لماذا ذهب بولتون

12 أيلول 2019

رياض طبارة

لماذا ذهب بولتون؟

عندما جاء بجون بولتون كمستشار للأمن القومي، ومايك بومبيو كوزير للخارجية، في صيف 2018، كانت سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخارجية في المفاوضات الرئيسية التي كان يقودها، خصوصاً بالنسبة لأفغانستان، وإيران وكوريا الشمالية والصين، تتطلب وضع أقسى درجات الضغوط على هذه الدول من أجل إضعافها ومن ثم بدء المفاوضات معها. تيلرسون ومكماستر، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في حينه، لم يكونا أهلاً لمثل هذه السياسة الفجة فاستبدلهما ترامب ببولتون وبومبيو المتشددين للقيام بهذه المهمة. هذه الطريقة في التفاوض لم تنجح مع هذه الدول. فالطالبان ما زالوا يحاربون بشدة وهم يفاوضون، ما أضطر ترامب لإيقاف المفاوضات (موقتاً على الأغلب). كوريا ما زالت توسع عملها في المجال النووي وتطلق الصواريخ بين الحين والآخر. إيران ما زالت تتحدى أميركا بطرق مختلفة وترفض الجلوس الى طاولة المفاوضات قبل أن ترفع أميركا العقوبات عنها. والصين صامدة ولو تأثر اقتصادها وقد بدأ موقفها هذا يهدد الاقتصاد الأميركي.

ترامب المعروف بتغيير سياساته بسرعة (وقد كتبت النيويورك تايمز أخيراً مقالاً كاملاً بهذا المعنى)، يواجه اليوم انتخابات رئاسية ستجرى في تشرين الثاني من العام المقبل. شعبيته بدأت تتراجع، وقد اظهر آخر استطلاع أن نسبة مسانديه انخفضت من 43 بالمئة إلى 38 بالمئة ما لا يمكنه من النجاح في الانتخابات. وكلما اقترب يوم الاقتراع كلما احتاج إلى انجاز يرفع من نسبة مؤيديه، وقد خصص كل طاقاته وطاقات البيت الأبيض لإنجاحه في الانتخابات، كما لم يفعل أي رئيس أميركي من قبل. بالنسبة للمستشارين فالحاجة اليوم ليست لمستشارين متشددين بل لمستشارين يستطيعون تحقيق إنجازات في المفاوضات بأي ثمن، ما لا يتوافر في بولتون ولربما أيضا في بومبيو.

اعترض بولتون على صواريخ كوريا الشمالية وبرنامجها النووي ولكن ترامب تجاهلها ولم يعتبرها مهمة. ترامب يريد ان يرتب مستشاروه لقاء مع الرئيس الايراني حسن روحاني وبولتون يريد تغيير النظام في إيران (كما كان يريد ترامب عندما عينه في منصبه). عندما اسقطت إيران طائرة مسيّرة أميركية أقنع بولتون ترامب بضرب بعض المواقع الحساسة في إيران فوافق، ولكن قبل دقائق من تنفيذ المهمة غيّر ترامب رأيه لأن أي ضربة قد تؤخر لقاء مع روحاني أو تفاهماً ولو مبدئياً مع إيران يساعده في الانتخابات. في أفغانستان يضغط ترامب على مفاوضه هناك خليل زادة للوصول إلى أي تفاهم مع طالبان يؤدي إلى سحب قسم كبير من الجيش الأميركي هناك في منتصف المعركة الانتخابية، بينما بولتون لا يريد الانسحاب من أفغانستان في الوقت الحاضر وقال لترامب: إذا كنت مصراً على انسحاب قوات كبيرة من أفغانستان فافعل ذلك، ولكن من دون ان تعطي طالبان اعترافاً بسيطرتها على أفغانستان. وما أثار غضب بولتون وغيره الكثير من السياسيين الأميركيين هي دعوة ترامب لطالبان للمجيء الى كامب دايفيد للمفاوضات النهائية قبل يومين من ذكرى حادثة 11 أيلول 2001 التي راح ضحيتها 3000 أميركي، ولامت أميركا طالبان ولو بشكل غير مباشر (وقد سحب الدعوة بحجة مقتل عسكري أميركي من قبل الطالبان).

مختصر الامر اثنان: أولاً أن ذهاب بولتون هو نتيجة تغيير في السياسة الخارجية الأميركية وليس سبباً للتغيير، فسياسة ترامب اليوم هي تحقيق انجاز في السياسة الخارجية بأي ثمن بهدف النجاح في الانتخابات وهذا لم يعد يتماشى مع مواقف المتشددين أمثال بولتون ولذلك استقال هذا الأخير، أو أقيل لا فرق، وقد يكون هناك آخرون قريباً. ثانياً أن السنة الانتخابية القادمة، ستشهد محاولات أميركية جادة لتحقيق خروقات في المواجهات بينها وبين الدول المناوئة لها، بخاصة أفغانستان وإيران، ما قد يخفف الاحتقان الذي تشهده هذه المنطقة من العالم.

https://www.nidaalwatan.com/article/4444-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86

إسرائيل قسمت اليهود

رياض طبارة

إسرائيل قسّمت اليهود

7 أيلول 2019

من المسلّمات أن أكثر جالية دينية تعاضداً بين الموحدين هي الجالية اليهودية. فالانقسامات الإسلامية والمسيحية أوصلت إلى حروب داخل كل طائفة بينما الحروب اليهودية اليهودية غير معروفة في التاريخ الحديث. عند تأسيس إسرائيل وبعدها مباشرة توحّد اليهود سياسياً دفاعاً عن الدولة العبرية، خصوصاً بعد انتشار خبر الهولوكوست وما حصل لليهود في معظم انحاء أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.

طبعاً منذ البداية، أي تقسيم فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل، كانت هناك أصوات يهودية معادية لوجودها لأسباب دينية وفلسفية ولكنها كانت محدودة.

الانقسام السياسي الأول حصل حول حلّ الدولتين. كان هناك لوبي أساسي واحد لإسرائيل في أميركا هو لجنة إيباك التي تأسست سنة 1951، أي بعد 3 سنوات فقط من تأسيس دولة إسرائيل، وجمعت الليكوديين بين اليهود الاميركيين ونجحت في استقطاب الجمهوريين واليمينيين بين أعضاء الكونغرس. ولكن في سنة 2007، تأسست منظمة "جاي ستريت" التي تطالب بسلام بين العرب وإسرائيل على أساس دولتين، عربية واسرائيلية، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب. دولة واحدة، كما يطلب الليكوديون، لا بد أن تصبح في النهاية، بالنسبة لـ"جاي ستريت"، دولة فصل عنصري، ابرتايد، كما كانت دولة جنوب أفريقيا.

الانقسام الثاني الكبير الذي حصل، هو بين اليهود الأميركيين الشباب من جهة، وكبار السن من جهة أخرى. فالشباب اليهودي الأميركي بدأ، من أوائل السبعينات، ينخرط اجتماعياً في المجتمع الأميركي بما في ذلك الزواج من ديانات أخرى. قبل ذلك الوقت، بالكاد كان هناك زواج مختلط بين اليهود والآخرين، وفي الحالات النادرة عند حصوله، كان الاهل كثيراً ما يتبرأون من أبنائهم أو يقيمون العزاء عن أرواحهم كأنهم توفوا.

في أوائل السبعينات، 13% من اليهود في أميركا كانوا متزوجين من غير اليهود. اليوم تجاوزت هذه النسبة 60%. أضف الى ذلك ان نسبة الزواج بين اليهود الاميركيين هي أقل من المعدل العام وأن الغالبية الساحقة من أصحاب الزواج المختلط يربّون أولادهم حسب الديانة غير اليهودية، ما جعل كثيراً من القيادات اليهودية الأميركية تصف هذه الحالة بـ "الإبادة الجماعية،" والبعض من المتطرفين منهم بـ "الهولوكوست الثاني".

هذا الجيل الجديد لا يتأثر كما الجيل السابق بمسألة الهولوكوست، ولا تعني له إسرائيل ما تعنيه لآبائه.

في استطلاع حديث سئلت مجموعة عشوائية من اليهود الأميركيين إذا كانوا "متعلقين جداً" بإسرائيل فأجاب بالإيجاب 11 بالمئة من الشباب 18-34 سنة من العمر بينما أجاب الإجابة نفسها 45% من الكبار، 45 سنة وما فوق. واظهر الاستطلاع نفسه أن 40 بالمئة من الشباب فقط "يشعرون بارتياح لفكرة دولة يهودية".

أما الانقسام الثالث فهو بين يهود أميركا ويهود إسرائيل. فبينما يهود إسرائيل هم في غالبيتهم إما ليكوديون، وإما مستوطنون متعصبون، وإما متدينون متطرفون يسعون لتوسيع الرقعة التي تحتلها إسرائيل، نجد أن غالبية يهود أميركا، لديهم هموم مختلفة مثل تلك المتعلقة باللاسامية، وبحركة تفوق البيض (الحركة لا تشمل اليهود أو المسلمين بين البيض) المعادية لهم والتي تستعمل العنف ضدهم، والذي ازداد بشكل كبير بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للجمهورية سنة 2016. ففي سنة 2017، ارتفع عدد الاعتداءات على اليهود في أميركا 57%، وفي سنة 2018 قتل 59 يهودياً مدنياً نتيجة هذه الاعتداءات، بما في ذلك الذين قتلوا في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ تلك السنة وهو الهجوم الأكثر دموية على اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

هذه التغيرات الكبيرة داخل الجالية اليهودية في أميركا، دفعت اللوبي العربي هناك، رغم ضعفه، الى التنسيق مع حركة "جاي ستريت" في دعم فكرة الدولتين، وفكرة السلام العادل بين الفلسطينيين وإسرائيل، وحتى التعاون مع بعض المجموعات اليهودية في حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية (BDS). في المقابل لم تسجل أي محاولة من قبل الدول العربية لاستغلال هذا الانقسام.

أميركا جادة في طلب الاصلاحات

                                                     

 رياض طبارة

أميركا جادّة هذه المرة في طلب الإصلاحات

22 آب 2019

https://www.nidaalwatan.com/article/3312

كما كرّرنا مراراً وقال آخرون، إن هناك غطاء دولياً، سياسياً اقتصادياً فوق لبنان منذ مدة طويلة. ورغم أن الغطاء ترعاه، في الوقت نفسه أميركا والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى فإن مصالح هذه الدول تتقاطع على أن الاستقرار في لبنان ضروري لمصالحها وأن الفوضى غير مقبولة إذا تجاوزت حداً تصعب السيطرة عليه. في هذه الحال، التحرك الأساسي لتصحيح الأمور يأتي عادة من الجهة الأميركية.

لم تحرك حادثة قبرشمون وحوادث أخرى مشابهة الغطاء أو تتطلب تدخلاً خارجياً. ما دفع اميركا الى التحرك هو ما حدث بعد الحادثة. التوتر الطائفي والمذهبي والكلام غير المسبوق الذي صدر من الجهات المختلفة، أوصل الأمور إلى حالة الخطر التي استدعت التدخل الأميركي. الخطوة الأولى كانت جولة سفيرة الولايات المتحدة على بعض الفاعليات السياسية المحلية. وعندما تبين أن هذه الجولة لم تعط ثماراً، صدر بيان السفارة الأشبه بالفرمان العثماني الذي جاء فيه أن "الولايات المتحدة أبلغت "السلطات اللبنانية" بكلام واضح توقعاتنا بان هذه السلطات ستتعامل مع المسألة بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج التوترات الطائفية أو المناطقية لأسباب سياسية". بالتوازي تم تسريب إمكانية وضع أسماء بعض السياسيين المعنيين على لائحة العقوبات. وبسحر ساحر تمّت المصالحات في اليوم التالي وتمّ اجتماع الحكومة الذي كان غير منتظر. وتدبرت زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن لمقابلة مجموعة من كبار المسؤولين بمن في ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو.

الكلام كثير عن نتائج هذه الزيارة ولكن بعد التمعن يصعب أن يرى الانسان موقفاً أميركياً جديداً فيها. الجديد هو إحياء أربعة مواقف أميركية قديمة، ولكن بزخم كبير هذه المرة.

أولاً: إن اللعب بالاستقرار الأمني في لبنان ممنوع عندما تصل الأمور الى خطر الانفجار. من دون ذلك، لا بأس أن تتحركوا كما تشاؤون.

ثانياً: لقد صفّقنا لكم عندما أنجزتم الموازنة ولكنها لا تشكل ولو بداية جدية للإصلاحات المطلوبة. تخفيض المعاشات التقاعدية ليس اصلاحاً جدياً. عليكم التعامل مع مشكلات التهريب عبر المطار والمرفأ والممرات غير الشرعية، ومع مشكلة الكهرباء توظيفاً وجباية وإدارة، والاملاك البحرية، وغيرها من التسربات الاقتصادية الكبيرة. أموال "سيدر" لن تأتي قبل ذلك وستكون مضبوطة إلى آخر درجة.

ثالثاً: أصبح من الضروري ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. دايفيد ساترفيلد قام بزيارات مكوكية بين لبنان وإسرائيل ولم يفلح في الوصول الى اتفاق. نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الذي حلّ محل ساترفيلد، سيزور بيروت قريباً ونأمل أن مساعيه ستصل هذه المرة الى نتيجة سريعة في هذا المجال. (يذكر هنا أن الرئيس الحريري تكلّم عن هذه القضية عند انتهاء رحلته الأخيرة بشكل إيجابي، معتبراً أن حلّ هذه القضية سريعاً هو لمصلحة الجهتين).

رابعاً: أحد أول اجتماعات الحريري الرسمية في واشنطن كان مع مارشال بيللينغلي، نائب وزير الخزانة الأميركي، ما يعني أن الاهتمام الأميركي بقضايا تبييض الأموال والتشدد في تطبيق العقوبات على "حزب الله" ما زالا أولويتي السياسة المالية الأميركية، وأن لبنان ما زال تحت المراقبة المشددة في هذا المجال.

لا شك أن هذه الأمور الأربعة كانت واجهة اللقاءات التي لخصها بومبيو في اجتماعه الأخير مع الحريري. بعض هذه الأمور تطاول مصالح أحزاب وتيارات سياسية فاعلة خففت الى حد كبير في تطبيقها، كما كانت الحال مثلا بالنسبة إلى الزيارات المكوكية لساترفيلد التي باءت بالفشل، أو كما أفشلت المرجعيات السياسية محاولات الإصلاحات الجذرية المطلوبة ليتم الاكتفاء بالإصلاحات الصورية في الموازنة الأخيرة. يظهر أن هذه المرة ستكون الضغوط الأميركية شديدة لمحاولة كسر الحواجز التي كانت تقف في وجه هذه الإصلاحات، تساندها تهديدات من نوع وضع البعض على لائحة العقوبات.

هل ستنجح هذه المحاولة؟ سنرى في الأسابيع القادمة.

* سفير لبنان في واشنطن سابقاً

التجاذب الأميركي الإيراني

الأربعاء 13 آذار 2019

التجاذب الأميركي ـ الإيراني في المنطقة: خلفياته وتداعياته

رياض طبارة

http://www.aljoumhouria.com/news/index/462403

زيارة الرئيس بشار الأسد لطهران مطلع الشهر الحالي تسبّبت باستقالة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بسبب عدم دعوته الى الاجتماع بين الأسد والمرشد الأعلى علي خامنئي.

لا شك أنّ سبب الاستقالة، رغم جديّته، لم يكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير. السبب الأعمق كان الخط السياسي الذي اتّبعه «المعتدلون» في إيران تجاه أميركا، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، بينما كان ظريف، رأس حربة هذا الخط، بل منظّره الرئيسي.

القصة بدأت مع الرئيس باراك أوباما وسياسته الشرق أوسطية. وكان يعتبر انّ الأنظمة العربية الرئيسة ليست موضعَ ثقة، وغير جديرة بتحالف الولايات المتحدة معها. ففي خطاب ألقاه في مدينة شيكاغو سنة 2002، حيث كان سياسياً محلياً، قال إنّ «ما يُسمى حلفاءنا» من العرب يظلمون شعوبهم ويتركونهم من دون تعليم ما يجعل شبابهم حاضرين للتجنيد. وظلّ على هذا المعتقد خلال تولّيه الرئاسة. 

بالمقابل، كان أوباما يعتبر أنّ عودة التحالف مع إيران، كما في أيام الشاه، أي قبل الثورة الإسلامية سنة 1979، هي الحل لمشكلات الشرق، لذا يجب العمل على دفع المعتدلين في إيران الى أخذ زمام الحكم فيها لكي تتم هذه الشراكة الأميركية ـ الإيرانية. لهذا أصر على توقيع الاتفاق النووي سنة 2015 على أساس أنه سيساعد المعتدلين للفوز بالانتخابات.

ونجح المعتدلون سنة 2017، لكن الاقتصاد الإيراني لم ينهض بشكل ملحوظ وظلّ المتشددون أقوياء سياسياً. في تلك السنة تمّ انتخاب دونالد ترامب رئيساً وقد انسحب من الاتفاق النووي وأعاد العقوبات التي توقف العمل بها بسبب الاتفاق، وأضاف اليها أخرى، ما جعل الاقتصاد الإيراني يتراجع بشكل حاد. فالريال الإيراني الذي كان على مستوى 32000 للدولار عندما وُقّع الاتفاق النووي، تراجع مباشرة ليصل اليوم الى ما يقارب الـ 140 ألفاً للدولار الواحد (بسعر السوق). وارتفع تضخّم الأسعار فوصل بعض السلع الأساسية، كالأرز مثلاً، الى أكثر من 230 بالمئة سنوياً. وقد حذّر روحاني أخيراً من أنّ إيران تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً، أي منذ الثورة الإسلامية الإيرانية.

حاولت إيران حماية تجارتها الخارجية رغم العقوبات الأميركية بالاتكال على روسيا والصين وأوروبا. فنجحت مع روسيا والصين بالتعامل بالعملات المحلية، ولكنّ مستوى التعامل انخفض جداً. أما أوروبا فأسّست أداة مالية تعتمد مبدأ المقايضة بين إيران والدول الأوروبية ولكن هذه الآلية تشمل حالياً فقط تبادل السلع الإنسانية كالأكل، والدواء والتجهيزات الطبية ولن تشكل بديلاً للتعامل بالدولار حتى لو وسعت قائمة السلع المتعامل بها (والتي قد تضعها بمرمى العقوبات الأميركية). 

هذا المأزق الاقتصادي الإيراني أشعل الخلافات الداخلية بقيادة المتشدّدين. وقع اللوم طبعاً على المعتدلين الذين اتُهموا بتبني فكر أوباما وأقنعوا به المرشد الأعلى. بدأت تحركات شعبية، وأعضاء في البرلمان الإيراني راحوا يطالبون بتنحّي الرئيس روحاني عن الحكم. وبالطبع نال القسط الأكبر من اللوم مهندس ومنظّر الانفتاح على أميركا محمد جواد ظريف الذي قال عند استقالته: «لم يتمكّن الطرف الآخر من إرهاقي خلال المفاوضات (...) لكن الضغوط الداخلية أنهكتني خلال المحادثات وبعدها». ووصف الخلافات الداخلية بـ«السمّ القاتل».

ويقول ترامب إنه سيضاعف العقوبات على إيران، لكي تأتي الى طاولة المفاوضات وتوقّع اتفاقاً جديداً يجعلها تتخلّى نهائياً عن برنامجها النووي، ويحجّم برنامجها الصاروخي، ويضع حدّاً لتدخلاتها في المنطقة ومساندتها للميليشيات المتحالفة معها. وقلبت إدارة ترامب رؤية أوباما رأساً على عقب لاقتناعها بأنّ تسليم المنطقة للهيمنة الإيرانية سينتهي بحرب أهلية بين السنّة والشيعة بدلاً من الاستقرار المطلوب. وتعتقد إدارة ترامب بأنّ الحل هو بتحييد إيران واستبدالها بتحالف مع القوى السنية، على رأسها السعودية. 

إيران لا تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشروط الأخيرة رغم ضائقتها الاقتصادية. السبب الأول هو أن لديها شك بأن هدف أميركا الرئيسي هو تغيير النظام في إيران. جون بولتون، مستشار الامن القومي الأميركي، دعا علناً، قبل تعيينه، إلى قصف طهران بالقنابل للوصول الى هذا الهدف، وبومبيو دعا، قبل تعيينه وزيراً للخارجية، الى تغيير النظام من خلال وكالة الاستخبارات الأميركية. الأهم هو أنّ اميركا، كما أظهرت في مفاوضاتها الحالية مع كوريا الشمالية، لن تقبل برفع العقوبات عن إيران قبل أن تكون قد ألغت دورها ودور الميليشيات المتحالفة معها في المنطقة، ما ترفضه طهران. 

المرحلة المقبلة هي إذاً مرحلة مواجهة إقتصادية ودبلوماسية لا مواجهة عسكرية يرفضها الطرفان. الجهتان ستضعان شروطاً تعجيزية لأي ّمفاوضات محتملة بينهما، أميركا بانتظار تأثير عقوباتها التي لن تستطيع أن تتحملها إيران، وإيران بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وفشل ترامب في إعادة انتخابه. 

أما في لبنان فالعقوبات الأميركية التي تهدف لتجفيف مصادر تمويل «حزب الله» ستحاول أن تتفادى، كما في الماضي، أي تأثير كبير على اقتصاد لبنان أو على نظامه المصرفي، ما دام يطبّق التعليمات المالية الأميركية ولا يسمح لـ»الحزب» باستعمال نظامه المصرفي أو موقعه الحكومي لتبييض أمواله أو زيادة مداخيله، وهذا ما كثف الحراك الأميركي في لبنان اخيراً.

«الحزب» بدأ يشعر بالضائقة المالية باعتراف أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي طالب مؤيّدي الحزب بالتبرع للمقاومة («جهاد المال») كما بالصبر على هذه الضائقة. أميركا تحاول أن توسع ضغطها على الحزب من خلال حثّ الأوروبيين على عدم الفصل بين شقّيه، السياسي والعسكري. 

لذلك، ورغم النجاح الأميركي بالماضي في الفصل بين العقوبات الموجهة للحزب والاقتصاد اللبناني، أصبح الأمر اليوم أكثر صعوبة. فضائقة الحزب المالية الناتجة عن تجفيف بعض مصادر تمويله لا بد وأن تؤثر على الأموال التي تدخل الى لبنان من خلاله، والاشتراك المحتمل لأوروبا في اعتبار شقّي الحزب إرهابيَّين سيعقّد تعامل الدول الغربية مع أعضاء في الحكومة تابعين للحزب، ما سيؤثر بالضرورة على عمل وزاراتهم (كزيارة الوزراء للخارج) وعلى المساعدات لعمل هذه الوزارات.

Trump: The end?

Dec. 31, 2018

Lawsuits, Russia probe: Is Trump on the way out?

Riad Tabbarah

Until the Congressional elections of last November, the idea of removal from office of President Donald Trump was a recognized impossibility. It needed, first, the impeachment by a Congress that had a clear Republican majority, solidly behind the president, then a trial and conviction by two-thirds of the members of the Senate that also had a majority of Republicans.

The elections last November saw a flip of the majority in Congress in favor of the Democrats. The first hurdle toward removal was thus crossed. Talk of impeachment has actually begun in earnest.

But the elections also resulted in the Republicans maintaining control of the Senate, indeed adding slightly to its majority. Come January, the Senate will be divided 53 to 47 in favor of the Republicans. Still, the probability of removal of Trump from office before the next presidential elections in November 2020 has increased. It will require that 66 Senators vote for removal which means that, if all Democrats vote for removal, they would still need that 19 Republican senators break with their party. Let us look at this possibility.

To begin with, some cracks in the so far cohesive support of Trump by Senate Republicans have begun to appear under the stress of the incoherent Trump leadership. Last August, while Trump resisted new sanctions on Russia, the Senate passed a bipartisan bill proposing additional sanctions that Republican senator Lindsey Graham described as “the most hard-hitting ever imposed.” The bill also made it mandatory to obtain two-thirds majority vote for America in order to withdraw from the North Atlantic Treaty Organization, “in a direct rebuke to Mr. Trump,” according to the New York Times. The bill passed 97 to 2.

More recently, on Dec. 13, the Senate passed a resolution asking Trump to withdraw most support to Saudi Arabia and United Arab Emirates in their war in Yemen, contrary to Trump’s wishes. The resolution passed 56 to 41 with seven Republican senators breaking with their party. This resolution was followed by another with even larger number of Republicans breaking with the wishes of the president.

This crack in Republican support of Trump in the Senate (normally no more than a couple of Republican senators break with the party) is likely to widen in the near future.

Trump faces innumerable investigations and lawsuits from various sources: private individuals, civil society organizations, state and local attorneys general, federal prosecutors and members of Congress. These investigations and lawsuits touch also Trump’s close family members, including his son Donald Jr. and his daughter Ivanka.

The most important of the investigations is, of course, the one undertaken by the special counsel Robert Mueller. The special counsel is probing possible conspiracy, between the Trump campaign and the Russians, to support the election of the president, as well as possible obstruction of justice by the president. The investigation has been widened to include payment of hush money to alleged Trump’s sexual partners in violation of campaign finance laws, and illegal wrongdoings by the Trump Foundation (forced to shut down) and the Trump’s inaugural committee. This investigation is picking up speed, judging from the increasing number of cooperators with the Mueller team and with the various federal prosecutors. It is also becoming more dangerous for Trump because the latest cooperators (Paul Manafort, the former campaign chairman, Michael Cohen, his lawyer and Allen Weisselberg, the finance officer of the Trump Organization) are among the individuals most closely connected to Trump and most knowledgeable of his private, business and political dealings.

The results of the Mueller investigation, that began in May 2017, are expected to be unveiled in the next three to four months; so are the rulings in some pending lawsuits. It is expected, based on what is known so far, that this body of legal judgments will contain impeachable offenses. More important, it may be reasonable to assume that they will increase the crack within the Republican Party, and that some of the Republican senators will break with their party on this issue. This break movement may intensify if Republican senators running for re-election in 2020 should consider that the president has become a political burden and would negatively affect their re-election.

Will this rising discontent, if it happens, result in 19 or more Republican senators breaking rank, which would insure a removal decision? It’s anyone’s guess, but this scenario cannot be ruled out. It has happened before with President Richard Nixon’s impeachment and resignation, the latter being to avoid humiliation in the Senate. In any case the next two years of Trump’s term will be tumultuous and will see his power considerably diminished, with a majority democratic congress intent on investigating him and, perhaps, impeaching him, and a Republican-majority Senate ready to pass bills against his will, as has already happened.

What changes are to be expected in American Middle Eastern policy by the weakening or eventual removal of Trump?

The position of the United States in relation to Iran will not likely change much with the rise of the Democrats. The return to the Obama doctrine of cultivating a rapprochement between Iran and the United States for the purpose of policing the Middle East, does not have much support, even among Democrats, for fear that such an arrangement will end up in a sectarian conflict between Sunnis and Shiites. The strong Trump relationship with the Saudi Crown Prince, Mohammad bin Salman, will, of course, be shaken but the historic strategic relationship between the two countries will remain strong, notwithstanding some serious congressional objections. In Yemen, negotiations have already begun toward the resolution of the conflict and the strategic involvement of the U.S. has not been much affected by the Senate resolution on the subject. The “deal of the century” that would resolve the Palestinian Israeli conflict is already dead and difficult to resurrect.

As for Syria, Trump’s influence on policy seemed, until a week ago, to be limited, and that matters were largely in the hands of the Pentagon. Trump’s campaign promise to withdraw American troops from Syria seemed to have been overruled by the Pentagon, so was his order to kill Bashar Assad. Suddenly, to the surprise of the Pentagon and the State Department, the dismay of the leadership of his own party and the objection of his European and local allies, he ordered a quick withdrawal of the 2,000 troops operating in Syria under the pretense that Daesh (ISIS) has been defeated. No logical explanation for this move has been advanced, other than the usual - his legal predicament and his friendship with Putin, especially that Daesh is still active in Syria, and that the U.S. has at present an estimated 1.3 million troops stationed around the world. All this serves to remind us that the impulsiveness of Trump makes rational predictions in the arena of U.S. foreign policy, a very risky business indeed.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.

 http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Dec-31/472960-lawsuits-russia-probe-is-trump-on-the-way-out.ashx

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on December 31, 2018, on page 6.

The Ripple Effect of Iran sanctions

Nov. 19, 2018

The ripple effect of the United States sanctions on the Islamic Republic

Riad Tabbarah

The U.S. sanctions on Iran, that took effect on the fifth of this month, include, basically, the sectors of transportation, banking and energy. The energy sanctions, whose goal is to reduce Iranian oil sales to zero, have effectively been postponed. Eight countries, that account for some 80 percent of Iran’s oil sales, have been “temporarily” exempted. Russia, on the other hand has announced that it will continue to purchase Iranian oil (through barter, if needed) for re-export to other countries. The purpose of those exemptions is, effectively, to allow the oil market to adjust to the fall in Iranian oil exports.

The more biting sanctions are those on the transport and banking sectors. Iran Air and Iranian shipping vessels, as well as 50 Iranian banks, are affected by these sanctions. SWIFT, a member-owned messaging platform, that connects more than 11,000 banks around the world, permitting transfers of funds between them, has been warned by the U.S. Treasury that it will itself be subject to sanctions if it dealt with Iranian banks. The platform has already severed its relationship with Iranian banks, thus severely limiting their capacity to make money transfers to and from the rest of the world.

The effects of these sanctions on the Iranian economy are undeniably great, in spite of the postponement of the sanctions on oil exports. The Iranian economy began to show these effects even before they were formally imposed. This year alone the Iranian rial has lost more than 60 percent of its value against the dollar. The inflation rate has reached over 20 percent and economic forecasts show an expected decline in GDP of more than 4 percent next year.

Yet Iran is not likely to respond positively to the invitation of the United States to renegotiate the nuclear deal, although a breakthrough could not be ruled out. In any case, and learning from the North Korean model, the U.S. is likely to keep the sanctions until the end of potentially long negotiations. The American demands, moreover, are difficult for the Iranians to accept since they include a complete withdrawal from the region and the dismantling of the militias associated with it, from the Houthis in Yemen to the Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces) in Iraq to Hezbollah in Lebanon. Iran also suspects that the ultimate purpose of the Americans is regime change. So, whether or not Iran accepts to negotiate, the sanctions will probably remain in place for the foreseeable future.

These are the direct aspect of the sanctions. But what about their ripple effect, the collateral damage that they create. Indirect effects are likely to prove more important than the direct ones. Here are some of them.

First, the European Union, a signatory of the Iran deal, did not withdraw from it and considers that its economic relationship with Iran is crucial. But, at the same time, European companies are unwilling to break the sanctions despite the vague promise of the EU that they would be compensated for any damage. The EU is hard at work on a “special purpose vehicle,” a sort of clearing house arrangement, whereby Iran’s proceeds from selling oil to Europe will be paid for by Iranian purchases from Europe but, so far, no European country has even offered to host this facility from fear of falling within the American sanctions. According to the New York Times, Europe expects that its trade with Iran will, nevertheless, fall considerably, to not more than 40 percent of its pre-sanctions level.

But this is not the end of the story. The attitude of the EU, declared recently the American Secretary of State Mike Pompeo, “is one of the most counterproductive measures imaginable for regional and global peace and security.” Thus, if the SPV proves to be effective in reducing the effect of the American sanctions on Iran, especially that China and Russia are said to be interested in joining it, it would not be too unlikely that the U.S. would impose sanctions on the SPV itself, creating further rift between Europe and the Unites States. Clear signs of the rift are already there. French President Emmanuel Macron recently called for a “real European army’’ that helps Europe defend itself by itself, and 10 European countries have launched, earlier this month, a coalition of European militaries ready to react to crises near the continent’s borders. President Trump tweeted recently that the idea of a European force is “insulting” to the United Sates. How far the rift between Europe and the U.S. will go is anybody’s guess but it is clear that the differences regarding the Iran sanctions will add to it considerably.

Syria might be another area where the ripple effect of the Iran sanctions will be felt. If the sanctions weaken the economy of Iran considerably making it unable to support its intervention in Syria, or if the U.S. succeeds, through negotiations, in forcing Iran to withdraw from that country, the position of Russia there will be shaken considerably. Although Russia turned the tide in favor of President Bashar Asad’s regime when it intervened in Syria in September 2015, it continues to depend on Iran and its associated militias to do the ground fighting.

The weakening of the Iranian presence will lead, optimistically, to the acceleration of the peace process. Russia, having realized most of its military and political objectives in Syria, is already looking for a peace settlement to the conflict and would be even more eager to reach an understanding with the Americans to achieve it. The pessimistic scenario, on the other hand, would have the Americans emboldened, seeking to oust Russia from Syria and Iran stoking the conflicts in the region.

Lebanon will also feel the ripple effect of the Iran sanctions. It is true that Hezbollah has been under increasing American sanctions without much effect on the economy of the country or its political and financial stability, but this is only because the United States has made sure that these sanctions do not have such an effect. The American sanctions on Iran, and those more directly aimed at Hezbollah, seek, among other things, to impoverish Hezbollah and force it to withdraw its troops, estimated at 10,000 fighters, from Syria back to Lebanon. These will be added to the 30,000 or more troops already there, including reserves. One can only ponder the possible outcomes of this situation on the stability of the country.

Europe’s relations with the United States, the Russian-American relations in Syria and the outcome of the Syrian civil war, as well as the long-term stability of Lebanon, are certainly not the only issues that will be affected by the American sanctions on Iran. Yemen, Iraq, Bahrain, indeed the entire Middle East will feel the ripple effect of these sanctions. What needs to be remembered is that the sanctions are not only a bilateral matter between Iran and the United States, their effect will be felt throughout the entire Middle East and beyond.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on November 19, 2018, on page 6.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Nov-19/469542-the-ripple-effect-of-the-united-states-sanctions-on-the-islamic-republic.ashx