24 تشرين الثاني 2017
English summary at end
لمواجهة بين أميركا وإيران والعقوبات على «حزب الله
رياض طبارة
-
كما كانت سياسة أوباما الخارجية
(القيادة من الخلف) ردة فعل لسياسة سلفه بوش الإبن الهجومية (حربان فاشلتان) جاءت
سياسة دونالد ترامب الخارجية كردة فعل لسياسة أوباما.
هذا ينطبق طبعاً على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإتفاق النووي الإيراني (رسمياً «خطة العمل المشتركة»)، الذي يُعتبر أحد أكبر إنجازات سياسة أوباما الخارجية. وعد ترامب خلال حملته الإنتخابية بالإنسحاب من الإتفاق، وبالتالي إعادة تفعيل العقوبات ذات الصلة على النظام في إيران.
ولكن بعد مخاض طويل في إدارة البيت الأبيض، وإقالة العديد من المساعدين المقرَّبين، خصوصاً ستيف بانون الداعي للإنسحاب من كلّ الإتفاقات المتعدّدة الأطراف، دخلت إلى الإدارة الأميركية في مراكز قيادية مجموعةٌ أكثر رصانة وتماسكاً نجحت، إلى حدٍّ ما، في لجم أفكار الرئيس المتطرّفة والغوغائية، أقله في الوقت الحاضر.
Ira
هذه المجموعة مؤلّفة، بشكل رئيسي، من رئيس موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كلي، ووزير الدفاع، الجنرال جايمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي، الجنرال مكماستر، ووزير الخارجية ركس تيليرسون. يقول السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه لولا وجود هؤلاء لكان الرئيس «وضعنا على طريق الحرب العالمية الثالثة».
ما هي السياسة التي يريد أعضاء هذه المجموعة، والخط السياسي الذي تمثّله، داخل الكونغرس وخارجه، تحقيقها في الشرق الأوسط، خصوصاً بالنسبة للإتفاق النووي وإيران؟
يرى هؤلاء أنه يجب المحافظة على الإتفاق، وقد توصّلوا بالفعل إلى إقناع الرئيس بتحويله إلى الكونغرس الذي عليه إيجاد الحلّ خلال ستين يوماً من استلامه المهمة. ومن المنتظر أن يقترح الكونغرس بعضَ التعديلات التي قد تتركّز على تقوية شقّ المراقبة في آلية التنفيذ ومسائل ثانوية أخرى تحفظ لترامب ماءَ الوجه.
ولكنّ الإعتراضَ الأقوى على الإتفاق من قبل هذا الخط السياسي تكمن ليس في ما يحتويه الإتفاق بل ما وضع خارجه في المفاوضات ذات الصلة، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة، ومساندة إيران لمليشيات في المنطقة، للحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق و«حزب الله» في سوريا ولبنان من جهة أخرى.
كانت فكرة أوباما في حينه أنّ الإتفاق سيعطي المعتدلين في إيران الغلبة على المتشدّدين ما سيغيّر في النهاية سياسة إيران في المنطقة، ومساندتها للميليشيات المذكورة، ويعيدها بالتالي إلى المجتمع الدولي بشروط المجتمع الدولي. وكان أوباما يخفّف من أهمية التحالف مع العرب، خصوصاً دول الخليج، لصالح إيران بعد انتصار المعتدلين.
يقول أصحاب الخط السياسي المذكور إنّ هذه النظرية فشلت ولن تنجح في المستقبل المنظور. البديل هو في الضغط على إيران للتفاوض، ليس فقط لتصحيح الإتفاق، بل أيضاً، وبالأخص، للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وبشأن دورها في أزمات اليمن، والعراق، وسوريا ولبنان.
هذه الضغوطات قد تأتي من جهات عدة منها الدول الموقّعة على الإتفاق، بما فيها روسيا، وكذلك من خلال زيادة العقوبات الأميركية الموجودة المتعلّقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني وبرعاية الإرهاب.
أما سيف ديموقليس المسلط من قبل الولايات المتحدة على موقّعي الإتفاق، ولا سيما البلدان الأوروبية، فهو طبعاً الإنسحاب من الإتفاق النووي وإعادة العقوبات ذات الصلة ما سيُنهي الإتفاق ويؤثر سلباً في هذه الدول التي أصبحت لها مصالح إقتصادية حيويّة مع إيران.
هذا السيف المسلط يشهره ترامب في كل مناسبة مهدِّداً بالإنسحاب من الإتفاق إذا لم يتوصل الكونغرس إلى حلّ يرضيه خلال ستين يوماً. وأخيراً هدّد المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بتفجير الإتفاق للضغط في اتجاه معاكس على موقّعي الإتفاق، مستعمِلاً السلاح نفسه.
هذا التأزّم سيسبّب حراكاً ديبلوماسياً مكثّفاً في الأسابيع والأشهر المقبلة من قبل الدول الأوروبية وروسيا، في ظل تهديدات متبادلة بين أميركا وإيران من دون أن تصل الأمور إلى حرب ساخنة لا مصلحة لأيٍّ من الطرفين فيها.
ما سيطاول لبنان بشكل مباشر هو العقوبات التي ستفرضها الإدارة الأميركية على «حزب الله» باعتباره ركناً اساساً في المنظومة الإيرانية، وبالتالي ضمن المواجهة مع إيران.
وبما أنّ الإدارة الأميركية لا تريد، في الوقت ذاته، ضرب الإقتصاد اللبناني، أو النظام المصرفي اللبناني، بقي الكونغرس الأميركي مدة طويلة يبحث، من خلال مناقشات داخلية، ومقابلات مع ممثلي الحكومة اللبنانية وممثلي المصارف اللبنانية، كما فعلت أيضاً الإدارة الأميركية، قبل الوصول أخيراً إلى حلٍّ لهذه المسألة، أي وضع عقوبات جديدة على «حزب الله» لا تؤثر بشكل مباشر وكبير في الإقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية.
بعد هذا المخاض الطويل، تتالت الوثائق والمعلومات عن الحلّ المطروح، كان أوّلها مشروع القانون الصادر في الأسبوع الأول من الشهر الحالي عن مجلس الشيوخ والذي يحدّد أطرَ العقوبات على «حزب الله»، تلاها في الأسبوع الثاني إعلانُ البيت الأبيض عن «استراتيجية الرئيس ترامب الجديدة تجاه إيران»، ثم أعلن بعدها عن مشروع القانون 3329 الذي تتمّ دراسته وإقراره قريباً من قبل مجلس النواب.
أهم ما يمكن استخلاصُه من هذه الوثائق، ومن تصريحات المسؤولين الأميركيّين حول الموضوع، هو أنّ العقوبات الجديدة ستطال الأشخاص والمؤسسات والدول، خارج لبنان، التي تتعامل مع «حزب الله»، إما لجهة تمويله، أو التجنيد لصالحه أو دعمه مادياً، خصوصاً الدول الراعية للإرهاب (ضمناً إيران) وقد تتأثر به أيضاً دول أخرى، لا سيما في أفريقيا الغربية حيث هناك جالية شيعية كبيرة.
وتتضمّن العقوبات الجديدة تقريراً سنوياً حول السلطات، خارج لبنان، التي تسمح باستعمال أراضيها لأنشطة يقوم بها الحزب، بما في ذلك التدريب والتمويل والتجنيد.
أما العقوبات داخل لبنان، فيظهر أنها ستبقى كما كانت من قبل، تطاول أشخاصاً تعتبرهم الإدارة الأميركية متورّطين مع «حزب الله»، ومؤسسات تابعة له، ولا تطاول المصارف اللبنانية ما دامت تلتزم الإجراءات التي جرى الإتفاق عليها.
* سفير لبنان في واشنطن سابقاً
هذا ينطبق طبعاً على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإتفاق النووي الإيراني (رسمياً «خطة العمل المشتركة»)، الذي يُعتبر أحد أكبر إنجازات سياسة أوباما الخارجية. وعد ترامب خلال حملته الإنتخابية بالإنسحاب من الإتفاق، وبالتالي إعادة تفعيل العقوبات ذات الصلة على النظام في إيران.
ولكن بعد مخاض طويل في إدارة البيت الأبيض، وإقالة العديد من المساعدين المقرَّبين، خصوصاً ستيف بانون الداعي للإنسحاب من كلّ الإتفاقات المتعدّدة الأطراف، دخلت إلى الإدارة الأميركية في مراكز قيادية مجموعةٌ أكثر رصانة وتماسكاً نجحت، إلى حدٍّ ما، في لجم أفكار الرئيس المتطرّفة والغوغائية، أقله في الوقت الحاضر.
Ira
هذه المجموعة مؤلّفة، بشكل رئيسي، من رئيس موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كلي، ووزير الدفاع، الجنرال جايمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي، الجنرال مكماستر، ووزير الخارجية ركس تيليرسون. يقول السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه لولا وجود هؤلاء لكان الرئيس «وضعنا على طريق الحرب العالمية الثالثة».
ما هي السياسة التي يريد أعضاء هذه المجموعة، والخط السياسي الذي تمثّله، داخل الكونغرس وخارجه، تحقيقها في الشرق الأوسط، خصوصاً بالنسبة للإتفاق النووي وإيران؟
يرى هؤلاء أنه يجب المحافظة على الإتفاق، وقد توصّلوا بالفعل إلى إقناع الرئيس بتحويله إلى الكونغرس الذي عليه إيجاد الحلّ خلال ستين يوماً من استلامه المهمة. ومن المنتظر أن يقترح الكونغرس بعضَ التعديلات التي قد تتركّز على تقوية شقّ المراقبة في آلية التنفيذ ومسائل ثانوية أخرى تحفظ لترامب ماءَ الوجه.
ولكنّ الإعتراضَ الأقوى على الإتفاق من قبل هذا الخط السياسي تكمن ليس في ما يحتويه الإتفاق بل ما وضع خارجه في المفاوضات ذات الصلة، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة، ومساندة إيران لمليشيات في المنطقة، للحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق و«حزب الله» في سوريا ولبنان من جهة أخرى.
كانت فكرة أوباما في حينه أنّ الإتفاق سيعطي المعتدلين في إيران الغلبة على المتشدّدين ما سيغيّر في النهاية سياسة إيران في المنطقة، ومساندتها للميليشيات المذكورة، ويعيدها بالتالي إلى المجتمع الدولي بشروط المجتمع الدولي. وكان أوباما يخفّف من أهمية التحالف مع العرب، خصوصاً دول الخليج، لصالح إيران بعد انتصار المعتدلين.
يقول أصحاب الخط السياسي المذكور إنّ هذه النظرية فشلت ولن تنجح في المستقبل المنظور. البديل هو في الضغط على إيران للتفاوض، ليس فقط لتصحيح الإتفاق، بل أيضاً، وبالأخص، للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وبشأن دورها في أزمات اليمن، والعراق، وسوريا ولبنان.
هذه الضغوطات قد تأتي من جهات عدة منها الدول الموقّعة على الإتفاق، بما فيها روسيا، وكذلك من خلال زيادة العقوبات الأميركية الموجودة المتعلّقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني وبرعاية الإرهاب.
أما سيف ديموقليس المسلط من قبل الولايات المتحدة على موقّعي الإتفاق، ولا سيما البلدان الأوروبية، فهو طبعاً الإنسحاب من الإتفاق النووي وإعادة العقوبات ذات الصلة ما سيُنهي الإتفاق ويؤثر سلباً في هذه الدول التي أصبحت لها مصالح إقتصادية حيويّة مع إيران.
هذا السيف المسلط يشهره ترامب في كل مناسبة مهدِّداً بالإنسحاب من الإتفاق إذا لم يتوصل الكونغرس إلى حلّ يرضيه خلال ستين يوماً. وأخيراً هدّد المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بتفجير الإتفاق للضغط في اتجاه معاكس على موقّعي الإتفاق، مستعمِلاً السلاح نفسه.
هذا التأزّم سيسبّب حراكاً ديبلوماسياً مكثّفاً في الأسابيع والأشهر المقبلة من قبل الدول الأوروبية وروسيا، في ظل تهديدات متبادلة بين أميركا وإيران من دون أن تصل الأمور إلى حرب ساخنة لا مصلحة لأيٍّ من الطرفين فيها.
ما سيطاول لبنان بشكل مباشر هو العقوبات التي ستفرضها الإدارة الأميركية على «حزب الله» باعتباره ركناً اساساً في المنظومة الإيرانية، وبالتالي ضمن المواجهة مع إيران.
وبما أنّ الإدارة الأميركية لا تريد، في الوقت ذاته، ضرب الإقتصاد اللبناني، أو النظام المصرفي اللبناني، بقي الكونغرس الأميركي مدة طويلة يبحث، من خلال مناقشات داخلية، ومقابلات مع ممثلي الحكومة اللبنانية وممثلي المصارف اللبنانية، كما فعلت أيضاً الإدارة الأميركية، قبل الوصول أخيراً إلى حلٍّ لهذه المسألة، أي وضع عقوبات جديدة على «حزب الله» لا تؤثر بشكل مباشر وكبير في الإقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية.
بعد هذا المخاض الطويل، تتالت الوثائق والمعلومات عن الحلّ المطروح، كان أوّلها مشروع القانون الصادر في الأسبوع الأول من الشهر الحالي عن مجلس الشيوخ والذي يحدّد أطرَ العقوبات على «حزب الله»، تلاها في الأسبوع الثاني إعلانُ البيت الأبيض عن «استراتيجية الرئيس ترامب الجديدة تجاه إيران»، ثم أعلن بعدها عن مشروع القانون 3329 الذي تتمّ دراسته وإقراره قريباً من قبل مجلس النواب.
أهم ما يمكن استخلاصُه من هذه الوثائق، ومن تصريحات المسؤولين الأميركيّين حول الموضوع، هو أنّ العقوبات الجديدة ستطال الأشخاص والمؤسسات والدول، خارج لبنان، التي تتعامل مع «حزب الله»، إما لجهة تمويله، أو التجنيد لصالحه أو دعمه مادياً، خصوصاً الدول الراعية للإرهاب (ضمناً إيران) وقد تتأثر به أيضاً دول أخرى، لا سيما في أفريقيا الغربية حيث هناك جالية شيعية كبيرة.
وتتضمّن العقوبات الجديدة تقريراً سنوياً حول السلطات، خارج لبنان، التي تسمح باستعمال أراضيها لأنشطة يقوم بها الحزب، بما في ذلك التدريب والتمويل والتجنيد.
أما العقوبات داخل لبنان، فيظهر أنها ستبقى كما كانت من قبل، تطاول أشخاصاً تعتبرهم الإدارة الأميركية متورّطين مع «حزب الله»، ومؤسسات تابعة له، ولا تطاول المصارف اللبنانية ما دامت تلتزم الإجراءات التي جرى الإتفاق عليها.
* سفير لبنان في واشنطن سابقاً
http://www.aljoumhouria.com/editors/index/330
English summary:
The U.S. Iran Confrontation and the Sanctions on
Hizbollah
The declarations of Donald Trump,
during his election campaign and after, that he is going to scuttle the Iran
Nuclear Deal were replace by the referral to the Congress of what to do, to be
decided within a period of 60 days. The reason for this new approach to the Deal
is the accession to power, inside the Administration, of the three generals
(John Kelly, the Chief of Staff at the White House, James Mathis, the Secretary
of Defense and H.R. McMaster, the National Security Advisor) and the Secretary
of State, Rex Tillerson, especially after the forced resignation of Steve
Bannon, who had championed the withdrawal of the U.S. from all multi-lateral
agreements.
The opinion of this group and their supporters, inside and outside the
Congress, is for the U.S. to remain part of the nuclear agreement, but to
strengthen it, especially with regard to oversight and extension. Their main objection to the Deal is not to
what it contains but to what it has left outside. Two issues are most important
to them in this regard: Restriction and supervision of Iran’s missile program,
on the one hand, and the ending of Iran’s involvement in Yemen (the Houthys,
Iraq (the Shiite militias), Syria (the Assad regime) and Lebanon (Hezbollah),
on the other.
According to this group, Obama’s original idea that the Deal will
strengthen the moderates in Iran and change Iran’s policy in the region, and
its estrangement in general, has failed and it is time to put the pressure on
Iran to come to the negotiating table to resolve the above issues. The pressure on Iran would include the
European countries and Russia who would be, in turn, pressured by the threat of
U.S. withdrawal from the Deal, which will endanger the investments that these
countries have already made in Iran. Ironically, the Supreme Leader in Iran, Ali
Khamenei, has recently threatened to withdraw from the Deal in an attempt to
pressure the same countries to support his position.
The coming weeks will,
therefore, witness an unusually active diplomatic activities, especially by
Europe and Russia, in a heated atmosphere of mutual threats between the United
States and Iran.
Lebanon’s relation to this confrontation will be mainly through the
party of Hezbollah. The U.S. will impose sanctions on the party but does not
wish to shake up the economy of Lebanon or the banking system, which explains
the long time, and intensive discussions, internally and with representative of
the Lebanese government and banking system, which characterized the search for
a solution to this enigma.
According to the draft decision agreed last week by the Senate setting a
framework for the new sanctions on Hezbollah, followed by the Strategy issued
by the White House regarding dealing with Iran, and the draft law 3329 before
the lower house of Congress, it appears that the solution reached is to impose
a dual system of sanctions: First, there will be sanctions on countries,
institutions and individuals, outside Lebanon, that support Hezbollah
financially, materially or otherwise which will place on the American radar
Iran in the first place, and other countries that may have communities sympathetic
to Hezbollah. Second, as for sanctions inside Lebanon, it appears that the
rules of the game will remain the same as in the past, that is, sanctions on
individuals and institutions directly related to Hezbollah that do not affect
the banking system as long as the latter continues to implement the agreements
reached previously with the U.S. administration.
