The Palestinians' Dilemma: Resistance or Moral persuasion

 

Jun. 07, 2021

The Palestinian's Dilemma: Resistance or moral Persuasion

 Riad Tabbarah

 

In his “Fareed Takes” of May 24, recorded, that is, in the middle of the latest confrontation between the Palestinians, led by Hamas, and Israel, Fareed Zakaria argued that the Palestinians of Gaza and the occupied territories were wrong using force against Israel. The reasons he gives are familiar and, at first sight, reasonable: Israel’s economy (as measured by GDP and foreign reserves) is stronger than that of any Arab country; Israel has a very advanced technology sector; it is militarily strong and has a 100 atomic bombs in its arsenal; in 1967 it defeated a combined Arab force in six days; in past military confrontations with Gaza, the ratio of Palestinian to Israeli kids killed was 20 or 30 to one; and the administration of Mahmoud Abbas is widely considered as corrupt. Since the Palestinians cannot get their legitimate rights through the use of force, ends the Zakaria argument, the only way for them is to resort to the admittedly remote goal of “moral persuasion.” This position, it must be added, is held by many Western observers, particularly in the United States.

But to begin with, the facts, as presented, are eclectic and tend to obscure reality. For example, while it is true that in 1967 the Israeli army defeated a combined Arab force in six days, six years later, during the Yom Kippur War in 1973, that same army nearly collapsed against the coordinated assault from the armies of Egypt and Syria, were it not for the last minute strategic US airlift, the operation Nickel Grass, that delivered weapons and supplies to Israel ensuring its survival.

Furthermore, while it is also true that the Palestinian administration of Abbas, a rival of Hamas, is considered corrupt, the Israeli administrations have not always been known for their high ethical standards either. Ehud Olmert, who conducted the war against Lebanon in 2006, and ordered a ground invasion of Gaza in 2009, was later indicted on charges of corruption and bribery and was sentenced to prison in 2015. The present prime minister, Benjamin Netanyahu, is under trial, accused of bribery and fraud, and widely expected to go to jail if he loses his immunity as prime minister.

Let’s go back to the main Zakaria proposition: Israel is economically and militarily so strong as to make military Palestinian resistance futile. The Palestinians should await a change of leadership in Israel that will realize that it is in Israel’s national interest to give the Palestinians their basic rights, a remote possibility as Zakaria admits.

This Israeli military superiority argument holds true, of course, if the war that is being waged by the Palestinians against Israel was a classic war of two regular armies in combat. But this is not the case. This is not a classical war but an asymmetric one. The latest confrontation has to be seen in this light, a link in a chain of the asymmetric warfare between the Palestinians and the Israelis. “Against a superior foe,” wrote naval historian Louis Arthur Norton in US Naval Institute’s Naval History Magazine in 2017, “modern History has shown [that] asymmetric warfare can be quite effective.”

The asymmetric war of liberation is known throughout history. Americans know it from their own experience in the wars of independence, and of 1812, when they defeated the British who had an overwhelming superiority on the economic, technological and military fronts. They also know it, in reverse if you will, from their war in Vietnam. The US GDP, at that time, was probably more than 1,000 times that of Vietnam, the US had thousands of atomic bombs and deployed, at one time, more than half a million soldiers equipped with the latest and most lethal weapons known. But America lost the war, nevertheless. The Arabs have also similar experiences in their recent history. The Algerian war of independence (1954-1962), for example, pitted a scantily financed and primitively equipped National Liberation Front (NFL) against France, an economically advanced country and a major colonial power that had colonized Algeria since 1830. The men and women of the NFL, after almost 8 years of untold sacrifices, succeeded in “morally persuading” the French administration, then under de Gaulle, to agree to Algerian independence.

Asymmetric warfare may be long and particularly costly to the weaker side. The wars of independence and of 1812 together lasted over 10 years and the number of dead among Americans was four to five times that among the British. The Vietnam War lasted 20 years and was incredibly devastating to the Vietnamese resistance and its supporters. The defeat of the Americans was humiliating and enduring.

The American death toll in the two wars was probably three times that of the British. The Vietnamese death toll in the Vietnam War was more than 20 times that of the Americans, however it is calculated. The Algerian death toll in their war of independence was 100 to 300 times that of the French. Nevertheless, Americans, Vietnamese and Algerians overwhelmingly agree that the results were well worth the sacrifice.

The life of Palestinians in the occupied territories (OPT) and Gaza is indescribably bad and has been documented by the international media and by visitors of all persuasions, including those who are political supporters of Israel. Demolition of Palestinian homes by Israeli authorities, about 850 last year alone, as well as arbitrary confiscation of Palestinian property, have been documented by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Movement in OPT area is extremely restricted. Amnesty International, in its 2020 report, counted 593 checkpoints in the occupied territories that “heavily restrict the movement of Palestinians” living there, including those going to hospitals, schools and work. The humiliation of Palestinians at these checkpoints is blatant, unconscionable and systemic.

One of the worst things facing Palestinians living in OPT, is the Israeli detention system. At the end of last year, according to Amnesty International, the number of Palestinian prisoners from the OTP was 4,300, including 157 children. Most were “administrative detainees” that, under Israeli law, can be held, without charges, indefinitely. Torture and ill treatment are commonly committed by the Israeli prison authorities, including beating, sleep deprivation and prolonged solitary confinement. The “knock at the door,” in the middle of the night, is not an uncommon feature of Palestinian life.

In Gaza, though not occupied territory, the situation is much worse. In addition to the four devastating Israeli bombardments in the past 15 years, Gaza is under complete sea, air and land blockades by Israel (land blockade also by Egypt) that restrict movement of persons and goods to and from the area. Shortages are a way of life, including building material, fuel and other essential commodities. Half of the labor force is unemployed, and more than half of the population lives under the poverty line. The blockade limited the spread of COVID-19 at first, but the disease has now spread to the point that lead the local health authorities to declare the entire area “red zone,” meaning that community transmission is high. Shortages of equipment (testing, respirators) and needed infrastructure (electricity, backup generators) due to the blockade is threatening a health disaster, according to the Lancet.

As for the Israeli Arabs, finally, many observers, as well as international human rights organizations (lately Human Rights Watch and the leading Israeli human rights organization, B’Tselem ), have called the Israeli regime “Apartheid.” This was openly declared in a recent tweet by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself: “Israel is not a state of all its citizens,” he tweeted. “According to the basic nationality law we passed, Israel is the nation state of the Jewish people – and only it.”

And this is only a snapshot of reality. To live under these conditions, whether in the occupied Palestinian Territories, Gaza or inside Israel, is not bearable. Fighting to change them and offering painful sacrifices in the process, is not surprising. And, as we learned from the Apartheid experience of South Africa and other asymmetric wars of liberation, changing them is not impossible.

Riad Tabbarah is a former Lebanese ambassador to the United States.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2021/Jun-07/520766-the-palestinians-dilemma-resistance-or-moral-persuasion.ashx

 

 Jousour

February   20,   2021

Will Biden reopen channels of dialogue with the Palestinians?

[Translation]

Riyad Tabbara

* A former Lebanese ambassador to the United States and a statistics expert

Perhaps the biggest difference between Donald Trump’s foreign policy and Joe Biden’s can be summed up by the difference between the two slogans, Trump’s slogan “America first” and Biden’s “America is back.”

When Trump assumed the presidency in January 2017, he openly challenged US traditional foreign policy assumptions made since the end of World War II. At that time, the US adopted the Marshall Plan that provided aid to finance the reconstruction of Europe, and supervised the establishment of international organizations, chief among them the United Nations and its subsidiary organizations, and with this it assumed the leadership of the “free world.”

Since Trump took office, the US has withdrawn from several multilateral agreements, starting with the East Asia Free Trade Agreement (EAFTA) days after his inauguration, through UNESCO, the Paris Agreement on climate change, the Iran nuclear agreement, down to the World Health Organization (WHO) last July, and others.

In contrast, Biden, whose mandate starts on January 20, promised to return as soon as possible to the international system from which Trump withdrew and to restore America’s leading role in it. He also promised to mend the rift between the US and the European Union that resulted in imposing reciprocal economic sanctions, and to return to the traditional negotiation policy, even with China, since reciprocal sanctions negatively affect global trade and consequently the economies of the two conflicting sides.

One of the most important agreements that may potentially change in the Middle East is the Iran nuclear agreement from which America withdrew in 2018. During his election campaign, Biden announced that he would open the door to negotiations with Iran and widen the scope of the agreement to include new issues, the most important of which is changing Iran’s behavior toward neighboring countries, including the military activities of its allies in the region, in return for lifting the sanctions imposed on it.
The most important change in the region will undoubtedly be seen in US policy toward Israel and the question of Palestine.

Trump gave Israel more than it had hoped for and outdid all US presidents succeeding Harry Truman who had the upper hand in the establishment of Israel. Less than a year after Trump took power, i.e., on December 6, 2017, he declared that the United States recognized Jerusalem as the capital of Israel, and that he began making the necessary arrangements to transfer his country’s embassy to it. Despite the United Nations General Assembly resolution, immediately adopted by an overwhelming majority following this statement, which considered the declaration of Jerusalem as the capital of Israel to be null and void, the US embassy was moved to Jerusalem in May 2018.

In addition, Trump announced through a “presidential proclamation” in 2017 that America recognized the Golan Heights as Israeli territory. This was followed in 2018 by the closure of the Palestine Liberation Organization’s office in Washington, and the US stopping of all funding to the UNRWA that provides assistance to Palestinian refugees. In the subsequent year, a US declaration considered that Israeli settlements in the West Bank are legal, followed by a recent declaration by US Secretary of State, Mike Pompeo, that Israel is permitted to stick the label “Made in Israel” on goods manufactured in these settlements and exported to the United States.

Joe Biden and the Democratic Party oppose most of these measures. During the elections, the party pledged to oppose the expansion of Israeli settlements, and any steps made by Israel to annex land. In a speech he made during his campaign, on the annual conference of AIPAC, the pro-Israel lobbying group, Biden said, “Israel, I think, has to stop the threats of annexation and settlement activity… And to be frank, those moves are taking Israel further from its democratic values, undermining support for Israel in the United States especially among young people…”

There is no doubt that Biden will reopen channels of dialogue with the Palestinians and restore America’s relationship with UNRWA and the Palestine Liberation Organization (PLO). He will also revive, at least in principle, the two-state solution, and the idea of comprehensive peace between the Arabs and Israel and move away from the fragmented solution that Trump has adopted recently. But there are steps taken by Trump that will be difficult for him to undo, such as recognizing Jerusalem as the capital of Israel, or moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. In this regard, he expressed his opposition to these measures, but he will not be able to reverse them.

 http://www.lpdc.gov.lb/jousour/will-biden-reopen-channels-of-dialogue-with-the-pa/602/en

بايدن والفلسطينيين

 

جسور 

20  شباط  2021

 

تحولات في السياسة الأميركية الشرق أوسطية:هل يعود بايدن الى فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين

 

رياض طبارة

* سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة وخبير دراسات إحصائية

لعل الفارق الأكبر بين سياسة دونالد ترامب الخارجية وسياسة جو بايدن يتلخص بالفارق بين الشعارين، شعار ترامب "أميركا ِأولاُ" وشعار بايدن "أميركا عادت."

 

عندما وصل ترامب إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني من سنة 2017، أعلن انقلابه على سياسة أميركا الخارجية التقليدية المتبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تبنت أميركا يومها خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا، وأشرفت على تأسيس المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ومعها تسلمت قيادة "العالم الحر."

 

منذ وصول ترامب الى الرئاسة، انسحبت أميركا من عدة اتفاقات متعددة الأطراف، ابتداءً من الاتفاق التجاري لشرق آسيا بعد أيام من عهده، الى منظمة الصحة العالمية في تموز الماضي، مروراً بمنظمة اليونسكو واتفاق باريس حول التحول المناخي، والاتفاق النووي مع إيران وغيرها.

 

بالمقابل، وعد بايدن، الذي بدأت ولايته في 20 كانون الثاني المقبل، بالعودة إلى المنظومة الدولية التي انسحب منها ترامب بأسرع وقت ممكن وبإعادة دور أميركا القيادي فيها. كما وعد برأب الصدع الذي حصل بين أميركا والاتحاد الأوروبي، ووصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية متبادلة، والعودة الى سياسة التفاوض التقليدية، حتى مع الصين، إذ إن العقوبات المتبادلة تؤثر سلباً على التجارة العالمية، وبالتالي على اقتصادي الجهتيْن المتنازعتيْن.

 من أهم الاتفاقات المرشحة للتغيير بالنسبة للشرق الأوسط، الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه أميركا سنة 2018. بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيفتح باب المفاوضات مع إيران وتوسيع الاتفاق ليشمل أموراً جديدة، أهمها تغيير سلوك إيران مع دول الجوار، بما في ذلك أنشطة حلفائها العسكرية في المنطقة، مقابل رفع العقوبات عنها.

التغيّر الأهم بالنسبة للمنطقة سيكون، من دون شك، في مجال سياسة أميركا تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.

 

ترامب أعطى الإسرائيليين أكثر مما كانوا يأملون، وأكثر من أي رئيس أميركي آخر منذ هاري ترومان الذي كانت له اليد الطولى في تأسيس إسرائيل. فبعد أقل من سنة من استلام ترامب الحكم، أي في 6 كانون الأول من سنة 2017، صرح أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنه بدأ بالترتيبات الضرورية لنقل سفارة بلاده إليها. ورغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اُتخذ مباشرة بعد هذا التصريح بأغلبية ساحقة، والذي اعتبر أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يعتبر باطلاً (null and void)، تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس في أيار سنة 2018.

 

في 2017 أيضاً، ومن خلال "إعلان رئاسي"، أعلن ترامب أن أميركا تعترف بأن هضبة الجولان هي أرض إسرائيلية. تبع ذلك في سنة 2018 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتوقف أميركا عن أي تمويل لمنظمة الأونروا التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين. تبعها في السنة التالية اعلان أميركي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة قانونية وتلاها مؤخراً الإعلان من قبل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بِأنه مسموح لإسرائيل وضع علامة "صُنع في إسرائيل" على البضاعة المصنعة في هذه المستوطنات ومصدّرة إلى الولايات المتحدة.

 

جو بايدن، والحزب الديموقراطي، يعترضان على معظم هذه الإجراءات. ففي برنامج هذا الحزب للانتخابات الأخيرة، تعهد الحزب بمعارضة توسع المستوطنات الإسرائيلية، وأي خطوات لضم الأراضي من قبل إسرائيل. وفي خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية الأخيرة، بمناسبة الاجتماع السنوي لـ"إيباك"، المؤسسة الرئيسية للوبي الإسرائيلي، قال بايدن: "يجب على إسرائيل أن توقف التهديد بتوسيع المستوطنات وضم الأراضي... وبصراحة فإن مثل هذه الإجراءات تُبعد إسرائيل عن القيم الديموقراطية وتضعف المساندة الأميركية لها، خاصة بين الشباب."

 

لا شك أن بايدن سيعود الى فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد علاقة أميركا مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما أنه سيعود، مبدئياً على الأقل، إلى حل الدولتين، وإلى فكرة السلام الشامل بين العرب وإسرائيل، مبتعداً عن الحل المجزّأ الذي اتبعه ترامب مؤخراً. ولكن هناك خطوات اتخذها ترامب سيصعب عليه التراجع عنها كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو كنقل السفارة من تل ابيب إلى القدس، وقد أعلن في هذا الصدد أنه كان ضد هذه الإجراءات، ولكن لن يكون باستطاعته العودة عنها. 

 

 

http://www.lpdc.gov.lb/%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/602/ar

Translated into English: Will Biden reopen channels of dialogue with the Palestinians? “ http://www.lpdc.gov.lb/jousour/will-biden-reopen-channels-of-dialogue-with-the-pa/602/en

The Lebanese Conundrum

 

Commentary

Jan. 12, 2021

The Lebanese conundrum

Riad Tabbarah| The Daily Star

Lebanon is probably the only country in the world that is teetering on the brink of total collapse while, at the same time, is desperately resisting international efforts to save it. The scene is truly Kafkaesque: an international community making frantic and repeated efforts to stop a Lebanese meltdown, while the Lebanese governing cabal is even more frantically trying to thwart these efforts.

Yet, there are rational reasons for this irrational situation.

On the international side, the countries directly involved in Lebanon’s rescue operation -- France, on behalf of the European Union, and the United States -- have special interests of their own for doing so. France created Lebanon a hundred years ago as its main foothold in the Middle East, and Lebanon is still the only country in the region that is, at least partly, in France’s sphere of influence. More importantly perhaps, Lebanon is host to a large refugee community, mostly Syrian and Muslim, so France and Europe are particularly concerned that a Lebanese meltdown will trigger a mass movement of these refugees toward Europe. The United States, on the other hand, fears that the failure of Lebanon would present an opportunity for Daesh [ISIS] and other Islamic groups, already present in force in western Syria and the northern border of Lebanon, to rejuvenate. Moreover, a failed Lebanon might draw Israel into a war with Lebanese Hezbollah, while the United States is embarked in a process aiming to draw the maritime borders between Israel and Lebanon that will permit Western companies to drill for gas and oil in this sea area.

On the Lebanese side, we find a government mired in corruption and incompetence. In a recent global Gallup poll (2019) which asked if people thought corruption was widespread throughout their respective governments, 94 percent of Lebanese answered in the affirmative, the highest percentage in the world. Furthermore, this percentage has been high (not less than 83 percent) at least since 2006 when the polling started. In another recent international Gallup poll (2019) the question was asked whether people thought their government does a good job ensuring the safety of their food, water and power lines, Lebanon ranked third from the bottom beating only Yemen and Afghanistan for the lowest ranking. Things, of course, got worse in 2020, especially after the Beirut Port explosion which is said to be the strongest nonnuclear explosion in modern history, and which left thousands dead and injured and physical damage estimated in the billions of dollars.

The French initiative that was presented by President Emmanuel Macron during his visit to Lebanon last August included a priority condition for financial assistance: the formation of a government of independent technocrats. This was the most alarming part of the initiative to Lebanese political groups. The system they were working to establish involved assigning different ministries to specific groups, long term, thus allowing the creation of stable corrupt infrastructures inside ministries. The past political confrontations that accompanied the formation of governments, therefore, were mostly on what groups would get the most lucrative ministries. A government of independents, however, holds the risk, of not only cutting off the inflow of illicit income to politicians, but also exposing their past illicit activities. In other words, giving in to western pressure in this instance would not only mean less enrichment, it may also result in ruined political careers, and maybe jail. The Lebanese elite’s resistance to change has, therefore, stiffened.

The present French initiative is, of course, the last in a series of similar international efforts led by the French to assist the Lebanese economy. All were conditional on the undertaking of reforms that would minimize corruption. All failed. The Lebanese resistance was insurmountable.

But in the present face-off, the international community has stronger weapons than it had in the past to face the stiffening Lebanese resistance. The French-European coalition is now backed by the heavy artillery of American sanctions designed to fight terrorism (Patriot Act of 2001 and later measures), prosecute human rights offenders and corrupt individuals around the world (Magnistky Act), punish individuals and entities conducting business with the Assad regime in Syria (Caesar Act), and in effect pursue any person, institution or country the U.S. deems as deserving to be sanctioned. Sanctions under the general umbrella of terrorism (assisting Hezbollah) that were imposed last September on two senior Lebanese politicians were apparently effective in inducing Lebanon to begin a long -- awaited negotiation with Israel on the maritime border between the two countries. Further sanctions imposed, two months later, on another leading politician, this time under the Magnitsky Act, did not seem to facilitate the formation of the government of independents, but further sanctions might be in the pipelines.

How can this status quo be broken?

Many in Lebanon believe that Iran is holding off the formation of a government, the first step in the French initiative, pending the formal accession of Joe Biden to the presidency of the United States on the 20th of this month. Iran, the argument goes, wants to use Lebanon as one of its bargaining chips in the coming negotiations on the Iran nuclear deal that Biden has indicated will be pursued by his administration. But since any negotiations that may take place on this subject will not probably be initiated anytime soon after the beginning of the Biden presidency, and will take a long time to reach the serious bargaining stage and the exchange of chips between the two sides, this scenario implies that Lebanon will be without a government for a long time, too long for Lebanon not to fall into the chaos that none of the parties concerned wants.

The truth of the matter is that the Lebanese conundrum is difficult to solve given the political cabal that has ruled Lebanon for the past couple of decades. Changing the cabal is not easy either. Early Parliamentary election, as demanded by some of the opposition, is unlikely to be approved by the present Parliament and, in any case, will probably result, at best, in a small change in the Parliament’s composition that is insufficient to make a major difference.

So, we’re left with what Macron knew all along: we must work with what we have, the old corrupt cabal of politicians, but this time with the sword of Damocles hanging over their heads. The threat of sanctions and the lure of asylum might prod them to forego some illicit income in order to elicit some foreign assistance.

Who knows? It might work.

Riad Tabbarah is a former Ambassador to the United States.

https://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2021/Jan-12/516219-the-lebanese-conundrum.ashx

Also: https://farah.kamaljoumblatt.com/articles/5057

في السياسة الخارجية الأميركية

 

  تشرين الثاني 2020

مقال سياسي: في السياسة الخارجية الأميركية

 

رياض طبارة

هناك خطأ شائع بأن سياسة أميركا الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لا تتغير بين إدارة وأخرى لأن أميركا هي بلد المؤسسات التي تؤمًن استمرارية السياسة. صحيح أن ركيزتي السياسة الأميركية، تجاه هذه المنطقة على الأقل، مساندة إسرائيل عسكريا وحماية النفط العربي، لم تتغير كثيراً في العقود الماضية ولكن استمراريتها لا يعود إلى عمل المؤسسات بل إلى اعتبارات أخرى. فمساندة إسرائيل تعود، بالدرجة الأولى، إلى أهمية اللوبي الإسرائيلي في الانتخابات الأميركية إذ برهنت الأيام بأن معاداة هذا اللوبي من قبل المرشحين لمناصب منتخبة يشكل، في معظم الأحيان، انتحارا سياسيا ولذا فهو اضطراري ولو على مضض، أما حماية البترول فهي لضرورته الاقتصادية، بالأخص لحلفاء أميركا في أوروبا وشرق أسيا.

سياسة أميركا الخارجية تتأثر بشكل كبير بأفكار وممارسات رئيس الجمهورية نظراً لصلاحياته الكبيرة في هذا المجال. هذا صحيح خاصة إذا كان مجلس الشيوخ إلى جانبه، كما هو الحال بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، أو حتى إذا لم يكن ذلك، فمن خلال تمكن الرئيس من فرض سياساته، ولو بمحدودية أكبر، من خلال "أوامر تنفيذية" (Executive Orders)، كما كان الحال بالنسبة للرئيس السابق باراك أوباما خلال فترته الرئاسية الثانية.
هناك في تاريخ الولايات المتحدة السياسي تغيرات جذرية في السياسة الأميركية بين رئيس جمهورية وآخر كما حصل مثلا بين سياسة الجمهوري هربرت هوفر الاقتصادية المحافظة (الرأسمالية الفجة) التي أدت إلى الكساد الاقتصادي الكبير(The Great Depression) الذي بدأ في آخر عشرينات القرن الماضي وبين خليفته الديموقراطي فرانكلن روزفلت الذي أدخل بعض الأفكار الاشتراكية في سياسة ما سمي بـ "الصفقة الجديدة" ( the New Deal) مثل التأمين ضد البطالة، والضمان الاجتماعي للمسنين والمعوقين وغيرها من إجراءات غيرت طبيعة الرأسمالية الأميركية منذ ذلك الحين.
لكن التقلبات في السياسة الأميركية التي صاحبت التغيير في رئاسة الجمهورية الأميركية، خاصة في مجال السياسة الخارجية، لم تكن يوماً، بحجمها وكثافتها التي شهدناها في العقود القليلة الماضية وما زلنا.
فأميركا في عهد أوباما، على سبيل المثال، كانت نشطة في كل المنظمات الدولية بينما هي اليوم، تحت إدارة ترامب، معادية لفكرة التجمعات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. أميركا في عهد ترامب، انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وأعلمت منظمة الصحة العالمية بانها ستنسحب السنة القادمة، كما هددت مرارا بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. بالمقابل، فالرئيس المنتخب جو بايدن صرح بأن أميركا في عهده، الذي سيبدأ في كانون الثاني من سنة 2021، ستعود إلى هذه المنظمات وتفعّل علاقاتها الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لإيران فإدارة أوباما أمضت سنوات من المفاوضات للوصول، سنة 2015، إلى الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران و"الدول الخمس زائد واحد" ودفعت مجلس الأمن لتبني قرارا مؤيدا لها، لينسحب ترامب منه سنة 2018 ومن ثم يعود إليها بايدن السنة القادمة بحسب تصريحاته الأخيرة.
هذا التخبط في السياسة الخارجية الأميركية لا يفقد اميركا مصداقيتها الدولية فحسب، بل يجعل الرهان على ما ستكون عليه في الأمد الطويل صعب جداً.
سياسة إدارة بايدن الخارجية ستقلب سياسة ترامب رأساً على عقب في معظم الأحيان.
أولاً: سيعيد بايدن أميركا إلى المشاركة في المنظمات الدولية التي انسحب ترامب منها وإلى الاتفاقات الدولية مثل اتفاق باريس حول المناخ.
ثانياُ: سيحاول بايدن، قدر الإمكان العودة إلى الاتفاقات الإقليمية والثنائية التي انسحب منها ترامب. أقول قدر الإمكان لأن العودة إلى بعضها لن يكون سهلا. المثال الأكبر هو في منطقة شرق آسيا حيث انسحبت أميركا من الاتفاق التجاري (TPP)" الذي كانت تهيمن عليه، وأسست الصين اتفاقاً أوسع (RCEP)، يستثني أميركا، تسيطر عليه الصين واليابان.
الشيء نفسه بالنسبة للقضية الفلسطينية. فبايدن، والحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه، يريدان العودة إلى الشرعية الدولية وقد أعلنا مراراً عدم مساندة محاولات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية. ولكن العودة عن الكثير من الإجراءات التي اتخذها ترامب لصالح إسرائيل، كالاعتراف بالقدس كعاصمتها، صعب الرجوع عنها حتى لو أراد بايدن ذلك. خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، على سبيل المثال، أعلن معظم المرشحين الديموقراطيين، بما في ذلك بايدن، أنهم لم يكونوا مؤيدين لإجراء ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولكنهم في الوقت ذاته أعلنوا أنهم لن يعيدوها إلى تل أبيب إذا انتخبوا. قد يخفف بايدن من تهالك السياسة الأميركية لخدمة إسرائيل، بخاصة شقها الليكودي، أ كما كان الحال في عهد أوباما مثلاُ، ولكن انحياز أميركا لإسرائيل لن يتغير في المستقبل المنظور.
ثالثاً: الحدث المهم أيضاً بالنسبة للشرق الأوسط سيكون عودة أميركا إلى الاتفاق النووي الإيراني. شروط هذه العودة غير واضحة اليوم ولكنها قد تشمل، على الأقل بنظر الأميركيين، تمديد القيود على البرنامج النووي الإيراني إلى أجل بعيد المدى، وتحجيم برنامج إيران الصاروخي، وتغيير تعاملها مع دول الجوار، مقابل رفع العقوبات عنها وعودتها تدريجياُ إلى كنف المجتمع الدولي. هذه خطوط عريضة ولكن الشيطان، كما يقولون دوماً، يكمن في التفاصيل.
رابعاً: بالنسبة للبنان فتعامل إدارة بايدن معه لن تتغير كثيراً. مساعدات أميركا الأمنية والإنسانية ستبقى غالباً على حالها: المساعدة الأمنية تذهب بمعظمها إلى لجيش اللبناني والمساعدات الإنسانية تذهب بمعظمها إلى المنظمات غير الحكومية. في الأمد القصير ستبقى أميركا مساندة للمبادرة الفرنسية مع إصرارها على حكومة ليس لحزب الله وحلفائه تأثيراً كبيراً فيها، كما الإصرار على انهاء عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إذا لم تكن قد تمت إلى حينه. أما موقف أميركا من حزب الله في بشكل عام، فسيتطور حسب تطور الاتفاق النووي الِإيراني الجديد، بخاصة البند المتعلق بعلاقة إيران بدول الجوار.

 

http://farah.kamaljoumblatt.com/

A sudden Burst of Interest in Lebanon

 

Aug. 26, 2020 | 09:05 AM

A sudden burst of interest in Lebanon

Riad Tabbarah

 

 

The wide emotional response to the horrible explosion that took place on Aug. 4 in the port of Beirut was interpreted, by many Lebanese, as evidence that the presumed informal economic siege, placed on Lebanon by the international community since the formation of the Hezbollah-dominated government last January, has been lifted. What more proof does one need, it is said, than the rapid succession of high level European and American dignitaries visiting the country, including the president of France, Emmanuel Macron, presumably on behalf of the European community, and American undersecretary of state, David Hale, each spending several days in the country? According to this view, economic assistance to the near-collapsed economy of Lebanon will soon follow.

This is what many Lebanese wish is happening. But reality, unfortunately, is somewhere else. Lebanon has been under pressure, for many years, to undertake major political and fiscal reform in order to qualify for assistance from the international community. These demands have been met locally with a solid wall of corruption. The substance of the message delivered by the stream of high-level envoys remains substantively unchanged.

The present generous assistance is solely humanitarian and will go either to the Lebanese Army or to organizations of the civil society, because donors have no trust in the country’s political class. The long-awaited economic and fiscal assistance is available, as in the past, only when the necessary reforms are undertaken, and a credible government is formed to implement them.

What changed, besides the bluntness of the message regarding the political corruption in the country, are the high levels of the visitors and the intensity of their visits. Macron’s visit came on Aug. 6, two days after the explosion, (his foreign minister, Jean-Yves Le Drian, had been in Beirut some two weeks earlier and made forceful statements for reform). Macron’s schedule of meetings included a walk in one of the ruined streets of Beirut where he promised the people that humanitarian assistance will go directly to them, not through an untrustworthy government. He called for an expanded list of reforms, reaching all the way to “a new political order,” and promised to come back early September to check on progress. Hale, on the other hand, spent most of his time in meetings with representatives of civil society, politicians outside government and plain people in the streets of Beirut. He openly and repeatedly expressed no confidence in the government. He will be soon followed by the Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, David Schenker. In the meantime, the U.S. Ambassador to Lebanon, Elizabeth Richard, and ambassadors of Saudi Arabia and other Gulf states have been unusually active transmitting the same message: the need for reform and an end to corruption.

This hyperactivity of foreign diplomacy is obviously different from past diplomatic activities. It is no more to deliver advice or warning. It is to deliver an ultimatum. This is raw political pressure.

But why are Europe, America and their allies in the region so interested in saving Lebanon? How far will they go in this rescue operation?

France has of course a long relationship with Lebanon. It basically created “Greater Lebanon” a hundred years ago and considered it as its foothold in the region. It is the most Francophone country in the Middle East, a fact that is particularly cherished by the French, and many dual Lebanese citizens are French. But the more immediate interest of France is to keep the million and a half Syrian refugees residing in Lebanon in place until their return to Syria, and to avoid a mass flight to Europe, as happened a few years ago. A collapse of the Lebanese economy that may well be followed by social unrest or chaos would certainly make such a flight more possible, even likely.

The United States has also interest in keeping Lebanon stable. In addition to the painful experience it had during the previous chaos during Lebanon’s Civil War (blowing of the US Embassy, the loss of more than 250 American military personnel to a truck bomb), America has at least two principal worries regarding a potential social collapse of Lebanon: The resurgence of Daesh (ISIS) in the north of the country and the instability in the south that may draw Israel into a war. Using this opportunity to draw the maritime borders between Lebanon and Israel would be the icing on the cake.

The interest of France and the United States is thus limited to preventing Lebanon from falling into the abyss. Helping the Lebanese achieve economic development and prosperity, as many Lebanese expected, as a result of the outpour of sympathy, is not on the menu. But even this modest goal may prove difficult to achieve in the face of the impregnable wall of political corruption in the country.

Macron realized early that France does not have the necessary weapons to pierce this wall. Only America has. He, therefore, personally called President Donald Trump and invited him to participate in the virtual meeting that he organized after he returned from his visit to Lebanon. He finally succeeded in bringing the United States more directly into this rescue effort, with the visit of David Hale to Lebanon as a first step.

Yes. Only America has the effective weapons to prod the Lebanese political elite to undertake a minimum of reform that would insure the country’s survival. Only America can impose or intensify painful economic sanctions and only it has the ultimate weapon that most Lebanese politicians fear: to be placed on the blacklist, either because of corruption under the Magnitsky Act or for other reasons, which implies confiscation of wealth outside Lebanon, limiting freedom of travel and other painful punishment.

But will the United States go this far? Will it use the arsenal at its disposal? We will find out shortly.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon in the United States.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2020/Aug-26/510785-a-sudden-burst-of-interest-in-lebanon.ashx

قانون قيصر وتبعاته

قانون "قيصر" وتبعاته

رياض طبارة

18 حزيران 2020

"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019" وضعه الكونغرس الأميركي، بمساندة الحزبين الجمهوري والديموقراطي، سنة 2014. وبعد أخذ وردّ، دمج هذا القانون مع قانون الدفاع لسنة 2020 الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول الماضي، على أن يُصبح نافذاً في 17 حزيران (أمس). يترك القانون مسألة تطبيق مواده لرئيس الجمهورية كما يرى ما تدعوه الحاجة، وينتهي العمل بالقانون بعد خمس سنوات من اليوم. لن يبدأ إذاً تطبيق القانون مباشرة، بل سيكون بمثابة سيف ديموقليس المُصلت على النظام السوري والمتعاونين معه.

يسمح القانون لرئيس الجمهورية باستهداف الحكومات والشركات والأشخاص الذين يتعاملون أو يُموّلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظام الأسد، أو يساعدون النظام في حملاته العسكرية، بعقوبات اقتصادية ومالية، وبمقاطعة أميركا التعامل معهم. لم تعُد السياسة الأميركية المعلنة تُطالب بتنحية الأسد، ولكنّ للقانون أهدافاً نهائية تؤدي الى رفع العقوبات:

1ـ إيقاف الحملة الجوية السورية الروسية.

2ـ السماح بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية أو الروسية أو الإيرانية.

3ـ الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

4ـ الالتزام بالمعاهدات المُتعلّقة بالأسلحة البيولوجية والنووية والكيمائية.

5ـ تسهيل العودة الطوعية للنازحين.

6ـ إنشاء عملية حقيقية للمساءلة والمصالحة الوطنية.

العقوبات الاقتصادية الأميركية ليست بالطبع جديدة على الحكومة السورية، بل هي بدأت منذ سنة 1979، عندما وضعت أميركا سوريا على لائحة الدُول الراعية للإرهاب. منذ ذلك الحين، وهناك عقوبات تحدّ من التجارة السورية الدولية، ومن بيع البترول، إضافة الى عقوبات على أشخاص أمنيين وأصحاب أعمال. ولكنّ العقوبات الجديدة المشمولة بقانون "قيصر" تُوسّع دائرة العقوبات الى حكومات وشركات وأشخاص يتعاونون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الحكومة السورية، من دون تفصيل كبير في ما تعنيه هذه الكلمات، ما يُعطي رئيس الجمهورية الأميركية مساحة كبيرة للتحرّك في هذا المجال. القانون الجديد لن يكون له تأثير كبير على الحكومات والشركات الأوروبية، لأن تعاملها مع الحكومة السورية محدود جداً والدول الأوروبية مُشاركة، على كل حال، في بعض العقوبات على سوريا. كيف ستتعامل روسيا مع القانون الجديد؟ هذا موضع تساؤل، ولكنّه لا شك سيُكثف المفاوضات الجارية بين أميركا وروسيا بشأن سوريا، ولو أننا سنشهد مُواجهات كلامية بينهما في المُستقبل المنظور. التأثير الأساسي خارج سوريا سيكون على دول المنطقة. الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، فتحت علاقات مع سوريا منذ مدّة، تُوجت بزيارات متبادلة لرجال أعمال من الدولتين. وهناك أخبار موثقة عن مُستثمرين سعوديين وكويتيين أسّسوا شركات مع نظرائهم السوريين في مجالات عدة.

غير أن التأثير الأكبر سيكون على لبنان طبعاً.

أولاً: ماذا سيكون تأثير القانون الجديد على النازحين السوريين؟ المتفائلون، خصوصاً بعض المُعلّقين الأميركيين، يعتبرون أن قانون "قيصر" سيضع ضغوطاً كبيرة على الحكومة السورية لإعادة النازحين، أقلّه كترضية للأميركيين الذين وضعوا هذه العودة الطوعية والآمنة لهؤلاء كشرط أساسي في قانون "قيصر" لرفع العقوبات.

ثانياً: لا شك أن قانون قيصر سيُعيق البدء بإعادة إعمار سوريا، ما سيُحبط الكثير من الشركات اللبنانية التي تأمل في المشاركة بهذه العملية، وقد بدأ بعضها بالتحضير الفِعلي لها.

ثالثاً: الضغوطات المالية على الليرة السورية كثّفت تهريب الدولارات الى سوريا وكان من اللافت التطابق البياني للعملة اللبنانية. يحاول البنك المركزي اللبناني ضبط هذه العملية ولكن مدى نجاحه ما زال غير مؤكّد.

رابعاً: يقول بعض المُعلّقين الأميركيين القريبين من الإدارة الأميركية، إن العقوبات لا بدّ وأن تطال بعض الشخصيات والأحزاب اللبنانية. وبحسب هؤلاء، فقد تستبعد الإدارة الأميركية، على الأقلّ في المراحل الأولى، شخصيات رسمية لبنانية من الصفّ الأول، أو حتى المُلتصقين بها، ولكنها قد تشمل سياسيين من الصفّ الثاني، ومسؤولين رئيسيين في أحزاب قريبة تقليدياً من سوريا، تترافق مع تكثيف العقوبات على "حزب الله".