women.

The same thing is true of the participation of Lebanese women in the work force. It is often claimed that women are not entering the labor force in sufficiently large numbers. The economic activity rate of women in Lebanon increased only from 17 percent in 1990 to 25 percent in 2015, a very modest advance in 15 years. But here again, the statistics are valid but the interpretation is not. The main reason for the slow growth in the participation of Lebanese women in the labor force is that the young among them are entering educational institutions in much greater numbers than before. Indeed, for the 15-19 age group, participation in the labor force has actually diminished, not increased, during this period, because more girls are opting to go to schools and universities at this age than joining the work force. In return, among the post-university age group 25-29 years, participation in the labor force actually jumped from 26 to 44 percent in the same period, a very healthy increase. What this means, is that, as the entry into the school system approaches saturation, the rise in economic participation of women will accelerate substantially and naturally. There are also an increasing number of Lebanese women working abroad, mostly in the Gulf countries, who are not included in these statistics.

We often hear that the average salary of women is, nationally, lower than that of men. This “gender pay gap” exists, of course, in most countries in the world, including the most advanced, and has been presumed by some researchers to reflect a “gender pay bias” and the existence of a “glass ceiling” that confronts women in their career advancement. The “gender pay gap” in Lebanon is significantly wider than it is in Western Europe or North America.

But does this gap really reflect bias against women in the labor market? On the basis of extensive research that has been undertaken on the subject around the world, but meagerly in Lebanon, the answer is: most probably not. First, as in most countries, men’s work is concentrated in fields that have, generally, higher remuneration. To eliminate this structural consideration, let us look at a specific field, say, health. Here too, the difference, while less than in the country as a whole, is still significant. The reason, very succinctly, is that most nurses are women and most doctors are men. When only doctors are considered, the gap narrows again but remains nevertheless. Looking at the situation in one major hospital, it became clear that one of the basic reasons for the gender pay gap among medical doctors was the fact that male doctors had, on average, much more seniority, up to 30 years at times, than female doctors, due to the relatively recent entry of women into the medical profession.

Will the “gender pay gap” disappear completely if all the above factors are taken into account, that is, if women enjoyed the same occupational structure as men and the same seniority? Almost, but not totally, judging from the fact that some gap still exists in the developed countries where this condition is largely satisfied. An article in the New York Times, published last May, entitled “The major cause of the gender pay gap: Motherhood” explains that, on the basis of two recent studies in the United States, motherhood, is the culprit. It causes some women doctors to interrupt their careers because of pregnancy and post-pregnancy period, or forgo job opportunities as they follow their husbands to new places, or even because of employers anticipating these possibilities. At any rate, the remaining gap is relatively small.

In Lebanon studies on the subject are scarce. The two official studies show that the overall “gender pay gap” fell from 27 percent in 1997 to 6 percent in 2007.

The main reason for the narrowing of the “gender pay gap” in Lebanon has been the rush of women into the higher paid labor category officially designated as “specialists,” which includes doctors, pharmacists, engineers, lawyers, university professors and others. Official statistics indicate that, while only 3 percent of working women were classified in this category in 1996, in 2009 some 26 percent of working women had moved into this category and this rate may have actually reached the 30 per cent mark presently, according to credible projections. Actually, the number of women in this category has recently surpassed the number of men, in spite of the fact that the participation of men in the labor force as a whole is some three times that of women.

The judiciary field offers a good example of how Lebanese women are taking charge in some fields traditionally the preserve of men. In 2005 only 30 percent of judges were women. In 2015, 42 percent were women. Considering that more men judges will retire in the near future than women judges because of seniority, and that the number of women in the Institute of Judicial Studies is almost three time the number of men, it is expected that the number of women judges will very soon exceed the number of men.

The United Nations and a number of international institutions often classify women among the vulnerable groups in society, together with children, the elderly and the displaced. Does this apply to Lebanese women? You be the judge.

Riad Tabbarah is the author of the book “Lebanon: Development and Human Problems by the Numbers,” (in Arabic) from which some of the information for this article is taken.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on July 12, 2017, on page 7.

https://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2017/Jul-12/412458-lebanese-women-a-vulnerable-group.ashx

مقالات مقتبسة من كتاب "لبنان مشكلات إنمائية وإنسانية

إقتبست مجلة الإقتصاد العربي 11 مقالاً من هذا الكتاب  (لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام) إبتداءً من هذا المقال الذي نشر في عدد تشرين الثاني 2016 . نشرت  المقالات الأخرى تباعاً كل شهر لغاية أيلول 2017 ما غطى كل مواضيع الكتاب. عناوين المقالات العشر 

الأخرى هي 

سكان لبنان يتناقصون

الهجرة إلى الخارج: أسبابها وتداعياتها

الهجرة والمذهب

الصحة بين الحقيقة والمبالغات

الأسرة اللبنانية تتغير

مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي

النمو والبطالة والهجرة

التعليم

الأجور والفجوة بين الجنسين

ختام الكلام

 تجدون الأعداد كلها على موقع المجلة  

https://www.ccib.org.lb/ar/?p=publications&cid=1