سكان لبنان يتناقصون ويهرمون

سكان لبنان يتناقصون ويهرمون...

 تداعيات اقتصادية واجتماعية[1]

رياض طباره[2]

أصبحت الحالة الإحصائية في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالسكان، وبالموارد البشرية عامة، معيبة مقارنة بمعظم دول العالم، حتى الأقل نمواً بينها. فمن أصل 237 دولة ومقاطعة حول العالم، ليس هناك واحدة لم تقم بعد بتعداد لسكانها منذ استقلالها، أو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سوى لبنان. أما المسوحات السكانية (الأسرية) بالعينة، والتي قد توفر معظم المعلومات الضرورية التي توفرها التعدادات، فإنها تجرى عادة عندما تتكرم الأمم المتحدة  ووكالاتها المتخصصة، والى حد أقل وكالات المساعدات الثنائية، بتمويلها وهذه المؤسسات ليست لها برامج دورية محددة في هذا المجال، فتأتي بالتالي هذه المسوحات بشكل غير منتظم وشبه عشوائي، إضافة الى ندرتها، مما يحد بشكل رئيسي من منفعتها للباحثين وواضعي السياسات. إن أية دراسة جدية للموارد البشرية اللبنانية، كالتي نحن بصددها هنا، لا تستطيع أن تتكل بشكل كبير على الإحصاءات الوطنية ممّا يضطرها أن تستعمل إحصاءات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، التي تأخذ بالاعتبار الإحصاءات الوطنية وتقيّمها وتكملها بتقديرات ومن ثم تقوم باحتساب إسقاطات مستقبلية، رغم ما يشوب بعض تقديرات واسقاطات الامم المتحدة من أخطاء كما سنرى لاحقاً. ومن الضروري في بعض الأحيان، من أجل استكمال الصورة، استعمال احصاءات مراكز احصائية خاصة.

سكان لبنان الى تناقص

تشهد الحركة السكانية في لبنان حالياً تغيرات جذرية ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا تسمح بتجاهلها في وضع السياسات التنموية، كما يحصل في الواقع عند مناقشة هذه الأمور على مستويات صنع القرار. وتتصل هذه التغيرات بكل النواحي السكانية ولكننا سنتطرق في هذه الحلقة فقط الى بعض من أهم التحولات فيما يتعلق بالنمو السكاني وبالتركيبة العمرية للسكان.

إنّ أول ما يميز التحول السكاني الحاصل في لبنان هو أنّ الإنخفاض التاريخي في الخصوبة الذي بدأ منذ الحرب الأهلية وقبل أي بلد عربي آخر. فمعدل عدد الأطفال لكل امرأة انخفض من حوالي خمسة أطفال في أوائل السبعينات الى حوالي 1،7 طفل في الوقت الحاضر. وبما أنّ هذا المستوى من الخصوبة هو دون الإحلال -أي أن تنجب المرأة 2،2 طفلين ليحلّوا مكانها ومكان زوجها ويعيشان لينجبا بدورهما أطفالاً يحلّوا مكانهما مما ينتج عنه، بعد مدة، توقف للنمو الطبيعي للسكان – فمن المنتظر أن يصبح نمو السكان ألطبيعي  (أي الولادات ناقص الوفيات) سلبياً في المستقبل القريب.

ولكن الاحصاءات المتاحة تدل الى أنّ هذا الإنخفاض في عدد السكان اللبنانيين المقيمين قد بدأ بالفعل بسبب الهجرة المكثفة الى الخارج. فعدد الولادات في لبنان حالياً، بحسب احصاءات الأمم المتحدة، يقدر بحوالي 80،000 ولادة حية سنوياً وتقدر الوفيات بحوالي 34000 وفاة سنوياً مما يجعل النمو الطبيعي للسكان في الوقت الحاضر حوالي 27،000 نسمة. غير أنّ كل التقديرات المتعلقة بالهجرة من لبنان تدل على أنّ الرقم الأكثر منطقياً للهجرة الصافية من لبنان يتراوح بين 35000 و55000 شخص سنوياً.[3]  مما يعني أنّ عدد السكان المقيمين ينخفض حالياً ما بين 8000 و 28000 شخص سنوياً وهذا العدد سيكون في ازدياد حتى لو بقيت مستويات الهجرة على حالها، أو انخفضت قليلاً، لأنّ مستوى الخصوبة هو دون الإحلال.

لا بد من الذكر هنا أنّ إسقاطات الأمم المتحدة تشير الى أنّ عدد سكان لبنان سيظل يتزايد حتى حوالي سنة 2040 ممّا جعل الكثير من الباحثين يتبنون هذه الإسقاطات الخاطئة في دراساتهم. فإسقاطات الأمم المتحدة، حتى المراجعة الأخيرة في سنة 2010، (تقوم الامم المتحدة بمراجعة كل سنتين) لم تكن تأخذ بالإعتبار الهجرة الخارجية لأنها، من جهة، لا تؤثر كثيراً على اسقاطات معظم الدول، خاصة الكبيرة منها، ومن جهة أخرى لا تؤثر بتاتاً على تقديرات السكان على مستوى العالم ككل لأنّ ما تربحه الدول المضيفة يساوي خسارة الدول المرسلة. ولذا فلا جدوى كبيرة بالنسبة لها من احتساب الهجرة في اسقاطاتها خاصة وأن تقديرات الهجرة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.

ولكن الاهتمام المتعاظم دولياً بالهجرة الخارجية أجبر الأمم المتحدة أن تأخذ الهجرة بالإعتبار في المراجعة الأخيرة سنة 2010 ولكن تقديراتها جاءت عشوائية وغير منطقية، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة مثل لبنان حيث الاحصاءات الرسمية حول الهجرة غير متاحة. وهكذا قدرت الأمم المتحدة الهجرة السنوية من لبنان حالياً بـ 2600 نسمة سنوياً لترفعها بعد سنة 2015 الى 4000 نسمة سنوياً (!)، بينما تقديرات الدراسات العلمية تضع الرقم بين 35000 و 55000 نسمة سنوياً كما سبق وذكرنا.

ولذا قمنا هنا بتعديل اسقاطات الأمم المتحدة لسكان لبنان آخذين بالإعتبار التقدير الأقل للهجرة –أي 35000 نسمة سنوياً- لنتوصل الى أن عدد المقيمين اللبنانيين سيتراجع الى ما دون الاربع ملايين في نهاية هذا العقد بدلاً من 4،5 ملايين كما في اسقاطات الأمم المتحدة والى ثلاثة ملايين ونصف المليون سنة 2040 بدلاً من 4،8 ملايين حسب الامم المتحدة (الرسم رقم 1). هذا الخطأ لحسن الحظ لا يؤثر كثيراً على نسب توزيع السكان حسب العمر أو بالتالي على متوسط عمر اللبنانيين المقيمين خاصةً وأن نمط الهجرة لم يتغير كثيراً لمدة غير وجيزة ولذا فمن الممكن استعمال نسب الامم المتحدة على أن تطبق على الاسقاطات المعدلة عند احتساب الاعداد وهذا ما سنفعله في هذه الورقة.

سكان لبنان يهرمون

إنّ من نتائج انخفاض الخصوبة – وبدرجة أقل الزيادة في توقعات الحياة- هو ما يسميه الديموغرافيون عملية التعمير أو التعمّر، أي ارتفاع نسبة كبار السن من مجموع السكان وانخفاض نسبة الأطفال (ومن ثم الشباب) في التركيبة العمرية للسكان. عملية التعمير هذه بدأت طبعاً منذ بدأت الخصوبة بالانخفاض في سبعينيات القرن الماضي ولكنها أصبحت اليوم تحصل بوتيرة متسارعة. فمعدل عمر اللبناني المقيم مثلاً ارتفع من أقل من 19 سنة العام 1970 الى أكثر من ثلاثين سنة اليوم ومن المنتظر أن يصل الى 45 سنة في العام 2040، أي بعد أقل من ثلاثة عقود (الرسم رقم 2).

في السياق نفسه، فان عدد كبار السن (65 سنة وما فوق)  الذي كان يشكل سنة 1970 أقل من 12 بالمئة من عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) أصبح اليوم يشكل 35 بالمئة وسيتجاوز عدد المسنين عدد الأطفال بعد أقل من ثلاثة عقود من الزمن، إذ تكون نسبة كبار السن من مجموع السكان قد ارتفعت من أقل من 8 بالمئة اليوم الى أكثر من 16 بالمئة سنة 2040، بينما انخفضت نسبة صغار السن من 43 بالمئة اليوم الى أقل من 16 بالمئة خلال المدة نفسها(الرسم رقم 3).

ولعل أهم من النسب لتفهم تداعيات ظاهرة التعمّر هي الأرقام المطلقة. فخلال العقد الحالي، من المنتظر أن ينخفض عدد الأطفال(دون 15 سنة) المقيمين في لبنان من أكثر من مليون طفل سنة 2010 الى حوالي 840000 سنة 2020 ومن ثم الى 560000 سنة 2040 أي الى 48 بالمئة من حجمهم سنة 2010. بالمقابل فإنّ عدد كبار السن سيرتفع من 308000 سنة 2010 الى 337000 سنة 2020 ومن ثم الى 564000 سنة 2040 أي بازدياد يعادل 83 بالمئة خلال أقل من ثلاثة عقود.

لا بد من الإشارة هنا الى أنّ عملية التعمّر هذه قد حصلت في كل البلدان الصناعية حيث بدأت الخصوبة بالانخفاض مع الثورة الصناعية منذ أكثر من قرنين، وفي بعض البلدان النامية أيضاً، وهي ما زالت في بدايتها في لبنان مقارنة بتلك الدول، ولو أنها متقدمة بالنسبة للغالبية الكبرى من البلدان العربية. فمعدل العمر الذي يبلغ في لبنان حوالي 30 سنة يبلغ في فرنسا 40 سنة وفي اليابان (الأكثر تعمراً في العالم) 45 سنة. أما نسبة كبار السن من مجموع السكان التي تقارب 8 بالمئة في لبنان اليوم فإنها تصل الى أكثر من 17 بالمئة في فرنسا و 23 بالمئة في اليابان. بالمقابل فإن معدل العمر في الأردن مثلاً لا يتجاوز 22 سنة وفي العراق 19 سنة بينما نسبة كبار السن في هذين البلدين تبلغ 4 و3 بالمئة على التوالي.

تداعيات في مجال التعليم

حتى الماضي القريب، عندما كان سكان لبنان يتزايدون ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ترتفع بدورها بسبب الطلب المتزايد للالتحاق بالتعليم، توسعت المدارس الموجودة وتأسست مدارس أخرى من أجل استيعاب هذا الطلب المتنامي على الدراسة الابتدائية والثانوية. ولكن ابتداءً من 2005-2010 وكانت قد وصلت نسبة الالتحاق الى أقصاها تقريباً في هذين المستويين، بالنسبة للذكور كما بالنسبة للإناث، فإنّ الإنخفاض الذي بدأ في أعداد الأولاد في الفئة العمرية من 5 الى 14 سنة، التي تشكل الخزان الرئيسي لتلامذة هذه المرحلة الدراسية، بدأ ينعكس على الطلب بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية، الخاصة والعامة. بشكل تدريجي. فمن المنتظر أن ينخفض حجم هذه الفئة العمرية 21 بالمئة ما بين عامي 2010 و 2020 وبحوالي 40 بالمئة بحلول سنة 2040 بسبب انخفاض الخصوبة من جهة وتراجع حجم السكان من جهة أخرى.

أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فتأثير التراجع السكاني لن يؤثر بالشكل نفسه خلال هذه المدة رغم أنّ حجم الفئة العمرية 15-19 سنة (وحتى 20-24 سنة) سينخفض بالنسبة نفسها تقريباً لأنه من المنتظر أن تكمل نسب الالتحاق بالمستوى الجامعي ارتفاعها مما يعوض الى حد ما الانخفاض في عدد الشباب في عمر الدراسة الجامعية. ولكن من المنتظر رغم ذلك أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في الطلب خاصة في الأمدين المتوسط والبعيد أقله بالنسبة للمواطنين اللبنانيين.

الإعالة والعبء الاجتماعي

الإعالة كما يحددها الديموغرافيون تتمثل بالعلاقة بين عدد الذين هم في سن العمل، أي 15 الى 64 سنة (المعيلون) الى الذين هم خارج سن العمل أي الأطفال دون الـ 15 سنة وكبار السن البالغين من العمر 65 سنة وما فوق (المعالون) وتعتبر نسبة المعالين الى المعيلين مؤشراً تقريبياً للعبء الإجتماعي الذي يقع على عاتق القوى العاملة، إما مباشرة من خلال الإعالة الأسرية، أو بشكل غير مباشر من خلال تحميل أجور العاملين ضرائب التقاعد وضمان الشيخوخة (إذا وجدت).

عبء الإعالة انخفض منذ مرحلة ما قبل انخفاض الخصوبة بشكل كبير. ففي سنة 1970 كان هناك لكل مئة شخص في سن العمل حوالي 90 شخصاً من المعالين بينما انخفض هذا العدد اليوم الى 49 شخصاً ومن المفترض أن يصل الى أدناه سنة 2020 عندما يبلغ  43 شخصاً ليعود ويرتفع تدريجياً بعد ذلك.

ما تغيّر جذرياً في هذا المجال، وسيتغير في العقود القادمة، هو التركيبة العمرية لهذه الإعالة. فبينما كان 90 بالمئة من المعالين هم من الأطفال مقابل عشرة بالمئة من المسنين سنة 1970، فإنّ هذه النسب اصبحت اليوم 76 بالمئة من الاطفال مقابل 24 بالمئة من المسنين. ومن المنتظر أن تنخفض نسبة الأطفال من مجموع المعالين لتصبح موازية لنسبة المسنين بحلول العام 2040 ومن ثم ترتفع الاعالة تدريجياً لصالح كبار السن.  بمعنى آخر، فبينما كان الجيل الماضي يعيل أطفالاً اكثر وكهلة أقل، فإن الجيل الحالي يعيل العدد نفسه من الأطفال ومن كبار السن، والجيل القادم سيعيل أطفالاً أقل ومسنين أكثر (الرسم رقم 4).

العناية بكبار السن

إنّ النمو في إعداد كبار السن (رغم التراجع في العدد الإجمالي للسكان) خلال العقود القادمة سببزايد وتيرته ابتداءً من آخر العقد الحالي (الرسم رقم 5). هذا الازدياد يترافق مع هجرة مكثفة خاصة بالنسبة للشباب (ذكور وإناث) حتى سن الأربعين ممّا يعني أنّ عدداً متعاظماً من كبار السن سيفتقد الى العناية الأسرية التقليدية (عناية الأولاد بأبائهم وأمهاتهم) ممّا سيزيد الطلب على دور المسنين ودور العجزة. واقع الأمر في هذا المجال هو أنّ دور المسنين والعجزة الموجودة اليوم هي تحت ضغط كبير من الطلب على خدماتها ممّا يضطرها الى المفاضلة بين الحالات حسب إلحاح حاجة المسن وممّا يضطر البعض من المسنين الإنتظار مدة طويلة قد تتجاوز في بعض الأحيان توقعات الحياة عندهم. من جهة أخرى، فإنّ أي عمل على وضع نظام لضمان الشيخوخة يجب أن يأخذ بالاعتبار طبعاً النمو المتسارع المنتظر في إعداد المسنين.

الصحة العامة والخدمات الطبية

إنّ عملية التعمير الآنفة الذكر تعني ليس فقط ازدياد الحاجة الى الخدمات الطبية بل أيضاً أن نوع الخدمات المطلوبة الذي سيتغير تدريجياً نحو الأمراض الأكثر ترابطاً مع العمر أي الأكثر انتشاراً بين المسنين كالسرطان وضغط الدم المرتفع والقصور في عمل الكلى ومرض الألزهايمر وأمراض العجز والإعاقة التي تصيب العجزة من كبار السن، وهذه الأمراض والإعاقات تعتبر الأكثر كلفة لمعالجتها ممّا سيؤدي الى زيادة كلفة الفاتورة الصحية بشكل عام والطلب وعلى خدمات وزارة الصحة بشكل خاص. هناك بالمقابل نقص اليوم في عدد الأسرّة المخصصة للعجزة (تقدّر بأقل من 2500 سرير في حوالي 20 دار للعجزة) وفي عدد الأطباء الإختصاصيين في علم الشيخوخة (gerontology) الذين لا يتجاوزون اليوم أصابع اليد.

الترمل

نظراً الى إن النساء يعمرن أكثر من الرجال بشكل عام، فإن إطالة العمر ينتج عنها عدم توازن بين أعداد الرجال والنساء من كبار السن. فبينما كان عدد النساء المسنات اللواتي تبلغ أعمارهن 65 سنة وما فوق لا تفوق أعداد قرائنهن من الرجال سوى بــــ 3 بالمئة سنة 2000، فمن المنتظر أن يبلغ هذا الفارق أكثر من 30 بالمئة لصالح النساء في نهاية هذا العقد وان يتجاوز الــــ 44 بالمئة بحلول العام 2040. هذا يعني بالطبع أن أعداد النساء الارامل المسنات سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة ما يشكل تداعيات إقتصادية واجتماعية عديدة لا مجال لذكرها هنا.

خلاصة

إن الانخفاض المنتظر في عدد السكان، وبالاخص التغير في التركيبة السكانية تجاه متوسطي العمر وكبار السن على حساب الشباب وصغار السن لن يؤثر فقط على نوعية الطلب على خدمات القطاع العام وقطاعي التعليم وخدمات المسنين المذكورة أعلاه بل أيضاً على مروحة واسعة من سياسات الدولة بما في ذلك السياسات المالية والاقتصادية إضافة الى تداعيات على القطاع الخاص، اقله لجهة الطلب على السلع والخدمات، وحتى على القطاعات الثقافية والترفيهية وغيرها، كما حصل ويحصل في الدول الاوروبية وبعض الدول الاخرى التي شهدت تعمّراً وتناقصاً لسكانها. غير أن معظم هذه الدول استبقت الى حد كبير هذا التغير وتداعياته، واتخذت إجراءات وسياسات وقائية، فجَرَت الامور بسلاسة نسبية، بينما نحن نتعامل مع هذه التداعيات بعد حصولها كردة فعل للمشكلات التي تنتج عنها.

  

 <script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-52552057-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

</script>

 

 

 

---

 نشر في النهار 12/5/2013[1]

مدير مركز الدراسات والمشاريع الانمائية (مدما) [2]

[3] ⁾ التقديرات: دراسة شربل نحاس 42.000 -60.000 (1997-2004) Le Commerce du Levant  تشرين أول 2007؛ دراسة جامعة القديس يوسف 31.000 -43.000 (1992-2007) لكنها لا تأخذ بالاعتبار الاسر التي هاجرت باكملها؛ دراستنا الحالية 54.000 (1997-2004).