The Intellectual Decline of the United Nations

The intellectual leadership of the United Nations has declined

Riad Tabbarah

Aug. 31, 2015

This year the United Nations is celebrating its 70th anniversary. Criticism of the organization has come from all directions. Disapproval has been directed at the U.N.’s failed peacekeeping activities, as during the Rwandan genocide of 1994, as well as at its many financial scandals, including the “oil for food” scandal of 1990-2003, dubbed “the Swindle of the Century. There has also been more subtle criticism of U.N. development assistance by prominent individuals such as Nobel laureate Joseph Stiglitz and the development economist William Easterly in his 2014 book expressively titled, “The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor.”

But criticism rarely raised about the U.N. involves the decline of the intellectual leadership of the organization. I believe this has fallen to virtual insignificance during these 70 years.

In the early years of the U.N. there was confusion as to what the role of the secretary-general and his secretariat actually were in the international decision-making process. The first secretary-general, the Norwegian Trygve Lie, who was appointed in 1946, believed that the U.N. Charter (Article 99) gave him a proactive role in the process. He attracted the ire of the Soviet Union for supporting U.N. involvement in the Korean war. He later lost the crucial support of the United States when Senator Joseph McCarthy accused him of hiring Americans with communist leanings. Among these was his adviser and close friend Abe Filler, who succumbed to McCarthy’s pressure and committed suicide. In grief, Lie resigned his position in 1952.

After toying around for months with a Soviet idea to have a troika of secretaries general, one from each of the West, the Eastern Bloc, and the developing countries, the major powers agreed that the best solution was to have someone without a strong personality or independence of mind. The consensus fell on the chief of the Swedish mission, Dag Hammarskjold.

In the words of Brian Urquhart, who was part of the U.N. senior staff in the office of the secretary general at the time: “It was assumed ... by most people in the Security Council who didn’t know Hammarskjold that they’d elected a nice, competent Swedish civil servant who wouldn’t rock the boat and wouldn’t be very independent and wouldn’t create trouble. Well, I must say that was quite a surprise, the next eight years, because he actually turned out to be anything but that!”

Hammarskjold built an intellectually outstanding secretariat of some 3,000 staff members. He based it on the principles enunciated in the Charter (Articles 100 and 101) that the staff should answer only to the organization, and that member states should not interfere with its work. He mollified the major powers by appointing two under-secretaries for political affairs – one American and one Russian. The American turned out to be a remarkable intellectual and a most efficient individual and soon became Hammarskjold’s right-hand man for the duration of his term. His name was Ralph Bunche, in 1950 the first black person to receive the Nobel Prize for Peace.

The secretariat that Hammarskjold established was one packed with outstanding scholars in addition to remarkable diplomats. The Population Division, for example, produced the first manuals of demography, the first model life tables, the methodology of stable population models, the first study on the history of population thought and a score of other contributions. Together, these established the basics of the field of demography and resulted in the creation of departments of demography and population studies in leading universities in the United States and the world.

But the most important intellectual contribution of the U.N. at that time was probably in the field of economic development. One example suffices: During the period 1953-1971, the intellectual golden age of the United Nations, some 40 developing countries joined the organization. The main topic at the U.N. at the time was how to help these countries develop. The dominant theory of international trade relationships was David Ricardo’s theory of “comparative advantage.” It advocated that each country should produce what it had an economic advantage in producing and exchange the surplus with other countries who would do the same.

Applied to reality, this theory meant that developing countries, which at the time generally produced raw materials and agricultural products, should concentrate their economic activities on this type of production and trade the surplus with the industrial outputs of the developed countries. The international institution in charge of facilitating this exchange was the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), established in 1947 (the precursor of the present International Trade Organization). Its stated policy was to open international markets and end all measures of tariff protection.

At this point a new school of thought appeared on the economic scene, developed independently by two economists, Hans Singer and Raul Prebisch, who both happened to be senior staff members of the United Nations. The so-called Singer-Prebisch thesis showed that free trade between the developing and developed countries – that is, between the primary goods of the first and the industrial goods of the latter – would lead to worsening terms of trade for the developing countries, provoking further marginalization. The developing countries needed, therefore, to industrialize but could not compete with developed countries that had a long history of industrialization. That’s why they needed a protective tariffs policy for a certain period of time until their industries became competitive. This protectionism went against the policies of GATT, created and supported by the economic powers at the United Nations.

Armed with a credible thesis emanating from a credible U.N. secretariat, the developing countries at the U.N. demanded and obtained the organization of a world conference in Geneva in 1964 on trade and development. At this conference a new organization was born, based on the ideas of Singer and Prebisch, under the name of the U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), now a U.N. specialized agency. The conference also saw the birth of the first group of developing countries, the Group of 77 whose aim was to protect the economic interests of developing countries and improve their negotiating position within the United Nations. The first director-general of UNCTAD was none other than Raul Prebisch. Hans Singer became the head of the United Nations Industrial Development Organization.

But Dag Hammarskjold had already irritated the major powers by the independence of the secretariat from political influence and by the prestige he and it had gained globally. But his demise came mostly as a result of his drive for decolonization, specifically for the unity and independence of the Congo (until 1960 a colony of Belgium). In this way he crossed red lines set by the major powers and the colonial powers, as well as by the white regime of Northern Rhodesia (now Zambia), a British protectorate at the time.

In September 1961 Hammarskjold’s plane was shot down by another plane over Northern Rhodesia, but a British inquiry that year, rubber stamped by a further inquiry by a United Nations committee, concluded the crash was due to pilot error.

It was not until 2011 that a dedicated British scholar, Susan Williams, published a book titled “Who Killed Hammarskjold?” the result of years of relentless investigation in Africa and elsewhere. The book provided evidence that the death of Hammarskjold was murder, covered up by the major powers and the white supremacists in the southern part of Africa. This forced the United Nations to open a new investigation in 2012. The report of the U.N. Committee came out in 2013, much of it echoing Williams’ book, at least concerning the shooting down of the secretary-general’s plane. As a result, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon decided last July to reopen a full investigation. The United States, the United Kingdom and other powers involved at the time have so far refused to declassify documents relating to the crash.

After Hammarskjold’s death, and another bout of toying with the idea of a Troika of secretaries-general, U Thant was elected secretary-general. He did not rock the boat but succeeded, largely, in maintaining the independence of the U.N. secretariat.

The complete loss of independence and the politicization of the secretariat came with the next secretary-general, Kurt Waldheim elected in 1972. Appointments soon became largely political, from the under-secretary level to the secretary level, and many key positions became earmarked for specific nationalities. The professional staff members, who once felt allegiance to their respective professions, were largely replaced by persons who answered to the call of the political forces that gave them their jobs in the first place. The secretary-general who thought that he had a proactive role in resolving global problems was replaced by a secretary-general who was basically an observer of global problems.

The United Nations was effectively established on a principle of hegemony of the major powers. These powers gave themselves the right of veto in the Security Council, a majority vote in the global economic and monetary institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund, dominance in the choice of the secretary-general, and the lion’s share in filling key positions in the secretariat.

In fact, the United Nations today is exactly what the major powers, the winners of World War II, wanted it to be in the first place. The Hammarskjold and U Thant eras were obviously an anomaly, a period of confusion at the creation. Nevertheless they also represented the U.N.’s intellectual golden age.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States. 

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on August 31, 2015, on page 7.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2015/Aug-31/313343-the-intellectual-leadership-of-the-united-nations-has-declined.ashx

The Greek Crisis explained الأزمة اليونانية وتفسيرها

                                                               الأربعاء، ١٢ أغسطس/ آب ٢٠١٥

الأزمة اليونانية... بالسهل الممتنع

رياض طباره*

English summary at end

الأزمة المالية والاقتصادية اليونانية أصبحت عصيّة على فهم الكثيرين بسبب المعلومات الكثيرة والمتضاربة حولها في الصحف المحلية والدولية، بينما خيوطها العريضة ليست صعبة التفكيك حتى لغير الخبراء الإقتصاديين والماليين وهذا ما سأحاوله في هذه المقالة:

يقاس عبء الدين عادة بنسبته للناتج المحلي الخام مثلما أن عبء الدين على أي شخص يتوقف على نسبة هذا الدين من مدخوله. (كما يتوقف طبعاً على مستوى الفائدة على الدين وأشياء أخرى سنتركها جانباً). نسبة الدين اليوناني إلى الناتج المحلي بلغت في آخر السنة الماضية 177 في المئة، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد اليابان (230 في المئة). وهي لا تتجاوز بكثير النسبة نفسها في لبنان (134 في المئة). غير أن المقارنة مع اليابان أو لبنان غير سليمة لأسباب عدة لا مجال هنا للدخول فيها.

كيف وصلت اليونان إلى الأزمة؟

دخلت اليونان إلى «منطقة اليورو» عام 2001، أي بعد عشرين سنة من دخولها الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك، يُجمع الخبراء على أن اليونان لم تكن استوفت شروط الدخول إلى منطقة اليورو في حينه، ويذهب البعض إلى اتهامها بالخداع وتخبئة مستوى دينها العام في طلبها دخول المنطقة. سمح دخول اليونان إلى منطقة اليورو بالإستدانة الرخيصة نسبياً فاستدانت في شكل كبير ولأهداف لا تخولها في كثير من الأحيان سداد القروض. فالحكومات المتتالية في اليونان كانت غارقة بالفساد وتنفق الأموال على مشاريع وهمية أو لغير أهدافها المعلنة. في كتاب صدر بالإنكليزية هذه السنة بعنوان «الكارثة الكاملة: أسفار بين الأطلال اليونانية الجديدة» يوثّق الكاتب، جايمس أنجيلو، من خلال مشاهداته على الأرض، هذا الفساد بشكل واقعي ودرامي. على سبيل المثال، يتكلم أنجيلو عن جزيرة زاكينثوس الملقبة بجزيرة العميان حيث 2 في المئة من السكان يحصلون على مساعدات حكومية بسبب العمى، وهي نسبة تتجاوز بتسع مرات المعدل العام في أوروبا، وذلك نتيجة لمخطط احتيال اكتشفه الكاتب منظّم من قبل طبيب العيون الوحيد في المستشفى هناك بالإشتراك مع المسؤول الصحي الرسمي، ما يكلف الحكومة ملايين الدولارات سنوياً. وفي الإحصاءات الرسمية الأوروبية فإن تكلفة النظام الصحي اليوناني نسبة للناتج المحلي تتجاوز بأكثر من سبعين بالمئة المعدل الأوروبي.

ينطبق هذا على معظم المساعدات الحكومية، وبخاصة على تلك الخاصة بالتقاعد، التي شكلت محوراً مهماً في المفاوضات الأخيرة بين الترويكا (الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) والحكومة اليونانية. فسن التقاعد مثلاً مبكرة للجميع وبخاصة للـ 580 وظيفة التي صنِّفت خطرة أو شاقة حيث يتقاعد الشخص في الخمسينات من العمر. من ضمن هذه الوظائف مثلاً وظائف حلاقي النساء والرجال بسبب «مشقة» الوظيفة. وبحسب إحصاءات أكبر اتحاد عمالي يوناني فإن معدل المعاش التقاعدي بلغ 1350 يورو عام 2009 ولكنه خفِّض اليوم إلى 833 يورو. ومن اللافت أن نسبة المتقاعدين بين الفئة العمرية 55 إلى 64 سنة بلغت عام 2011 أربعين في المئة. أضف إلى ذلك أن نسبة كبار السن (65 سنة وما فوق) في اليونان مرتفعة نسبياً بسبب انخفاض الخصوبة وتبلغ اليوم حوالى 20 في المئة من مجموع السكان (في لبنان حوالي 9 في المئة) ما يضيف إلى مشاكل النظام التقاعدي الذي أصبح غير قابل للإستمرار في حالته الحاضرة.

أ
ما التهرب من الضرائب فحدث ولا حرج. فقد قدرت دراسة للاتحاد الأوروبي بأن الضرائب الإستهلاكية غير المدفوعة تبلغ حوالى 10 مليارات يورو سنوياً كما قدرت دراسة أخرى قام بها أكاديميان أميركيان بأن ضرائب العاملين على حسابهم الخاص غير المدفوعة بلغت عام 2009 حوالى 28 بليون يورو.

ما العمل وكيف؟

كل الدول التي لديها دين كبير تحاول في المرحلة الأولى إيقاف تصاعده، أي تجميده، وهذا لا يحصل إلا إذا كان الفائض في الجزء الأول من الموازنة يعادل خدمة الدين. بمعنى آخر، أن يكون لدى الدولة فارق بين مدخولها ومصروفها السنوي يوازي ما يجب أن تدفعه سنوياً للدائنين كفائدة على الدين. بعد ذلك أي فائض إضافي يذهب إلى تخفيض قيمة الدين إي إلى تسديد الأصول.

يختلف الاقتصاديون حول الطريقة التي يجب اتباعها للوصول إلى هذه الأهداف وينقسمون إلى قسمين أساسيين ظهرا خلال المفاوضات الأخيرة بشكل واضح. الطريقة الأولى هي الطريقة التي اتبعتها المانيا في المفاوضات والثانية هي التي نصح بها بعض كبار الاقتصاديين أمثال بول كراغمان وجوزيف ستيغليتز، الحائزين على جائزة نوبل للإقتصاد.

ما سمّيناه الطريقة الألمانية تتلخص بأن تشدّ الحكومة اليونانية حزامها فتخفض المساعدات، وترفع سن التقاعد وتلغي معظم الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية الأساسية حتى تصل إلى فائض في الجزء الأول من الموازنة يسمح لها بتسديد خدمة الدين ثم البدء بتسديد الأصول. الطريقة الثانية هي عكس الأولى وهي أن تزيد الدولة من استثماراتها الإقتصادية ولو اضطرت لزيادة ديونها لتنعش الاقتصاد فيزداد مدخولها ما سيسمح لها بالحصول على فائض في الموازنة يخولها البدء بسداد الفوئد على الدين في شكل متصاعد. هي إذاً الطريقة المثلى لتجميد الدين ومن ثم تقليصه؟

كل شيء يتوقف بالدرجة الأولى على مدى عبء الدين. فإذا كان العبء كبيراً جداً فإن شد الحزام المطلوب قد يتسبب بتراجع في الأقتصاد، ومن ثم في مدخول الحكومة، يتجاوز ما وفّرته إجراءات شد الحزام، فتذهب الأمور من سيء إلى أسوأ، أي بالاتجاه المعاكس لما تريده الدولة، أقله لسنوات عدة من المعاناة، بخاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة والضعيفة في المجتمع. هذا ما حصل في اليونان نتيجة سياسة التقشف التي فرضتها الدول والمؤسسات الدائنة.

عندما بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2007 كان نمو الناتج المحلي اليوناني يبلغ 3.5 في المئة سنوياً، إنخفض بسبب الأزمة ألى أقل من الصفر عام 2008 ثم انخفض مجدداً إلى ناقص 4.4 في المئة العام التالي. وفي الأعوام الأربعة الأخيرة، اي بعد بدء سياسة التقشف التي فرضتها الترويكا بدءاً من عام 2010، انخفض النمو ألى -5.4 في المئة عام 2010 ثم إلى - 8.9 في المئة عام 2011 ثم إلى - 6.6 في المئة عام 2012 إلى أن بدأ بالتحسن بعدها فوصل إلى - 3.9 في المئة عام 2013 و- 0.8 في المئة عام 2014. وفي ذلك العام أصرت ألمانيا على زيادة التقشف، خصوصاً الخفض الإضافي لمساعدات المتقاعدين وغيرها فحصلت المواجهة بين الترويكا بقيادة ألمانيا واليونان خسرتها الأخيرة وقبلت القيام بإلإجراءات التقشفية الإضافية ما جعل المؤسسات المعنية تخفض من تقديراتها لنمو الاقتصاد اليوناني لهذا العام من 2.5 في المئة إلى نمو سلبي. بمعنى آخر، عندما بدأت الأمور تتحسن في اليونان بعد عذاب طويل، فرضت الترويكا بقيادة ألمانيا إجراءات تقشفية إضافية أعادتها إلى الكساد الإقتصادي الذي عانته لأربع سنوات من التقشف.

يقول بول كراغمان في «نيويورك تايمز» في هذا الصدد: «إن معظم ما تسمعونه عن إسراف وتبذير وعدم مسؤولية اليونانيين غير صحيح. نعم، فالحكومة اليونانية كانت تصرف أكثر من طاقتها في أواخر القرن الماضي ولكن منذ ذلك الحين خفضت من مصروفها ورفعت مستوى الضرائب. الوظائف الحكومية انكمشت بأكثر من 25 في المئة، وأجور التقاعد السخية خفضت في شكل حاد. هذه الإجراءات مجتمعة كانت أكثر من كافية لإزالة العجز وتحقيق فائض كبير. لماذا لم يحدث ذلك؟ لأن الإقتصاد اليوناني انهار نتيجة إجراءات التقشف التي فرضتها الترويكا والتي خفضت كثيراً مداخيل الحكومة».

كروغمان وستيغليتس نصحا باتباع الطريقة الثانية لمعالجة الأزمة أي رفع مستوى الإستثمارات الحكومية ولو بزيادة الدين لإنعاش الإقتصاد وتمكينه من سداد الدين في شكل أفضل. ولكن هل هما متأكدان من نجاح هذه الطريقة؟ ليس بالكامل ولكنهما يعتبران أن هذه الطريقة هي أفضل من التقشف الصارم الذي فرضته الترويكا بحسب قولهم. يعتقد الكثيرون، ومنهم صندوق النقد الدولي، بأن الدين اليوناني كما هو اليوم غير قابل للسداد ويقترحون لذلك بأن يصار إلى إعفاء اليونان من قسم من الدين، 20 إلى 30 في المئة، لكي يصبح قابلاً للتحكم به. وإذا لم يحصل ذلك فكلا الطريقتين ستتسببان بسنين إضافية من الكساد الاقتصادي والمعاناة الاجتماعية قد تنتهي، على كل حال، بتخلف اليونان عن سداد الدين بسبب حجمه الكبير. رغم ذلك فإن الألمان لا يقبلون بالإعفاء الجزئي المقترح، وكذلك معظم دول منطقة اليورو بسبب تخوف حكوماتها من تقوية المعارضة المتنامية لديهم لترك منطقة اليورو ولربما أيضاً الإتحاد الأوروبي كما أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة في بعض هذه الدول بما في ذلك بريطانيا. ولكن مما لا شك فيه هو أن الدول الأوروبية التي لم تدخل منطقة اليورو بعد ان بدأت تتردد أو تتريث بالدخول بعد الذي حصل مع اليونان في مفاوضاتها الأخيرة مع الترويكا.

العودة الى الدراخما

بعض الحل في الحالات المماثلة لليونان، يقول كراغمان، هو أن يصار إلى خفض قيمة العملة المحلية كما فعلت دول نجحت في الخروج من أزمات مماثلة. ولكن ذلك ليس باستطاعة اليونان أن تفعله لأنها في منطقة اليورو وليس بامكانها تغيير سعر صرفه. لذلك يقترح كروغمان كما ستيغليتز بأن تفك اليونان ارتباطها باليورو (وليس بالاتحاد الأوروبي) وتعود إلى عملتها الأصلية الدراخما التي تستطيع التحكم بها. ورغم الصعوبات التي ستواجهها فإنها، بحسب كراغمان، ستستطيع في النهاية ترتيب أمورها المالية والتنموية في شكل أفضل ولمدة أطول. بمعنى آخر، فالخيار أمام اليونان في هذه الحال هو إما البقاء مع اليورو وتحمّل سنين عجاف إضافية من الممكن أن تنتهي على كل حال بالعودة إلى الدراخما، وإما العودة إلى الدراخما حاضراً وتحمّل سنين عجاف تنتهي بتحكم أفضل بمالية الدولة كما كانت الحال قبل الإنضمام إلى منطقة اليورو.

لا بد في النهاية من الإشارة إلى أن المواجهة الحادة بين ألمانيا واليونان، بل بين المستشارة الألمانية أنغيلا مركل و رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، تعكس نوعاً من صراع الثقافات داخل الاتحاد الأوروبي، بين دول الشمال الصارمة ودول الجنوب المتساهلة، التي تظهر إلى الواجهة بين الحين والآخر، وستبقى بلا شك موضوع احتكاك في المستقبل المنظور. ولعل أفصح وصف لهذا الصراع جاء في كلمات كتبها الروائي والفيلسوف اليوناني نيكوس كازانتزاكيس لزوربا اليوناني عندما قال هذا الأخير في الفيلم الشهير المقتبس من الرواية: «انظر، ذهبت يوماً إلى قرية صغيرة. كان هناك جدٌّ يبلغ التسعين من العمر مشغول بزراعة شجرة لوز. ما هذا يا جد! قلت متعجباً. تزرع شجرة لوز؟ فاستدار إليّ بقامته المنحنية وقال: يا بني، إنني أعمل وكأنني لن أموت أبداً. فأجبته: وأنا أعمل وكأنني سأموت بين دقيقة وأخرى. من على حق يا سيدي؟»

* رئيس مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية (مدما) - بيروت

English Summary:

The Greek Crisis Simplified

The debt burden is measured by the ratio of the debt to the Gross Domestic Product (GDP). In Greece the debt burden is 177%, the second highest in the world after Japan (230%).

How did Greece get to that point? Most experts believe that Greece entered the Eurozone before its finances were ready for it and some claim that Greece hid some of its debt at that point. Entry into the Eurozone permitted Greece to borrow at relatively cheap interest rates which it did for expenditures that did not help repayment of the loans, tainted with widespread corruption. In a book by James Angelos entitled “The Full Catastrophe” published earlier this year, the author documents cases of corruption costing the public purse great amounts of money including a scheme in the island of Zakynthos to give persons false certificates of blindness, which gave the island the nick name of “Island of the Blind.” Such expenditures contributed to making the cost of the Greek health system some 70% higher than the European average.

Similar expenditures were the subject of contention between the Troika (EU, The European Development Bank and the IMF) and Greece during the latest negotiations. On such question related to the early retirement age, particularly for the 580 occupations classified as “hardship” or “dangerous” which included such occupations as hair dresser. The percentage of retirees among the population aged 55-64 reached some 40 per cent. All this added to the Ageing population of Greece made the pension system unsustainable.

Another big item of contention was the widespread tax evasion. Studies showed, for example, that unpaid consumption taxes amount to 10 billion Euros a year and that in 2009 unpaid taxes by the self-employed amounted to 28 billion.

What is to be done? Two conflicting approaches were proposed. The first by the Troika lead by Germany, and the other by prominent economists such as Paul Krugman and Joseph Stiglitz, both Nobel laureates in economics. The “German approach” was for Greece to undertake severe austerity measures to achieve a budget surplus with which to pay the debt service and later perhaps parts of the debt itself. The second method was to do the opposite to reach the same situation: increase government investments, even if with additional borrowing, to stimulate the economy and thus increase government revenue to pay the interest and reduce the debt.

Greece was forced by the Troika to adopt the first method beginning in 2010. In 2007 Greek GDP grew by 3.5% but was reduced to -4.4% by 2009 because of the World financial crisis. The severe austerity reduced further GDP growth to -5.4% in 2010, -8.9% in 2011 and -6.6% in 2012. By 2014 Greece started coming out of the slump with a GDP growth rate of -0.8% and a projected growth rate in 2015 of 2.5%. At this point the Troika insisted on further austerity measures which, as we know, Greece was forced to accept. Growth in 2015 is now estimated to be substantially negative instead of the 2.5% projected earlier.

Says Paul Krugman in the New York Times: “…you need to realize that most – not all, but most—of what you’ve heard about Greek profligacy and irresponsibility is false. Yes, the Greek government was spending beyond its means in the late 2000s. But since then it has repeatedly slashed spending and raised taxes. Government employment has fallen more than 25 percent, and pensions (which were indeed much too generous) have been cut sharply. If you add up the austerity measures, they have been more than enough to eliminate the original deficit and turn it into a large surplus. So why didn’t this happen? Because the Greek economy collapsed, largely as a result of those very austerity measures, dragging revenues down with it.”

Krugman and Stiglitz preferred the second method of dealing with the debt, namely, stimulating the economy and thus increasing government revenues. Would it have worked? They are not fully sure but think that it had a much better chance than the austerity approach. Some economists, including those of the IMF, a member of the Troika, believe that neither method would work unless the Greek debt is slashed by 20 to 30 percent but Germany and many Eurozone countries refuse, many of them from fear of strengthening further the opposition to the EU and the Eurozone that dominated the latest elections in many of these countries. On the other hand, many of the countries seeking to enter the Eurozone are now hesitating or at least taking their time.

Krugman and Stiglitz believe that in cases like Greece, one important economic measure is devaluation of the national currency, but Greece obviously cannot do that with the Euro. They, therefore, suggest that Greece should leave the Eurozone (not the EU) and return to the Drachma. After some hardship, it will, they believe, be in better long term control of its debt and its economy. Thus, one may conclude, Greece could stay in the Eurozone, endure some more years of hardship, with the possibility that it might end up returning to the Drachma anyway. Or it could return to the Drachma presently, endure some years of hardship, and be better in charge of its finances and economy in the long run.

The confrontation between Greece and Germany, indeed between Alexis Tsipras and Angela Merkel, actually represents a clash of cultures between the stringent North and the indulgent South, which will plague the European Union for a long time to come. This dichotomy is perhaps best represented in the words the Greek playwright and philosopher Nikos Kazantzakis wrote for Zorba in the famous movie when Zorba said: “Look, one day I had gone to a little village. An old grandfather of ninety was busy planting an almond tree. ‘What, grandfather!’ I exclaimed. ‘Planting an almond tree?’ And he, bent as he was, turned around and said: ‘My son, I carry on as if I should never die.’ I replied: ‘And I carry on as if I was going to die any minute. Which of us was right, boss?” 

Man from La Mancha

"The Impossible Dream"

To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To love pure and chaste from afar To try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest To follow that star No matter how hopeless No matter how far To fight for the right Without question or pause To be willing to march into Hell For a heavenly cause And I know if I'll only be true To this glorious quest That my heart will lie peaceful and calm When I'm laid to my rest And the world will be better for this That one man, scorned and covered with scars Still strove with his last ounce of courage To reach the unreachable star