Israel's uraveling myths shaking US support

Israel’s Unraveling Myths Are Shaking American Support[1]

Dr. Riad Tabbarah

Israel is not a state of all its citizens… [but rather] the nation-state of the Jewish people and only them.              

Benjamin Netanyahu, March 2019 (then Prime Minister of Israel).

 

One of the unraveling myths that Israel has weaved around itself is that it is a democracy.

The unraveling came gradually and slowly in the face of a stiff and effective official Israeli propaganda, supported by well-endowed pro-Zionist institutions in western countries. But slogans used by this propaganda machine fell one after another. “Land without a people [Palestine] for a people without a land [the Jews]” was one of the earliest of the slogans used effectively by early Zionist leaders, decades before the creation of Israel in 1948. According to this slogan, Palestine was inhabited by a few farmers and roaming Bedouins and the Jewish people would make the desert bloom there and establish a democratic state that will constitute a bridge between east and west. It took millions of Palestinian refugees, caused by the creation of Israel, and several decades, before this slogan died out. The country that was created was the antithesis of democracy, an apartheid state.

That the Israeli system of government is apartheid has been recognized for some time now, even by western scholars and rights organizations. One classic primer on the subject was published in 2009 under the title: “Israeli Apartheid: A beginner’s Guide.” In the central part of the book the author, Ben White, defined the main areas of Israeli apartheid and its contradiction with the Israeli claim of a “democratic state.” A wide literature on the same theme preceded and followed this book.

Last year, Human Rights Watch (HRW) came out with the same apartheid verdict. Its well-documented report, published in April under the title “A threshold Crossed,” was based on research, documentation and field observations of HRW and other rights organizations. It concluded “that the Israeli government has demonstrated an intent to maintain the domination of Jewish Israelis over Palestinians across Israel and the OPT [Occupied Palestinian Territories]. In the OPT, including East Jerusalem, that intent has been coupled with systematic oppression of Palestinians and inhumane acts committed against them. When these three elements occur together, the report concluded, they amount to the crime of apartheid.

Earlier this year, Amnesty International came out with a similar report entitled “Israel’s Apartheid Against Palestinians: A Look into Decades of Oppression and Domination.” After detailing the Apartheid practices of the Israeli government, almost since Israel’s inception, the report asks: “Apartheid is not acceptable anywhere in the world. So why has the world accepted it against Palestinians?”

 

Perhaps the most damning report in this context is the one issued last year by the leading Israeli rights organization, B’Tselem. The report showed that discrimination against Palestinians included, among other things, expropriation of land, denial of citizenship, restriction of movement and limitation of political participation. “B’Tselem reached the conclusion that the bar for defining the Israeli regime as an apartheid regime has been met.” It thus confirmed a statement made a few months earlier by the same organization describing the Israeli system of government: “A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid.”

This consensus of leading rights organizations, international and Israeli, finally reached the United Nations and was echoed in a report last March by the special Rapporteur for the United Nations International Human Rights Organization that confirmed the apartheid situation prevailing in the occupied area of Palestine. The Rapporteur noted that during the last 40 years hundreds of General Assembly and Security Council resolutions indicated that Israel’s annexation of occupied territory was unlawful but no accountability had ever followed. “If the international community had truly acted on its resolutions 40 or 30 years ago,” he added, “we would not be talking about apartheid today.”

 

It has taken time for these facts to be translated into a change in American (and Western) public opinion towards Israel, but some change has become clear lately, even among the American Jewish population, the mainstay, and most crucial support group, of Israel. A survey of Jewish voters in the United States, commissioned last July by the Jewish Electorate Institute, a group of prominent Jewish U.S. Democrats, and published in the Times of Israel, showed that 25% of the respondents thought that Israel is an “apartheid State”, 22% believed that Israel is “committing genocide” against the Palestinians and 9% of these Jewish voters believed that Israel “has no right to exist.” More meaningfully, these proportions are significantly higher among the younger Jewish voters: 35% thought Israel is an apartheid State, 33% that it is committing genocide and a full 20% that it has no right to exist. The fact that the younger Jewish voters are much less supportive of Israel than the old ones indicates that the process of detachment of American Jews from Israel might well be a long tern phenomenon.

This is important because it affects the attitude towards Israel in the U.S. Congress. Official assistance to Israel approved by Congress has lately amounted to $3.8 billion, practically all in the form of grants to the Israel military. The real amount officially transferred to Israel surpasses this number and is often placed under benevolent contributions to such entities as “the United Israel Appeal” which is passed on to the “Jewish Agency.” Add to this the tens of millions of dollars contributed by private American individuals and institutions as “tax-deductible gifts for Jewish settlements in the West Bank and East Jerusalem.”

“In Washington, support for the Palestinian plight is getting louder in Congress,” reported the Washington Post last year. After Gaza-Israel war of May 2021, Senator Bernie Sanders wrote an op ed in the New York Times detailing the miserable life of Palestinians under Israeli blockade and occupation. Many Democratic lawmakers joined in the condemnation of the brutality of Israeli attacks on Gaza, including some who were traditionally pro-Israel. Some lawmakers openly accused Israel of apartheid, echoing the consensus of major rights organizations. “In another era,” reported the Washington Post at the time, “Sanders would have cut a lonely figure among his colleagues.”

This is not to say, of course, that American support for Israel has been upended. Far from that. America is still the unconditional protector of Israel.  Its support is not only financial but also diplomatic. The U.S. has used its veto power in the UN Security Council 14 times since 2000, 12 of which were to protect Israel from censure. This is not counting of course the many draft resolutions the US stopped from getting to the floor of the Council for voting. But while American support for Israel remains strong, it has certainly been shaken lately, and the change that is happening in this regard is basic and long term.

---

[1] Published in the periodical Farah, June 2022

 

نهاية الحرب الروسية على أوكرانيا The End of Ukraine War

 

 

10-05-2022

كيف ستنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا: عِبَرٌ من التاريخ

رياض طبارة[1]

يشبّه البعض الحالة الروسية الأوكرانية بتلك التي كانت قائمة بين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية. فكما كانت ألمانيا تحت الحكم النازي تريد إستعادة الأراضي التي انتُزعت منها بعد الحرب العالمية الأولى، بدأً بتشيكوسلوفاكيا، تريد روسيا اليوم استعادة ما خسرته خلال سنين الإنهيار بعد تفكك الإتحاد السوفياتي، بدأً بأوكرانيا. أعلن هتلر سنة 1938 بأنه ينوي تحرير السوديتنلاند في شمال تشيكوسلوفاكيا الذي كانت تقطنه غالبية ناطقة بالالمانية، كما أعلن بوتين شباط الماضي استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوهنسك، أي منطقة دونباس شرق أوكرانيا التي تقطنها غالبية ناطقة بالروسية. ولكن بدلاً من مواجهة هتلر وافقت الدول الفاعلة في أورويا يومها (إنجلترا، فرنسا وإيطاليا) على ضم السوديتنلاند لألمانيا وأجتمعت قاياداتها مع هتلر في ميونيخ في أيلول 1938 ووقّعت على هذا التنازل. عندها عاد تشامبرلن، رئيس وزاراء إنجلترا، إلى لندن منتصراً، وتوجه إلى الشعب الإنجليزي بالقول: أصدقائي، أعتقد أن السلام سيعم في وقتنا هذا. أنصحكم بأن تعودوا الى منازلكم وأن تناموا بارتياح في تخوتكم." ولكن بعد ستة أشهر استولى هتلر على كامل تشيكوسلوفاكيا، وبعدها بأقل من ستة أشهر، أي في أول أيلول سنة 1939، غزا هتلر بولندا وبدأت الحرب العالمية الثانية. 

يستخلص عارضوا هذا التوازي التاريخي بأن تهدئة بوتين اليوم قد تشجعه على محاولة استعادة كل جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة، التي تشمل دولاً أعضاء في تحالف الناتو، مما قد يسبب حرباً عالمية ثالثة. فبوتين قد احتل بعضاً من جورجيا (أبخازيا وجنوب أوسيتيا)، وأعلن استقلالهما سنة 2008  ثم استولى على شبه جزيرة القرم الأوكرانية سنة 2014 وقام بمساندة حرب انفصالية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، ولم يواجه أية ردة فعل قوية أو حاسمة من دول الغرب، ما شجعه على غزو أوكرانيا بكاملها بحسب وجهة النظر هذه. ولكن الرد الحاسم من غرب موحد هذه المرة، بشكل مساعدات عسكرية واقتصادية، أتى ليغرقه في أوحال كرواتيا ما سيضع حدا لطموحاته التوسعية. أما إمكانية أن تُنتج هذه المواجهة حرباً عالميةً ثالثة، خاصة بعد أن حركت روسيا انظمتها النووية ونبّه بوتين ووزير خارجيته مراراً من خطرها، فيعتقد أصحاب هذه النظرية أنها مستبعدة، ولو انها ليست مستحيلة.

من أجل تقييم مسار الحرب الروسية الأوكرانية لا بد من العودة إلى التاريخ الروسي ذاته. فمنذ تأسست الإمبراطورية الروسية بقيادة بطرس الكبيرسنة 1721 لم يتغير نظام الحكم فيها سوى مرتين، كلاهما بعد حربين فاشلتين. الأولى كانت حرب السنتين مع الأمبراطورية اليابانية التي خسرتها روسيا وانتهت سنة 1905 بمعاهدة بورتسموث (مدينة أميركية) برعاية الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت والتي اعتُبرت مُذلة للقيصر نقولا الثاني وللإمبراطورية الروسية بشكل عام. هذه الحرب الفاشلة كانت الشرارة التي أججت نار الثورة الروسية تلك السنة وأطلقت سلسلة أحداث انتهت سنة 1917 بسقوط النظام الملكي القيصري، بعد حكم دام قرنين، واستبداله بالنظام الشيوعي.. الحرب الفاشلة الثانية كانت حرب أفغانستان التي دامت تسع سنوات وانتهت  في شباط 1989 بانسحاب مُذل للجيش السوفياتي. هذه الحرب شكلت الشرارة التي أودت بالنظام الشيوعي المتداعي سنة 1991 لصالح النظام الأوليغارشي الذي يحكمه فلاديمير بوتين منذ سنة 2000. لا شك أن بوتين، وهو لربما الرئيس الروسي الأكثر حساسية للتاريخ منذ لنين، أخذ العبرة من هاتين الحربين الفاشلتين وهي أن الفشل في حربه على أوكرانيا قد يتسبب بتغيير في النظام الروسي، اقله في رئاسة النظام، كما حصل في الماضي.

بالنسبة لبوتين سبب الحرب مع أوكرانيا هو، بالدرجة الأولى الأمن القومي الروسي. فخلال العقد الفاصل بين انهيار الإتحاد السوفياتي ومجيئ بوتين للحكم، اعتنم الغرب الفرصة لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل دول أوروبا الشرقية ودول البلقان. بيلاروسيا وأوكرانيا أصبحتا خط الدفاع الأول لروسيا في مواجهة الناتو ولذلك أصر بوتين على أن يكون النظامان فيهما مواليان لروسيا بشكل مطلق. في سنة 2014 حصل انقلاب دستوري في أوكرانيا أطاح برئيسها، فيكتور يانكوفيتس، الذي هرب إلى روسيا. بعد بضع سنوات من الفوضى وصل فولوديمير ليزنسكي إلى الحكم وطلب الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي والناتو. خسارة أوكرانيا يضع الناتوعلى بعد أقل من مئتي كيلومتر من العاصمة موسكو.

عبَرُ التاريخ وطبيعة بوتين تجعل من شبه المستحيل أن يقبل بوتين يسحب جيشه من أوكرانيا مذلولاً، كما حصل في حربي اليابان وأفغانستان، دون أن يحقق هذفه من غزو أوكرانيا، ليقدمه كـ "انتصار" لشعبه.

 ولكن هدف بوتين من الحرب مع أوكرانياً هدف متحرك  يسمح بالـ"إنتصار" في حالات عدة. عندما بدأت الحرب كان هدف بوتين احتلال كييف خلال بضعة أيام واعتقال أو هروب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم عودة الرئيس الأوكراني أو شخص آخر موال لروسيا. عندما فشل الهجوم الروسي على كييف تحول الهدف إلى تقسيم أوكرانيا إلى شطرين، الشرقي والغربي، يحد بينهما نهر الدنيبر، أي على نسق شبه الجزيرة الكورية. ولكن بعد أكثر من شهرين ومعارك طاحنة لم يستطع الجيش الروسي من احتلال مدينة خاركيف المحاذية الاستراتيجية، ناهيك عن المناطق الواسعة بينها وبين النهر. عندها تحول الهدف مرة أخرى إلى منطقة دونباس،. وتسعى روسيا إلى احتلال الشاطئ الأوكراني الممتد من ماريوبول إلى القرم لتأمين طريق بينهما والسيطرة الكاملة على بحر أزوف المؤدّي الى البحر الأسود، ما سيعتبر أيضاً انتصاراً يقدمه بوتين إلى شعبه. فكما قال أحدهم (كاتب إنجليزي): "إذا أردت أن تتأكد من إصابة الهدف، أطلق أولاً وما تصيبه هو الهدف."

بالمقابل، أوكرانيا لا تستطيع أن تقبل خسارة قسم كبير من أراضيها، كما يردد باسمتمرار الرئيس الأوكراني. ألأهم من ذلك هو موقف الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم أميركا. فأميركا قد أرسلت لغاية اليوم، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، أسلحة تقدر بمليارات الدولارات وهي في تصاعد مستمر، كمّاً ونوعاً. والكونغرس الأميركي هو في طور الموافقة، بأغلبية ساحقة من الحزبين، على مساعدة لأوكرانيا تفوق الـ 33 مليار دولار. كما سيوافق الكونغرس على إحياء قانون "الإعارة والتأجير" لصالح أوكرانيا الذي يسمح للإدارة بارسال أسلحة، تُسدد أثمانها في وقت لاحق. مثل هذا القانون كان قد صدر مرة واحدة من قبل وذلك خلال الحرب العالمية الثانية بهدف الإسراع في تزويد إنجلترا والحلفاء (بما في ذلك الإتحاد السوفياتي) بالسلاح ويُعتبر أحد أسس نجاح ألحلفاء في صد الهجوم الألماني آنذاك. ما تريد أميركا أن تنجزه من هذه الحرب قاله بوضوح وزير دفاعها لويد أوستن في ختام زيارته لكييف مؤخراً:  "نريد إضعاف روسيا إلى حد لا يسمح لها بفعل هذا النوع من الأشياء كما فعلت في غزو أوكرانيا." وشرح متابعاً أن هذا يعني ألا نسمح لروسيا أن تستعيد قدرتها سريعاً لإعادة إنتاج القوات والمعدات التي خسرتها في أوكرانيا.

هذه إذاً ستكون حرباً طويلة. العقوبات الغربية على روسيا موجعة ولكن بوتين سيتحملها حتى الرمق الأخير. العقوبات الروسية في مجال الطاقة، أو تهديداتها بتوسيع رقعة المواجهات، كما أوحت انفجارات ترنزيستريا (على حدود أوكرانيا الغربية الجنوبية حيث لموسكو قوة عسكرية صغيرة) أو التهديد باستعمال السلاح النووي، لن تردع الأميركيين وحلفائهم من مواصلة الحرب. روسيا أقل تحملاً لعامل الوقت ولذلك فإن ملاذها للإستعجال هو كسر إرادة الأوكرانيين على القتال من خلال تصعيد هجماتها على المدنيين ما يعني أن الحرب لن تكون طويلة فحسب بل شرسة أيضاً.

النتيجة الأخطر لحرب أوكرانيا هي الوصول في نهايتها إلى حالة حرب باردة بين الغرب وروسيا. مكونات الحرب الباردة هذه بدأت تظهر من الآن، منذ الأشهر الأولى للحرب القائمة.

أهم مكونات الحرب الباردة هو فصل الإقتصادات. أوروبا بدأت بالفعل بإجراءات تهدف إلى إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي في المستقبل المنظور. الإستثمارات الأميركية في روسيا التي تبلغ قيمة أصولها حوالي مئة مليار دولار بدأت تتقلص بسرعة وكذلك الاستثمارات الأوروبية المقدرة أصولها بـ300 مليار دولار. وقد بدأت العقوبات الإنفصالية تتتالى في كل المجالات: المجال المالي والمصرفي، التبادل التجاريي حرية الطيران، احتجاز الاصول التابعة لروسيا وللأوليغارش الروس ويخوتهم، عقوبات ضد مئات الأشخاص بما في ذلك بوتين وعائلته وكبار المسؤولين وأسرهم، وصولاً إلى منع رياضيين روس  من الإشتراك بمسابقات دولية ومنع حصول هذه المسابقات على الأراضي الروسية. بعض هذه العقوبات طويلة الأمد يصعب التراجع عنها، كالإنفصال الإقتصادي مثلاً، والبعض الآخر سيصبح كذلك كلما طالت الحرب. 

الحرب الروسية الأوكرانية ليست كغيرها من الحروب المحلية، حتى الكبيرة منها كحرب فييتنام أو كوريا. قد لا تنتهي بحرب عالمية ثالثة كما يتخوف البعض ولكنها بلا شك ستحدث تغيرات في موازين القوى عالمياً، كما سيكون لها تداعيات استراتيجية طويلة الأمد على طبيعة العلاقات الدولية.

---

 سفير لبنان في واشنطن سابقاً.[1]

Iran nuclear talks: waiting for Godot

 

 

في انتظار غودو: المفاوضات الأميركية الإيرانية

27-01-2022 | 00:00 المصدر: "النهار"

رياض طبارة*

 

"إستراغون: "هيا نذهب."
فلاديمير: "لا نستطيع."
إستراغون: "لما لا؟"
فلاديمير: نحن بانتظار جودو."

-صمويل بيكيت: بانتظار غودو 1952

عندما تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في كانون الثاني من سنة 2017، كانت تتحكم بأفكاره ثلاثة مبادئ رئيسية: الإنقلاب على أنجازات سلفه باراك أوباما، وتفكيك التحالفات المتعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي والناتو واستبدالها بتحالفات ثنائية، وتبيان أنه هو أكبر العارفين بـ "فن الصفقات"، عنوان كتابه الشهير. هذه المبادئ الثلاثة تجمعت كلها في #الاتفاق النووي ال#إيراني. فالاتفاق الذي كان قد أبرم في تموز 2015، إي في أواخر عهد أوباما، يعتبر أهم إنجاز لهذا الأخير في مجال السياسة الخارجية، كما أنه متعدد الأطراف بامتياز إذ أنه وُقّع بين إيران وستة دول (ما سمي بالخمسة زائد واحد) وصدّق عليه مجلس الامن الدولي بموجب قرار رقم 2231، واعتبر ترمب أن بقدرته انجاز صفقة أفضل في هذا المجال تظهر، بدون أي شك، قدرته الكبيرة على إنجاز صفقات يعجز عنها الآخرون. لذا لم يشكل انسحاب ترمب من هذا الاتفاق، في أيار 2018، مفاجأة للعارفين بشخصيته وأفكاره.

ثلاثة أمور أراد ترامب أن يدخلها إلى الاتفاق: أن يصبح مستداماً بدلا من مؤقت، وأن يشمل تحديدا صارماً لبرنامج الصواريخ الإيراني، وتحجيماً للدور الذي تمارسه إيران في الشرق الأوسط، خاصة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، من خلال دعم مجموعات شيعية مسلحة في هذه البلدان.

أعاد ترامب في تشرين الثاني من سنة 2018 كل العقوبات التي كانت قد رفعتها أميركا عن إيران بعد توقيع الإتفاق، وأعلن ترامب، في الوقت ذاته، أنه يريد بدء مفاوضات جديدة مع إيران للتوصل إلى اتفاق موسع. انتظر ترامب لأشهر عدة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات ولكن الإيرانيين لم يستجبوا. عندها تبنّت إدارة ترامب سياسة "الضغوط القصوى" التي تمثلت بسلسلة من العقوبات المؤلمة.

سلسلة العقوبات هذه بدأت في نيسان 2019 بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وكذلك مؤسسات وأشخاص ذات صلة به، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للحرس الثوري. تبع ذلك عقوبات على مؤسسات أخرى ذات طابع إقتصادي وصولاً إلى البنك المركزي الإيراني ومجموعة واسعةً من المصارف الإيرانية.

حاول ترامب استدراج إيران المنهكة إقتصادياً إلى طاولة المفاوضات قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2019 بتصريحات وتغريدات على تويتر يعد فيها الإيرانيين أن الإتفاق الجديد سيجلب لهم المن والسلوى وأنه على كل حال سينجح في الإنتتخابات ما يجعل انتظار نتائجها غير مجد. ولكن الإيرانيين بقوا على عنادهم. وعندما فشل ترامب في الانتخابات قام بعمل شمشوني لم يكن قد وافق عليه سلفاه، أوباما و بوش الإبن، أي اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري في 3 كانون الثاني 2020.

وكما انسحب ترامب من الإتفاق النووي الإيراني الذي كان قد وقعه سلفه أوباما، أراد جو بايدن العودة إلى الإتفاق. كانت هناك محادثات قائمة بين إيران والدول الموقعة على الإتفاق (الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا وإنكلترا) لإعادة إحيائه فدخلت أميركا على هذه المحادثات، بشكل غير مباشر. واليوم، بعد ما يقارب السنة، ما تزال المحادثات تراوح مكانها.

المحادثات القائمة تتركز، كما يقول أحد خبراء "مجموعة الأزمات الدولية،" المؤسسة الفكرية المعروفة، على ثلاثي "العقوبات، والنووي، وتسلسل الإجراءات." بمعنى آخر، فالمحادثات الجارية تتعلق بتسلسل الخطوات المتبادلة فيما يخص رفع العقوبات الأميركية من جهة وتراجع إيران عن مخالفات للإتفاق ارتكبتها بعد الإنسحاب الأميركي. هذه العملية معقدة، ليس فقط بما يخص تسلسل الخطوات المتبادلة، بل أيضاً لأن العقوبات لا تتعلق كلها بالبرنامج النووي وبعضها متعدد الأهداف، ولأن هناك خلاف بين الفريقين على ما يشكل مخالفة إيرانية للإتفاق.

لا شك أن إيران تعلم أن إنتاجها لقنبلة نووية غير مسموح به دولياً، في الوقت الحاضر أو المستقبل المنظور. هذا ليس فقط مطلب أميركا وحلفائها في المنطقة، إسرائيل والسعودية مثلاً، بل حلفاء أميركا الأوروبيين وغيرهم. ولعل الأهم هو أن روسيا والصين، أصدقاء إيران داخل المجموعة الموقعة على الاتفاق، لا تريدان إيران نووية. فروسيا لها حدود مشتركة مع إيران (في بحر قزوين) والصين لا ترحب بقوة نووية جديدة في آسيا. تقارب هذين البلدين مع إيران اليوم لا يعني طبعاً تقارباً في المستقبل. روسيا والصين لا شك تتذكران بأن أميركا كانت المعين الأكبر في تأسيس البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي وزودت إيران بأول مفاعل نووي والوقود اللازمة له، وحتى باليورانيوم المخصب للإستعمال الحربي.
لماذا إذا تماطل إيران في الوصول إلى اتفاق جديد، علماً بأنها تشكو منذ سنوات من ضائقة إقتصادية صعبة؟ السبب الرئيسي لذلك هو الإنتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني القادم. فإذا نجح الجمهوريون في الوصول إلى أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وهناك إمكانية كبيرة بذلك، أقله بالنسبة لمجلس النواب، فإن عقارب الساعة في المحادثات ستعود إلى الوراء، لربما إلى أيام ترامب. وماذا أيضاً عن نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2024 التي سيخوضها ترامب كما يبدو؟ لذا تصر إيران على الحصول من إدارة بايدن على تعهدات بأن أي اتفاق تتوصل إليه اليوم لن يتغير مع تغير الحزب الحاكم كما في السابق. هذه عقدة مهمة في المحادثات الجارية لأن بايدن لا يستطيع دستورياً أن يعد بذلك. جل ما يستطيع أن يفعله هو محاولة ربط إي تغيير في الموقف الأميركي تجاه الإتفاق بموافقة غالبية مجلسي الكونغرس، ما يجعل الإنسحاب الأميركي أصعب ولكن غير مستحيل.

ولكن ماذا عن المطلب الأميركي بتضمين الإتفاق مسٍألتي تحجيم البرنامج النووي الإيراني وإلغاء دور الميليشيات المتحالفة معها؟ هذا ما أرادته إدارة ترامب وما وعد به بايدن. والكونغرس الأميركي، بغالبية شقيه، الجمهوري والديموقراطي، يعتبر أن هاتين المسألتين هما بأهمية باقي بنود الإتفاق. وكذلك حلفاء أميركا في المنطقة، في طليعتهم السعودية وإسرائيل.

لم تعد أميركا تصر على تضمين الإتفاق هذين الأمرين لأنها تعتبر أن المحادثات بهذا الشأن ستتطلب وقتاً طويلاً تقوم خلاله إيران بالتخصيب إلى درجات مرتفعة تقرّبها بشكل خطير من إنتاج قنبلة نووية. هذا لا يعني أن أميركا تخلت عن هذين االمطلبين. الحل لهذه االعقدة قد يكون في تحويل هذا الملف إلى المستوى الإقليمي برعاية أميركية. وبالفعل بدأت تحركات على هذا المستوى تواكب وتكمل المسار الدولي للمفاوضات النووية. في طليعة هذه التحركات فتح باب المفاوضات المباشرة بين السعودية وإيران التي بدأت في أوائل تشرين الأول من السنة الماضية، بترحيب علني أميركي، وقد أنجز منها أربع جولات حتى اليوم، والجولة الخامسة ستعقد قريباً. بوادر التقدم في هذا المسار ظهرت بأشكال عدة منها دعوة إيران للإشتراك في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بعد إقصائها منه سنة 2016، ووصول رسميين إيرانيين في كانون الثاني 2022 إلى الرياض لإعادة فتح مكاتب إيران للمنظمة. هذه الإيجابيات لا تعني بالطبع أن نهاية هذه المحادثات الإقليمية أصبح في متناول اليد فهي، كمثيلتها على المستوى الدولي، ما زالت في بداية مسار طويل.

هناك عبرة للبنان في كل هذا. المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني ما زالت عالقة. وحتى لو نجحت جزئياً أو كلياً، فإنها لن تتطرق أو تحل مشكلة الميليشيات المتحالفة مع إيران، بل قد تزيدها تعقيداً لأنها ستحرر أموالاً قد تستعملها إيران لدعم هذه الميليشيات. المحادثات الإقليمية المكملة التي تعنى بعلاقة إيران مع دول الجوار ما زالت هي الأخرى في بداياتها. وفي كل الأحوال، فإن مصير أي اتفاق بهذا الشأن قد يتأثر سلباً بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني القادم، ولربما أيضاً بالانتخابات الرئاسية سنة 2024. لذلك فانتظار نهاية هذه المسيرة كي توفر الحل لمشاكل لبنان هو انتظار عبثي يذكر بمسرحية بيكيت المذكورة في فاتحة هذا المقال. إستراغون وفلاديمير في هذه المسرحية أضاعا وقتهما في انتظار أن يأتي الخلاص على يد قادم مجهول إسمه غودو، وغودو لم يأت في نهاية المطاف.


*سفير لبنان في واشنطن سابقا

 

أميركا لن تنسحب من الشرق الأوسط

 

فرح

كانون الأول 2021

رابطة أصدقاء كمال جنبلاط

أميركا لا تنوي الانسحاب من الشرق الأوسط

رياض طبارة

بعد انسحاب أميركا الكارثي من أفغانستان في تشرين الأول الماضي، تعالت الأصوات بأن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر الانسحاب من الشرق الأوسط للتركيز على الشرق الأقصى ومواجهة التوسع الصيني، الاقتصادي والعسكري، في تلك المنطقة. كتب توماس فريدمان في النيويورك تايمز يومها أن رسالة بايدن التي أرسلها من خلال هذا الإنسحاب إلى حلفاء أميركا العرب في الشرق الأوسط هي: "أنتم في المنزل لوحدكم. إذا كنتم تبحثون عنا فستجدونا في مضيق تايوان. أرسلوا لنا البترول. وداعا." فكرة انسحاب أميركا من الشرق الأوسط انتشرت أيضا في الإعلام اللبناني وخلقت تخوفا بأن أميركا ستترك لبنان لحاله وبالتالي لن يكون هناك لا صندوق نقد دولي ولا مبادرات غربية للإنقاذ تعتمد على المساندة الأميركية الضرورية. هذا ما جعل السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شي، تردد مرات عدة بأن "أميركا لن تتخلى عن لبنان."  

مقولة أن أميركا ستنسحب من الشرق الأوسط بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما الذي كان قد أعلن في حملته الرئاسية الأولى سنة 2008 بأن سياسة سلفه جورج بوش الإبن، بالإنخراط في قضايا الشرق الأوسط، وبدء حروب في أفغانستان والعراق، كانت خاطئة، وأن الخطر الأكبر لأميركا مصدره الصين وتدخلاتها في المنطقة. هذه الفكرة تبلورت بعد زيارة أوباما التاريخية في تشرين الثاني 2011 إلى شرق آسيا وسميت في حينه، وما زالت، "الإستدارة" (Pivot). ما أعطى فكرة الـ"إستدارة" مصداقية كبيرة في ذلك الوقت كان أن أوباما خفّض في عهده عديد القوات الأميركية في ساحات الحروب من 150000 مقاتل إلى 14000 مما ترك انطباعاً بأن سياسة أميركا الخارجية في عهد أوباما ستركز على الدبلوماسية وتخفف من المواجهات المسلحة. ولكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك. فسلاح الجو الأميركي في عهد أوباما قام بغارات على مواقع في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن وصوماليا وباكستان، والقوات المسلحة الأميركية خاضت حروبا طوال الثماني سنوات التي شكلت عهد أوباما ما جعل أوباما، بحسب صحيفة لوس أنجلس تايمز، الرئيس الأميركي الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة. يقول أحد خبراء مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن أن عقيدة الحرب هي التي تغيرت في عهد أوباما وذلك من خلال اتكال أكبر على التكنولوجيا الحربية، كالإستعمال المكثف للطائرات المسيّرة (درون) التي خففت من الخسائر البشرية ولكنها أدخلت أميركا في حروب نهاياتها بعيدة المنال.

ورغم الخلاف العقائدي والشخصي بين باراك أوباما وخلفه في الرئاسة دونالد ترامب، ورغم محاولة ترامب إبطال كل مفاعيل سياسة أوباما الخارجية، بدأً بالإنسحاب من "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ" (Trans-Pacific Partnership Agreement)، ما سمح للصين بملئ الفراغ منطقة شرق آسيا، فإنه تبنى سياسة أوباما فيما يخص الـ"إستدارة" وأعلن أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا في تشرين أول سنة 2019 وثم من أفغانستان في الأول من أيار 2021 ، لكي تتفرغ أميركا لمواجهة الصين في الشرق الأقصى. عندها أيضاً ضجت وسائل الإعلام الغربيبة والمحلية مرة أخرى بخبر انسحاب اميركا من الشرق الأوسط ولكن ذلك لم يحصل هذه المرة أيضاً. ألقوات ألأميركية ما زالت في سوريا والانسحاب من أفغانستان حصل في عهد خليفته بايدن وانتهى، ليس بانسحاب القوات الأميركية إلى خارج الشرق الأوسط، بل بإعادة تموضعها داخل المنطقة.

وفي كانون الثاني سنة 2021 استلم جو بايدن سدة الرئاسة في أميركا وبدأ مباشرة بإبطال مفاعيل سياسات سلفه ترامب الخارجية، تماماً كما فعل أوباما بالنسبة لسياسات سلفه بوش الإبن، ولكنه أبقى على سياسة االـ"إستدارة". أعلن بايدن، بالتوازي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بأن أميركا ستسحب قواتها من العراق في آخر سنة 2021. ولكن سرعان ما جاء التفسير بأن القوات الاميركية ستبقى بكاملها في العراق ولكن بهدف "تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير الغطاء الجوي للقوات العراقية". هذا "الانسحاب" المزعوم لم يمر بالطبع على أحد. النيويورك تايمز وصفته بـ "المسرحية الدبلوماسية" وموقع "صابرين" الناطق باسم "المقاومة العراقية" (عصائب الحق بالدرجة الأولى)، من الجهة الأخرى، اعتبر التغيير في مهمات القوات الأميركية "حبر على ورق."

وسط كل هذا التلويح المتكرر بالـ "إستدارة"، كانت أميركا تثبّت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بخاصة في الدول العربية. فبحسب "مشروع الأمن الأميركي"(American Security Project)، المرجع ذات المصداقية في هذا المجال، يتجاوز عدد هذه القواعد (البحرية والجوية) الثلاثين قاعدة (بعض الخبراء يقولون ألخمسين) يتم توسيعها حسب الحاجة، وقد تم توسيع بعضها مؤخراً في إطار الحرب ضد الإرهاب ومواجهة داعش في المنطقة. أضف إلى ذلك وجود الأسطول الخامس في مياه الخليج الذي يتألف من حوالي عشرين قطعة بحرية، وهذا العدد يزداد أو ينقص بحسب الحاجة. بناءً عليه لايظهر من هذا أن أميركا هي في طور الانسحاب من المنطقة بل بالعكس هي تكثف وجودها الجوي والبحري فيها.   

حقيقة الأمر هو أن أميركا لا تستطيع الانسحاب من الشرق الأوسط حتى لو أرادت قياداتها ذلك. أوباما وترامب وبايدن كلهم أرادوا الانسحاب والـ "إستدارة" إلى شرق آسيا لمواجهة الخطر الصيني المتصاعد ولم يفلحوا. الأسباب الموجبة لذلك كثيرة نذكر هنا بعض أهمها:

أولاً: رغم ما قيل عن أن أميركا أصبحت مكتفية بترولياً، فقد احتاجت مؤخراً لأن تبيع من مخزونها الاستراتيجي للحد من ارتفاع أسعار البترول العالمية. ألأهم من ذلك هو أن حلفاء أميركا لا يستطيعون الاستغناء عن البترول العربي. فأكثر من ربع البترول الذي تستهلكه أوروبا يأتي من بلدان عربية، غالبيته من العراق والمملكة العربية السعودية. كل استهلاك اليابان من البترول تقريباً مصدره الخليج العربي. إسرائيل التي كانت تتكل على أذربيجان وروسيا وكازاحستان لتأمين جاجتها من البترول بدأت تتحول نحو بترول الخليج العربي بعد اتفاقات أبراهام. المنظومة الدفاعية الأميركية تنهار في حال انقطاع البترول العربي عنها.

ثانياً: أي انسحاب عسكري أو سياسي لأميركا من الشرق الأوسط سيترك فراغاً في المنطقة ستسارع روسيا وإيران وغيرهما من أعداء أميركا المفترضين لملئه وهذا ما ستعارضه بشدة المنظومة السياسية الأميركية بما في ذلك الكونغرس الأميركي بشقيه الديموقراطي والجمهوري والإدارات العسكرية والإستخباراتية كالبنتاغون والأمن القومي.

ثالثاً: لعل الأهم من كل ذلك هو أن إسرائيل، ومن ورائها اللوبي الإسرائيلي ، لن تسمح للإدارة الأميركية بأن تنسحب من الشرق الأوسط وتترك إيران لملئ الفراغ. إسرائيل تتابع المفاوضات الِأميركية الإيرانية بشكل يومي خوفاً من أن يتساهل بايدن مع إيران لرفع شعبيته المتراجعة، وتعترض على كل شاردة وواردة لا تناسبها، لدرجة أنها بدأت تزرع خلافات بين أميركا وشركائها في المفاوضات. وحتى في غياب الخطر الإيراني فأن إسرائيل تعتبر أن وجود أميركا العسكري في المنطقة هو ضرورة لها ولن تقبل بتقليصه.

على كل حال، فالـ "استدارة" ليست فقط غير ممكنة بل كثير من المراقبين الأميركيين يعتبرونها غير ضرورية أيضاً. فلدى أميركا قوات كبيرة في شرق آسيا بما في ذلك ما لايقل عن 120 قاعدة حربية في اليابان وأكثر من 70 قاعدة في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى عشرات القواعد في دول أخرى في المنطقة. وإذا أرادت إضافة قوات هناك فلديها أكثر من 170،000 عنصر منتشرين حول العالم. هذا يوحي بأن زيادة إهنمام أميركا بمنطقة ما، لا يتطلب بالضرورة انسحابها من منطقة أخرى؟

https://farah.kamaljoumblatt.com/articles/5280

 

ألنهار 23 أيلول 2021

هل من الممكن إنقاذ لبنان هذه المرة؟

رياض طبارة^[1]

تألفت الحكومة باتفاق بين أميركا وفرنسا وإيران. هذه الشراكة الجديدة ضمنت تعاون مصر والأردن وسوريا ومباركة روسيا. الغاز من مصر مرورا بالاردن وسوريا والكهرباء من الأردن مرورا بسوريا.

ألدول الثلاث دخلت في هذه الشراكة لمصالح ذاتية. فأميركا تتخوف من حرب إقليمية تجرها إلى التدخل بينما هي تحاول  تخفيف وجودها في المنطقة . فرنسا تريد أن تلعب دوراً سياسياً في لبنان والمنطقة كما تتخوف، هي ودول الإتحاد الأوروبي، من هجرة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى أوروبا في حال تفلتت  الأمورهنا. وبالنسبة لإيران فإن الفوضى غير المنضبطة  في  لبنان قد تهدد ميزان الرعب مع إسرائيل الذي بنته بتسليح مكلف لحليفها حزب الله خلال العقود الماضية.

ولكن تقاطع المصالح هذا لا يفسر التوافق المستجد، ولو المؤقت، بين أميركا وإيران. هذا التوافق حصل نتيجة تنازلات أميركية كبيرة لصالح إيران. فأميركا التي كانت تعارض سيطرة حزب الله على الحكومة اللبنانية، وحتى وجوده فيها، غضت النظر عن هذه المسألة هذه المرة. كما غضت النظر عن استجلاب حزب الله للنفط الإيراني رغم وجود حظر أميركي على بيعه  ورغم التحدي العلني لها من قبل أمين الحزب السيد حسن نصرالله. وكذلك غضت النظر عن وصول الوقود عبر سوريا وعن إمكانية استجرار الكهرباء الأردني عبر الأراضي والمنشاءآت السورية وهي بالفعل اقترحت ذلك وحضرت له.

فسر البعض أن هذه الإستثناءات الأميركية تعكس بداية لانسحاب أميركا من الشرق الاوسط وتسليمه تدريجياً إلى إيران، بدأً بلبنان، بعد التوصل قريباً إلى تفاهم حول البرنامج النووي الإيراني؟ ما يدحض هذه المقولة، إضافة إلى أن أميركا سمحت باستثناءات مماثلة بالنسبة لدول أخرى كالعراق والصين واليونان وغيرها،  أمران أساسيان: أولاً أن أميركا ما زالت تحتفظ بأكثر من عشرين قاعدة عسكرية، بحرية وجوية، في المنطقة العربية ، إضاففة إلى عشرات الآلاف من أفراد جيشها في هذه القواعد وهي ما زالت تقوم بتوسيع بعض قواعدها. ثانياً إن تسليم لبنان أو المنطقة لإيران غير وارد لأن الكونغرس الأميركي لن يسمح بذلك والأهم أن  إسرائيل لن تسمح به. ما تريده الإدارة الأميركية بالوقت الحاضر هو استقرار منطقة الشرق الاوسط وبالتالي عدم انهيار لبنان الذي قد يهدد هذا الإستقرار. كما تريد أميرك، من جهة أخرى، تركيز اهتمامها على منطقة الشرق الأقصى لمواجهة التوسع الإقتصادي والعسكري الصيني. وما التحالف الذي أعلن مؤخراً بين أميركا وإنجلترا وأستراليا، الذي ترك الحليف الأوروبي التقليدي لأميركا خارجاُ، إلا دليل آخر على أهمية صعود النفوذ السياسي والاقتصادي الصيني بالنسبة للأميركيين.

بالعودة إلى لبنان، فالحكومة الجديدة تختلف جذرياً عن محتوى المبادرة الفرنسية التي عملت على تحقيقها أميركا وفرنسا لأكثر من سنة. رغم ذلك رحبت الدولتان وإيران بالحكومة  الجديدة وهنأؤا لبنان بهذا الإنجاز وأعلنوا استعدادهم للتعاون معها لإنقاذه من أزمته. ألم تصر المبادرة الفرنسية على أن تكون الحكومة مؤلفة من وزراء اختصاصيين ومستقلين؟ أين هم في هذه الحكومة باستثناء أقلية منهم؟ معظم الوزراء ليسوأ اختصاصيين بمواضيع وزاراتهم والدول الفاعلة تعلم ذلك. والوزراء كلهم تمت تسميتهم من القوى السياسية الحاكمة، علناً ودون مواربة، والدول الفاعلة تعلم ذلك . كيف إذاً توافق هذه الدول على هذه الحكومة، بل تتبناها وتعد بمساعدتها ؟ ألم يردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكراراً، كما فعل من بعده كل ممثلي الدول المعنية بمساعدة لبنان، بأن الطبقة السياسية في لبنان فاسدة ولا تؤتمن على المساعدات، مما استدعى إعطاء هذه المساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني والجيش اللبناني؟ ماذا تغير حتى باتت هذه الدول ذاتها مستعدة لمساعدة لبنان وتمويل إعادة إنعاشه من خلال حكومة سمي أعضاؤها من الطبقة السياسية نفسها التي رفضت الدول المانحة التعامل معها مباشرة لأنها فاسدة بحسب رأيهم؟

الجواب على هذا السؤال هو في آلية تطبيق المشاريع الإنقاذية التي ستمولها هذه الدول. فالشرط الأول الذي وضعته، ودخل في صميم البيان الوزاري، هو أن يعود لبنان على التو للتتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والقبول طبعاً بشروطه. المشاريع الإنقاذية الأساسية، كتلك المتعلقة بقطاع الكهرباء أو النظام المصرفي والمالي وغيرها، ستمول وتراقب من قبل الصندوق، ومن خلاله الصناديق الإقليمية والمؤسسات المانحة الأخرى، مما سيحد كثيراً من دخول الفساد والفاسدين إليها. في هذه الحال، لا يعود لمرجعيات الوزراء اليد الطولى في تقرير من سينفذ المشاريع على الأرض، وتنفيع المحاسيب، والحصول على رشوات.

ولكن تسلم صندوق النقد الدولي قيادة عملية الإنقاذ لا بد وأن يُخرج إلى العلن ملفات فساد في كثير من القطاعات سيصعب إخفاؤها. لذلك فالطبقة السياسية لن تقبل بهذه الآلية بسهولة وقد حاربتها في الماضي بضراوة ونجحت في إبعادها. لا شك أن هذا سيحصل أيضاً هذه المرة. فالمفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، أو بالضرورة ناجحة، خاصة وأن الفريق المفاوض، أي وزراء الوزارات المعنية أو ممثليهم، ينتمون إلى أحزاب وتكتلات مختلفة ومتخاصمة سيكون من الصعب تلاقيها على صيغة موحدة للتفاوض، حاصة وأن بعضها لا يريد أصلاً دخول صندوق النقد على خط الأزمة.  لذلك، ورغم أن تمويل ومراقبة المشاريع ستكون بيد صندوق النقد والمانحين الآخرين، فالمطبات المنتظرة من الداخل لن يكون تجاوزها سهلاً، أو بالضرورة ممكناً.

---

^[1]  سفير لبنان سابق في واشنطن

The Palestinians' Dilemma: Resistance or Moral persuasion

 

Jun. 07, 2021

The Palestinian's Dilemma: Resistance or moral Persuasion

 Riad Tabbarah

 

In his “Fareed Takes” of May 24, recorded, that is, in the middle of the latest confrontation between the Palestinians, led by Hamas, and Israel, Fareed Zakaria argued that the Palestinians of Gaza and the occupied territories were wrong using force against Israel. The reasons he gives are familiar and, at first sight, reasonable: Israel’s economy (as measured by GDP and foreign reserves) is stronger than that of any Arab country; Israel has a very advanced technology sector; it is militarily strong and has a 100 atomic bombs in its arsenal; in 1967 it defeated a combined Arab force in six days; in past military confrontations with Gaza, the ratio of Palestinian to Israeli kids killed was 20 or 30 to one; and the administration of Mahmoud Abbas is widely considered as corrupt. Since the Palestinians cannot get their legitimate rights through the use of force, ends the Zakaria argument, the only way for them is to resort to the admittedly remote goal of “moral persuasion.” This position, it must be added, is held by many Western observers, particularly in the United States.

But to begin with, the facts, as presented, are eclectic and tend to obscure reality. For example, while it is true that in 1967 the Israeli army defeated a combined Arab force in six days, six years later, during the Yom Kippur War in 1973, that same army nearly collapsed against the coordinated assault from the armies of Egypt and Syria, were it not for the last minute strategic US airlift, the operation Nickel Grass, that delivered weapons and supplies to Israel ensuring its survival.

Furthermore, while it is also true that the Palestinian administration of Abbas, a rival of Hamas, is considered corrupt, the Israeli administrations have not always been known for their high ethical standards either. Ehud Olmert, who conducted the war against Lebanon in 2006, and ordered a ground invasion of Gaza in 2009, was later indicted on charges of corruption and bribery and was sentenced to prison in 2015. The present prime minister, Benjamin Netanyahu, is under trial, accused of bribery and fraud, and widely expected to go to jail if he loses his immunity as prime minister.

Let’s go back to the main Zakaria proposition: Israel is economically and militarily so strong as to make military Palestinian resistance futile. The Palestinians should await a change of leadership in Israel that will realize that it is in Israel’s national interest to give the Palestinians their basic rights, a remote possibility as Zakaria admits.

This Israeli military superiority argument holds true, of course, if the war that is being waged by the Palestinians against Israel was a classic war of two regular armies in combat. But this is not the case. This is not a classical war but an asymmetric one. The latest confrontation has to be seen in this light, a link in a chain of the asymmetric warfare between the Palestinians and the Israelis. “Against a superior foe,” wrote naval historian Louis Arthur Norton in US Naval Institute’s Naval History Magazine in 2017, “modern History has shown [that] asymmetric warfare can be quite effective.”

The asymmetric war of liberation is known throughout history. Americans know it from their own experience in the wars of independence, and of 1812, when they defeated the British who had an overwhelming superiority on the economic, technological and military fronts. They also know it, in reverse if you will, from their war in Vietnam. The US GDP, at that time, was probably more than 1,000 times that of Vietnam, the US had thousands of atomic bombs and deployed, at one time, more than half a million soldiers equipped with the latest and most lethal weapons known. But America lost the war, nevertheless. The Arabs have also similar experiences in their recent history. The Algerian war of independence (1954-1962), for example, pitted a scantily financed and primitively equipped National Liberation Front (NFL) against France, an economically advanced country and a major colonial power that had colonized Algeria since 1830. The men and women of the NFL, after almost 8 years of untold sacrifices, succeeded in “morally persuading” the French administration, then under de Gaulle, to agree to Algerian independence.

Asymmetric warfare may be long and particularly costly to the weaker side. The wars of independence and of 1812 together lasted over 10 years and the number of dead among Americans was four to five times that among the British. The Vietnam War lasted 20 years and was incredibly devastating to the Vietnamese resistance and its supporters. The defeat of the Americans was humiliating and enduring.

The American death toll in the two wars was probably three times that of the British. The Vietnamese death toll in the Vietnam War was more than 20 times that of the Americans, however it is calculated. The Algerian death toll in their war of independence was 100 to 300 times that of the French. Nevertheless, Americans, Vietnamese and Algerians overwhelmingly agree that the results were well worth the sacrifice.

The life of Palestinians in the occupied territories (OPT) and Gaza is indescribably bad and has been documented by the international media and by visitors of all persuasions, including those who are political supporters of Israel. Demolition of Palestinian homes by Israeli authorities, about 850 last year alone, as well as arbitrary confiscation of Palestinian property, have been documented by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Movement in OPT area is extremely restricted. Amnesty International, in its 2020 report, counted 593 checkpoints in the occupied territories that “heavily restrict the movement of Palestinians” living there, including those going to hospitals, schools and work. The humiliation of Palestinians at these checkpoints is blatant, unconscionable and systemic.

One of the worst things facing Palestinians living in OPT, is the Israeli detention system. At the end of last year, according to Amnesty International, the number of Palestinian prisoners from the OTP was 4,300, including 157 children. Most were “administrative detainees” that, under Israeli law, can be held, without charges, indefinitely. Torture and ill treatment are commonly committed by the Israeli prison authorities, including beating, sleep deprivation and prolonged solitary confinement. The “knock at the door,” in the middle of the night, is not an uncommon feature of Palestinian life.

In Gaza, though not occupied territory, the situation is much worse. In addition to the four devastating Israeli bombardments in the past 15 years, Gaza is under complete sea, air and land blockades by Israel (land blockade also by Egypt) that restrict movement of persons and goods to and from the area. Shortages are a way of life, including building material, fuel and other essential commodities. Half of the labor force is unemployed, and more than half of the population lives under the poverty line. The blockade limited the spread of COVID-19 at first, but the disease has now spread to the point that lead the local health authorities to declare the entire area “red zone,” meaning that community transmission is high. Shortages of equipment (testing, respirators) and needed infrastructure (electricity, backup generators) due to the blockade is threatening a health disaster, according to the Lancet.

As for the Israeli Arabs, finally, many observers, as well as international human rights organizations (lately Human Rights Watch and the leading Israeli human rights organization, B’Tselem ), have called the Israeli regime “Apartheid.” This was openly declared in a recent tweet by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself: “Israel is not a state of all its citizens,” he tweeted. “According to the basic nationality law we passed, Israel is the nation state of the Jewish people – and only it.”

And this is only a snapshot of reality. To live under these conditions, whether in the occupied Palestinian Territories, Gaza or inside Israel, is not bearable. Fighting to change them and offering painful sacrifices in the process, is not surprising. And, as we learned from the Apartheid experience of South Africa and other asymmetric wars of liberation, changing them is not impossible.

Riad Tabbarah is a former Lebanese ambassador to the United States.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2021/Jun-07/520766-the-palestinians-dilemma-resistance-or-moral-persuasion.ashx