أميركا لن تنسحب من الشرق الأوسط

 

فرح

كانون الأول 2021

رابطة أصدقاء كمال جنبلاط

أميركا لا تنوي الانسحاب من الشرق الأوسط

رياض طبارة

بعد انسحاب أميركا الكارثي من أفغانستان في تشرين الأول الماضي، تعالت الأصوات بأن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر الانسحاب من الشرق الأوسط للتركيز على الشرق الأقصى ومواجهة التوسع الصيني، الاقتصادي والعسكري، في تلك المنطقة. كتب توماس فريدمان في النيويورك تايمز يومها أن رسالة بايدن التي أرسلها من خلال هذا الإنسحاب إلى حلفاء أميركا العرب في الشرق الأوسط هي: "أنتم في المنزل لوحدكم. إذا كنتم تبحثون عنا فستجدونا في مضيق تايوان. أرسلوا لنا البترول. وداعا." فكرة انسحاب أميركا من الشرق الأوسط انتشرت أيضا في الإعلام اللبناني وخلقت تخوفا بأن أميركا ستترك لبنان لحاله وبالتالي لن يكون هناك لا صندوق نقد دولي ولا مبادرات غربية للإنقاذ تعتمد على المساندة الأميركية الضرورية. هذا ما جعل السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شي، تردد مرات عدة بأن "أميركا لن تتخلى عن لبنان."  

مقولة أن أميركا ستنسحب من الشرق الأوسط بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما الذي كان قد أعلن في حملته الرئاسية الأولى سنة 2008 بأن سياسة سلفه جورج بوش الإبن، بالإنخراط في قضايا الشرق الأوسط، وبدء حروب في أفغانستان والعراق، كانت خاطئة، وأن الخطر الأكبر لأميركا مصدره الصين وتدخلاتها في المنطقة. هذه الفكرة تبلورت بعد زيارة أوباما التاريخية في تشرين الثاني 2011 إلى شرق آسيا وسميت في حينه، وما زالت، "الإستدارة" (Pivot). ما أعطى فكرة الـ"إستدارة" مصداقية كبيرة في ذلك الوقت كان أن أوباما خفّض في عهده عديد القوات الأميركية في ساحات الحروب من 150000 مقاتل إلى 14000 مما ترك انطباعاً بأن سياسة أميركا الخارجية في عهد أوباما ستركز على الدبلوماسية وتخفف من المواجهات المسلحة. ولكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك. فسلاح الجو الأميركي في عهد أوباما قام بغارات على مواقع في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن وصوماليا وباكستان، والقوات المسلحة الأميركية خاضت حروبا طوال الثماني سنوات التي شكلت عهد أوباما ما جعل أوباما، بحسب صحيفة لوس أنجلس تايمز، الرئيس الأميركي الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة. يقول أحد خبراء مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن أن عقيدة الحرب هي التي تغيرت في عهد أوباما وذلك من خلال اتكال أكبر على التكنولوجيا الحربية، كالإستعمال المكثف للطائرات المسيّرة (درون) التي خففت من الخسائر البشرية ولكنها أدخلت أميركا في حروب نهاياتها بعيدة المنال.

ورغم الخلاف العقائدي والشخصي بين باراك أوباما وخلفه في الرئاسة دونالد ترامب، ورغم محاولة ترامب إبطال كل مفاعيل سياسة أوباما الخارجية، بدأً بالإنسحاب من "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ" (Trans-Pacific Partnership Agreement)، ما سمح للصين بملئ الفراغ منطقة شرق آسيا، فإنه تبنى سياسة أوباما فيما يخص الـ"إستدارة" وأعلن أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا في تشرين أول سنة 2019 وثم من أفغانستان في الأول من أيار 2021 ، لكي تتفرغ أميركا لمواجهة الصين في الشرق الأقصى. عندها أيضاً ضجت وسائل الإعلام الغربيبة والمحلية مرة أخرى بخبر انسحاب اميركا من الشرق الأوسط ولكن ذلك لم يحصل هذه المرة أيضاً. ألقوات ألأميركية ما زالت في سوريا والانسحاب من أفغانستان حصل في عهد خليفته بايدن وانتهى، ليس بانسحاب القوات الأميركية إلى خارج الشرق الأوسط، بل بإعادة تموضعها داخل المنطقة.

وفي كانون الثاني سنة 2021 استلم جو بايدن سدة الرئاسة في أميركا وبدأ مباشرة بإبطال مفاعيل سياسات سلفه ترامب الخارجية، تماماً كما فعل أوباما بالنسبة لسياسات سلفه بوش الإبن، ولكنه أبقى على سياسة االـ"إستدارة". أعلن بايدن، بالتوازي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بأن أميركا ستسحب قواتها من العراق في آخر سنة 2021. ولكن سرعان ما جاء التفسير بأن القوات الاميركية ستبقى بكاملها في العراق ولكن بهدف "تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير الغطاء الجوي للقوات العراقية". هذا "الانسحاب" المزعوم لم يمر بالطبع على أحد. النيويورك تايمز وصفته بـ "المسرحية الدبلوماسية" وموقع "صابرين" الناطق باسم "المقاومة العراقية" (عصائب الحق بالدرجة الأولى)، من الجهة الأخرى، اعتبر التغيير في مهمات القوات الأميركية "حبر على ورق."

وسط كل هذا التلويح المتكرر بالـ "إستدارة"، كانت أميركا تثبّت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بخاصة في الدول العربية. فبحسب "مشروع الأمن الأميركي"(American Security Project)، المرجع ذات المصداقية في هذا المجال، يتجاوز عدد هذه القواعد (البحرية والجوية) الثلاثين قاعدة (بعض الخبراء يقولون ألخمسين) يتم توسيعها حسب الحاجة، وقد تم توسيع بعضها مؤخراً في إطار الحرب ضد الإرهاب ومواجهة داعش في المنطقة. أضف إلى ذلك وجود الأسطول الخامس في مياه الخليج الذي يتألف من حوالي عشرين قطعة بحرية، وهذا العدد يزداد أو ينقص بحسب الحاجة. بناءً عليه لايظهر من هذا أن أميركا هي في طور الانسحاب من المنطقة بل بالعكس هي تكثف وجودها الجوي والبحري فيها.   

حقيقة الأمر هو أن أميركا لا تستطيع الانسحاب من الشرق الأوسط حتى لو أرادت قياداتها ذلك. أوباما وترامب وبايدن كلهم أرادوا الانسحاب والـ "إستدارة" إلى شرق آسيا لمواجهة الخطر الصيني المتصاعد ولم يفلحوا. الأسباب الموجبة لذلك كثيرة نذكر هنا بعض أهمها:

أولاً: رغم ما قيل عن أن أميركا أصبحت مكتفية بترولياً، فقد احتاجت مؤخراً لأن تبيع من مخزونها الاستراتيجي للحد من ارتفاع أسعار البترول العالمية. ألأهم من ذلك هو أن حلفاء أميركا لا يستطيعون الاستغناء عن البترول العربي. فأكثر من ربع البترول الذي تستهلكه أوروبا يأتي من بلدان عربية، غالبيته من العراق والمملكة العربية السعودية. كل استهلاك اليابان من البترول تقريباً مصدره الخليج العربي. إسرائيل التي كانت تتكل على أذربيجان وروسيا وكازاحستان لتأمين جاجتها من البترول بدأت تتحول نحو بترول الخليج العربي بعد اتفاقات أبراهام. المنظومة الدفاعية الأميركية تنهار في حال انقطاع البترول العربي عنها.

ثانياً: أي انسحاب عسكري أو سياسي لأميركا من الشرق الأوسط سيترك فراغاً في المنطقة ستسارع روسيا وإيران وغيرهما من أعداء أميركا المفترضين لملئه وهذا ما ستعارضه بشدة المنظومة السياسية الأميركية بما في ذلك الكونغرس الأميركي بشقيه الديموقراطي والجمهوري والإدارات العسكرية والإستخباراتية كالبنتاغون والأمن القومي.

ثالثاً: لعل الأهم من كل ذلك هو أن إسرائيل، ومن ورائها اللوبي الإسرائيلي ، لن تسمح للإدارة الأميركية بأن تنسحب من الشرق الأوسط وتترك إيران لملئ الفراغ. إسرائيل تتابع المفاوضات الِأميركية الإيرانية بشكل يومي خوفاً من أن يتساهل بايدن مع إيران لرفع شعبيته المتراجعة، وتعترض على كل شاردة وواردة لا تناسبها، لدرجة أنها بدأت تزرع خلافات بين أميركا وشركائها في المفاوضات. وحتى في غياب الخطر الإيراني فأن إسرائيل تعتبر أن وجود أميركا العسكري في المنطقة هو ضرورة لها ولن تقبل بتقليصه.

على كل حال، فالـ "استدارة" ليست فقط غير ممكنة بل كثير من المراقبين الأميركيين يعتبرونها غير ضرورية أيضاً. فلدى أميركا قوات كبيرة في شرق آسيا بما في ذلك ما لايقل عن 120 قاعدة حربية في اليابان وأكثر من 70 قاعدة في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى عشرات القواعد في دول أخرى في المنطقة. وإذا أرادت إضافة قوات هناك فلديها أكثر من 170،000 عنصر منتشرين حول العالم. هذا يوحي بأن زيادة إهنمام أميركا بمنطقة ما، لا يتطلب بالضرورة انسحابها من منطقة أخرى؟

https://farah.kamaljoumblatt.com/articles/5280

 

ألنهار 23 أيلول 2021

هل من الممكن إنقاذ لبنان هذه المرة؟

رياض طبارة^[1]

تألفت الحكومة باتفاق بين أميركا وفرنسا وإيران. هذه الشراكة الجديدة ضمنت تعاون مصر والأردن وسوريا ومباركة روسيا. الغاز من مصر مرورا بالاردن وسوريا والكهرباء من الأردن مرورا بسوريا.

ألدول الثلاث دخلت في هذه الشراكة لمصالح ذاتية. فأميركا تتخوف من حرب إقليمية تجرها إلى التدخل بينما هي تحاول  تخفيف وجودها في المنطقة . فرنسا تريد أن تلعب دوراً سياسياً في لبنان والمنطقة كما تتخوف، هي ودول الإتحاد الأوروبي، من هجرة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى أوروبا في حال تفلتت  الأمورهنا. وبالنسبة لإيران فإن الفوضى غير المنضبطة  في  لبنان قد تهدد ميزان الرعب مع إسرائيل الذي بنته بتسليح مكلف لحليفها حزب الله خلال العقود الماضية.

ولكن تقاطع المصالح هذا لا يفسر التوافق المستجد، ولو المؤقت، بين أميركا وإيران. هذا التوافق حصل نتيجة تنازلات أميركية كبيرة لصالح إيران. فأميركا التي كانت تعارض سيطرة حزب الله على الحكومة اللبنانية، وحتى وجوده فيها، غضت النظر عن هذه المسألة هذه المرة. كما غضت النظر عن استجلاب حزب الله للنفط الإيراني رغم وجود حظر أميركي على بيعه  ورغم التحدي العلني لها من قبل أمين الحزب السيد حسن نصرالله. وكذلك غضت النظر عن وصول الوقود عبر سوريا وعن إمكانية استجرار الكهرباء الأردني عبر الأراضي والمنشاءآت السورية وهي بالفعل اقترحت ذلك وحضرت له.

فسر البعض أن هذه الإستثناءات الأميركية تعكس بداية لانسحاب أميركا من الشرق الاوسط وتسليمه تدريجياً إلى إيران، بدأً بلبنان، بعد التوصل قريباً إلى تفاهم حول البرنامج النووي الإيراني؟ ما يدحض هذه المقولة، إضافة إلى أن أميركا سمحت باستثناءات مماثلة بالنسبة لدول أخرى كالعراق والصين واليونان وغيرها،  أمران أساسيان: أولاً أن أميركا ما زالت تحتفظ بأكثر من عشرين قاعدة عسكرية، بحرية وجوية، في المنطقة العربية ، إضاففة إلى عشرات الآلاف من أفراد جيشها في هذه القواعد وهي ما زالت تقوم بتوسيع بعض قواعدها. ثانياً إن تسليم لبنان أو المنطقة لإيران غير وارد لأن الكونغرس الأميركي لن يسمح بذلك والأهم أن  إسرائيل لن تسمح به. ما تريده الإدارة الأميركية بالوقت الحاضر هو استقرار منطقة الشرق الاوسط وبالتالي عدم انهيار لبنان الذي قد يهدد هذا الإستقرار. كما تريد أميرك، من جهة أخرى، تركيز اهتمامها على منطقة الشرق الأقصى لمواجهة التوسع الإقتصادي والعسكري الصيني. وما التحالف الذي أعلن مؤخراً بين أميركا وإنجلترا وأستراليا، الذي ترك الحليف الأوروبي التقليدي لأميركا خارجاُ، إلا دليل آخر على أهمية صعود النفوذ السياسي والاقتصادي الصيني بالنسبة للأميركيين.

بالعودة إلى لبنان، فالحكومة الجديدة تختلف جذرياً عن محتوى المبادرة الفرنسية التي عملت على تحقيقها أميركا وفرنسا لأكثر من سنة. رغم ذلك رحبت الدولتان وإيران بالحكومة  الجديدة وهنأؤا لبنان بهذا الإنجاز وأعلنوا استعدادهم للتعاون معها لإنقاذه من أزمته. ألم تصر المبادرة الفرنسية على أن تكون الحكومة مؤلفة من وزراء اختصاصيين ومستقلين؟ أين هم في هذه الحكومة باستثناء أقلية منهم؟ معظم الوزراء ليسوأ اختصاصيين بمواضيع وزاراتهم والدول الفاعلة تعلم ذلك. والوزراء كلهم تمت تسميتهم من القوى السياسية الحاكمة، علناً ودون مواربة، والدول الفاعلة تعلم ذلك . كيف إذاً توافق هذه الدول على هذه الحكومة، بل تتبناها وتعد بمساعدتها ؟ ألم يردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكراراً، كما فعل من بعده كل ممثلي الدول المعنية بمساعدة لبنان، بأن الطبقة السياسية في لبنان فاسدة ولا تؤتمن على المساعدات، مما استدعى إعطاء هذه المساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني والجيش اللبناني؟ ماذا تغير حتى باتت هذه الدول ذاتها مستعدة لمساعدة لبنان وتمويل إعادة إنعاشه من خلال حكومة سمي أعضاؤها من الطبقة السياسية نفسها التي رفضت الدول المانحة التعامل معها مباشرة لأنها فاسدة بحسب رأيهم؟

الجواب على هذا السؤال هو في آلية تطبيق المشاريع الإنقاذية التي ستمولها هذه الدول. فالشرط الأول الذي وضعته، ودخل في صميم البيان الوزاري، هو أن يعود لبنان على التو للتتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والقبول طبعاً بشروطه. المشاريع الإنقاذية الأساسية، كتلك المتعلقة بقطاع الكهرباء أو النظام المصرفي والمالي وغيرها، ستمول وتراقب من قبل الصندوق، ومن خلاله الصناديق الإقليمية والمؤسسات المانحة الأخرى، مما سيحد كثيراً من دخول الفساد والفاسدين إليها. في هذه الحال، لا يعود لمرجعيات الوزراء اليد الطولى في تقرير من سينفذ المشاريع على الأرض، وتنفيع المحاسيب، والحصول على رشوات.

ولكن تسلم صندوق النقد الدولي قيادة عملية الإنقاذ لا بد وأن يُخرج إلى العلن ملفات فساد في كثير من القطاعات سيصعب إخفاؤها. لذلك فالطبقة السياسية لن تقبل بهذه الآلية بسهولة وقد حاربتها في الماضي بضراوة ونجحت في إبعادها. لا شك أن هذا سيحصل أيضاً هذه المرة. فالمفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، أو بالضرورة ناجحة، خاصة وأن الفريق المفاوض، أي وزراء الوزارات المعنية أو ممثليهم، ينتمون إلى أحزاب وتكتلات مختلفة ومتخاصمة سيكون من الصعب تلاقيها على صيغة موحدة للتفاوض، حاصة وأن بعضها لا يريد أصلاً دخول صندوق النقد على خط الأزمة.  لذلك، ورغم أن تمويل ومراقبة المشاريع ستكون بيد صندوق النقد والمانحين الآخرين، فالمطبات المنتظرة من الداخل لن يكون تجاوزها سهلاً، أو بالضرورة ممكناً.

---

^[1]  سفير لبنان سابق في واشنطن

The Palestinians' Dilemma: Resistance or Moral persuasion

 

Jun. 07, 2021

The Palestinian's Dilemma: Resistance or moral Persuasion

 Riad Tabbarah

 

In his “Fareed Takes” of May 24, recorded, that is, in the middle of the latest confrontation between the Palestinians, led by Hamas, and Israel, Fareed Zakaria argued that the Palestinians of Gaza and the occupied territories were wrong using force against Israel. The reasons he gives are familiar and, at first sight, reasonable: Israel’s economy (as measured by GDP and foreign reserves) is stronger than that of any Arab country; Israel has a very advanced technology sector; it is militarily strong and has a 100 atomic bombs in its arsenal; in 1967 it defeated a combined Arab force in six days; in past military confrontations with Gaza, the ratio of Palestinian to Israeli kids killed was 20 or 30 to one; and the administration of Mahmoud Abbas is widely considered as corrupt. Since the Palestinians cannot get their legitimate rights through the use of force, ends the Zakaria argument, the only way for them is to resort to the admittedly remote goal of “moral persuasion.” This position, it must be added, is held by many Western observers, particularly in the United States.

But to begin with, the facts, as presented, are eclectic and tend to obscure reality. For example, while it is true that in 1967 the Israeli army defeated a combined Arab force in six days, six years later, during the Yom Kippur War in 1973, that same army nearly collapsed against the coordinated assault from the armies of Egypt and Syria, were it not for the last minute strategic US airlift, the operation Nickel Grass, that delivered weapons and supplies to Israel ensuring its survival.

Furthermore, while it is also true that the Palestinian administration of Abbas, a rival of Hamas, is considered corrupt, the Israeli administrations have not always been known for their high ethical standards either. Ehud Olmert, who conducted the war against Lebanon in 2006, and ordered a ground invasion of Gaza in 2009, was later indicted on charges of corruption and bribery and was sentenced to prison in 2015. The present prime minister, Benjamin Netanyahu, is under trial, accused of bribery and fraud, and widely expected to go to jail if he loses his immunity as prime minister.

Let’s go back to the main Zakaria proposition: Israel is economically and militarily so strong as to make military Palestinian resistance futile. The Palestinians should await a change of leadership in Israel that will realize that it is in Israel’s national interest to give the Palestinians their basic rights, a remote possibility as Zakaria admits.

This Israeli military superiority argument holds true, of course, if the war that is being waged by the Palestinians against Israel was a classic war of two regular armies in combat. But this is not the case. This is not a classical war but an asymmetric one. The latest confrontation has to be seen in this light, a link in a chain of the asymmetric warfare between the Palestinians and the Israelis. “Against a superior foe,” wrote naval historian Louis Arthur Norton in US Naval Institute’s Naval History Magazine in 2017, “modern History has shown [that] asymmetric warfare can be quite effective.”

The asymmetric war of liberation is known throughout history. Americans know it from their own experience in the wars of independence, and of 1812, when they defeated the British who had an overwhelming superiority on the economic, technological and military fronts. They also know it, in reverse if you will, from their war in Vietnam. The US GDP, at that time, was probably more than 1,000 times that of Vietnam, the US had thousands of atomic bombs and deployed, at one time, more than half a million soldiers equipped with the latest and most lethal weapons known. But America lost the war, nevertheless. The Arabs have also similar experiences in their recent history. The Algerian war of independence (1954-1962), for example, pitted a scantily financed and primitively equipped National Liberation Front (NFL) against France, an economically advanced country and a major colonial power that had colonized Algeria since 1830. The men and women of the NFL, after almost 8 years of untold sacrifices, succeeded in “morally persuading” the French administration, then under de Gaulle, to agree to Algerian independence.

Asymmetric warfare may be long and particularly costly to the weaker side. The wars of independence and of 1812 together lasted over 10 years and the number of dead among Americans was four to five times that among the British. The Vietnam War lasted 20 years and was incredibly devastating to the Vietnamese resistance and its supporters. The defeat of the Americans was humiliating and enduring.

The American death toll in the two wars was probably three times that of the British. The Vietnamese death toll in the Vietnam War was more than 20 times that of the Americans, however it is calculated. The Algerian death toll in their war of independence was 100 to 300 times that of the French. Nevertheless, Americans, Vietnamese and Algerians overwhelmingly agree that the results were well worth the sacrifice.

The life of Palestinians in the occupied territories (OPT) and Gaza is indescribably bad and has been documented by the international media and by visitors of all persuasions, including those who are political supporters of Israel. Demolition of Palestinian homes by Israeli authorities, about 850 last year alone, as well as arbitrary confiscation of Palestinian property, have been documented by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Movement in OPT area is extremely restricted. Amnesty International, in its 2020 report, counted 593 checkpoints in the occupied territories that “heavily restrict the movement of Palestinians” living there, including those going to hospitals, schools and work. The humiliation of Palestinians at these checkpoints is blatant, unconscionable and systemic.

One of the worst things facing Palestinians living in OPT, is the Israeli detention system. At the end of last year, according to Amnesty International, the number of Palestinian prisoners from the OTP was 4,300, including 157 children. Most were “administrative detainees” that, under Israeli law, can be held, without charges, indefinitely. Torture and ill treatment are commonly committed by the Israeli prison authorities, including beating, sleep deprivation and prolonged solitary confinement. The “knock at the door,” in the middle of the night, is not an uncommon feature of Palestinian life.

In Gaza, though not occupied territory, the situation is much worse. In addition to the four devastating Israeli bombardments in the past 15 years, Gaza is under complete sea, air and land blockades by Israel (land blockade also by Egypt) that restrict movement of persons and goods to and from the area. Shortages are a way of life, including building material, fuel and other essential commodities. Half of the labor force is unemployed, and more than half of the population lives under the poverty line. The blockade limited the spread of COVID-19 at first, but the disease has now spread to the point that lead the local health authorities to declare the entire area “red zone,” meaning that community transmission is high. Shortages of equipment (testing, respirators) and needed infrastructure (electricity, backup generators) due to the blockade is threatening a health disaster, according to the Lancet.

As for the Israeli Arabs, finally, many observers, as well as international human rights organizations (lately Human Rights Watch and the leading Israeli human rights organization, B’Tselem ), have called the Israeli regime “Apartheid.” This was openly declared in a recent tweet by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself: “Israel is not a state of all its citizens,” he tweeted. “According to the basic nationality law we passed, Israel is the nation state of the Jewish people – and only it.”

And this is only a snapshot of reality. To live under these conditions, whether in the occupied Palestinian Territories, Gaza or inside Israel, is not bearable. Fighting to change them and offering painful sacrifices in the process, is not surprising. And, as we learned from the Apartheid experience of South Africa and other asymmetric wars of liberation, changing them is not impossible.

Riad Tabbarah is a former Lebanese ambassador to the United States.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2021/Jun-07/520766-the-palestinians-dilemma-resistance-or-moral-persuasion.ashx

 

 Jousour

February   20,   2021

Will Biden reopen channels of dialogue with the Palestinians?

[Translation]

Riyad Tabbara

* A former Lebanese ambassador to the United States and a statistics expert

Perhaps the biggest difference between Donald Trump’s foreign policy and Joe Biden’s can be summed up by the difference between the two slogans, Trump’s slogan “America first” and Biden’s “America is back.”

When Trump assumed the presidency in January 2017, he openly challenged US traditional foreign policy assumptions made since the end of World War II. At that time, the US adopted the Marshall Plan that provided aid to finance the reconstruction of Europe, and supervised the establishment of international organizations, chief among them the United Nations and its subsidiary organizations, and with this it assumed the leadership of the “free world.”

Since Trump took office, the US has withdrawn from several multilateral agreements, starting with the East Asia Free Trade Agreement (EAFTA) days after his inauguration, through UNESCO, the Paris Agreement on climate change, the Iran nuclear agreement, down to the World Health Organization (WHO) last July, and others.

In contrast, Biden, whose mandate starts on January 20, promised to return as soon as possible to the international system from which Trump withdrew and to restore America’s leading role in it. He also promised to mend the rift between the US and the European Union that resulted in imposing reciprocal economic sanctions, and to return to the traditional negotiation policy, even with China, since reciprocal sanctions negatively affect global trade and consequently the economies of the two conflicting sides.

One of the most important agreements that may potentially change in the Middle East is the Iran nuclear agreement from which America withdrew in 2018. During his election campaign, Biden announced that he would open the door to negotiations with Iran and widen the scope of the agreement to include new issues, the most important of which is changing Iran’s behavior toward neighboring countries, including the military activities of its allies in the region, in return for lifting the sanctions imposed on it.
The most important change in the region will undoubtedly be seen in US policy toward Israel and the question of Palestine.

Trump gave Israel more than it had hoped for and outdid all US presidents succeeding Harry Truman who had the upper hand in the establishment of Israel. Less than a year after Trump took power, i.e., on December 6, 2017, he declared that the United States recognized Jerusalem as the capital of Israel, and that he began making the necessary arrangements to transfer his country’s embassy to it. Despite the United Nations General Assembly resolution, immediately adopted by an overwhelming majority following this statement, which considered the declaration of Jerusalem as the capital of Israel to be null and void, the US embassy was moved to Jerusalem in May 2018.

In addition, Trump announced through a “presidential proclamation” in 2017 that America recognized the Golan Heights as Israeli territory. This was followed in 2018 by the closure of the Palestine Liberation Organization’s office in Washington, and the US stopping of all funding to the UNRWA that provides assistance to Palestinian refugees. In the subsequent year, a US declaration considered that Israeli settlements in the West Bank are legal, followed by a recent declaration by US Secretary of State, Mike Pompeo, that Israel is permitted to stick the label “Made in Israel” on goods manufactured in these settlements and exported to the United States.

Joe Biden and the Democratic Party oppose most of these measures. During the elections, the party pledged to oppose the expansion of Israeli settlements, and any steps made by Israel to annex land. In a speech he made during his campaign, on the annual conference of AIPAC, the pro-Israel lobbying group, Biden said, “Israel, I think, has to stop the threats of annexation and settlement activity… And to be frank, those moves are taking Israel further from its democratic values, undermining support for Israel in the United States especially among young people…”

There is no doubt that Biden will reopen channels of dialogue with the Palestinians and restore America’s relationship with UNRWA and the Palestine Liberation Organization (PLO). He will also revive, at least in principle, the two-state solution, and the idea of comprehensive peace between the Arabs and Israel and move away from the fragmented solution that Trump has adopted recently. But there are steps taken by Trump that will be difficult for him to undo, such as recognizing Jerusalem as the capital of Israel, or moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. In this regard, he expressed his opposition to these measures, but he will not be able to reverse them.

 http://www.lpdc.gov.lb/jousour/will-biden-reopen-channels-of-dialogue-with-the-pa/602/en

بايدن والفلسطينيين

 

جسور 

20  شباط  2021

 

تحولات في السياسة الأميركية الشرق أوسطية:هل يعود بايدن الى فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين

 

رياض طبارة

* سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة وخبير دراسات إحصائية

لعل الفارق الأكبر بين سياسة دونالد ترامب الخارجية وسياسة جو بايدن يتلخص بالفارق بين الشعارين، شعار ترامب "أميركا ِأولاُ" وشعار بايدن "أميركا عادت."

 

عندما وصل ترامب إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني من سنة 2017، أعلن انقلابه على سياسة أميركا الخارجية التقليدية المتبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تبنت أميركا يومها خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا، وأشرفت على تأسيس المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ومعها تسلمت قيادة "العالم الحر."

 

منذ وصول ترامب الى الرئاسة، انسحبت أميركا من عدة اتفاقات متعددة الأطراف، ابتداءً من الاتفاق التجاري لشرق آسيا بعد أيام من عهده، الى منظمة الصحة العالمية في تموز الماضي، مروراً بمنظمة اليونسكو واتفاق باريس حول التحول المناخي، والاتفاق النووي مع إيران وغيرها.

 

بالمقابل، وعد بايدن، الذي بدأت ولايته في 20 كانون الثاني المقبل، بالعودة إلى المنظومة الدولية التي انسحب منها ترامب بأسرع وقت ممكن وبإعادة دور أميركا القيادي فيها. كما وعد برأب الصدع الذي حصل بين أميركا والاتحاد الأوروبي، ووصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية متبادلة، والعودة الى سياسة التفاوض التقليدية، حتى مع الصين، إذ إن العقوبات المتبادلة تؤثر سلباً على التجارة العالمية، وبالتالي على اقتصادي الجهتيْن المتنازعتيْن.

 من أهم الاتفاقات المرشحة للتغيير بالنسبة للشرق الأوسط، الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه أميركا سنة 2018. بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيفتح باب المفاوضات مع إيران وتوسيع الاتفاق ليشمل أموراً جديدة، أهمها تغيير سلوك إيران مع دول الجوار، بما في ذلك أنشطة حلفائها العسكرية في المنطقة، مقابل رفع العقوبات عنها.

التغيّر الأهم بالنسبة للمنطقة سيكون، من دون شك، في مجال سياسة أميركا تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.

 

ترامب أعطى الإسرائيليين أكثر مما كانوا يأملون، وأكثر من أي رئيس أميركي آخر منذ هاري ترومان الذي كانت له اليد الطولى في تأسيس إسرائيل. فبعد أقل من سنة من استلام ترامب الحكم، أي في 6 كانون الأول من سنة 2017، صرح أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنه بدأ بالترتيبات الضرورية لنقل سفارة بلاده إليها. ورغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اُتخذ مباشرة بعد هذا التصريح بأغلبية ساحقة، والذي اعتبر أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يعتبر باطلاً (null and void)، تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس في أيار سنة 2018.

 

في 2017 أيضاً، ومن خلال "إعلان رئاسي"، أعلن ترامب أن أميركا تعترف بأن هضبة الجولان هي أرض إسرائيلية. تبع ذلك في سنة 2018 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتوقف أميركا عن أي تمويل لمنظمة الأونروا التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين. تبعها في السنة التالية اعلان أميركي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة قانونية وتلاها مؤخراً الإعلان من قبل وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بِأنه مسموح لإسرائيل وضع علامة "صُنع في إسرائيل" على البضاعة المصنعة في هذه المستوطنات ومصدّرة إلى الولايات المتحدة.

 

جو بايدن، والحزب الديموقراطي، يعترضان على معظم هذه الإجراءات. ففي برنامج هذا الحزب للانتخابات الأخيرة، تعهد الحزب بمعارضة توسع المستوطنات الإسرائيلية، وأي خطوات لضم الأراضي من قبل إسرائيل. وفي خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية الأخيرة، بمناسبة الاجتماع السنوي لـ"إيباك"، المؤسسة الرئيسية للوبي الإسرائيلي، قال بايدن: "يجب على إسرائيل أن توقف التهديد بتوسيع المستوطنات وضم الأراضي... وبصراحة فإن مثل هذه الإجراءات تُبعد إسرائيل عن القيم الديموقراطية وتضعف المساندة الأميركية لها، خاصة بين الشباب."

 

لا شك أن بايدن سيعود الى فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد علاقة أميركا مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما أنه سيعود، مبدئياً على الأقل، إلى حل الدولتين، وإلى فكرة السلام الشامل بين العرب وإسرائيل، مبتعداً عن الحل المجزّأ الذي اتبعه ترامب مؤخراً. ولكن هناك خطوات اتخذها ترامب سيصعب عليه التراجع عنها كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو كنقل السفارة من تل ابيب إلى القدس، وقد أعلن في هذا الصدد أنه كان ضد هذه الإجراءات، ولكن لن يكون باستطاعته العودة عنها. 

 

 

http://www.lpdc.gov.lb/%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/602/ar

Translated into English: Will Biden reopen channels of dialogue with the Palestinians? “ http://www.lpdc.gov.lb/jousour/will-biden-reopen-channels-of-dialogue-with-the-pa/602/en

The Lebanese Conundrum

 

Commentary

Jan. 12, 2021

The Lebanese conundrum

Riad Tabbarah| The Daily Star

Lebanon is probably the only country in the world that is teetering on the brink of total collapse while, at the same time, is desperately resisting international efforts to save it. The scene is truly Kafkaesque: an international community making frantic and repeated efforts to stop a Lebanese meltdown, while the Lebanese governing cabal is even more frantically trying to thwart these efforts.

Yet, there are rational reasons for this irrational situation.

On the international side, the countries directly involved in Lebanon’s rescue operation -- France, on behalf of the European Union, and the United States -- have special interests of their own for doing so. France created Lebanon a hundred years ago as its main foothold in the Middle East, and Lebanon is still the only country in the region that is, at least partly, in France’s sphere of influence. More importantly perhaps, Lebanon is host to a large refugee community, mostly Syrian and Muslim, so France and Europe are particularly concerned that a Lebanese meltdown will trigger a mass movement of these refugees toward Europe. The United States, on the other hand, fears that the failure of Lebanon would present an opportunity for Daesh [ISIS] and other Islamic groups, already present in force in western Syria and the northern border of Lebanon, to rejuvenate. Moreover, a failed Lebanon might draw Israel into a war with Lebanese Hezbollah, while the United States is embarked in a process aiming to draw the maritime borders between Israel and Lebanon that will permit Western companies to drill for gas and oil in this sea area.

On the Lebanese side, we find a government mired in corruption and incompetence. In a recent global Gallup poll (2019) which asked if people thought corruption was widespread throughout their respective governments, 94 percent of Lebanese answered in the affirmative, the highest percentage in the world. Furthermore, this percentage has been high (not less than 83 percent) at least since 2006 when the polling started. In another recent international Gallup poll (2019) the question was asked whether people thought their government does a good job ensuring the safety of their food, water and power lines, Lebanon ranked third from the bottom beating only Yemen and Afghanistan for the lowest ranking. Things, of course, got worse in 2020, especially after the Beirut Port explosion which is said to be the strongest nonnuclear explosion in modern history, and which left thousands dead and injured and physical damage estimated in the billions of dollars.

The French initiative that was presented by President Emmanuel Macron during his visit to Lebanon last August included a priority condition for financial assistance: the formation of a government of independent technocrats. This was the most alarming part of the initiative to Lebanese political groups. The system they were working to establish involved assigning different ministries to specific groups, long term, thus allowing the creation of stable corrupt infrastructures inside ministries. The past political confrontations that accompanied the formation of governments, therefore, were mostly on what groups would get the most lucrative ministries. A government of independents, however, holds the risk, of not only cutting off the inflow of illicit income to politicians, but also exposing their past illicit activities. In other words, giving in to western pressure in this instance would not only mean less enrichment, it may also result in ruined political careers, and maybe jail. The Lebanese elite’s resistance to change has, therefore, stiffened.

The present French initiative is, of course, the last in a series of similar international efforts led by the French to assist the Lebanese economy. All were conditional on the undertaking of reforms that would minimize corruption. All failed. The Lebanese resistance was insurmountable.

But in the present face-off, the international community has stronger weapons than it had in the past to face the stiffening Lebanese resistance. The French-European coalition is now backed by the heavy artillery of American sanctions designed to fight terrorism (Patriot Act of 2001 and later measures), prosecute human rights offenders and corrupt individuals around the world (Magnistky Act), punish individuals and entities conducting business with the Assad regime in Syria (Caesar Act), and in effect pursue any person, institution or country the U.S. deems as deserving to be sanctioned. Sanctions under the general umbrella of terrorism (assisting Hezbollah) that were imposed last September on two senior Lebanese politicians were apparently effective in inducing Lebanon to begin a long -- awaited negotiation with Israel on the maritime border between the two countries. Further sanctions imposed, two months later, on another leading politician, this time under the Magnitsky Act, did not seem to facilitate the formation of the government of independents, but further sanctions might be in the pipelines.

How can this status quo be broken?

Many in Lebanon believe that Iran is holding off the formation of a government, the first step in the French initiative, pending the formal accession of Joe Biden to the presidency of the United States on the 20th of this month. Iran, the argument goes, wants to use Lebanon as one of its bargaining chips in the coming negotiations on the Iran nuclear deal that Biden has indicated will be pursued by his administration. But since any negotiations that may take place on this subject will not probably be initiated anytime soon after the beginning of the Biden presidency, and will take a long time to reach the serious bargaining stage and the exchange of chips between the two sides, this scenario implies that Lebanon will be without a government for a long time, too long for Lebanon not to fall into the chaos that none of the parties concerned wants.

The truth of the matter is that the Lebanese conundrum is difficult to solve given the political cabal that has ruled Lebanon for the past couple of decades. Changing the cabal is not easy either. Early Parliamentary election, as demanded by some of the opposition, is unlikely to be approved by the present Parliament and, in any case, will probably result, at best, in a small change in the Parliament’s composition that is insufficient to make a major difference.

So, we’re left with what Macron knew all along: we must work with what we have, the old corrupt cabal of politicians, but this time with the sword of Damocles hanging over their heads. The threat of sanctions and the lure of asylum might prod them to forego some illicit income in order to elicit some foreign assistance.

Who knows? It might work.

Riad Tabbarah is a former Ambassador to the United States.

https://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2021/Jan-12/516219-the-lebanese-conundrum.ashx

Also: https://farah.kamaljoumblatt.com/articles/5057