جريدة الجمهورية
الثلاثاء 5 كانون الأول 2017
رياض طبارة
اقرأ المزيد من رياض طبارة
English Summary at end
بدأ الخناق يضيق بسرعة على الرئيس
دونالد ترامب نتيجة تحقيقات المحقق الخاص، روبرت مولر، حول إمكانية التواطؤ بين
حملة ترامب الرئاسية وروسيا، بهدف إنجاح ترامب في الانتخابات على حساب منافسته
هيلاري كلينتون، وحول كل ما ينتج مباشرة عن هذا التحقيق، بما في ذلك شهادات الزور،
ومحاولات عرقلة العدالة، وإخفاء أدلة، وتخويف الشهود.
ففي خلال ستة أشهر من التحقيق، تعتبر قياسية، تَوصّل مولر إلى اتّهام بول مانافورت، رئيس حملة ترامب لمدة قصيرة، وشريك أعمال مانافورت، ريك غايتس، بـ12 تهمة، تشمل تبييض الأموال، والتهرب من الضريبة على أموال حصلا عليها نتيجة للعمل كمستشارين لحكومة أوكرانيا المخلوعة والصديقة لروسيا.
وبالإضافة، إعترف جورج بابادوبولوس، أحد مستشاري ترامب للسياسة الخارجية خلال حملته الإنتخابية، باتصاله بالسلطات الروسية بخصوص نشر معلومات تضرّ بحملة هيلاري كلينتون.
لعلّ الأهم في هذه التحقيقات هو أنها وصلت إلى أقرب المقربين من ترامب، بما في ذلك أعضاء من أسرته. أهم المتورّطين حتى اليوم هو الجنرال مايكل فلين، أحد أول مساندي ترامب في حملته الإنتخابية، وعضو بارز في فريق حملة ترامب الإنتخابية، وأول مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب (إضطر للاستقالة بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس حول تورّطه مع جهات أجنبية بما في ذلك روسيا).
وقد وُجّهت إليه نهار الجمعة الفائت تهمة الكذب على مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي)، ما يعرّضه للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. في اليوم ذاته إعترف فلين بالتهمة الموجّهة إليه، وقد بدأ فعلاً بالتعاون مع المحقق مولر بإعطائه معلومات عن تواطؤ مقرّبين من ترامب مع الروس خلال الحملة.
أكثر المتضرّرين مباشرة من اعترافات فلين، ومن المعلومات التي ظهرت حتى الآن، هما دونالد ترامب جونيور، الإبن البكر للرئيس، وجارد كوشنر، كبير مستشاريه وزوج ابنته المفضّلة إيفانكا.
وتُظهر التحقيقات السابقة أنّ هذين الشخصين كانا قد اجتمعا تكراراً مع عملاء روس خلال الحملة. ويعتقد كثيرون من المعلّقين في واشنطن أنّ تحقيقات مولر ستصِل، آجلاً أم عاجلاً، إلى إظهار وجود تواطؤ بين ترامب والروس لإسقاط هيلاري كلينتون في الإنتخابات الأميركية وإنجاحه، ما قد يوصِل ترامب إلى نهاية سريعة لعهده.
أمام ترامب حلّان لهذه الحالة الخطرة التي تواجهه: الحلّ الأول هو أن يتقبّل مسيرة التحقيق ويدافع عن نفسه بالتعاون مع بعض من أهمّ مكاتب المحاماة الأميركية، وفي أسوأ الحالات إصدار عفو عن كلّ المتورطين من أصدقائه، بما في ذلك هو شخصياً.
وهذا، بحسب الكثيرين، لا يتعارَض مع الدستور الأميركي والقوانين المرعية الإجراء، وإن كان يتعارض طبعاً مع الأخلاقيات التي تنتظرها الغالبية الكبرى من الأميركيين. الضرر الذي سيطال رئاسته، ولربما أيضاً حزبه الجمهوري، سيكون كبيراً في هذه الحال، خصوصاً أنّ شعبيته تدنّت إلى نحو 35 في المئة في الوقت الحاضر، وهذه هي أقل نسبة وصل إليها رئيس أميركي في هذه المرحلة من رئاسته.
أمّا الحلّ الثاني فيتلخّص بإقالة المحقق الخاص مولر، وإغلاق التحقيق نهائياً، بأمر رئاسي. وهذا أيضاً لا يتعارض مع الدستور الأميركي (الرئيس ريتشارد نيكسون فعلَ ذلك سابقاً بالنسبة للتحقيق في واترغايت)، ولكنّ الضرر للرئاسة سيكون هنا أيضاً كبيراً جداً كما حصل بالنسبة لنيكسون الذي اضطرّ في النهاية إلى الإستقالة.
يقول ألن ليكتمان في كتابه «القضية من أجل الإتهام» (The Case for impeachment)، الذي تَنبّأ بانتخاب ترامب ومن ثم محاكمته من قبل الكونغرس، إنّ نبوءته الأولى تحقّقت وهو بانتظار أن تتحقّق الثانية.
كيف ستتأثر السياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط التي أعلنتها الإدارة الأميركية أخيراً، والتي تطال دول المنطقة مباشرة، خصوصاً إيران والميليشيات المتحالفة معها؟
السياسة الأميركية هذه تتلخّص بمواجهة تصعيدية مع إيران، وبالتالي مع «حزب الله»، بدءاً بعقوبات متزايدة على الإثنين معاً. بالنسبة لإيران الهدف الأميركي المعلن هو ذات شقّين: الأول إيقاف تطور نظام الصواريخ البالستية الإيرانية ووضعها تحت مراقبة شديدة، والثاني فتح ملفات المنطقة التي تعتبر أميركا أنّ إيران متورّطة بها، أي اليمن والعراق وسوريا ولبنان (يعني «حزب الله» بشكل أساسي) بهدف الوصول إلى حلّ الميليشيات التابعة لها، أو على الأقلّ تحييدها من هذه الصراعات.
ولكي يتم تنفيذ هذه السياسة (وغيرها) بشكل «فعّال»، لا بد من إنهاء سياسة ريكس تيلرسون الناعمة واستبدالها بسياسة أكثر اندفاعاً وشراسة، ما قد يعني استبدال تيلرسون برئيس وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إي) الحالي، مايك بومبيو، المعروف بتشدّده المُفرط تجاه إيران وفي السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام.
المنطقة إذاً أمام احتمالين يتسابقان مع الزمن. الإحتمال الأول هو بقاء ترامب لمدة طويلة، مع فريقه المتشدّد المنتظر، تتصاعد خلالها المواجهة مع إيران و«حزب الله» بسرعة، وتزداد العقوبات إلى أن تصل مثلاً إلى وَضع الحرس الجمهوري، وكل مؤسّساته الإقتصادية، في خانة المنظمات الإرهابية، وبالتالي فَرض عقوبات متشدّدة على هذه المؤسسات بالجملة، ما يعني إعلان حرب إقتصادية شاملة على إيران، وهذا ما تفادَته أميركا حتى اليوم. وفي هذه الحال فإنّ ردّ إيران سيكون قاسياً أيضاً وقد تصل الأمور إلى اهتزازات وعدم استقرار جدي في المنطقة.
أمّا الاحتمال الثاني فهو أن تصل الأمور بالإدارة الأميركية بسرعة إلى بدء إزاحة ترامب مثلاً، ما سَيشلّ قدرتها في كل الميادين لبعض الوقت، بما في ذلك سياستها في الشرق الأوسط، فتبقى الأمور تسير في المنطقة على النهج الذي تسير عليه الآن إلى أن تتوَضّح السياسة الأميركية التي سيتبنّاها فريق العمل الجديد. أمّا لبنان، فلا يستطيع سوى أن يتأمل أن يبقى الغطاء الأمني والسياسي عليه، وألّا يطرأ ما يغيّر هذا الغطاء حتى تنجلي الأمور لدى جيرانه.
ففي خلال ستة أشهر من التحقيق، تعتبر قياسية، تَوصّل مولر إلى اتّهام بول مانافورت، رئيس حملة ترامب لمدة قصيرة، وشريك أعمال مانافورت، ريك غايتس، بـ12 تهمة، تشمل تبييض الأموال، والتهرب من الضريبة على أموال حصلا عليها نتيجة للعمل كمستشارين لحكومة أوكرانيا المخلوعة والصديقة لروسيا.
وبالإضافة، إعترف جورج بابادوبولوس، أحد مستشاري ترامب للسياسة الخارجية خلال حملته الإنتخابية، باتصاله بالسلطات الروسية بخصوص نشر معلومات تضرّ بحملة هيلاري كلينتون.
لعلّ الأهم في هذه التحقيقات هو أنها وصلت إلى أقرب المقربين من ترامب، بما في ذلك أعضاء من أسرته. أهم المتورّطين حتى اليوم هو الجنرال مايكل فلين، أحد أول مساندي ترامب في حملته الإنتخابية، وعضو بارز في فريق حملة ترامب الإنتخابية، وأول مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب (إضطر للاستقالة بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس حول تورّطه مع جهات أجنبية بما في ذلك روسيا).
وقد وُجّهت إليه نهار الجمعة الفائت تهمة الكذب على مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي)، ما يعرّضه للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. في اليوم ذاته إعترف فلين بالتهمة الموجّهة إليه، وقد بدأ فعلاً بالتعاون مع المحقق مولر بإعطائه معلومات عن تواطؤ مقرّبين من ترامب مع الروس خلال الحملة.
أكثر المتضرّرين مباشرة من اعترافات فلين، ومن المعلومات التي ظهرت حتى الآن، هما دونالد ترامب جونيور، الإبن البكر للرئيس، وجارد كوشنر، كبير مستشاريه وزوج ابنته المفضّلة إيفانكا.
وتُظهر التحقيقات السابقة أنّ هذين الشخصين كانا قد اجتمعا تكراراً مع عملاء روس خلال الحملة. ويعتقد كثيرون من المعلّقين في واشنطن أنّ تحقيقات مولر ستصِل، آجلاً أم عاجلاً، إلى إظهار وجود تواطؤ بين ترامب والروس لإسقاط هيلاري كلينتون في الإنتخابات الأميركية وإنجاحه، ما قد يوصِل ترامب إلى نهاية سريعة لعهده.
أمام ترامب حلّان لهذه الحالة الخطرة التي تواجهه: الحلّ الأول هو أن يتقبّل مسيرة التحقيق ويدافع عن نفسه بالتعاون مع بعض من أهمّ مكاتب المحاماة الأميركية، وفي أسوأ الحالات إصدار عفو عن كلّ المتورطين من أصدقائه، بما في ذلك هو شخصياً.
وهذا، بحسب الكثيرين، لا يتعارَض مع الدستور الأميركي والقوانين المرعية الإجراء، وإن كان يتعارض طبعاً مع الأخلاقيات التي تنتظرها الغالبية الكبرى من الأميركيين. الضرر الذي سيطال رئاسته، ولربما أيضاً حزبه الجمهوري، سيكون كبيراً في هذه الحال، خصوصاً أنّ شعبيته تدنّت إلى نحو 35 في المئة في الوقت الحاضر، وهذه هي أقل نسبة وصل إليها رئيس أميركي في هذه المرحلة من رئاسته.
أمّا الحلّ الثاني فيتلخّص بإقالة المحقق الخاص مولر، وإغلاق التحقيق نهائياً، بأمر رئاسي. وهذا أيضاً لا يتعارض مع الدستور الأميركي (الرئيس ريتشارد نيكسون فعلَ ذلك سابقاً بالنسبة للتحقيق في واترغايت)، ولكنّ الضرر للرئاسة سيكون هنا أيضاً كبيراً جداً كما حصل بالنسبة لنيكسون الذي اضطرّ في النهاية إلى الإستقالة.
يقول ألن ليكتمان في كتابه «القضية من أجل الإتهام» (The Case for impeachment)، الذي تَنبّأ بانتخاب ترامب ومن ثم محاكمته من قبل الكونغرس، إنّ نبوءته الأولى تحقّقت وهو بانتظار أن تتحقّق الثانية.
كيف ستتأثر السياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط التي أعلنتها الإدارة الأميركية أخيراً، والتي تطال دول المنطقة مباشرة، خصوصاً إيران والميليشيات المتحالفة معها؟
السياسة الأميركية هذه تتلخّص بمواجهة تصعيدية مع إيران، وبالتالي مع «حزب الله»، بدءاً بعقوبات متزايدة على الإثنين معاً. بالنسبة لإيران الهدف الأميركي المعلن هو ذات شقّين: الأول إيقاف تطور نظام الصواريخ البالستية الإيرانية ووضعها تحت مراقبة شديدة، والثاني فتح ملفات المنطقة التي تعتبر أميركا أنّ إيران متورّطة بها، أي اليمن والعراق وسوريا ولبنان (يعني «حزب الله» بشكل أساسي) بهدف الوصول إلى حلّ الميليشيات التابعة لها، أو على الأقلّ تحييدها من هذه الصراعات.
ولكي يتم تنفيذ هذه السياسة (وغيرها) بشكل «فعّال»، لا بد من إنهاء سياسة ريكس تيلرسون الناعمة واستبدالها بسياسة أكثر اندفاعاً وشراسة، ما قد يعني استبدال تيلرسون برئيس وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إي) الحالي، مايك بومبيو، المعروف بتشدّده المُفرط تجاه إيران وفي السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام.
المنطقة إذاً أمام احتمالين يتسابقان مع الزمن. الإحتمال الأول هو بقاء ترامب لمدة طويلة، مع فريقه المتشدّد المنتظر، تتصاعد خلالها المواجهة مع إيران و«حزب الله» بسرعة، وتزداد العقوبات إلى أن تصل مثلاً إلى وَضع الحرس الجمهوري، وكل مؤسّساته الإقتصادية، في خانة المنظمات الإرهابية، وبالتالي فَرض عقوبات متشدّدة على هذه المؤسسات بالجملة، ما يعني إعلان حرب إقتصادية شاملة على إيران، وهذا ما تفادَته أميركا حتى اليوم. وفي هذه الحال فإنّ ردّ إيران سيكون قاسياً أيضاً وقد تصل الأمور إلى اهتزازات وعدم استقرار جدي في المنطقة.
أمّا الاحتمال الثاني فهو أن تصل الأمور بالإدارة الأميركية بسرعة إلى بدء إزاحة ترامب مثلاً، ما سَيشلّ قدرتها في كل الميادين لبعض الوقت، بما في ذلك سياستها في الشرق الأوسط، فتبقى الأمور تسير في المنطقة على النهج الذي تسير عليه الآن إلى أن تتوَضّح السياسة الأميركية التي سيتبنّاها فريق العمل الجديد. أمّا لبنان، فلا يستطيع سوى أن يتأمل أن يبقى الغطاء الأمني والسياسي عليه، وألّا يطرأ ما يغيّر هذا الغطاء حتى تنجلي الأمور لدى جيرانه.
English
Summary:
The
Crises of the American Administration and its Effects on us
The noose is tightening around Donald Trump as a result of the investigation of the Special Counsel Robert Mueller. In the course of six months only, Mueller issued indictments for Paul Manafort, former Trump’s campaign manager (for a short period) and his associate, Rick Gates, for money laundering and other illegal actions, including income tax evasion.
In
addition, George Papadopoulos, one of Trump’s advisors during his campaign for
president admitted having had contacts with Russian officials for the purpose
of obtaining information
against Hilary Clinton and is now cooperating with the
Special Counsel.
Most
important is the indictment of Michael Flynn, a senior advisor to Trump during
the
campaign and Trump’s National Security Advisor who had had to resign for
lying to the Vice President, on lying to the FBI which could earn him up to 5
years in prison. He is now cooperating with the Special Counsel.
The
turn has now come for Donald Trump Junior, the elder son of the President, and
Jared Kushner his son in law and husband of his favorite daughter Ivanka. Previous
investigations have already shown that Trump junior and Kushner have already
had several meetings with Russian operatives.
President
Trump has two choices before him: First to let the investigation of Mueller
continue and in the worst case scenario declare a pardon on those indicted,
including himself. Such a pardon is considered legal by many experts but will
undoubtedly erode support for the President which is already low at around 35
percent.
The
second choice is to fire Mueller, which is also legal, but which will contradict
the will of most Americans.
In
his book “The Case for Impeachment,” Allan Lichtman had predicted that Trump
would be elected and that he will be brought to trial. He now says that his
first prediction came true and he is waiting for the second to be realized.
How
will the new U.S. policy in the Middle East that relates especially to Iran and
the militias supported by it be affected by this American turmoil?
This
policy may be summarized by a progressive increase in sanctions against Iran
and Hezbollah. For Iran, it will aim in particular towards restricting its
missile program on the one hand and sidelining Iran’s role in the region. For
this purpose, it may be necessary to replace the present mild Secretary of
State Rex Tillerson by the chief of the CIA, Mike Pompeo, who is known for his extremely
aggressive views of Iran’s role in the region.
Our
region, therefore, faces a race between two possibilities in this regard: Trump
may weather the attack on him for some time which would permit him to place increasing
sanctions on Iran and Hizbollah, ultimately reaching the Revolutionary Guard
and all its economic interests, which would mean an open economic war on Iran. Iran’s
response will be strong and the region will see a good deal of instability.
The
alternative possibility is that the Trump regime will be in weakened, even
including impeachment, and this will delay the implementation of its policies
facing Iran leading to a continuation of the present situation until the policy
of the new Americn team will be clarified.
As
for Lebanon, the best it could hope for is that the political and security
umbrella that it enjoys presently will stay in place until the difficult situation
in the region is resolved.
No comments:
Post a Comment