rtabbarah blog: June 2014

English summary at end of article

ألحياة
السبت، ١٧ مايو/ أيار ٢٠١٤
انتخابات نصف العهد الأميركية... وما بعد أوباما

رياض طبارة

انتخابات نصف العهد -أو النصفية- الأميركية المقبلة ستجرى وفق القانون الأميركي، في أول ثلثاء بعد أول أثنين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة الانتخابية الذي يصادف في الرابع من تشرين الثاني من هذه السنة. في الانتخابات النصفية يتم انتخاب كل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ المئة (33 أو 34 وفق السنة)، وعرفاً أي أعضاء من مجلسي النواب أو الشيوخ فرغ المنصب الذي يترشحون له بسبب الوفاة أو الإستقالة أو أي سبب آخر خلال السنتين الماضيتين. وفي الانتخابات النصفية يتم أيضاً انتخاب 34 حاكماً للولايات من أصل خمسين وفي الكثير من الولايات يقومون بانتخاب مرشحين لمناصب تشريعية، ويقوم الكثير من البلديات بانتخابات مماثلة.

ما يهم المراقبين طبعاً هو انتخابات الكونغرس بالدرجة الأولى ومن ثم انتخابات حكام الولايات، إذ إنّ هؤلاء يصبحون فاعلين في الانتخابات الفيديرالية القادمة في إطار ولاياتهم.

الانتخابات النصفية المقبلة ستشهد انتخاب مرشحين لكل مقاعد مجلس النواب حيث يسيطر الحزب الجمهوري حالياً بغالبية 234 الى 201 أي بفارق 33 مقعداً. ونظراً الى هذا الفارق الكبير وأمور أخرى سنذكرها لاحقاً فإنّ محافظة الجمهوريين على أكثرية في مجلس النواب هو أمر يعتبر محسوماً.

الأمر يختلف بالنسبة الى انتخابات مجلس الشيوخ. هناك يحظى الحزب الديموقراطي بغالبية 55 عضواً مقابل 45 للجمهوريين. لذا فعلى الجمهوريين أن ينتزعوا 6 مقاعد من الديموقراطيين من دون خسارة أي من مقاعدهم للحصول على غالبية في مجلس الشيوخ أيضاً. يعتقد الكثير من المراقبين أنّ هذا ممكن في معطيات الوقت الحاضر ولو أنّ الأمور قد تبقى متغيرة حتى يوم الانتخابات أي خلال الستة أشهر المقبلة. هناك سببان على الاقل للاعتقاد أن الجمهوريين سيستطيعون الحصول على غالبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة:

أولاً: تدل الإحصاءات الى أن حزب الرئيس (الحزب الديموقراطي في هذه الحال) يخسر دائماً تقريباً مقاعد في مجلس الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية. فمنذ سنة 1862 لم يربح حزب الرئيس مقاعد في المجلسين في الانتخابات النصفية سوى مرتين، في انتخابات عام 1934 عندما كان فرانكلين روزفلت بدأ ينجح في معالجة أكبر نكسة اقتصادية في تاريخ أميركا الحديث وعام 2002 عندما كان بوش الإبن يحظى بشعبية غير مسبوقة في السنة التي تلت هجوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن. كما ربح حزب الرئيس مرتين أخريين مقاعد في أحد المجلسين فقط، في 1962 في عهد كينيدي و1998 في عهد كلينتون الأول. السبب في ذلك هو أنّ الانتخابات النصفية تعتبر اختباراً لشعبية الرئيس التي غالباً ما تتدنى في السنتين الأوليين من عهده. وكما سنرى لاحقاً فإنّ شعبية أوباما اليوم هي الأدنى منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية. ففي الانتخابات النصفية الماضية خسر الديموقراطيون، أي حزب الرئيس، ستة مقاعد في مجلس الشيوخ و 58 مقعداً في مجلس النواب وكانت شعبية أوباما أقوى بكثير مما هي عليه اليوم.

ثانياً: الأهم في هذا المجال هو انخفاض شعبية أوباما بخاصة منذ بداية السنة الماضية. فبين كانون الثاني (يناير) 2013 حتى نيسان (أبريل) من السنة الحالية، ووفق شركة غالوب، انخفضت نسبة المؤيدين لأوباما من 52 في المئة الى 44 في المئة بعدما كانت قد وصلت الى 41 في المئة في أواخر العام الماضي بسبب البداية غير الموفقة لإطلاق برنامج أوباما الصحي المعروف بأوباما كير. الأنكى بالأمر بالنسبة لأوباما هو أنه خسر شعبيته لدى كل الأقليات التي كانت هي السبب في نجاحه الضيق في الانتخابات الأخيرة. فبالنسبة للأقلية البيضاء التي ساندته، انخفضت نسبة مؤيديه من 37 في المئة الى 33 في المئة خلال المدة نفسها كما انخفضت بالنسبة للسود من 88 في المئة الى 83 في المئة. أما بالنسبة للاتين، عصبه الانتخابي الكبير في الانتخابات الأخيرة، فقد انخفضت شعبيته من 71 في المئة الى 58 في المئة مروراً بـ 41 في المئة خلال الإخفاق في إطلاق أوباما كير أواخر العام الماضي (حتى بالنسبة للأقليات الأخرى، كالآسيويين فقد انخفضت شعبيته من 76 الى 68 في المئة) أسباب الخسارة بين هذه المجموعات الأثنية تختلف الواحدة عن الأخرى، فالبيض الليبراليون الذين ساندوه في الماضي يشكون في شكل خاص من سياساته المتعلقة بالحريات الشخصية والسود يشكون من أنه خلال عهده ازداد سوء توزيع الدخل في أميركا إذ أصبح الأغنياء أكثر غنى والفقراء الذين يشكلون قسماً كبيراً من السود أكثر فقراً، وأما اللاتين فيشكون من سياسة أوباما المتشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، الذين في غالبيتهم من مواطني المكسيك وبلدان أميركا اللاتينية الأخرى، والازدياد الكبير في أعداد المرحّلين منهم اضافة الى سوء معاملتهم. وأصبح الأمر بالنسبة الى المرشحين للانتخابات المقبلة من الديموقراطيين أنهم يتفادون الطلب من أوباما المجيء لمناطقهم لمساندتهم في حملاتهم الانتخابية والإستعاضة عنه بشخصيات أخرى بخاصة الرئيس السابق بيل كلينتون. تقول مورين داود في مقال حديث لها في «نيويورك تايمز» نقلاً عن أحد الكبار في الحزب الديموقراطي أنّ أوباما أصبح اليوم تحت رحمة بيل وهيلاري كلينتون لأنّ باستطاعتهما أن «يسحبا الأوكسيجين من غرفته» عندما يشاءان.

ماذا إذاً لو تحققت هذه التوقعات وخسر الديموقراطيون مجلس الشيوخ اضافة الى مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة؟ ماذا سيتغير في أداء الإدارة الأميركية، وأداء أوباما في شكل خاص، في هذه الحال؟

سيصبح أوباما بالطبع في حالة ما يسميه الأميركيون البطة العرجاء فيصبح من الصعب عليه تمرير القوانين التي لا تعجب الجمهوريين واليمينيين في شكل عام كما سيصبح من الصعب عليه ملء مراكز رفيعة في الإدارة تكون قد أصبحت خالية وتتطلّب موافقة مجلس الشيوخ وهذه تشمل حوالى ألف وظيفة من وزراء ونواب ووزراء ومساعدي وزراء الى سفراء وقضاة فيديراليين وغيرهم من كبار الموظفين علماً أنه قد لاقى صعوبات مؤخراً في الحصول على موافقة غالبية مجلس الشيوخ على العديد من التعيينات المحتملة التي قدمها على رغم وجود غالبية ديموقراطية في مجلس الشيوخ. وهذا ما سيقوّض أكثر المساندة الشعبية والسياسية لسياساته خلال السنتين الأخيرتين من عهده.

خسر أوباما أيضاً الكثير من شعبية سياسته الخارجية بين الأميركيين. فسياسة مد اليد نالت شعبية كبيرة في أول عهده بخاصة أنّ غالبية الأميركيين كانت قد يئست من سياسة بوش الإبن التي استسهلت الحروب ودخلت في متاهات عسكرية في أفغانستان والعراق. ففي استطلاع للـ «واشنطن بوست / اي بي سي» في أول عهد أوباما عام 2009 نال أوباما 60 في المئة تأييداً لسياسته الخارجية ولكن بعد خيبات الأمل في سورية وأوكرانيا وغيرهما انخفضت المساندة الشعبية لسياسته الخارجية. فوفق استطلاع قامت به الجهة نفسها في آذار (مارس) من هذا العام، انخفضت المساندة الشعبية الى 43 في المئة مقابل 54 في المئة لا يساندون سياسته. وهذه الأرقام هي الأخيرة في سلسلة من التراجع في هذا المجال.

في الوقت ذاته تكاثرت الانتقادات لسياسة أوباما الخارجية، ليس فقط من الجمهوريين واليمينيين بل أيضاً، وفي شكل متزايد، من الليبراليين ومن المتحمسين السابقين له ولسياساته، الذين بدأوا بالتجمع حول هيلاري كلينتون لمساندتها في انتخابات الرئاسة المقبلة في تشرين الثاني عام 2016. يقول ليون بانيتا، وزير الدفاع السابق في إدارة أوباما أنّ أوباما لم يحدد بعد ما هو دور أميركا الجديد في العالم. «نأمل في أن يفعل ذلك، أما هيلاري فإنها ستحدده بكل تأكيد».

تتركز الانتقادات على تراجع الدور الأميركي في العالم في عهد أوباما. فالموازنة التي قدمها أوباما أخيراً تقلّص موازنة الدفاع وتقلّص قوة الجيش الأميركي القتالية الى مستويات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية بينما تعلن الصين أنّ موازنتها الدفاعية سترتفع بنسبة 12 في المئة حالياً بينما ترفع روسيا موازنتها الدفاعية 18 في المئة عام 2014 و33 في المئة في العامين التاليين. أضف الى ذلك أنّ الزيادة الوحيدة في موازنة الدفاع الأميركية هي في مجال الطائرات من دون طيار، الدرونز، والحرب الإلكترونية وذلك على حساب عديد الجيش وأسلحته التقليدية، علماً أنّ «الدرونز» أصبحت موضع انتقادات واسعة أميركياً ودولياً بسبب الأعداد المتزايدة من المدنيين الذين يُقتلون بواسطتها وعدم فعاليتها في محاربة الإرهاب. والنتيجة هي أنّ قدرة أميركا على التدخل العسكري في الأزمات ستتبخر وصدقية تهديداتها بالتالي ستتلاشى. يعتبر الكثيرون من السياسيين الأميركيين من الحزبين أنّ سياسة أوباما المتمثلة بالقيادة من الخلف، والتي طبقها في ليبيا ومالي حيث ساند الناتو في الأولى والجيش الفرنسي في الثانية، لم تعد تجدي نفعاً لأنّ حلفاءه يرفضون أن يكونوا رأس الحربة في النزاعات بقيادة أميركية من الخلف مطالبين بقيادة أميركية من الأمام كما كان في الماضي. قليلون الذين يريدون العودة الى سياسة بوش الإبن المستسهلة للحروب ولكن الكثيرين يعتبرون أنّ «رقاص» الساعة الذي أخذه بوش الى أقصى اليمين أصبح اليوم في عهد أوباما الى أقصى اليسار، أي انتقل من التدخل المفرط الى عدم التدخل الكامل، ما يتطلّب إعادته الى الوسط. تقول كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية في عهد بوش الإبن «إنّ الاعتقاد بأنّ الفراغ الذي يسببه انسحاب أميركا من العالم سيملأه حلفاؤنا، والمجتمع الدولي أظهر عدم صوابيته إذ إنّ الذي ملأه هو ديكتاتوريات متوحشة وقوى متطرفة، بخاصة في سورية والعراق، وعصبيات قومية».وينقل دايفيد سانغر في «نيويورك تايمز» عن أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين قوله إنّ سياسة أوباما الخارجية هي اليوم «كسيارة نفد وقودها».

في هذه الأجواء ستحصل على الأغلب الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2016. ولذا فإنه من شبه المؤكد أنّ الرئيس الأميركي المقبل، أكان جمهورياً على نسق جون ماكين أو ديموقراطياً على نسق هيلاري كلينتون، سيتبنى، تحت الضغوط الشعبية، والانتقادات من الحزبين، سياسة خارجية نقيضة لسياسة أوباما المترددة كما فعل أوباما بالنسبة الى سياسة بوش الخارجية التي كانت في حينه محط انتقادات شعبية وسياسية من نافذين في الحزبين. في المقابل لن يكون من الممكن العودة الى سياسة بوش العدوانية فهي لا تزال تحتل موقعاً سلبياً في ذاكرة الأميركيين. ولذلك لا بد أن تعود أميركا الى سياستها التقليدية، فتعيد رقاص الساعة الى الوسط وتعيد دور أميركا في قيادة الغرب وحلفائه. وإذا نجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، فإن هذا سيعجّل في تراجع شعبية أوباما ويؤكد بالتالي عودة أميركا الى دورها التقليدي بخاصة أن عقدة ما بعد الحروب التي ساعدت على انسحابها النسبي من العالم في عهد أوباما تكون قد انحسرت أو كادت.

هذا ما تعرفه الدول التي تريد تحقيق أهداف لها تتطلب مواجهة ما مع أميركا فهي تريد الوصول الى هذه الأهداف في عهد أوباما المنسحب من العالم، وقبل أن يعود رقاص الساعة الى الوسط. فإيران مستعجلة للوصول الى اتفاق على برنامجها النووي مع أميركا في عهد أوباما، والصين، على غير عادتها، اتخذت أخيراً موقفاً متشدداً حول حقها في مجال جوي متنازع عليه مع اليابان وملكيتها للجزر الفارغة المتنازع عليها أيضاً مع اليابان، وكوريا الشمالية أعادت تفعيل برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية، وروسيا دخلت بقوة الى أوكرانيا. وحتى الساعة لم تنفع في أي من هذه المواجهات تهديدات أوباما التي، كما قال السيناتور الاميركي جون ماكين، لم تعد تؤخذ بجدية.

Mid-Term American Elections… and the Post Obama Era

Al Hayat: 17 May 2014.

The next mid-term elections will be for all Members of Congress (lower house) where Republicans have presently a majority of 33 seats out of a total of 234 and for 33 seats in the Senate due for regular re-election plus 3 seats that have been vacated during the last two years. Here the Democrats have a majority of 55 seats vs. 45 for Republicans.

It is generally agreed that Republicans will keep their majority in the Congress but there are doubts that the democrats will do the same in the Senate. Reasons for the doubt include the fact that there are more Senate seats occupied by Democrats up for election than seats occupied by republicans and it is almost a statistical rule in American mid-term elections that the Party of the president loses seats.

But the main reason remains the sinking popularity of Obama. During the last year Mr. Obama’s approval rating fell from 52 per cent to 44 per cent. Worse yet, his approval rating among minorities who were responsible for tipping the balance in his favor during the last presidential elections has fallen also, for example, from 88 to 83 per cent among blacks and from 71 to 58 per cent among Latinos.

Mr. Obama has lost popular support for his foreign policy also from 60 per cent at the beginning of his first term to 43 per cent at present. In the meantime, criticism of his foreign policy is accelerating from both leading Republicans as well as leading Democrats. These criticisms center around his isolationist attitude which has created a vacuum being at least partially filled by extremist groups. As one of the former senior officials of National Security told the New York Times: Mr. Obama’s foreign policy has now become like a car that ran out of fuel.”

It is in this political environment that the next presidential elections will take place in 2016. Those who are likely to run from both parties seem to agree that the pendulum of American foreign policy that George W. Bush took to the extreme of intervention, Obama has taken to the other extreme of non-involvement and that it is time for that pendulum to get back to the center, that is to its more traditional place.

Countries which have now issues to resolve with the United States know this. Many of them, such as Iran, Russia,, China and North Korea, are all in a rush to reach their goals while Obama is in power and before the pendulum goes back to the center again.