To make America white again

January 31, 2018

Trump’s misguided drive to ‘make America white again’

Riad Tabbarah| The Daily Star

The hegemony of the White Anglo-Saxon Protestants (the WASPs), later the “non-Hispanic whites,” on the social, economic and political life of the United States lasted some 350 years, beginning with the establishment of the first British colony on the American continent in the early 17th century. 

The “self-evident [truth] that all men are created equal,” found in the Declaration of Independence of 1776, did not include blacks and Indians, or indentured white workers. Practically all the founding fathers owned slaves and fought the Indians to near oblivion.

Throughout this period, Americans fought to keep America white. The Naturalization Act of 1790, passed by Congress only three years after the adoption of the Constitution, restricted citizenship to “free white persons” of “good moral character,” who have resided in the United States for two years (it was revised in 1795 and 1798 mainly to increase the residency requirement, eventually to 14 years).

The gold rush of 1848 in California, followed by the railroad boom beginning in 1862, resulted in a massive migration to the west of the United States, which included Chinese laborers. So in 1892, as a result of the popular perception of a “Yellow Peril,” Congress passed the “Chinese Exclusion Act” of 1882 which banned the immigration of ethnic Chinese to the United States.

For the Japanese, a “gentleman’s agreement” was informally agreed between the U.S. president and the Japanese government in 1907, which annulled a previous treaty between the two countries that assured the free migration of Japanese to the United States. According to the new agreement, the Japanese government would not issue passports to its citizens who intended to migrate to the United States.

The Immigration Act of 1924 was the first to limit the overall number of migrants coming into the United States. It traced the countries of national origins of the existing population as per the 1890 Census and assigned quotas of 2 percent to each country. This made the overwhelming majority of those eligible for immigration British and Western European. But just to make sure, it effectively banned the immigration of people of Asian lineage.

This Act remained in effect until 1965. Thus, from 1790 until 1965, the main purpose of immigration policy after independence was to ensure that the population of the United States remained overwhelmingly white, that is, of Western European stock. This policy was quite successful.

The Immigration and Naturalization Act of 1965 helped change all this. It gave up the quota system and replaced it with one that favored the reunification of families and attracting skilled workers needed by the United States. The reunification, referred to sometimes as “chain migration,” favored the non-Europeans and was cumulative.

Thus, a relative who was brought in under the new rule could, after receiving the citizenship papers, bring in members of his or her family and so on. Add to this the fact that the differential natural increase also favored non-Europeans, as was the naturalization of most of the illegal migrants, the percent of the white population fell sharply after 1965.

While until the 1950s, the proportion of “non-Hispanic White” population never went much below 90 percent of total U.S. population, it has fallen to 60 percent at present.

Trump’s immigration policy has its roots, therefore, in American history. It is in essence a continuation of policies since independence interrupted by the immigration law of 1965 and related events. Trump has promised to deport all undocumented Latinos, including the children under the DACA program, and to build a wall and additional security at the southern border to make sure they won’t come back.

He signed several Exclusion Act type executive orders banning persons from some Muslim majority countries from coming to the United States that were thrown out in Federal Courts, but one has now reached the U.S. Supreme Court for decision. He has strongly favored the abolition of “chain migration” and any other type of migration that favors poor non-European countries (such as the diversity visa lottery). The recent statement he made at a migration meeting with Senators demeaning migrants from Haiti and El Salvador and from “s ?hole” African countries, while advocating migration from Norway, summarizes his desire to go back to pre-1965.

But times have changed and here lies the difference. While the Exclusion Act was passed to keep the status quo of an overwhelmingly white America, the proposed new measures are aimed at reversing the trend in an America that has already become largely multiethnic. In other words, while the Exclusion Act of 1882 was enacted to “keep America white,” the new measures are designed to “make America white again.”

But can America be made white again? Extremely unlikely. The reason is that, aside from immigration, the natural increase of the white population is negative while that of all other groups is positive, generally above 1 percent. Ethnic projections of the U.S. population by the Pew Research Center indicate that, even if immigration of all other than non-Hispanic whites was cut in half today, the date at which the white population will fall below 50 percent will be postponed by one or two decades at most. The U.S. Bureau of the Census predicts that the percentage of the “non-Hispanic white” population will continue to decline, falling below 50 percent in about 25 years.

This is indeed the rational underpinning of the heated debate on immigration going on in the U.S. Congress, which lead to the recent government shutdown, a contentious debate which is likely to continue for some time. It is the struggle between nativism and globalism; between a desperate resistance to cultural change and the irreversible march of multiculturalism, which has divided Americans and is destabilizing the American political system.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.

https://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jan-31/436177-trumps-misguided-drive-to-make-america-white-again.ashx

Lebanese Family

Jan. 12, 2018

Lebanese family becoming a burden, not a safety net

Riad Tabbarah

The other day, I saw on television a middle-aged Syrian woman who had just lost her family to a terrorist attack. She was crying hysterically. “And now ...” she managed to exclaim, “Who’s going to take care of me in my old age!”

For this woman, like many Middle Eastern women, the family was her only social safety net, and that net suddenly vanished. It makes one think how different is Western or Northern Europe in this respect and how, the safety net of the traditional family, was replaced, minus love and affection, by an elaborate and reliable system of old-age pension. Lebanon, as usual, is a peculiar case: The traditional family, as a social safety net, is rapidly fading away and is being replaced, if only partially, by remittances, while the government is debating, ad infinitum, the establishment of a comprehensive system of old-age pension.

Yet, the Lebanese population has been aging for some time, at least since the 1970s, as couples began to produce fewer children, and people continued to live progressively longer. United Nations data show that the average age of a resident Lebanese has risen from less than 19 years in 1970 to 29 years at present. The population aged 65 years and over (the “old” by definition), represents the fastest growing age group in the population and will be so for a long time to come. While in 1970, there were eight times more children under 15 years of age than old people, it is expected that, by 2040, the number of older people will surpass that of children, and the gap between the two groups will continue to widen thereafter. Most important, at least for planning an old age pension scheme, the growth in the numbers of old resident Lebanese is expected to accelerate considerably after the end of this decade. Thus, while the number of the elderly grew annually by 3.5 percent between 2010 and 2020, it is expected to grow by 8.5 percent annually during the 20 years succeeding 2020.

A number of factors are changing the traditional family. One of these is emigration. Traditionally, emigration affected mostly males of marriageable ages, leaving a gap between the sexes at these ages. A demographic measure of this gap takes into account the typical difference in age between men and women at first marriage in computing what demographers call the “availability of mate ratio,” which presumable measures the availability of marriageable males to females. In Lebanon this translates into a ratio of around eight males to 10 females which, added to other economic and social considerations, has resulted in a high-celibacy rates among Lebanese women. At present, it is estimated that more than 20 percent of women aged 45-49 years are never married, as against 10 percent of men. What has eased this situation lately, is the fact that single Lebanese women have, in the past couple of decades, begun themselves to emigrate, in search of work abroad, in the Gulf and other destinations.

Another factor affecting the traditional Lebanese family is the increasing rate of divorce. Since 1970, the percent of divorced persons among the population 15 years and over has risen considerably for both sexes. Yet, there are at present approximately twice as many divorced women than divorced men. The reason is that divorced men generally remarry much more often than divorced women.

Widowhood remained fairly stable at about 6 percent of the population for 15 years and over since 1970. So did the gap between male and female rates. There are approximately five times more widows than widowers in Lebanon. This ratio is even higher in most other Arab countries. One reason is that women live two to three years longer than men, but the main reason, here again, is that widowed men remarry much more often than widowed women.

Finally, the intensive emigration of the young has also had a major effect on the traditional family. A large number of older couples live alone because their children have migrated. Some of those who are in financial need do receive material support from their children or other relatives abroad in the form of remittances. Lebanon received last year some $8 billion from Lebanese working abroad. This of course helps since it goes in large part to those left behind who are generally with modest means. But that does not change the fact that it is an additional factor in changing the role of the family from safety net to economic burden.

These factors have not only shrunk the average size of household, (from 5.4 in 1970 to less than four at present), they have, more importantly, resulted in an ever-increasing proportion of one and two persons households, which constitutes at present as much as a quarter of the total. These households are typically composed of older couples whose children are living abroad, or of never-marrieds, divorced or widowed persons, mostly women. A 2009 survey by the Central Administration of Statistics showed, for example, that the heads of single person households were 59 percent women.

The decline in fertility, intensive emigration of the young and the aging of the Lebanese population, which has begun in earnest, are changing the structure of demand for services in the country. One of the more important of these changes is that arising from the oncoming rapid increase in the older age group, accompanied by a diminishing capacity of the family to contain it. This is creating, among other things, a rapidly increasing need for old-people’s homes, which already are overcrowded, and where the waiting period for admission sometimes exceeds the expectation of life of the elderly requesting entry; and this in spite of the mushrooming of unsupervised and inadequate institutions trying to fill the gap.

This situation urgently requires a comprehensive policy for the aged, based on a serious demographic and actuarial study that takes into account the rapidly increasing future growth of demand. Spontaneous financial measures by the government, irrespective of the goodwill behind them, are bound to face bankruptcy before long because of the coming rapid acceleration in the growth of the elderly group in Lebanese society.

Riad Tabbarah is the author of the book “Lebanon: Development and Human Problems by the Numbers,” (in Arabic) from which much of the information for this article is taken and documented.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on January 12, 2018, on page 7.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jan-12/433355-lebanese-family-becoming-a-burden-not-a-safety-net.ashx

مقابلة مع الشراع 21. 12. 2017

سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة: ترامب جدي جداً في استراتيجيته لتحييد إيران / حوار فاطمة فصاعي

by مجلة الشراع · December 21, 2017

سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة: ترامب جدي جداً في استراتيجيته لتحييد إيران / حوار فاطمة فصاعي

*خطوة ترامب جاءت لأسباب داخلية بعد ان تراجعت شعبيته إلى 32%
*قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ((مائع)) وضبابي
*ما زال لدى العرب أسلحة لاستخدامها
*النفاق الأميركي أصبح أكثر من العادي وأميركا خارجة عن القانون
*ترامب يريد تأسيس ائتلاف جديد ليحل مكان إيران
*سنشهد نوعاً من الحرب الباردة بين روسيا والصين وأميركا
*ماكرون يتعلم على حسابنا وما زال في مرحلة عدم وضوح الفكر
*سوتشي أخطر على سورية من جنيف
*الأسد لن يتنحى إلا إذا حصل ضغط روسي
*الحرب الأهلية في اليمن ستزيد والفوضى ستعم أكثر

alshiraa.com/2017/12/21/

السفير رياض طبارة متحدثا الى الزميلة فاطمة فصاعي

يعتبر سفير لبنان السابق لدى واشنطن الدكتور رياض طبارة بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس لن يكون نهائياً في ظل وجود مجتمع دولي، مشيراً إلى ان هذه الخطوة التي اتخذها ترامب جاءت لأسباب تتعلق بسياسة أميركا الداخلية بعد ان تراجعت شعبيته بنسبة 32%.
وحذر طبارة من وقوع حرب باردة بين روسيا والصين وأميركا في ظل اتباع أميركا استراتيجية أمنية جديدة، ووجود نية لدى ترامب بتأسيس ائتلاف جديد يحل مكان إيران، أما الوضع في اليمن فهو يتجه نحو الأسوأ، بحسب طبارة، وفي سورية فإن الأسد لن يتنحى إلا إذا حصل ضغط روسي.
ومن جهة أخرى، أبدى طبارة اطمئنانه بالنسبة للوضع الأمني في لبنان بما ان هناك غطاء أمنياً دولياً عليه.
وفي ما يلي نص الحوار:
# يبدو ان المشهد الاقليمي تتسارع فيه الأمور شيئاً فشيئاً بسبب ما استجدّ عليه من أحداث في كافة الدول؟
– طبعاً الاحداث تتسارع ومنها إندحار ((داعش)) في سورية والعراق وان كان بشكل غير نهائي لأنه يولّد منظمات أخرى، ولكن خفض التوتر في المنطقتين يجب أن يتعامل معه المرء بطريقة جديدة. وصولاً إلى تصريح ترامب عن القدس الذي خلق مشكلة جديدة طغت على بعض الأمور التي قد تكون أهم منها، إضافة إلى محاولة تحييد هذه المسألة من خلال اجتماع مجلس الأمن الذي أدى إلى تعقيد الامور في الفيتو، إذ ماذا ستعمل السلطة الفلسطينية أو الجامعة الأميركية تجاه الفيتو الأميركي.
كما ان أميركا أنتجت استراتيجية أمنية جديدة وفيها انقلاب على الماضي، كيف سيطبق القرار على القدس، كل هذه التساؤلات لا يمكن الاجابة عنها في الوقت الحاضر، وكلها أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، علينا أن نفصل كل هذه الأمور في المنطقة لمعرفة كيف تتجه الأمور، لأن المسألة لم تعد محصورة بالحرب على ((داعش)) لا بل ان هناك أموراً متداخلة وعلينا أن نفككها عن بعضها لنرى إلى أين ستصل في النهاية بعد كل هذه التغيرات.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخلفه نائبه مايك بينس يعلن القدس عاصمة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها 6 كانون اول 2017

القدس – عاصمة فلسطين

# فلنبدأ إذاً بآخر الاحداث التي طرأت وهي إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل؟
– كلام ترامب عن القدس لم يكن واضحاً برأيي وان كانت ردة الفعل عليه واضحة. السبب في ذلك يعود إلى انه قام بهذه الخطوة لأسباب داخلية وليس لأسباب خارجية، تراجعت شعبيته إلى 32% وهي الشعبية الأقل لرئيس أميركي في تاريخ أميركا كلها، وحاول أن يدعمها بأمر ما خاصة ان الأمور بدأت تنهار من بين يديه. فهو لم يتخذ قراراً خلال سنة واحدة، ولكن قد يصدر شيئاً على مستوى الضرائب كي يقدم خطوة في سجل إنجازاته.
خسر معركة كبيرة في الاباما، لأول مرة الاباما من 25 سنة تنتخب ديموقراطياً، الجمهوري كان غير مرغوب به، حقيقة هذه المنطقة الجمهورية انقلبت على ترامب وهذا الأمر لا يصدق.
إضافة إلى تحقيقات مولر التي تضيق الخناق ليس فقط على إدارة ترامب، إنما على عائلته ومنها ابنته وصهره، لذلك جاء إعلان القدس عاصمة لإسرائيل خطوة لدعم موقعه داخل الادارة الأميركية.
ترامب يعتبر ان هذا القرار اتخذ في الكونغرس عام 1990، القرار حينها أخذ على أساس انه لن يطبق. وعندما اتصلت كل الدول العربية بشكل مكثف بالكونغرس واعترضت على هذا القرار، كان التأكيد بأن في هذا القرار هناك بند يمكن لرئيس الجمهورية من خلاله أن يؤجل تطبيقه لأسباب أمنية.
جاء ترامب وخالف هذه العملية بعد ان رفض ثلاثة رؤساء جمهورية قبله هذا القرار.
ترامب اتخذ هذا القرار ضد مستشاريه لأنهم حاولوا منعه ولكن دون جدوى. ومن الملاحظ بأن القرار فيه أشياء متعارضة، يقول انه يريد نقل السفارة إلى القدس ولكن في مكان ما يقول انه لم يحدد حدود القدس، وعندما سئلت مستشاره القومي ان كانت القدس تشمل القدس الشرقية، قالت بأننا لم نحدد حتى الآن أي قدس نتكلم عنها، فكيف يريد نقل سفارته إلى القدس دون أن يحدد أي قدس.
وفي مكان آخر يقول بأن الأمور الخلافية ستترك للجهتين خلال التفاوض، كيف ستترك وهو يقول انها عاصمة إسرائيل.
والملاحظ انه ترك الباب مفتوحاً، ولأول مرة يعترف بالدولتين أي أعطاهم حل الدولتين. نلاحظ ان تصريحه مرتبك بعض الشيء، والقرار الذي اتخذه ((مائع)).
والسؤال الذي يطرح كيف سيطبق هذا القرار بما انه ضبابي؟
مثلاً إذا جاء أحد لزيارة القدس هل يمكن لنتنياهو أن يأخذه إلى الأقصى أو القدس الشرقية.
أتصور انه في النهاية سيطبق القرار بالشكل ((المائع)) الذي صدر فيه ويبقى الحل النهائي للمفاوضات، والقرار لن يكون نهائياً.
# هل سينجح في خطوته هذه؟
– حتى لو كان القرار نهائياً على المستوى الأميركي فهو غير نهائي على المستوى الدولي.
قصة فلسطين هي قصة مجتمع دولي، يقول ترامب في خطابه ان إسرائيل هي دولة ذات سيادة يمكن لها أن تقرر أين تكون العاصمة.
لبنان دولة ذات سيادة فهل يمكن أن تقرر ان واشنطن هي عاصمتنا، فهو يقرر عاصمة لبلد ثانٍ، برأيي القرار ضبابي وبانتظار كيف سيطبق على الأرض.
ولا ننسى ان قرارات الأمم المتحدة تمنع ومنها القرار 2334 الذي ينص على ان هناك قدسين قدس للعرب وأخرى لليهود، ردة فعل العرب أو الاسلام كانت غير عنيفة وليست بحجم المشكلة.
ففي المنطقة هناك مشاكل أخرى غير القدس إذ ان هناك دولاً عربية تعتبر ان لديها مشكلة مع إيران، وأميركا تواجه إيران بشكل قوي وتساند الدول العربية التي هي ضد إيران، فهل من مصلحة الدول العربية معاداة أميركا وان تخسر هذه المعركة قبل أن نعرف كيف سيطبق هذا القرار.
على الرغم من كل ما يقال، فإن القرارات التي صدرت عن القمة العربية أو منظمة العمل الاسلامي كانت بدايتها معقولة، والعرب ما يزال لديهم سلاح في هذه العملية.
ولكن النفاق الأميركي هو أكثر من العادي ووصل إلى حدود جديدة، عندما تقول نيكي هيلي بأن هذا التصويت هو إهانة لأميركا ولن ننساها بعد ان قالت 14 دولة لا لهذا القرار ولم توافق عليه سوى أميركا، فهل الـ14 دولة على خطأ في تصويتها بـ((لا)) على هذا القرار؟
أميركا هي الخارجة عن القانون وليس الدول الباقية هي الخارجة عن القانون.
يمكن أن يتم أخذ إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما تخشاه إسرائيل، وإذا صدر حكم جنائي ضدها فسيكون له تبعاته الكبيرة. لذلك لدى العرب أسلحة بين أيديهم، فالعرب لديهم المزيد من الأسلحة التي لم يستخدموها وترامب لم يقل تماماً ما يعنيه من القرار الذي اتخذه.

السفير رياض طبارة

# إذن هناك علامات استفهام؟
– علامات استفهام نعم، ولنر إلى أي مدى سيتمادى في تطبيق هذا القرار الضبابي وكيف ستتعامل الدول العربية معه من خلال الأسلحة التي بقيت بيدها.
# ماذا عن الاستراتيجية التي طرحها ترامب بالأمس وما رأيك بها؟
– الاستراتيجية الأمنية الجديدة تختلف عن استراتيجية اوباما ولكنها تختلف عن استراتيجية ترامب ايضاً.
هناك مواجهة بين روسيا والصين، مع روسيا مواجهة بقوة عسكرية ومع الصين مواجهة اقتصادية. الاستراتيجية تتألف من أربعة بنود:
البند الاول: حماية اميركا.
البند الثاني: ازدهار اميركا.
البند الثالث: مبدأ السلام بالقوة او القوة التي توصل الى السلام.
البند الرابع: مواجهة الدول التي تريد ان تأخذ من حصة اميركا في العالم، اي ايران وروسيا والصين.
وترامب جدي جداً في قضية ايران لأنه يريد تحييدها في المنطقة وتأسيس ائتلاف جديد تدخل فيه مصر والسعودية والخليج وتركيا ليحل مكان ايران على الارض.
ويريد ان يجبر ايران على فتح ملفات المنطقة مثل سورية، العراق، اليمن، البحرين ولبنان.
مع الروس يقول بأنه يجب ان يواجههم, علماً انه كان يحب بوتين ويعتبره صديقاً، ومنذ يومين اتصل بوتين به وشكره بعد ان تمكنت الاستخبارات الاميركية من كشف مجموعة تريد ان تفجر في بطرسبرغ في روسيا، وهو في الوقت نفسه يريد ان يواجههم في الشرق الاوسط، كيف يمكن لهذا ان يترجم لا أعلم.
فهناك جو سائد في اميركا، وهذا الجو ليس جو ترامب، انما جو مساعديه الجنرالات الثلاثة، الذين يعتبرون ان انسحاب اميركا من العالم غير مقبول كما كان في عهد اوباما.
لذلك فإن مواجهة ايران ستكمل وتتكثف وسنرى شيئاً من الحرب الباردة بين روسيا واميركا والصين التي شاهدناها خلال ايام الاتحاد السوفياتي.
# ترامب يعتبر في خطاب له ان سياسات اميركا السابقة أدت الى سيطرة ((داعش)) على مناطق واسعة في الشرق الاوسط؟
– هذا الكلام صحيح لأن اوباما انسحب من العالم، فعندما انسحب الاميركيون من العراق عام 2011 كان لدى ((داعش)) 500 مقاتل وبعدها اصبح ((داعش)) في سورية والـ500 مقاتل اصبحوا 500 الف مقاتل، لذلك هناك اعتراف ضمني من قبل اوباما انه أخطأ بهذه الخطوة.

مجلة الشراع 25 كانون اول 2017 العدد 1829

# الى اين تتجه العلاقة بين كوريا الشمالية واميركا، خاصة ان البيت الابيض أعلن بأن كوريا تبحث عن سبل لقتل مليون اميركي باستخدام السلاح النووي؟
– كوريا قصة مختلفة، وفي مسألتها يُلام اوباما ايضاً لأنه لم يقم بما يكفي لضبط البرنامج النووي الكوري حتى وصلنا الى حالة شبه ميؤوسة. السياسة كانت في ان يطلب من الروس ومن الصين الضغط على كوريا للمجيء الى المفاوضات التي ستنتهي بضبط البرنامج النووي الصاروخي الكوري الشمالي. اي ان يحصل معها كما حصل مع ايران. الصينيون تجاوبوا معه الى حد ما حيث أوقفوا التصدير والاستيراد الى كوريا.
# الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال بأن حسم الحرب على ((داعش)) في سورية سيتم في شباط/ فبراير المقبل؟
– أنا لست من المعجبين بماكرون ابداً، في كلامه عن سورية وفي أول تصريح قاله هو ان الاسد لم يقتل الفرنسيين ولذلك يمكننا ان نتعامل معه.
وبعدها وفي تصريح آخر قال: لا يمكن للأسد ان يكون رئيساً لسورية. وبالأمس قال بأنه يمكنه ان يبقى في سورية ولكن فليحاكمه شعبه. أعتقد ان ماكرون يتعلم على حسابنا ومؤخراً ظهرت شعبيته لأن الفرنسيين يحبون تراث وآثار فرنسا العظيمة وهو يشتغل على هذا الوتر.
فعندما بدأ يتنقل بين الدول مثل بريطانيا واميركا وألمانيا، ارتفعت شعبيته ووصلت الى 50%، ماكرون ما يزال في مرحلة عدم وضوح الفكر في ما يسمى بالسياسة الخارجية، لنر الى أين سيصل، ولكن لا أعتقد ان عليه ان يحل مكان اميركا.
يمكن لفرنسا ان تكون رأس حربة ولكن القرار النهائي ليس لها.
# بعد ((جنيف)) و((سوتشي)) اين يتجه الوضع السوري؟
– في الوقت الحالي النظام السوري لا يريد ان يفاوض لأنه يعتبر نفسه رابحاً والروس يساعدونه، ((سوتشي)) مهمة لأن الروس يريدون لها ان تنجح. فهل سيضع الروس ضغوطاً على سورية، ((سوتشي)) أخطر على سورية من جنيف.
بعض المعارضة السورية يخشى الذهاب الى ((سوتشي))، أعتقد ان الفشل غير مقبول. واذا تم اعتماد ((جنيف)) معنى ذلك انه سيتنحى. وفي هذه الحالة هل سيتنحى؟ وأنا أعتقد انه لن يتنحى إلا اذا حصل ضغط روسي جدي جداً.
# بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتمدد الحوثيين، الى اين يتجه الوضع في اليمن؟
– لم يتغير شيء إلا موازين القوى على الارض، ايران مثلها مثل غيرها لن تنتهي الأمور بالنسبة لها إلا اذا حصل اتفاق اميركي – ايراني بعيداً عن اي تدخل سياسي او عسكري.
الحرب الأهلية سوف تزيد والفوضى ستعم أكثر، والحل النهائي غير واضح لأن الاميركيين والروس لم يتفقوا بعد على حلحلة مشاكل المنطقة.
# كيف تصف الوضع في لبنان في ظل ((المعمعة)) التي تحصل على الصعيد الاقليمي، هل نحن أمام حرب اسرائيلية على لبنان؟
– لبنان مرّ بأزمة خطيرة جداً عندما قدم الحريري استقالته لأن هذه الأزمة كانت ستصل الى حد المواجهة بين السعودية وايران على ارض لبنان، ولبنان لا يتحمل، ولبنان عليه غطاء أمني وسياسي.
وعندما لاح هذا الخطر بحصول حرب أهلية في لبنان تحركت الدنيا كلها، بحيث أصبح الرئيس الفرنسي في السعودية ووزير خارجية فرنسا ذهب الى السعودية، والانكليز طلعوا بـ((فرمان)) وكأن لبنان هو قنبلة ذرية ستنفجر.
لذا هناك غطاء أمني وقوي جداً وعندما جاء الخطر تحركت الدول خلال 24 ساعة للحفاظ عليه، طالما ان الغطاء الأمني موجود.

سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة: ترامب جدي جداً في استراتيجيته لتحييد إيران / حوار فاطمة فصاعي – مجلة الشراع 25 كانون اول 2017 – العدد 1829

The American crisis and us تحن والأزمة الأميركية

جريدة الجمهورية

الثلاثاء 5 كانون الأول 2017

رياض طبارة

اقرأ المزيد من رياض طبارة

English Summary at end  

بدأ الخناق يضيق بسرعة على الرئيس دونالد ترامب نتيجة تحقيقات المحقق الخاص، روبرت مولر، حول إمكانية التواطؤ بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، بهدف إنجاح ترامب في الانتخابات على حساب منافسته هيلاري كلينتون، وحول كل ما ينتج مباشرة عن هذا التحقيق، بما في ذلك شهادات الزور، ومحاولات عرقلة العدالة، وإخفاء أدلة، وتخويف الشهود.

ففي خلال ستة أشهر من التحقيق، تعتبر قياسية، تَوصّل مولر إلى اتّهام بول مانافورت، رئيس حملة ترامب لمدة قصيرة، وشريك أعمال مانافورت، ريك غايتس، بـ12 تهمة، تشمل تبييض الأموال، والتهرب من الضريبة على أموال حصلا عليها نتيجة للعمل كمستشارين لحكومة أوكرانيا المخلوعة والصديقة لروسيا.

وبالإضافة، إعترف جورج بابادوبولوس، أحد مستشاري ترامب للسياسة الخارجية خلال حملته الإنتخابية، باتصاله بالسلطات الروسية بخصوص نشر معلومات تضرّ بحملة هيلاري كلينتون.

لعلّ الأهم في هذه التحقيقات هو أنها وصلت إلى أقرب المقربين من ترامب، بما في ذلك أعضاء من أسرته. أهم المتورّطين حتى اليوم هو الجنرال مايكل فلين، أحد أول مساندي ترامب في حملته الإنتخابية، وعضو بارز في فريق حملة ترامب الإنتخابية، وأول مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب (إضطر للاستقالة بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس حول تورّطه مع جهات أجنبية بما في ذلك روسيا).

وقد وُجّهت إليه نهار الجمعة الفائت تهمة الكذب على مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي)، ما يعرّضه للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. في اليوم ذاته إعترف فلين بالتهمة الموجّهة إليه، وقد بدأ فعلاً بالتعاون مع المحقق مولر بإعطائه معلومات عن تواطؤ مقرّبين من ترامب مع الروس خلال الحملة.

أكثر المتضرّرين مباشرة من اعترافات فلين، ومن المعلومات التي ظهرت حتى الآن، هما دونالد ترامب جونيور، الإبن البكر للرئيس، وجارد كوشنر، كبير مستشاريه وزوج ابنته المفضّلة إيفانكا.

وتُظهر التحقيقات السابقة أنّ هذين الشخصين كانا قد اجتمعا تكراراً مع عملاء روس خلال الحملة. ويعتقد كثيرون من المعلّقين في واشنطن أنّ تحقيقات مولر ستصِل، آجلاً أم عاجلاً، إلى إظهار وجود تواطؤ بين ترامب والروس لإسقاط هيلاري كلينتون في الإنتخابات الأميركية وإنجاحه، ما قد يوصِل ترامب إلى نهاية سريعة لعهده.

أمام ترامب حلّان لهذه الحالة الخطرة التي تواجهه: الحلّ الأول هو أن يتقبّل مسيرة التحقيق ويدافع عن نفسه بالتعاون مع بعض من أهمّ مكاتب المحاماة الأميركية، وفي أسوأ الحالات إصدار عفو عن كلّ المتورطين من أصدقائه، بما في ذلك هو شخصياً.

وهذا، بحسب الكثيرين، لا يتعارَض مع الدستور الأميركي والقوانين المرعية الإجراء، وإن كان يتعارض طبعاً مع الأخلاقيات التي تنتظرها الغالبية الكبرى من الأميركيين. الضرر الذي سيطال رئاسته، ولربما أيضاً حزبه الجمهوري، سيكون كبيراً في هذه الحال، خصوصاً أنّ شعبيته تدنّت إلى نحو 35 في المئة في الوقت الحاضر، وهذه هي أقل نسبة وصل إليها رئيس أميركي في هذه المرحلة من رئاسته.

أمّا الحلّ الثاني فيتلخّص بإقالة المحقق الخاص مولر، وإغلاق التحقيق نهائياً، بأمر رئاسي. وهذا أيضاً لا يتعارض مع الدستور الأميركي (الرئيس ريتشارد نيكسون فعلَ ذلك سابقاً بالنسبة للتحقيق في واترغايت)، ولكنّ الضرر للرئاسة سيكون هنا أيضاً كبيراً جداً كما حصل بالنسبة لنيكسون الذي اضطرّ في النهاية إلى الإستقالة.

يقول ألن ليكتمان في كتابه «القضية من أجل الإتهام» (The Case for impeachment)، الذي تَنبّأ بانتخاب ترامب ومن ثم محاكمته من قبل الكونغرس، إنّ نبوءته الأولى تحقّقت وهو بانتظار أن تتحقّق الثانية.

كيف ستتأثر السياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط التي أعلنتها الإدارة الأميركية أخيراً، والتي تطال دول المنطقة مباشرة، خصوصاً إيران والميليشيات المتحالفة معها؟

السياسة الأميركية هذه تتلخّص بمواجهة تصعيدية مع إيران، وبالتالي مع «حزب الله»، بدءاً بعقوبات متزايدة على الإثنين معاً. بالنسبة لإيران الهدف الأميركي المعلن هو ذات شقّين: الأول إيقاف تطور نظام الصواريخ البالستية الإيرانية ووضعها تحت مراقبة شديدة، والثاني فتح ملفات المنطقة التي تعتبر أميركا أنّ إيران متورّطة بها، أي اليمن والعراق وسوريا ولبنان (يعني «حزب الله» بشكل أساسي) بهدف الوصول إلى حلّ الميليشيات التابعة لها، أو على الأقلّ تحييدها من هذه الصراعات.

ولكي يتم تنفيذ هذه السياسة (وغيرها) بشكل «فعّال»، لا بد من إنهاء سياسة ريكس تيلرسون الناعمة واستبدالها بسياسة أكثر اندفاعاً وشراسة، ما قد يعني استبدال تيلرسون برئيس وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إي) الحالي، مايك بومبيو، المعروف بتشدّده المُفرط تجاه إيران وفي السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام.

المنطقة إذاً أمام احتمالين يتسابقان مع الزمن. الإحتمال الأول هو بقاء ترامب لمدة طويلة، مع فريقه المتشدّد المنتظر، تتصاعد خلالها المواجهة مع إيران و«حزب الله» بسرعة، وتزداد العقوبات إلى أن تصل مثلاً إلى وَضع الحرس الجمهوري، وكل مؤسّساته الإقتصادية، في خانة المنظمات الإرهابية، وبالتالي فَرض عقوبات متشدّدة على هذه المؤسسات بالجملة، ما يعني إعلان حرب إقتصادية شاملة على إيران، وهذا ما تفادَته أميركا حتى اليوم. وفي هذه الحال فإنّ ردّ إيران سيكون قاسياً أيضاً وقد تصل الأمور إلى اهتزازات وعدم استقرار جدي في المنطقة.

أمّا الاحتمال الثاني فهو أن تصل الأمور بالإدارة الأميركية بسرعة إلى بدء إزاحة ترامب مثلاً، ما سَيشلّ قدرتها في كل الميادين لبعض الوقت، بما في ذلك سياستها في الشرق الأوسط، فتبقى الأمور تسير في المنطقة على النهج الذي تسير عليه الآن إلى أن تتوَضّح السياسة الأميركية التي سيتبنّاها فريق العمل الجديد. أمّا لبنان، فلا يستطيع سوى أن يتأمل أن يبقى الغطاء الأمني والسياسي عليه، وألّا يطرأ ما يغيّر هذا الغطاء حتى تنجلي الأمور لدى جيرانه.

http://www.aljoumhouria.com/news/index/394066

English Summary:

The Crises of the American Administration and its Effects on us

 The noose is tightening around Donald Trump as a result of the investigation of the Special Counsel Robert Mueller. In the course of six months only, Mueller issued indictments for Paul Manafort, former Trump’s campaign manager (for a short period) and his associate, Rick Gates, for money laundering and other illegal actions, including income tax evasion.

In addition, George Papadopoulos, one of Trump’s advisors during his campaign for president admitted having had contacts with Russian officials for the purpose of obtaining information 

against Hilary Clinton and is now cooperating with the Special Counsel.

Most important is the indictment of Michael Flynn, a senior advisor to Trump during the 

campaign and Trump’s National Security Advisor who had had to resign for lying to the Vice President, on lying to the FBI which could earn him up to 5 years in prison. He is now cooperating with the Special Counsel.

The turn has now come for Donald Trump Junior, the elder son of the President, and Jared Kushner his son in law and husband of his favorite daughter Ivanka. Previous investigations have already shown that Trump junior and Kushner have already had several meetings with Russian operatives.

President Trump has two choices before him: First to let the investigation of Mueller continue and in the worst case scenario declare a pardon on those indicted, including himself. Such a pardon is considered legal by many experts but will undoubtedly erode support for the President which is already low at around 35 percent. 

The second choice is to fire Mueller, which is also legal, but which will contradict the will of most Americans.

In his book “The Case for Impeachment,” Allan Lichtman had predicted that Trump would be elected and that he will be brought to trial. He now says that his first prediction came true and he is waiting for the second to be realized.

How will the new U.S. policy in the Middle East that relates especially to Iran and the militias supported by it be affected by this American turmoil? 

This policy may be summarized by a progressive increase in sanctions against Iran and Hezbollah. For Iran, it will aim in particular towards restricting its missile program on the one hand and sidelining Iran’s role in the region. For this purpose, it may be necessary to replace the present mild Secretary of State Rex Tillerson by the chief of the CIA, Mike Pompeo, who is known for his extremely aggressive views of Iran’s role in the region.

Our region, therefore, faces a race between two possibilities in this regard: Trump may weather the attack on him for some time which would permit him to place increasing sanctions on Iran and Hizbollah, ultimately reaching the Revolutionary Guard and all its economic interests, which would mean an open economic war on Iran. Iran’s response will be strong and the region will see a good deal of instability.

The alternative possibility is that the Trump regime will be in weakened, even including impeachment, and this will delay the implementation of its policies facing Iran leading to a continuation of the present situation until the policy of the new Americn team will be clarified.

As for Lebanon, the best it could hope for is that the political and security umbrella that it enjoys presently will stay in place until the difficult situation in the region is resolved.

U.S. Iran: Confrontation and Sanctions on Hezbollah أميركا إيران: المواجهة والعقوبات على حزب الله

24 تشرين الثاني 2017

اقرأ المزيد من رياض طبارة

English summary at end

لمواجهة بين أميركا وإيران والعقوبات على «حزب الله

رياض طبارة

-

كما كانت سياسة أوباما الخارجية (القيادة من الخلف) ردة فعل لسياسة سلفه بوش الإبن الهجومية (حربان فاشلتان) جاءت سياسة دونالد ترامب الخارجية كردة فعل لسياسة أوباما.

هذا ينطبق طبعاً على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإتفاق النووي الإيراني (رسمياً «خطة العمل المشتركة»)، الذي يُعتبر أحد أكبر إنجازات سياسة أوباما الخارجية. وعد ترامب خلال حملته الإنتخابية بالإنسحاب من الإتفاق، وبالتالي إعادة تفعيل العقوبات ذات الصلة على النظام في إيران.

ولكن بعد مخاض طويل في إدارة البيت الأبيض، وإقالة العديد من المساعدين المقرَّبين، خصوصاً ستيف بانون الداعي للإنسحاب من كلّ الإتفاقات المتعدّدة الأطراف، دخلت إلى الإدارة الأميركية في مراكز قيادية مجموعةٌ أكثر رصانة وتماسكاً نجحت، إلى حدٍّ ما، في لجم أفكار الرئيس المتطرّفة والغوغائية، أقله في الوقت الحاضر.
Ira
هذه المجموعة مؤلّفة، بشكل رئيسي، من رئيس موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كلي، ووزير الدفاع، الجنرال جايمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي، الجنرال مكماستر، ووزير الخارجية ركس تيليرسون. يقول السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه لولا وجود هؤلاء لكان الرئيس «وضعنا على طريق الحرب العالمية الثالثة».

ما هي السياسة التي يريد أعضاء هذه المجموعة، والخط السياسي الذي تمثّله، داخل الكونغرس وخارجه، تحقيقها في الشرق الأوسط، خصوصاً بالنسبة للإتفاق النووي وإيران؟

يرى هؤلاء أنه يجب المحافظة على الإتفاق، وقد توصّلوا بالفعل إلى إقناع الرئيس بتحويله إلى الكونغرس الذي عليه إيجاد الحلّ خلال ستين يوماً من استلامه المهمة. ومن المنتظر أن يقترح الكونغرس بعضَ التعديلات التي قد تتركّز على تقوية شقّ المراقبة في آلية التنفيذ ومسائل ثانوية أخرى تحفظ لترامب ماءَ الوجه.

ولكنّ الإعتراضَ الأقوى على الإتفاق من قبل هذا الخط السياسي تكمن ليس في ما يحتويه الإتفاق بل ما وضع خارجه في المفاوضات ذات الصلة، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة، ومساندة إيران لمليشيات في المنطقة، للحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق و«حزب الله» في سوريا ولبنان من جهة أخرى.

كانت فكرة أوباما في حينه أنّ الإتفاق سيعطي المعتدلين في إيران الغلبة على المتشدّدين ما سيغيّر في النهاية سياسة إيران في المنطقة، ومساندتها للميليشيات المذكورة، ويعيدها بالتالي إلى المجتمع الدولي بشروط المجتمع الدولي. وكان أوباما يخفّف من أهمية التحالف مع العرب، خصوصاً دول الخليج، لصالح إيران بعد انتصار المعتدلين.

يقول أصحاب الخط السياسي المذكور إنّ هذه النظرية فشلت ولن تنجح في المستقبل المنظور. البديل هو في الضغط على إيران للتفاوض، ليس فقط لتصحيح الإتفاق، بل أيضاً، وبالأخص، للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وبشأن دورها في أزمات اليمن، والعراق، وسوريا ولبنان.

هذه الضغوطات قد تأتي من جهات عدة منها الدول الموقّعة على الإتفاق، بما فيها روسيا، وكذلك من خلال زيادة العقوبات الأميركية الموجودة المتعلّقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني وبرعاية الإرهاب.

أما سيف ديموقليس المسلط من قبل الولايات المتحدة على موقّعي الإتفاق، ولا سيما البلدان الأوروبية، فهو طبعاً الإنسحاب من الإتفاق النووي وإعادة العقوبات ذات الصلة ما سيُنهي الإتفاق ويؤثر سلباً في هذه الدول التي أصبحت لها مصالح إقتصادية حيويّة مع إيران.

هذا السيف المسلط يشهره ترامب في كل مناسبة مهدِّداً بالإنسحاب من الإتفاق إذا لم يتوصل الكونغرس إلى حلّ يرضيه خلال ستين يوماً. وأخيراً هدّد المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بتفجير الإتفاق للضغط في اتجاه معاكس على موقّعي الإتفاق، مستعمِلاً السلاح نفسه.

هذا التأزّم سيسبّب حراكاً ديبلوماسياً مكثّفاً في الأسابيع والأشهر المقبلة من قبل الدول الأوروبية وروسيا، في ظل تهديدات متبادلة بين أميركا وإيران من دون أن تصل الأمور إلى حرب ساخنة لا مصلحة لأيٍّ من الطرفين فيها.

ما سيطاول لبنان بشكل مباشر هو العقوبات التي ستفرضها الإدارة الأميركية على «حزب الله» باعتباره ركناً اساساً في المنظومة الإيرانية، وبالتالي ضمن المواجهة مع إيران.

وبما أنّ الإدارة الأميركية لا تريد، في الوقت ذاته، ضرب الإقتصاد اللبناني، أو النظام المصرفي اللبناني، بقي الكونغرس الأميركي مدة طويلة يبحث، من خلال مناقشات داخلية، ومقابلات مع ممثلي الحكومة اللبنانية وممثلي المصارف اللبنانية، كما فعلت أيضاً الإدارة الأميركية، قبل الوصول أخيراً إلى حلٍّ لهذه المسألة، أي وضع عقوبات جديدة على «حزب الله» لا تؤثر بشكل مباشر وكبير في الإقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية.

بعد هذا المخاض الطويل، تتالت الوثائق والمعلومات عن الحلّ المطروح، كان أوّلها مشروع القانون الصادر في الأسبوع الأول من الشهر الحالي عن مجلس الشيوخ والذي يحدّد أطرَ العقوبات على «حزب الله»، تلاها في الأسبوع الثاني إعلانُ البيت الأبيض عن «استراتيجية الرئيس ترامب الجديدة تجاه إيران»، ثم أعلن بعدها عن مشروع القانون 3329 الذي تتمّ دراسته وإقراره قريباً من قبل مجلس النواب.

أهم ما يمكن استخلاصُه من هذه الوثائق، ومن تصريحات المسؤولين الأميركيّين حول الموضوع، هو أنّ العقوبات الجديدة ستطال الأشخاص والمؤسسات والدول، خارج لبنان، التي تتعامل مع «حزب الله»، إما لجهة تمويله، أو التجنيد لصالحه أو دعمه مادياً، خصوصاً الدول الراعية للإرهاب (ضمناً إيران) وقد تتأثر به أيضاً دول أخرى، لا سيما في أفريقيا الغربية حيث هناك جالية شيعية كبيرة.

وتتضمّن العقوبات الجديدة تقريراً سنوياً حول السلطات، خارج لبنان، التي تسمح باستعمال أراضيها لأنشطة يقوم بها الحزب، بما في ذلك التدريب والتمويل والتجنيد.

أما العقوبات داخل لبنان، فيظهر أنها ستبقى كما كانت من قبل، تطاول أشخاصاً تعتبرهم الإدارة الأميركية متورّطين مع «حزب الله»، ومؤسسات تابعة له، ولا تطاول المصارف اللبنانية ما دامت تلتزم الإجراءات التي جرى الإتفاق عليها.

* سفير لبنان في واشنطن سابقاً

http://www.aljoumhouria.com/editors/index/330

English summary:

The U.S. Iran Confrontation and the Sanctions on Hizbollah

The declarations of  Donald Trump, during his election campaign and after, that he is going to scuttle the Iran Nuclear Deal were replace by the referral to the Congress of what to do, to be decided within a period of 60 days. The reason for this new approach to the Deal is the accession to power, inside the Administration, of the three generals (John Kelly, the Chief of Staff at the White House, James Mathis, the Secretary of Defense and H.R. McMaster, the National Security Advisor) and the Secretary of State, Rex Tillerson, especially after the forced resignation of Steve Bannon, who had championed the withdrawal of the U.S. from all multi-lateral agreements.

The opinion of this group and their supporters, inside and outside the Congress, is for the U.S. to remain part of the nuclear agreement, but to strengthen it, especially with regard to oversight and extension.  Their main objection to the Deal is not to what it contains but to what it has left outside. Two issues are most important to them in this regard: Restriction and supervision of Iran’s missile program, on the one hand, and the ending of Iran’s involvement in Yemen (the Houthys, Iraq (the Shiite militias), Syria (the Assad regime) and Lebanon (Hezbollah), on the other.

According to this group, Obama’s original idea that the Deal will strengthen the moderates in Iran and change Iran’s policy in the region, and its estrangement in general, has failed and it is time to put the pressure on Iran to come to the negotiating table to resolve the above issues.  The pressure on Iran would include the European countries and Russia who would be, in turn, pressured by the threat of U.S. withdrawal from the Deal, which will endanger the investments that these countries have already made in Iran. Ironically, the Supreme Leader in Iran, Ali Khamenei, has recently threatened to withdraw from the Deal in an attempt to pressure the same countries to support his position. 

The coming weeks will, therefore, witness an unusually active diplomatic activities, especially by Europe and Russia, in a heated atmosphere of mutual threats between the United States and Iran.

Lebanon’s relation to this confrontation will be mainly through the party of Hezbollah. The U.S. will impose sanctions on the party but does not wish to shake up the economy of Lebanon or the banking system, which explains the long time, and intensive discussions, internally and with representative of the Lebanese government and banking system, which characterized the search for a solution to this enigma.

According to the draft decision agreed last week by the Senate setting a framework for the new sanctions on Hezbollah, followed by the Strategy issued by the White House regarding dealing with Iran, and the draft law 3329 before the lower house of Congress, it appears that the solution reached is to impose a dual system of sanctions: First, there will be sanctions on countries, institutions and individuals, outside Lebanon, that support Hezbollah financially, materially or otherwise which will place on the American radar Iran in the first place, and other countries that may have communities sympathetic to Hezbollah. Second, as for sanctions inside Lebanon, it appears that the rules of the game will remain the same as in the past, that is, sanctions on individuals and institutions directly related to Hezbollah that do not affect the banking system as long as the latter continues to implement the agreements reached previously with the U.S. administration.