Wednesday, December 7, 2016

America: The Coming Turmoil



Dec. 07, 2016

America: Racial and religious turmoil coming (and already here)


There is no denying: America was made by, and for, the “free white,” a term meaning, essentially, the protestant Europeans of English decent. Don’t mind the Declaration of Independence and its “self-evident [truths] that all men are created equal” or the Constitution’s preamble: “We the People of the United States...” These did not include the Native Americans who were considered “merciless Indian Savages” in the Declaration of Independence, nor the black slaves who were considered property pure and simple (Dred Scott v. Sandford, 60 US 1857). In her book “Thomas Jefferson’s Qur’an,” Denise A. Spellberg rightly mentions that Jefferson accepted the hypothetical citizenship of Muslims, and by extension the more realistic one of Jews and Catholics (some claim that he reneged on Islam after the Barbary Wars in the early 19th century).But these people were white. Jefferson did not include the blacks or the Indians, or any non-white race, in this gesture. Indeed, he, like most of the founding fathers, fought the Indians and owned slaves.The white political hegemony lasted unperturbed until the second half of the 20th century. Indeed, the first black Cabinet member was appointed in 1966, under President Lyndon Johnson, and the first Hispanic Cabinet member in 1988, under President Ronald Reagan.

But deeper changes were starting to take place at that time in the ethnic composition of the American citizenry. In 1960, over 85 percent of the population was still classified as “Non-Hispanic White.”
By the end of that century, that percentage had fallen to 69 percent. At present, it is approaching 60 percent. According to official projections, the percentage of the “Non-Hispanic White” population will fall to under 50 percent in about 25 years.

More alarming, the white population was losing its political clout. In the presidential election of 2008, John McCain received 55 percent of the white vote, a percentage that, earlier, would have given him a sure win, but he lost the election to a black candidate, Barack Obama.

In 2012, Mitt Romney received 59 percent of the white vote and lost the election to the same black candidate. Race relations deteriorated significantly during this period. One hundred days after Obama’s election to the first term, a Times/CBS Poll showed that 70 percent of the people still believed that race relations in the U.S. were generally good. After the second Obama win, only 25 percent thought so.

And things kept getting worse for the white population. Between the two presidential elections of 2012 and 2016, the white population of voting age increased by 2 percent, while that of the minorities (blacks, Hispanics and Asians) increased by 10 percent.

On the scene appeared Donald Trump.

He promised to reverse the march of history. He pledged to rid America of the 11 million illegal Hispanic migrants, build a wall to stop illegal immigration from the south, halt the immigration of Muslims and other undesirables, while, at the same time, invite white Europeans to come and live in the United States and become citizens.

The election of Trump and the rhetoric of his campaign emboldened the extremist movements, especially the white supremacists among them. The “alt-right” movement, the major white supremacist group in America, immediately held a nationwide meeting, sponsored by the National Policy Institute, in the Ronald Reagan federal building, few blocks from the White House, to celebrate the event with chants of “Hail Victory,” “Hail Trump,” accompanied by Nazi salutes and signs that read “Make America White Again,” replacing Trump’s slogan of “Make America Great Again.”

Its leader, Richard B. Spencer, concluded the long meeting with a fiery speech: “America,” he said, “was, until last generation, a white country designed for ourselves and our posterity. It is our creation, it is our inheritance, and it belongs to us. ... We’ve crossed the Rubicon in terms of recognition.” Members of the audience rose to their feet when Spencer described the choice facing the white people of America as to “conquer or die.”

Crossing the Rubicon with the alt-right were other white supremacist groups such as the Aryan Nations, the White Aryan Resistance, and the World Church of the Creator. These groups contemplate a successful racial revolution by the white population. They are presumably inspired by William Pierce’s novel “Turner Diaries” where such a revolution ends, after untold violence, in a white victory (making America white again).

A major addition to this group is a plethora of anti-immigration, Islamophobic organizations.
By far the most prevalent among them, is ACT for America, according to the Southern Poverty Law Center, a reputable nonprofit organization dedicated to the combat of hate, intolerance and discrimination through education and litigation. ACT is headed by a recently naturalized Lebanese American, Brigitte Gabriel, who claims to have learned “the truth” about Islam during the Lebanese Civil War. “Islamic terrorists,” she wrote once, “are ... doing exactly what the Koran teaches and their mullahs exhort them to do.”  

And in a lecture to the Defense Department Staff College, as part of a course on Islam, she declared that Muslims should be prohibited from serving in public office on the basis of their faith ... [A] practicing Muslim,” she explained,” cannot be a loyal citizen to the United States of America.”
What is adding fuel to the fire at this time are some of the nominees that Trump has already chosen or is seriously considering for his Cabinet and team of advisers.

Here’s briefly a short but meaningful sample: Steve Bannon, chief strategist and senior counselor, possibly the closest post to the president, was the executive chairman of Breitbart News, an online publication, which he described as a platform for alt-right. Jeff Sessions, attorney general, the chief law enforcement officer of the government and in charge of enforcing civil rights laws, was nominated for a federal judgeship in 1986 by President Reagan and rejected by Congress because of racist comments he had made regarding black and civil rights organizations.

And, certainly not least, Michael Flynn, nominated national security adviser, the job that coordinates all intelligence information for the president. Flynn said that fear of Islam is “rational,” not a phobia. “Just like we faced Nazism, and imperialism and communism,” he said in a speech last August, “this is Islamism ... a vicious cancer inside the body of 1.6 billion people on this planet, and it has to be excised.”

To him Islam is a “political ideology” hiding behind religion. He is known to spread falsehoods, which is doubly dangerous for a person in charge of intelligence. Colin Powell called him a “right-wing nutty.”

The real and rapid decline of white power, the Trumpian rhetoric, the extravagant rise of racist and anti-Muslim organizations, and nominations by the president-elect, to crucial Cabinet positions and senior advisory posts, of openly racist and Islamophobic persons, couldn’t but be reflected in an enormous rise in the already high-rate of hate incidents in the country. FBI data indicate that, during 2015, hate incidents amounted to 16 per day (59 percent because of race and ethnicity and 18 percent because of religion).

The data collected by SPLC so far in 2016 show that, during the 10 days following the election, the number of hate incidents rose almost five times, to around 90 per day.
In addition, the 2016 incidents differ qualitatively from the past ones in that they are more daring and unabashed.

Because of this, The New York Times decided to publish, on a regular basis, a selection of incidents to show the scope of the problem. The first in the series was published on Nov. 29 under the title: “Threats of an Anti-Muslim Holocaust.”

The hate incidents are not one-way, although still overwhelmingly against the minorities. Hate crime brings hate crime in the opposite direction. The causes of tensions are going to be with us for some time; some of them, like the decline of white power and the rise of racist and Islamophobic organizations, will likely intensify as America comes closer to becoming a country of minorities.
Maybe this is not a harbinger of civil war; but it looks at least like the beginning of a period of serious social conflict and of racial and religious turmoil.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.
 A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on December 07, 2016, on page 7.




Friday, November 18, 2016

مقالات مقتبسة من كتاب "لبنان مشكلات إنمائية وإنسانية


إقتبست مجلة الإقتصاد العربي 11 مقالاً من هذا الكتاب  (لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام) إبتداءً من هذا المقال الذي نشر في عدد تشرين الثاني 2016 . نشرت  المقالات الأخرى تباعاً كل شهر لغاية أيلول 2017 ما غطى كل مواضيع الكتاب. عناوين المقالات العشر 
الأخرى هي 

سكان لبنان يتناقصون
الهجرة إلى الخارج: أسبابها وتداعياتها
الهجرة والمذهب
الصحة بين الحقيقة والمبالغات
الأسرة اللبنانية تتغير
مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي
النمو والبطالة والهجرة
التعليم
الأجور والفجوة بين الجنسين
ختام الكلام
 تجدون الأعداد كلها على موقع المجلة  

https://www.ccib.org.lb/ar/?p=publications&cid=1



Wednesday, October 26, 2016

What after Trump?



Oct. 26, 2016

After 2016 election: Trumpism fading or apocalypse?

As a result, some of the debate has shifted to what will happen after the election: Will the Trump phenomenon melt away and become a footnote in the history of U.S. elections, or will we witness a deepening of the ethnic and racial divide in American society, accompanied by enduring violence?

Trump has not missed an opportunity lately to assure his supporters that these elections are rigged.

This time the reasons for the rise of Trump are of a long-term nature, so even if Trump fades away, which is not guaranteed, the issues behind his rise will remain. Trump's appeal is mainly, if not solely, directed at the white population of the United States.

In 2012, Mitt Romney received 59 percent of the white vote and failed to make it, partly because the minorities voted more intensively than in the past, and overwhelmingly for Barack Obama. In the last four years, that is, since that last election, the minorities' eligible voters grew by an average of 10 percent, while the white eligible voters grew by only 2 percent, making it still more difficult for the white voters to elect a president.

All polls and probability estimates point already to a victory for Hillary Clinton. An analysis of the latest electoral map of “Daily Wire” seems to indicate that Clinton could well end up with a landslide victory in the number of electoral votes. The two leading probability models, “Five Thirty Eight,” and the “Upshot” confirm this prediction. At the time of writing (two weeks before Election Day), the first gave Clinton an 86 percent chance of winning and the latter 93 percent. As a result, some of the debate has shifted to what will happen after the election: Will the Trump phenomenon melt away and become a footnote in the history of U.S. elections, or will we witness a deepening of the ethnic and racial divide in American society, accompanied by enduring violence?

Ross Douthat of the New York Times is an advocate of the first position. In a recent article, he stated that “Trump could fade into the celebrity-industrial background of our culture,” because, for one thing, his “base is senior citizens, not the testosterone-addled young” that create a danger of violent upheaval. Furthermore, the idea that Trump could establish a populist conservative TV network with lasting effect, cannot be easily implemented. Fox News, Douthat said, filled a vacuum, and there are no more vacuums to fill.

Damon Linker, writing recently in the British “The Week” magazine, imagines a scenario in which “groups of armed white men who, at Trump’s urging had patrolled minority neighborhoods ... on Election Day” will “stick around and [expand],” after “Trump’s Election Night speech, and the launch of his network in mid-December.” This will be followed by a paralysis of government, led by the Republican majority in the House, and by sporadic but widespread riots sparked by the shooting of black men by policemen.

The aftermath of these strange elections is, of course, difficult to predict, but there are certain dangerous signs already apparent.

Trump has not missed an opportunity lately to assure his supporters that these elections are rigged. If Trump loses, as expected, and continues to claim that the elections were rigged, this will certainly agitate his supporters and may result in some disturbances. Furthermore, the prospect of gun-toting white vigilantes patrolling black neighborhoods during the voting process and, as feared by Linker, not disbanding afterward should be a major source of concern.

But all this does not constitute a long-term threat to the stability of the American society. Violence during elections, and even immediately after, is no stranger to American presidential elections. The most recent major violent interruptions are to be found, for example, in the Democratic Convention in Chicago in 1968 and in the Republican National Convention in New York in 2004. These disturbances resulted in mass arrests but petered out rapidly, without leaving much of a long-term effect. They did so because they were expressions of revolt against momentary phenomena. In 1968, it was largely a protest against the Vietnam War, exacerbated by the assassination of Martin Luther King in April, and of Robert Kennedy in June. In 2004, the protests were driven by George W. Bush’s re-election bid, his wars in the Middle East and other social issues that the protesters wanted to include in the platform of the Republican Party. The Vietnam War ended in 1973, and Obama was elected in 2008 promising disengagement from the Middle East, and both protests ended.
This time the reasons for the rise of Trump are of a long-term nature, so even if Trump fades away, which is not guaranteed, the issues behind his rise will remain. Trump’s appeal is mainly, if not solely, directed at the white population of the United States. Some 90 percent of Trump’s supporters are white, according to a detailed survey published last September. Although the majority of this group does not have a college degree, almost one-third has. Trump’s appeal, therefore, is not only to less educated whites who feel their jobs threatened by minorities (particularly, blacks, Latinos and Asians), it is also to professionals who are likely to be more secure in their positions. The explanation for Trump’s appeal is a widespread feeling among the white people in the United States that they are rapidly losing their historical firm grip on the politics of the country to the minorities. And they are, of course, right. In 2012, Mitt Romney received 59 percent of the white vote and failed to make it, partly because the minorities voted more intensively than in the past, and overwhelmingly for Barack Obama. In the last four years, that is, since that last election, the minorities’ eligible voters grew by an average of 10 percent, while the white eligible voters grew by only 2 percent, making it still more difficult for the white voters to elect a president.

These are long-term trends. They are not like the war in Vietnam that ended in 1973, together with the protests sparked by it. Even if Trump fades away, there will be others who will rise to defend the historical white hegemony, and there will be enough whites to back him up, at least until a new normal is established. America is not short of white supremacist extremist organizations ready to do war for a cause like this: The white Christian nationalists, the Neo-Nazis, the Second Amendment militias, anti-government paramilitaries and the heavily armed “patriot” groups are major examples. Official data indicate that these right-wing extremist groups represent “the most direct terror threat in the U.S.”

So if Trump loses and rejects the election results, he will be initiating a relatively long legal process, that may be accompanied by violent protests, particularly since a large percentage of Republican voters (73 percent) already believe that the election could be unfairly taken from him. But this protest will hopefully be short lived, like those mentioned earlier, and end when the final results are in.

But what about the long run? The loss of political power by the white population will continue and intensify. This will, undoubtedly, be exploited, if not by Trump himself, then by other populist politicians. The white supremacist groups, indeed many non-extremist whites, seeing the meltdown of white political power, will be in great turmoil. These facts seem to be all the elements needed for a perfect storm.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.


Saturday, October 22, 2016

ما يجب أن نعرفه عن الإنتخابات الرئاسية الأميركية




السبت، ٢٢ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٦


ما يجب أن نعرفه عن الانتخابات الرئاسية الأميركية


تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية مرة كل 4 سنوات (في أي سنة تقسم على 4 من دون كسور عشرية) نهار الثلثاء بعد أول إثنين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي يصادف هذه السنة في 8 من ذلك الشهر. السبب في اختيار نهار الثلثاء يعود لأيام الاستقلال في سبعينات القرن الثامن عشر، عندما كان معظم الناخبين من المزارعين. كان نهار الأحد مخصصاً للصلاة في الكنائس، وأعطي نهار الإثنين للانتقال إلى مكان الاقتراع الذي يحصل نهار الثلثاء، ليكون كل في مزرعته أو قريته في اليوم التالي. أما لماذا في تشرين الثاني، فلأن المحاصيل تكون حينها قد جُمعت فلا يتعارض موعد الانتخابات مع الدورة الاقتصادية.

 على دفعتين: لماذا؟

كما هو معلوم، تحصل الانتخابات الرئاسية على دفعتين: ينتخب الشعب في كل ولاية (50 ولاية إضافة إلى العاصمة)، وتحت إشراف الولاية، مندوبين يكلّفون بانتخاب رئيس البلاد. هذه هي الانتخابات الفعلية التي تحصل في تشرين الثاني والتي يتابعها الناس على وسائل الإعلام. عدد المندوبين عن كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ للولاية (اثنان) إضافة إلى عدد النواب عن الولاية، الذي يتغير وفق الإحصاء الرسمي للسكان كل عشر سنوات. مجموع عدد المندوبين، أي «المجمع الانتخابي،» هو 538 مندوباً، ما يعني أن على المرشح للرئاسة أن يحصل على 270 صوتاً من أصوات المندوبين للنجاح في الانتخابات. ولا يجب أن يكون عدد المندوبين لأية ولاية أقل من ثلاثة، ما يعطي هذه الولايات الصغيرة البالغ عددها اليوم سبعاً (هي: ألاسكا، ديلاوير، مونتانا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، فيرمونت، ووايومنغ)، إضافة إلى العاصمة واشنطن، تطميناً بأن مشاركتها لن تذوب مهما كان عدد سكانها. في المقابل، فإن الولايات الكبرى عددياً تهيمن على الانتخابات في شكل لافت إذ إن أكبر 11 ولاية، (هي: كاليفورنيا 55 صوتاً، تكساس 38، فلوريدا 29، نيويورك 29، إيلينوي 20، بنسلفانيا 20، أوهايو 19، جورجيا 16، ميشيغان 16، كارولينا الشمالية 15، ونيو جرزي 14)، يبلغ مجموع عدد مندوبيها 270 مندوباً، أي كل المطلوب لانتخاب الرئيس ونائبه.

لماذا على دفعتين؟ يعود هذا أيضاً إلى أيام الاستقلال عندما كانت المواصلات والاتصالات بطيئة للغاية. على سبيل المثل، فإن جورج واشنطن، أول رئيس أميركي، انتظر أسبوعين في منزله في فرجينيا قبل أن تصل إليه نتائج تصويت المندوبين المجتمعين في نيويورك الذي أوصله لسدة الرئاسة الأميركية سنة 1789. كان المرشح في ولاية ما غير معروف أبداً في الولايات البعيدة والمعلومات عنه غير متوافرة، أقله بالسرعة المطلوبة. لذا تقرر أن ينتخب مواطنو كل ولاية مندوبين عنهم، معروفين من قبلهم وموثوقين، يكلّفون باختيار الأفضل بين المرشحين للرئاسة، بعد الحصول على المعلومات عنهم، ويذهبون في النهاية إلى اجتماع «المجمع الانتخابي» للتصويت نيابة عن مواطني الولاية. انقلبت الأمور اليوم، فالناخبون اليوم يعرفون المرشحين جيداً، ولا يعرفون عادة المندوبين، لذلك يطلبون من الأخيرين، في معظم الأحيان، أن يتعهدوا التصويت لمرشح معيّن، علماً أنه قد حصل في الماضي أن يكون هناك ما يسمى «غير مخلصين» بينهم، يغيّرون أصواتهم في اللحظة الأخيرة، ولكن أعدادهم محدودة جداً لم تؤثر يوماً في نتائج الانتخابات الرئاسية.

متى تصبح النتائج رسمية؟

يعقد اجتماع المندوبين، أي «المجمع الانتخابي»، في واشنطن نهار الإثنين بعد ثاني أربعاء في شهر كانون الأول (ديسمبر) من سنة الانتخابات، أي بعد شهر تقريباً من نهاية الانتخابات الفعلية في تشرين الثاني. في هذه الجلسة، يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعطى النتائج إلى نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بعد الانتخاب، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، ومن ثم يجتمع الكونغرس بمجلسيه في 6 كانون الثاني (يناير)، من السنة التي تلي الانتخابات، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث تفرز الأصوات ويعلن الفائز في شكل رسمي، أي بعد شهرين تقريباً من الانتخابات الفعلية. بمعنى آخر، فإن نتائج الانتخابات التي ستصدر في 8 أو 9 تشرين الثاني القادم لن تكون نهائية أو رسمية، ولن تصبح كذلك حتى يتم إعلانها من الكونغرس في 6 كانون الثاني سنة 2017، علماً أنها لم تتغير أبداً في الماضي بين هذين الموعدين. ويتسلم الرئيس الجديد مهامه في 20 من الشهر نفسه (21 إذا كان 20 يوم أحد).

الاقتراع المبكر وأهميته

صحيح أن موعد الانتخابات الفعلية محدد نهار الثلثاء بعد أول نهار إثنين في تشرين الثاني من السنة الانتخابية، غير أن معظم الولايات يسمح بما يسمى اقتراعاً مبكراً، يبدأ في أيلول (سبتمبر) من السنة الانتخابية وينتهي قبل بضعة أيام من اليوم المحدد رسمياً للانتخابات، وفق قرار كل ولاية. طريقة الانتخاب (بالحضور شخصياً إلى مكان الاقتراع، أو الاقتراع بموجب استمارة رسمية مرسلة للناخب، أو في شكل آخر) تختلف بين ولاية وأخرى، كما شروط الاقتراع المسبق (مفتوح للجميع، أو على أساس تقرير طبي، الخ) ولكن أهمية هذا الاقتراع كبيرة ومتصاعدة. ففي سنة 2000 مثلاً، شكّل هذا النوع من الاقتراع 16 في المئة من مجموع المقترعين، بينما شكل 35 في المئة في الانتخابات الأخيرة سنة 2012، ومن المنتظر أن تكون النسبة هذه المرة أكبر، قد تقارب الـ40 في المئة. النتائج الرسمية لهذا الاقتراع تعلن عادة يوم الانتخابات (أي صباح 8 تشرين الثاني هذه المرة) ولكن الماكينات الانتخابية تجمع النتائج بموثوقية عالية كلما تقدمت عملية الاقتراع المبكر، فتعدّل في حملتها على هذا الأساس. في الانتخابات الأخيرة مثلاً، ظهر باكراً أن أوباما متقدم في شكل واضح في ولايتي أيوا ونيفادا، فحوّلت حملته بعض مواردها من هاتين الولايتين إلى ولايات أخرى.
الأهم في الأمر هو أنه قد يكون من الممكن هذه المرة معرفة الفائز قبل الانتخابات في تشرين الثاني بسبب النسبة الكبيرة المنتظرة للاقتراع المبكر، خصوصاً إذا كان الفارق بين المرشحين كبيراً نسبياً. وتعتبر بعض المراجع الموثوقة أن معرفة النتائج قبل الانتخابات الفعلية قد تكون ممكنة هذه المرة، إذا استمر انهيار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الأيام المتبقية قبل الانتخابات الرسمية.

الانتخابات الحالية

لا بد من الإشارة في النهاية إلى أن هذه الانتخابات ليست كسابقاتها، أقلّه لجهـــة عنصريتها والمواجهة السافرة بين الإثنيـــات، خصوصاً بين مجموعة كبيرة من البيض الأميركيين من جهة، والأقليات من الســـود واللاتين (نسبة لأصولهم في أميركا اللاتينـــية) والآسيويين وغيرهم. السبب هو أن هناك تململاً بين الأكثرية البيضاء التي انخفضــــت نسبتها بين السكان من 90 في المئة سنة 1950 إلى 62 في المئة اليوم، وستصــبح، وفق الإسقاطات الرسمية، أقل مـــن النصف قبل سنة 2050. خسارة البيض سياســـياً هي أكثر وضوحاً. ففـــي الانتخابات الأخيرة، صوت 61 في المئة منهـــم لمصلحة ميت رومني ولكن الأقليــات نجحــت في إيصال أول أسود، باراك أوبــاما، لرئاسة الجمهورية بعد أن صوّت له 93 في المئة من السود، و71 في المئة من اللاتين، و73 في المئة من الآسيويين.

وفي السنوات الأربع الأخيرة، أي منذ انتخابات 2012، ازداد عدد الأقليات بما يقارب 12 في المئة، بينما لم يزد عدد البيض سوى 2 في المئة، ما قلّص أكثر قوة البيض الانتخابية. لهذا السبب يعلن ترامب تكراراً بأنه سيطرد اللاتين غير الشرعيين (ما فعله أوباما في عهده في شكل واسع على كل حال) قبل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية، وأنه سيبني حائطاً مع المكسيك لمنع اللاتين من الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، وسيدعو في المقابل الأوروبيين البيض للمجيء والإقامة في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية. ولهذا السبب أيضاً يشكّل البيض 90 في المئة من مؤيدي ترامب وفق الاستطلاعات الأخيرة.

بدأ ترامب منذ حين يردد، في كل مناسبة، أمام مؤيديــه المعروفين بتطرفهم، والبعـــض بعنفهــــم، بأن الانتخابات ستكون مزوّرة، تحضيراً لخسارتها، وأنه قــــد لا يعترف بشرعيتها في النهاية. يعتبر كثــــيرون أن أنصـــار ترامب سيقومون بأعمال شغب خـلال الاقتراع، وأن خسارة ترامب، في هذه الظـــروف، لن تكون مدمّرة للحزب الجمهوري فحسب، بل قد تتبعها مواجهات على الأرض، لا تخلو من أعمال عنف وعنف مضاد، تشكل بداية شرخ طويل الأمد بين الإثنيات داخل المجتمع الأميركي.

 * سفير لبنان في واشنطن سابقاً

Saturday, October 1, 2016

Social Globalization and Immigration ألعولمة الإجتماعية والهجرة




السبت، ١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٦

العولمة الاجتماعية والصراع حول الهجرة


English summary at end


رياض طبارة 
هناك صراع سياسي مفتوح في الغرب، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، بين الأحزاب المعادية للهجرة، التي تدّعي حماية مصالح الأكثرية الثقافية المهيمنة (nativists أي «الأكثريون» إذا صح التعبير)، والليبراليين المتساهلين مع الهجرة، المؤيدين لاختلاط الثقافات ومشاركتها في الحياة السياسية. هذه المواجهة طغت، في الحوار السياسي، على المواجهات السياسية التقليدية العقائدية، خلال الانتخابات القائمة في تلك الدول. فالجدل السياسي في الانتخابات الأوروبية والأميركية، الذي كان يركّز في الماضي على أمور تتعلق بالنظام السياسي، وبالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، يركّز اليوم، في شكل رئيسي، على قضايا الهجرة، وذلك بالنسبة إلى الأحزاب اليمينية واليسارية، من محافظين ووسطيين وشيوعيين، وهو يزداد عنصريةً مع ازدياد شعبية الأحزاب «الأكثرية».

الأحزاب المناوئة للهجرة تختلف عن بعضها الآخر في شيء واحد على الأقل: الفئة غير المرغوب في هجرتها إلى البلد. فبالنسبة إلى دول أوروبا القارّية، هجرة المسلمين من الشرق الأوسط هي الخطر الأكبر. يصف فيكتور أوربان، رئيس وزراء هنغاريا مثلاً، المليون مهاجر مسلم بـ «جحافل تهدد الطبيعة المسيحية لأوروبا» البالغ عدد سكانها حوالى 750 مليون نسمة. بالنسبة إلى إنكلترا، من جهة أخرى، السبب الرئيسي لنجاح البريكزت، أي استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، هو هجرة الأوروبيين الشرقيين إليها، بما في ذلك المهاجرين المجريين والبولونيين.

هذه الفوبيا الأوروبية، أكانت إسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) أم أوروفوبيا (الخوف من الأوروبيين) تختلف عما هو حاصل في الولايات المتحدة، وإن كانت العنصرية تبقى قاسماً مشتركاً. فالفوبيا هي حالة خوف نفسية لا ترتكز على الواقع، بينما خسارة الأكثرية البيضاء لهيمنتها السياسية التقليدية في أميركا هي حقيقة بدأت تظهر معالمها جليّاً على أرض الواقع. فنسبة البيض من مجموع السكان الأميركيين، وفق مكتب الإحصاء الأميركي، انخفضت، بسبب الهجرة، وإلى حد ما بسبب الفارق في النمو الطبيعي، من 90 في المئة سنة 1950 إلى 62 في المئة في الوقت الحاضر، وتشير الإسقاطات الرسمية إلى أن غير البيض، أي السود، والآسيويين، واللاتين (من أصول تعود إلى أميركا اللاتينية) سيصبحون أكثرية خلال الـ25 سنة المقبلة. الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة إلى معظم البيض الأميركيين، هو التراجع الكبير في قوتهم السياسية بسبب انخفاض عديدهم من جهة، والمشاركة المتزايدة لغير البيض في الانتخابات التشريعية والرئاسية. فأوباما نجح في انتخابات سنة 2008 على رغم أنه لم يحصل سوى على 43 في المئة من أصوات البيض كما نجح في انتخابات سنة 2012 على رغم أنه لم يحصل سوى على 39 في المئة من أصواتهم فقط، وهذا أمر غير مسبوق تاريخياً في الانتخابات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الناخبين السود 6 في المئة، وعدد الآسيويين 16 في المئة وعدد اللاتين 17 في المئة، مقابل 2 في المئة فقط في عدد البيض، ما سيظهر حتماً في الانتخابات المقبلة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

كثير من الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة انبثقت نتيجة هجرة اليد العاملة من المناطق الأقل نمواً إلى دول أوروبا، بدعوة من هذه الدول وتشجيعها، للمساعدة في إعادة إعمارها بعد الحرب العالمية الثانية (من أفريقيا الشمالية إلى فرنسا ومن تركيا إلى ألمانيا ومن بلدان الكومونولث إلى إنكلترا وغيرها من الهجرات). غير أن شعبية هذه الأحزاب بقيت، حتى سنين قليلة خلت، محدودة،ً إلى أن وصلت الموجة الجديدة من الهجرة بدءاً من سنة 2014. فحزب «الجبهة الوطنية» في فرنسا، الذي تأسس في أوائل السبعينات، والأكثر عداءً للمهاجرين بين الأحزاب الفرنسية، لم يكن يحصل على أكثر من 12 في المئة من الأصوات في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، لكن أسهمه ارتفعت، في السنوات الأخيرة، إذ نال ما يقارب 25 في المئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي سنة 2014 و28 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت في آخر سنة 2015، أكثر من أي حزب آخر. في ألمانيا، تأسس حزب «البديل لألمانيا» المعادي للهجرة سنة 2013، وخاض السنة نفسها الانتخابات النيابية الوطنية، لكنه لم يحصل على أكثر من 4,7 في المئة من الأصوات. لكنه نال في الانتخابات الأخيرة هذه السنة في 3 ولايات ما بين 12.5 و24 في المئة، وفقاً لكلّ ولاية. في هنغاريا وبولندا، بالمقابل، أصبح الحكم فعلاً في يد الأحزاب المعادية للهجرة. أما في الولايات المتحدة فإن صعود دونالد ترامب، ونجاحه في الوصول إلى تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دليل على مدى انتشار العداء للمهاجرين الجدد من غير البيض. فشعبية ترامب تعتمد على خططه المعلنة لطرد مليوني لاتيني وبناء جدار فاصل مع المكسيك وتقييد دخول المسلمين وما شاكل، وفي المقابل تشجيع هجرة الأوروبيين البيض إلى الولايات المتحدة.

يعزو بعض كبار الاقتصاديين هذا الصعود وهذه الشعبية الجديدة التي تحظى بها الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى استياء شريحة من الشعب، تخطاها النمو الاقتصادي، فلم تحظ بثمار العولمة الاقتصادية، ما جعلها تعارض بشدة وجود أشخاص ينافسونها على الوظيفة ولقمة العيش. غير أن أتباع ترامب مثلاً، وإن كان 90 في المئة منهم من البيض، وفق مقال صدر حديثاً في مجلة «أتلانتيك» الأميركية، ليسوا جميعاً من المحرومين بل هناك بينهم ميسورون وأغنياء، وفق دراسة شاملة قامت بها شركة غالوب أخيراً. الحال هي نفسها بالنسبة إلى أتباع الأحزاب المعادية للهجرة في البلدان الأوروبية.

إن هذا الصعود القوي والمفاجئ للأحزاب المعادية للهجرة، والعنصرية التي تتسم بها، هو العولمة الاجتماعية في شكل رئيسي، أي الاختلاط السريع والمتزايد بين الثقافات والأجناس والأديان، الذي جاء نتيجة الهجرة المكثفة والمتصاعدة. فالمواجهة لم تعد عن بعد كما كانت في الماضي، بل أصبحت داخل الدول المستقبلة للمهاجرين، والازدياد السريع في أعدادهم لم تستوعبه بعد بعض الشعوب الموجودة في هذه الدول. هذه العولمة الاجتماعية جاءت طبعاً نتيجة التقدم السريع الذي حصل، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مجالي الاتصالات والمواصلات الذي صغّر حجم الكرة الأرضية، وصغّر المسافات بين الدول، وفتح الآفاق الفكرية بينها، ما جعل الحدود الجغرافية أقل حصانةً في منع انتقال الناس والأفكار. ففي عهد الاستعمار، كانت دول أوروبا تخمد الانتفاضات بأرضها فلا تنتشر إلى دول أخرى أو على الأقل إلى الدولة المستعمرة. خلق الغرب إسرائيل، مسبباً أكثر من مليوني لاجئ، ولم تشعر بهم لا أوروبا ولا أميركا. لكن الأمور تغيّرت اليوم، فالحروب التي أشعلها أو غذّاها الغرب في الشرق الأوسط ، نتجت عنها هجرة كبيرة إلى أوروبا. والإرهاب الذي ظهر نتيجة هذه الحروب انتشر في أوروبا وصولاً إلى أميركا. الحدود الجغرافية تذوب وكذلك الحدود الفكرية. فانتشار الفكر الداعشي مثلاً يحصل في شكل كبير من خلال الإنترنت، وتجنيد المقاتلين غالباً ما يحصل من خلال برامج التواصل الاجتماعي.
الصراع السياسي بين الأحزاب الغربية «الأكثرية» من جهة، والأحزاب الليبرالية من جهة أخرى، هو إذاً بسبب المواجهة المتزايدة بين الثقافات والأديان والإثنيات، نتيجةً للعولمة الاجتماعية. ومما لا شك فيه، أن الأحزاب الليبرالية هي اليوم في تراجع أمام الأحزاب «الأكثرية»، ليس فقط في الانتخابات الأخيرة كما ذكرنا، بل هناك تحوّل، نتيجة الضغوط السياسية والانتخابية، في مواقف الليبراليين أنفسهم نحو طروحات المتطرفين، كما حصل أخيراً بالنسبة إلى أفكار بطلة الليبراليين الأوروبيين، أنغيلا مركل. لكن السؤال الكبير هو من سيربح هذه المواجهة في النهاية؟ هل سيحكم أوروبا وأميركا أمثال مارين لوبن ودونالد ترامب فتشتد المقاومة لهجرة المسلمين إلى أوروبا، والمسلمين وغير البيض إلى أميركا، وتشتد معها العنصرية، أم أن القيادات المعتدلة ستنجح في النهاية في ردع المتطرفين، لتتعامل مع الهجرة برشد وعقلانية؟

يكتسب هذا السؤال أهميةً خاصة، لأن العولمة الاجتماعية ستكمل طريقها على كل حال. فتكنولوجيا المواصلات والاتصالات لن تتوقف بل ستتطور، أردنا أم لم نرد، ما سيجعل العالم ينكمش أكثر، والحدود الجغرافية أقل حصانة، والتبادل الفكري أكثر سهولة، واختلاط الثقافات داخل الدول قاعدة المستقبل. لذلك فمقاومو هذا الاختلاط لا بد أن يفشلوا في النهاية لأنهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي وجه حتميته.
هذا في الأمد الطويل. أما في الأمد القصير فلا شك في أن الحوار العنصري سيزداد كثافةً في الأدبيات السياسية الغربية، حتى إن لم ينجح «الأكثريون» في الوصول إلى الحكم في شكل واسع. فاختلاط الثقافات والأديان والإثنيات لا بد أن يأخذ بعض الوقت لتتأقلم معه الشعوب المضيفة وتتصالح مع حتميته. ولكن باستطاعة المتطرفين، إذا طالت المدة، أن يسببوا أضراراً كبيرة في العلاقة بين الثقافات والأديان والإثنيات، قد تتطلب وقتاً طويلاً وصعباً لإصلاحها.

* سفير لبنان في واشنطن سابقاً
English summary:
Social Globalization and the Conflict Over Migration
There is an open conflict in Europe and the United States between nativist anti-immigration parties and liberal parties that take a more lenient position on migration.  The migration issue, with its racist overtones, seems to have replaced the traditional issues based on economic doctrine and social systems in the election debates going on nowadays.  

Nativist parties differ from one another on who is to be stopped from immigrating. In continental Europe it is basically Muslims, in England it is Eastern Europeans, because these immigrations are supposed to change the basic character of the receiving countries. These attitudes are described as phobias (Islamophobia and Europhobia) because they are irrational. The immigration of a million Muslims will not change the Christian nature of Europe that has a population of 750 million, as claimed for example by Victor Orban of Hungary, nor the tens of thousands Poles change the British character of England and Wales.

The situation in the US is different. The White population is actually losing political control. In 1950, 90 per cent of the population was classified as “Non Hispanic White,” but at present the whites constitute only 62 per cent. In the last elections, Mr. Obama was elected in spite of receiving only 39 per cent of white vote and, since then, the white population has grown by only 2 per cent against a growth of close to 15 per cent for the others (blacks, Hispanics, Asians and other minorities). This is the reason that 90 per cent of the supporters of Trump are white, and for the popularity of Trump among whites,  for advocating expelling illegal (Hispanic) migrants, building a wall with Mexico, banning of Muslims from entering the United States, while, at the same time, encouraging white Europeans to become US citizens.

The nativist parties have risen in popularity in the past couple of years with the arrival of large numbers of largely Muslim asylum seekers from the Middle East and Africa. The reason for this migration is of course the wars but also the fact that borders have become less impregnable, physically and mentally. When in 1947, the Western countries created Israel for example, together with two million refugees, Europeans and Americans did not even notice. Now, when refugees were created by invasions and bombardments of the US in Iraq, NATO in Libya, etc. refugees there became refugees in Europe, terrorism there became terrorism also in Europe and the US. ISIS recruits from all over the world through the internet.

The world is indeed shrinking and borders are gradually melting. This is happening as a result of the tech revolution is the fields of communication and transportation. As a result, different cultures are increasingly facing each other, not at a distance, but in the same space, the same countries. This is why the resistance to integration is increasing. This is the reason for the conflict that we see these days between nativists and liberals. Who will win this conflict is important.

But the march of technology is unstoppable. The world will continue to shrink and eventually cultures will increasingly mix and integrate. The resisters are on the wrong side of history and will eventually lose the battle.

This is the long run. But in the short run the nativism and racism and the conflict between cultures, religions and ethnicities will continue and intensify. By the time the long run trend takes effect and cultural integration becomes a fact, the harm that can be done to the cultural, religious and ethnic relations around the world can be devastating and would take a long time to heal.

Wednesday, September 21, 2016




مراجعات كتاب
"مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام"

جريدة البلد


مشكلات لبنان الانمائية والانسانية... بالارقام
·         زينب زعيتر الاربعاء 21 سبتمبر 2016





إذا ما اعتبرنا انّ الارقام وعالم الاحصاءات تفضح المعنيين من رسميين واداريين امّا في جهلهم لعدم معرفتهم بواقع الاحوال الاجتماعية والامنية والاقتصادية ، أو في عدم قبولهم بمقاربة الحقيقة لعدم رغبتهم في استنهاض الحلول ، فانّ الحاجة الى دراسات تتصل بالاشكاليات المهمة المتعلقة بالموارد البشرية اللبنانية تبقى اولوية، لتفصيل المشكلات والخروج منها بحلول لسياسات انمائية مستدامة، كي لا تصبح الارقام مجرد وجهات نظر.

يوفر كتاب "لبنان- مشكلات انمائية وانسانية بالارقام"، للدكتور رياض طبارة السفير الاسبق للبنان في واشنطن، مقاربات تقدّم دراسات شاملة ومستدامة حول الموارد البشرية اللبنانية، في ظل غياب سياسات انمائية او احصائيات دقيقة لا تعتمد على التماشي مع خطوط سياسية معينة تابعة للفريق الذي يقوم بالبحث، وتبعاً للحقيقة التي تؤكد انّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي لم يقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بتعداد لسكانه.

لم يعد للرقم قيمة في لبنان، هذا ما يخلص اليه طبارة في لقاء خاص مع "البلد"، نستعرض من خلاله ابرز الارقام التي وردت فيه، اضافة الى مقاربة لواقع فوضى الارقام التي تعكس عدم الرغبة في التوصل الى الحلول. والامثال على ذلك كثيرة، سردها يحتاج الى اكثر من مجرد تسعة فصول في كتاب طبارة، ولانّ البطالة واحدة من ابرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، سنستهل قراءة الكتاب بها. فوفق آخر مسح رسمي ظهرت فيه نسبة البطالة، قامت ادارة الاحصاء المركزي باعطاء الرقم 5.6 بالمئة، أو 6 بالمئة، أو 6.4 بالمئة، كنسبة للبطالة، وكل هذه الارقام غير صحيحة بحسب طبارة، "فالمشكلة هنا ان احتساب نسبة البطالة جاء كنسبة العاطلين من العمل من مجموع السكان وليس من مجموع القوى العاملة كما يجب". امّا تقديرات البنك الدولي لسنة 2013 فقد قاربت النسبة الـ 11 بالمئة وتقديرات "ايدال" وصلت الى 13 بالمئة، الاّ انّ الرقم 6 لا يزال يتفاعل. كل هذه التقديرات نسفها وزير العمل سجعان قزي الذي صرح بانّ مستوى البطالة في لبنان في اذار 2014 وصل الى 23 بالمئة، ليعلن بعد مدة انّ مستوى البطالة سنة 2015 وصل الى 32 بالمئة ولكنّه عاد لينخفض بفضل اجراءات الوزارة الى 25 بالمئة في العام 2016. ويتابع طبارة، "ولكن بعد شهر اعلن الوزير انّه ثمة مليون انسان عاطل من العمل بين المواطنين اللبنانيين، وبما انّ القوى العاملة اللبنانية تقدر بأقل من 1.5 مليون شخص فهذا الرقم يعني انّ مستوى البطالة أصبح أكثر من 66 بالمئة، لتعود ادارة الاحصاء المركزي بعد بضعة ايام لتنشر على موقعها انّ مستوى البطالة هو 10 بالمئة". كل ذلك، يدل على فوضى الارقام، وعلى انّ التقديرات التي يتوصلون اليها تعود الى عدم وجود مسوحات للبطالة في لبنان ما يسمح بالاستهزاء بالارقام وبابتكار ارقام لاهداف سياسية".

من هنا، يهدي طبارة الكتاب الى كل الباحثين في القضايا الانمائية والانسانية، لما يعانون في ملاحقة الرقم الصحيح غير المسيس، وهو الذي أُحبط مرات كثيرة خلال تحضير الكتاب، ولكنّه أصر على متابعته، للتوصل الى دراسة شاملة، يمكن بناء واقع المشكلات على اساسها، وايجاد الطرق اللازمة للتعامل معها.

ابرز فصول الكتاب يتحدث عن انّ سكان لبنان يتناقصون ويهرمون، واننا سنكون امام مجتمع مسن في السنوات المقبلة، وبحسب طبارة، فانّ الخصوبة أصبحت دون الاحلال، "فكل امرأة في مقابلها 1.6 طفل، في حين يجب ان يكونوا 2 لكي يتم تعويض الفرق... وذلك ما يؤدي باختصار الى ما يُسمى تعمير السكان اي انّ عمر السكان يصبح في اعلى معدلاته فتزداد نسبة كبار السن". فمعدل عمر اللبناني كان في السابق 19 سنة، اليوم اصبح تقريبا 30 سنة، ولكن في العام 2040 سيصل المعدل الى 42 سنة، اي انّ المجتمع يكبر، "وهذا ما يدفعنا الى ضرورة البحث في الحلول المستقبلية المتعلقة بدور السن ونظام الضمان والشيخوخة للعمل على مواجهة المشكلة المستقبلية".

تكمن المشكلة اذاً في عدم توفير السياسات الاستباقية، وهذا ما لا يمكن فصله ايضاً عن ازمة البطالة في لبنان، والتي تصل بحسب تقديرات طبارة الى 35 الف مواطن يغادرون لبنان سنوياً. ويشير طبارة الى انّ الدراسات في هذا الاطار قليلة، "هناك دراسة قامت بها جامعة القديس يوسف واخرى اعدها الوزير السابق شربل نحاس، وفي الدراستين هناك فرق في الارقام، امّا الاهم فهو البحث في الاسباب التي دفعت الى الهجرة والتي كانت اقتصادية بامتياز، على انّها تتبدل مع تغير الاوضاع الامنية في البلد، وذلك ما أدى الى تغير في اوضاع الاسرة اللبنانية".

ويولي طبارة فصلاً خاصاً حول مشكلة الاجور، اذ يشير الى انّ كل المؤشرات المتاحة تدل على انّ الاجور لم ترتفع في الحقبة ما بين انتهاء الحرب الاهلية وسنة 2015 بنفس نسبة ارتفاع الاسعار. وللمرأة حيز مهم في كتاب طبارة، وخصوصاً لناحية مشاركتها في الحياة الاقتصادية، بحيث يتطرق الى "ما لها وما عليها"، معتبراً انّ هناك فجوة واضحة بين دخل الرجال والنساء لسبب رئيسي يعود لعوامل بنيوية تتعلق بالمهن التي يتركز فيها عمل كل من الجنسين، وان هذه الفجوة ستنخفض مع الوقت لان المرأة بدأت تدخل بقوة في مهن كانت حكرا على الرجال كالطب والهندسة، بينما الرجال يدخلون باعداد اكبر في مهن كانت حكرا على النساء كالتمريض والعمل الاجتماعي.
ويتابع طبارة "هناك نوعان من الكوادر العليا، فهناك عمل اختصاصيين من جهة، والعمل ضمن الكوادر العليا الادارية من جهة ثانية. والحقيقة ان المرأة موجودة أكثر في المجال التخصصي وهو المطلوب للعمل الاداري، وبالتالي فان طلب العمل ضمن الكوادر الادارية سيكون من خلال اللاأخصائيين وبالتالي فان النساء سينتقلن حتما وبالشكل الطبيعي والمنطقي من الاختصاصي الى الاداري".


ألوكالة الوطنية للأنباء



رياض طبارة في كتاب عن مشكلات لبنان الانمائية: الأسرة اللبنانية تشهد تغيرات
الثلاثاء 06 أيلول 2016 الساعة 12:30

تحقيق: منى سكرية
وطنية - أكد الدكتور رياض طبارة (سفير لبنان الأسبق في واشنطن من 1994-1997)، وفي حديث خاص ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، لمناسبة صدور كتابه الجديد بعنوان "لبنان - مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام"، صعوبة إجراء دراسة شاملة ومستتمة حول الموارد البشرية اللبنانية، وذلك لعدم وجود المعلومات الكافية 
والموثوقة لها.

ونظرا لهذه العوائق، فقد ركز طبارة في دراسته هذه على بعض ما أسماه الإشكاليات الهامة وغير المعروفة عامة 
والمتعلقة بالموارد البشرية اللبنانية، وذلك عن طريق إعطاء فكرة ولو مقتضبة عن الطرق الناجعة للتعامل معها.
يتألف الكتاب - الدراسة من تسعة فصول، وخاتمة، إضافة الى المراجع (149 صفحة). أما الإهداء فله من الدلالة العميقة ما يشي بصعوبات البحث العملي والجاد في بلد يفتقد الأرقام "..لأن زملائي يعانون في ملاحقة الرقم 
الصحيح غير المسيس".

طبارة الحائز شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة الأميركية، أمضى سنوات عدة كخبير في ملاك الأمم المتحدة، منها في الاسكوا، وممثل لها في تونس، ولدى الجامعة العربية، ومنسق مع منظمة التحرير الفلسطينية، الى أن شغل منصب مستشار للرئيس الراحل رفيق الحريري، ويرأس حاليا مدير مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية (مدما)، وله عدد من المؤلفات في الاقتصاد والاجتماع والإحصاء والتاريخ والسكان، والعديد من المقالات المنشورة في صفحات المجلات العلمية، هدف في كتابه هذا - كما قال لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"- الى نشر المعرفة بين القراء غير المتخصصين حول أهمية القضايا المتعلقة بالموارد البشرية، وأيضا لتحفيز الباحثين وواضعي السياسات ذات الصلة على مناقشة هذه الأمور الحيوية لعله ينتج عن ذلك بعض التحسن في المعلومات والاحصاءات المتاحة لوضع سياسات تنموية تتعامل بعقلانية أكبر مع التنمية البشرية الصحيحة".

يدحض طبارة في تفسيره "لعدم قيام لبنان بإجراء تعداد لسكانه إستنادا الى المخاوف الطائفية كما يشاع"، لأنه، و- كما يقول - أن "السبب غير علمي ولأنه وفي كل إحصاء في التعداد لا لزوم للسؤال عن الطائفية والمذهب، كما يحصل في غالبية الدول، ولأنه في الاستطلاعات التي تنفذها "مدما" تعطي فكرة جيدة عن التوزيع الطائفي في لبنان، إضافة الى أن اتفاق الطائف وضع الأسس للنظام الطائفي على أساس المناصفة".

ويعرض الى "مسألة تناقص عدد سكان لبنان وسيرهم باتجاه التقدم بالسن"، فيذكر أن "معدل الإنجاب عند المرأة اللبنانية 1,6 في المئة، مما سيجعل النمو الطبيعي للسكان في لبنان سلبيا في المستقبل المنظور، يضاف الى سلبيته عامل الهجرة"، متوقعا "أن ينخفض عدد الاطفال دون 15 عاما خلال 2010-2040 الى أقل من النصف، وأن يزداد عدد المسنين الى 65 وما فوق، ليصبح عدد المسنين أكثر من عدد الاطفال آخر هذه المدة"، مطالبا "بتوسعة عدد دور العجزة بدءا من اليوم، خاصة تلك المتعلقة بالنساء، لأن عدد المسنات سيفوق عدد المسنين بحوالي 44% بحلول سنة 2040، وأن عدد النساء الأرامل سيشكل الثقل الرئيسي والمتزايد في هذه الفئة العمرية".

ويشير طبارة الى الانخفاض التدريجي في الخصوبة في لبنان ومن دون الإحلال، والذي بدأ مع الحرب الأهلية، وقبل أي بلد عربي آخر، مستنتجا أن "العدد الوسطي لسكان لبنان سيبقى حوالي 3,9 ملايين حتى العام 2020".
وبناء على ما سبق من أرقام، فيذكر أن "الفئة العمرية ما بين 5 الى 14 سنة بدأت بالانخفاض، وهم الخزان الرئيسي للمدارس الابتدائية، ومن المتوقع أن ينخفض الى 21% ما بين 2010 و2020، وحوالي 40% بحلول سنة 2040"، موضحا أن "الجيل الماضي كان يعيل أطفالا أكثر ومسنين أقل، والجيل الحالي يعيل العدد نفسه من الأطفال والمسنين، أما الجيل القادم فإنه سيعيل أطفالا أقل من المسنين".

وعن الهجرة من لبنان يكشف أن "أكثر من 35 ألفا من المواطنين يخسرهم لبنان سنويا وغالبيتهم من الشباب، الأمر الذي أحدث خللا بالتوازن بين الجنسين في سن الزواج وإن كان قد حقق توازنا بسبب الهجرة من الجنسين، إضافة الى تشكيل الهجرة صمام أمان في وجه ارتفاع مستوى البطالة".
ولفت الى أن التحويلات المالية بسبب الهجرة تجاوزت ال 7 مليارات دولار سنويا، ولكن يقابلها تحويلات الأجانب العاملين في لبنان والتي تصل الى حوالي 4 مليارات دولار سنويا.

ويتابع طبارة في حديثه أن "من نتائج هذه الأوضاع أن الأسرة اللبنانية بدأت تشهد تغيرات، وهو ما يترك أثره على شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة أن نسبة الأسر المؤلفة من شخص او أثنين قاربت ربع مجموع الأسر، وأن نسبة المطلقات تبلغ ضعف نسبة المطلقين، ونسبة الأرامل تبلغ أربعة أضعاف نسبة الرجال الأرامل، لأن الرجال يعاودون الزواج ثانية".
وإذ يشيد طبارة بـ"وعي المرأة اللبنانية في فترة الحمل ومتابعتها المراقبة لدى الطبيب المختص مما يقلل من وفيات الأمهات بسبب الولادة، وهو أقل مما هي عليه في الدول العربية، ويضاهي ما هو عليه في البلدان المتقدمة"، فإنه يلفت الى أن "توقعات الحياة عند الولادة في لبنان هي حوالي 80 سنة (77 للرجال و81 للنساء)"، مشيرا أيضا الى أن "نسبة الاصابة بمرض الايدز والوفيات الناجمة عنه هي في لبنان الأقل في العالم، حيث تبلغ في اوروبا مرتين الى أربع مرات مستواها في لبنان، وتصل في بعض الدول الافريقية الى ما بين 230 و260 مرة مستواها في لبنان، ولكن يقابل هذا النجاح في مجال الصحة الانجابية ومكافحة الايدز فشل في مجال حوادث السير والوفيات الناتجة عنه، كما أن نسبة استهلاك التبغ في لبنان قد تكون الأعلى في العالم" كما يقول طبارة من دون أن يفتري على أحد في هذا المجال.

وعن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يذكر ان "نسبة المشاركة ارتفعت إحصائيا من 17% الى 25% ما بين 1990 و2015، لكنها ما تزال منخفضة في المواقع الادارية العليا، في حين أن العامل الأكثر تأثيرا على معدل 
النمو الاقتصادي في لبنان هو الحالة الأمنية".
من القضايا التي أراد الدكتور طبارة الاشارة إليها ما يتعلق بالتعليم، فقال إن "نسبة الأمية في لبنان انخفضت بشكل
 كبير خلال العقود الماضية، ولكنها ما تزال تبلغ 6%، وبين النساء 8%، وأن التسرب المدرسي هو بين الذكور في المرحلة الابتدائية، وأن عدد النساء في الجامعات يفوق عدد الرجال بحوالي 12%، وأن عدد المتخرجات سنويا يفوق عدد المتخرجين ب14%، وأن هذا الفارق الأخير في ازدياد مستمر منذ 10 سنوات على الأقل". كما أنه يشير الى "تزايد عدد النساء في الجامعات في الاختصاصات التقليدية للرجال كالطب والهندسة، بينما تزداد نسبة 
الرجال في الاختصاصات النسوية تقليديا كالتمريض والعلوم الاجتماعية".

أما ما يأسف له طبارة فهو أن "كل المؤشرات المتاحة تدل على أن الأجور لم ترتفع في الحقبة ما بين انتهاء الحرب الأهلية وسنة 2015 بنفس نسبة ارتفاع الاسعار"، خاصة وكما قال لنا، أن "الاجور عند انتهاء الحرب الأهلية كانت منخفضة كثيرا بسبب انهيار سعر صرف الليرة والتضخم في الاسعار الذي رافقها، ما يؤدي الى 
تشوهات في الوضع المعيشي لهذه العائلات".

وختم طبارة حديثه بالقول إن "السياسات الآيلة للنهوض بالموارد البشرية عامة، في مجالات السكان، والعمالة، والبطالة، والصحة والتعليم وغيرها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، تشكل العمود الفقري لسياسات التنمية بشكل عام ولكنها تبقى مهملة الى حد كبير في لبنان لصالح السياسات المالية والمصرفية والى حد 
ما التجارية والصناعية".

تجدر الإشارة الى أن الكتاب الذي أخذ أكثر من سنة من جهد مؤلفه لإكماله، يقول عنه طبارة: "لقد أخذ الكثير من 
الإحباط ما جعلني أفكر بالتوقف عن العمل مرات عدة، ولكن حب الاستطلاع تغلب في كل مرة على الشعور بالاحباط فولد هذا الكتاب".




لثلاثاء 20 أيلول 2016
مشكلات لبنان الإنمائية والإنسانية بالأرقام




صدر للسفير الدكتور رياض طبارة كتاب جديد بعنوان «لبنان-مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام». ويركز المؤلف في هذه الدراسة على بعض الإشكالات الهامة وغير المعروفة عامة، المتعلقة بالموارد البشرية اللبنانية.

يقع الكتاب في 149 صفحة من الحجم الوسط، وتتناول فصوله التسعة بأسلوبٍ علمي بحثي وبكتابة مستندة إلى الأرقام والإحصاءات والمراجع الموثوقة، عناوين عدة تمسّ حياة اللبناني ومصيره. عناوين لا يتم تناولها بشكلٍ مكثّف أو إيلائها الأهمية اللازمة. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الكتاب بتقديمه هذه الدراسة حول الموارد البشرية وإن كانت «غير شاملة ومستتمة» حسب مؤلفها، لأنّ «دراسة كتلك هي اليوم شبه مستحيلة لعدم وجود المعلومات الكافية والموثوقة لها».

إلا أنّ هذا الكتاب يقدّم دراسة مفيدة لأيّ قارئ أو باحث، فهي تريه واقع الموارد البشرية كما هو من خلال الجداول والبيانات والمعطيات. فيفصّل المؤلف تناقص سكان لبنان، أسباب الهجرة إلى الخارج وتداعياتها، علاقة الهجرة بالمذهب، تغيّر الأسرة اللبنانية، المشكلات الصحية، مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، النمو والبطالة والهجرة، التعليم، الأجور والفجوة بين الجنسين.

ويشرح طبارة في المقدمة حالة الإحصاء في لبنان، البلد الوحيد الذي لم يقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بتعداد لسكانه. ويخلص في خاتمة الكتاب إلى أنّ «السياسات الآيلة للنهوض بالموارد البشرية عامة، في مجالات السكان، والعمالة والبطالة، والصحة، والتعليم، وغيرها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، تشكل العمود الفقري لسياسات التنمية بشكل عام ولكنها تبقى مهملة إلى حد كبير في لبنان لصالح السياسات المالية والمصرفية، علماً بأنّ فكرة التنمية بشكل عام لا تعطى في النهاية ما تستحق من انتباه من قبل الدولة على كل حال».

يُذكر أنّ رياض طباره حاز دكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت في ناشفيل، وأمضى سنوات كخبير في ملاك الأمم المتحدة، وعمل كعميد لكلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت (1991-1993). كما عُيّن سفيراً للبنان في واشنطن (1994-1997)، وشغل منصب مستشار لرئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري.

وهو مدير لمركز الدراسات والمشاريع الانمائية (مدما) الذي كان قد أسسه سابقاً، وله عدة كتب في الاقتصاد والاجتماع والاحصاء والتاريخ.


مجلة الأمن العام

تشرين  الثاني 2016




November 4, 2016



في بلد تبقى فيه الارقام والاحصاءات وجهة نظر لاسباب قليلها معلوم وكثيرها مخفي، حاول الدكتور رياض طبارة سفير لبنان الاسبق في واشنطن <التشمير عن زنوده>، وسبر غور الارقام ومقارنتها وتحليلها لما لها من ارتباط اساسي بفهم مشكلات المجتمع والعائلة اللبنانية ووضع الاسس السليمة لايجاد سياسات تجعل الامن الاجتماعي هو الاهم في سلم الاولويات. فما هي ابرز المشاكل التي تعاني منها الاسرة اللبنانية حاليا؟ هل نتجه لان نصبح مجتمعا هرما؟ اين موقع المرأة اللبنانية اليوم؟ ما اسباب تراجع الخصوبة؟ واين الحلول؟
مع السفير طبارة جولة في كل هذه الاسئلة، واطلالة على الانتخابات الرئاسية الاميركية، فمن سيفوز برأيه ولماذا؟
 من كتابه بدأنا أسئلتنا:
ــ ما الدافع الذي حدا بكم الى وضع كتابكم الجديد <لبنان ــ مشكلات انمائية وانسانية بالارقام>، كم تطلب من الوقت لاتمامه، ولماذا <احبطتم> اكثر من مرة وانتم تعدونه؟
– أمضيت سنيناً عديدة في الأمم المتحدة وكنت في البداية مسؤولاً عن السياسات السكانية في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ومن ثم عن قضايا السكان، والتنمية الإجتماعية، وقضايا المرأة وغيرها في منظمة <الإسكوا>. كان لبنان في الإجتماعات الدولية والإقليمية يذكر دائماً كالبلد الوحيد في العالم الذي لم يقم بتعداد لسكانه منذ استقلاله، ولا يعلم بشكل موثوق حتى ما هو عدد سكانه ومواصفاتهم. في سنة 1996 قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بمسح بالعينة للسكان وميزاتهم نتج عنه تقدير للعدد الإجمالي للبنانيين المقيمين بحوالى ثلاثة ملايين تبعه مسح مماثل السنة التالية قامت به إدارة الإحصاء المركزي وقدّر العدد بحوالى أربعة ملايين، وما زلنا نعتمد هذا الرقم الأخير رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو أقل من ذلك بكثير. وهذا ينطبق على كل الإحصاءات الناتجة عن مسوحات أسرية (أي مبنية على أسئلة موجهة للأسر) بخلاف الإحصاءات المالية (مثلاً ودائع المصارف) أو التجارية (مثلاً الميزان التجاري). وغياب الأرقام جعل المسؤولين يستخفون بالرقم بلا حسيب، فيعطون الرقم الذي يناسب تطلعاتهم السياسية. وقد أخذت كمثال على ذلك في مقدمة الكتاب إحصاء البطالة الذي يشكل في كل بلدان العالم مؤشراً شهريا، وأي تغيّر بسيط جداً فيه يؤثر على السياسات الإقتصادية والمالية في البلد. فبالنسبة لإدارة الإحصاء المركزي نسبة البطالة سنة 2016 بلغت 10 بالمئة بينما بالنسبة لوزير العمل هي 25 بالمئة، انخفضت بسبب سياسات الوزارة من 32 بالمئة سنة 2015. كل ذلك دون أن يكون هناك أي مسح للبطالة منذ حوالى عقد من الزمن. هذه الفوضى في الأرقام، خاصة بالنسبة للمؤشرات الحساسة إقتصادياً، دفعتني لمحاولة جمع ما تمكنت من جمعه وتحليله من أرقام، إضافة إلى استعمال كل الطرق الإحصائية والديموغرافية المتاحة للوصول إلى تقديرات موثوقة إلى حد كبير، خاصة بالنسبة لمواضيع غير معروفة بشكل واسع ولكنها مهمة تتعلق بالإنماء والإنسان. أردت أن أذكر أن السياسات الإنمائية يجب أن تبنى على الرقم الصحيح وأن المشكلات يجب أن تعالج إستباقياً إذا أمكن وليس بانتظار أن تصبح أزمات فننتقل من أزمة إلى أخرى كما نفعل اليوم. خلال أكثرمن سنة أمضيتها في تحضير هذا الكتاب الصغير كنت أسأل نفسي إذا لم أكن في واد والدولة في واد، مما سبّب الإحباط الذي تكلمت عنه، ولكن لذة الكتابة وحب الإستطلاع تغلبا في النهاية.
اللبنانيات العازبات
ــ ما اهمية اصدار مثل هذا الكتاب حول المشكلات الانسانية والانمائية في مثل هذه الايام والظروف القائمة بالذات، هل هو بمنزلة جرس انذار؟
– نعم هو جرس إنذار، لأن هناك مشكلات كبيرة موجودة وأخرى في طريقها إلى أن تصبح أزمات، وذلك بسبب التغيّرات التي تحصل إجتماعياً وبالنسبة للأسرة اللبنانية. أحيانا يتكيف المجتمع معها وتحل المشكلة دون أي سياسة حكومية تتعامل معها. على سبيل المثال، هناك هجرة شبابية كبيرة من لبنان تتجاوز الـ 35000 مهاجر سنوياً (البعض يقدرها بأكثر من خمسين ألفاً) وهي بغالبيتها شبابية. في البداية، وحتى أوائل الألفين، كانت ذكورية بمعظمها ما أنتج عنها نقصاً في عدد الشبان في عمر الزواج نسبة للشابات وارتفاعاً كبيراً في عدد البنات العازبات في لبنان، فنسبة اللواتي لم يتزوجن أبداً من اللبنانيات البالغ عمرهن من 30 إلى 34 سنة مثلاً بلغت 14 بالمئة سنة 1970 ولكنها ارتفعت إلى 31 بالمئة سنة 1997. نتيجة لذلك، ولأن الفتاة اللبنانية تعلمت بشكل كبير خلال هذه المدة وتحررت بالنسبة لإمكانية السفر للعمل في الخارج، بدأت منذ بداية الألفية هجرة النساء العازبات ما أعاد بعض التوازن بين الجنسين فثبتت نسبة العزوبة بين النساء منذ ذلك الحين، ولا شك أنها بدأت تتضاءل مؤخراً. أما بالنسبة لكبار السن فهجرة الشباب جعلت هناك عدداً متكاثراً من كبار السن دون شبكة الأمان الإجتماعية التي كانت توفرها لهم عائلاتهم، إذ حتى لو حوّل لهم أبناؤهم أموالاً فهم لا يستطيعون أن يحوّلوا لهم العاطفة التي توفرها الأسرة المكتملة.
ــ ما الصعوبات الابرز التي واجهتموها في ما خص الاحصاءات والارقام تحديداً، ونعرف انها غير دقيقة او غائبة عن جداولنا ومصادرنا الرسمية، والبعض منها غير موثوق به؟
– طبعاً الصعوبة الكبرى تكمن في وجود أرقام رسمية متضاربة تتطلب أن يقوم الباحث بعملية تحقيق وتحر للتأكد من وجود أو عدم وجود أساس لهذه الأرقام. هذا يعني وقتاً ضائعاً ومحبطاً خاصة عندما نقارن هذا العمل بعمل مواز في أي بلد آخر. وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن المنظمات الدولية كثيراً ما تتكل على إحصاءات الدولة، فتنشرها كما هي، وتبنى عليها دراسات خاطئة ما يتطلب أيضاً عمل تحقيق وتحر لمعرفة مراجع هذه الدراسات إلى ما لا نهاية. لذلك قررت في النهاية أن أهدي هذا الكتاب إلى زملائي الباحثين لما يعانونه في ملاحقة الرقم الصحيح.
عمر النساء اطول!

ــ لماذا يتجه المجتمع اللبناني كما ذكرتم الى التناقص في عدد سكانه والتقدم بالسن؟ ما هي ابرز العوامل المسببة لذلك؟
– الشعب اللبناني المقيم يتناقص ويهرم. يتناقص لسببين رئيسيين: الأول هو أن الخصوبة في لبنان أصبحت منذ مدة دون الإحلال، أي أن عدد الأطفال لكل إمرأة في المجتمع هو دون الـ 2، 2 المطلوب لكي تعوض المرأة عن نفسها وعن شريكها بولدين يعيشان لسن الإنجاب. هذه الحالة بحد ذاتها تنتج، ولو بعد مدة، انخفاضاً في عدد السكان. فيما السبب الثاني هو أن الإنخفاض حصل بسرعة بسبب الهجرة المكثفة من لبنان، خاصة هجرة الشباب الذين هم في سنوات الإنجاب. وهذا النقص في عدد الولادات يترافق دائماً بعملية تعمير، بخاصة عندما يبلغ الذين ولدوا أيام الولادات المرتفعة اعمار الشيخوخة، وهو ما يحصل اليوم في لبنان، لذا ستزداد أعداد كبار السن بشكل كبير بعد سنة 2020. فتقديرنا لعدد كبار السن (65 سنة وما فوق) يبلغ اليوم حوالى ثلاثمئة الف ولكن من المنتظر أن يصبح هذا العدد أكثر من خمسمئة الف بعد 20 سنة بينما ينخفض عدد سكان لبنان ككل. وأنا لا أعلم ما إذا كان القرار الأخير حول إدخال كبار السن في الضمان الإجتماعي قد أخذ هذه الحقيقة بعين الإعتبار.
ــ متى بلغ لبنان اوجه من ناحية الانجاب، في اية اعوام، ومع اية ظروف ترافق ذلك؟
– أعتقد أن الخصوبة في لبنان وصلت إلى أوجها قبل الحرب اللبنانية بمدة، ففي سنة 1970 كان متوسط حجم الأسرة يتراوح بين 4 و5 أشخاص ولكن هذا العدد لربما انخفض اليوم إلى أقل من 4. فلبنان، كما في كل بلدان العالم، حتى البلدان العربية، يشهد انخفاضاً في مستويات الإنجاب، ولكن ما يفرقه عن غالبية البلدان النامية، بما في ذلك العربية، هو أنه وصل باكراً إلى ما دون الإحلال. وأحد أهم الأسباب هو التعليم الذي دائماً يترافق مع انخفاض في الإنجاب، ودخول المرأة بقوة في العمل الإقتصادي، إضافة إلى نسبة العزوبة بين الشابات التي تكلمنا عنها سابقاً.
ضرورة تجهيز دور العجزة

ــ تطالبون بتوسعة دور العجزة بدءا من اليوم خاصة تلك المتعلقة بالنساء، علام استندتم في مطلبكم هذا؟
– إن عدد كبار السن، كما ذكرنا، يتزايد بسرعة فائقة بينما شبكة الأمان الأسرية تتراجع بسبب هجرة الشباب. النتيجة أن الإهتمام بكبار السن الذي كان يأتي تقليدياً من الأسرة قد فُقد إلى حد كبير ويجب الإستعاضة عنه بدُور كبار السن والعجزة. وعندما استفهمنا عن حالة هذه الدور وإمكانية استقبالها للأعداد المتزايدة من كبار السن قيل لنا أن هناك مدة انتظار وأن الأفضلية تعطى للحالات الملحة. هذا هو الحال اليوم، فما بالك بعد بضع سنوات عندما تبدأ أعداد المسنين بالإزدياد السريع كما شرحنا؟
ــ كيف يمكن ايجاز ابرز التغيرات التي تشهدها الاسرة اللبنانية اليوم، من خلال ما توصلتم اليه كنتيجة لكتابكم؟
– الأسرة اللبنانية كما ذكرنا تتغير بشكل سريع. يكفي أن نعلم أن نسبة الأسر المؤلفة من شخص أو شخصين أصبحت تشكل ما يقارب ربع الأسر. كانت هذه الأسر محدودة جداً في الماضي تتألف عادة من زوجين حديثين لم ينجبا أولاداً بعد، بينما هي اليوم تتألف بغالبيتها من شخص أوشخصين هاجر أبناؤهما أو من شخص لم يتزوج أبداً أو أرامل أو مطلقين. ويعتقد كثيرون أن عدد المطلقين يوازي عدد المطلقات بينما الحقيقة هي أن عدد المطلقات هو ضعف عدد المطلقين لأن الرجال يعاودون الزواج أكثر بكثير من النساء لأسباب إجتماعية. فيما النسبة نفسها تقريباً حاصلة بين الذين لم يتزوجوا أبداً في حياتهم. ولعل الأهم هو أن عدد الأرامل من النساء يبلغ عادة خمساً إلى ست مرات عدد الرجال الأرامل لأن النساء يعشن أكثر من الرجال بمعدل سنتين أو ثلاث، ولكن السبب الرئيسي هنا أيضاً هو أن الرجل الأرمل يعاود الزواج أكثر بكثير من المرأة الأرملة. لذلك فإن مشكلة التعمير والعيش بانفراد هي مشكلة نسائية بامتياز.

الجميع معنيون. .

ــ تشيرون الى ان عدد النساء في الجامعات اللبنانية يفوق عدد الرجال بحوالى 12 بالمئة. هل الامر سيف ذو حدين في انعكاساته الاجتماعية برأيكم؟
– هذا صحيح ليس فقط في الجامعات بل أيضاً على المستويين المتوسط والثانوي. ليس هناك دراسات في لبنان عن سبب هذا الفارق ولكن الدراسات في دول عربية أخرى تعزو ذلك إلى أن الرجال يتركون الدراسة للعمل أكثر من النساء. والملفت هو أنه، بسبب الإقبال الكبير للنساء على التعليم الجامعي، أصبح عدد النساء بين ما يسمى الإختصاصيين (المهنيين، والأساتذة، والقضاة وغيرهم) أكبر من عدد الرجال، رغم أن مشاركة الرجال في العمل بشكل عام تبلغ ثلاث مرات أكثر من مشاركة النساء. والأمر الملفت الآخر هو أن أعداداً متزايدة من النساء يدخلن في مهن كانت حكراً على الرجال كالطب والهندسة والقضاء، بينما أعداد متزايدة من الرجال يدخلون في مهن كانت حكراً على النساء كالتمريض والعمل الإجتماعي، ونشير هنا الى أن هذه الظاهرة تساعد على سد الفجوة بين دخل الرجال ودخل النساء.
ــ من المعني بايجاد الحلول… جهات رسمية، جمعيات مدنية، اللبنانيون والشباب انفسهم، الرئيس الجديد؟
– طبعاً الجميع معني بالتنمية الإنسانية، الأشخاص أنفسهم، والمجتمع المدني والدولة. ولكنني أعتقد أن اللبناني كشخص يعمل دائماً لتحسين معيشته حتى لو في المهجر، والمجتمع المدني، رغم قصوره واحتياجه للموارد المالية، فاعل في كثير من المجالات بينما الدولة التي تقع عليها المسؤولية الكبرى، خاصة على المستوى الكلي، مقصرة إلى حد كبير. أعان الله الرئيس الجديد لما أمامه من تحديات كبيرة وما لديه من إمكانات محدودة، ولكنني آمل رغم ذلك أن يخصص جهداً كبيراً لمعالجة الأمور الحياتية المتفاقمة للبنانيين وأن يشدد على السياسات الإنمائية الإستباقية حتى لا نظل نتنقل من أزمة إلى أخرى.
انتخابات اميركا!
ــ كدبلوماسي عريق وسفير للبنان في واشنطن ما بين عامي 1994 ــ 1997 ما رأيك بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، طرق سيرها، المناظرات. . لمن تتوقع الفوز ما بين <كلينتون> و<ترامب>؟ وهل من افضلية بينهما بالنسبة للشرق الاوسط وقضاياه؟
– الإنتخابات الأميركية الحالية ليست كسابقاتها من نواح عدة: أولاً مستوى النقاش متدن أخلاقياً إلى حدود كبيرة غير معهودة. ثانياً: العنصرية التي ظهرت في أحاديث المرشح الجمهوري <دونالد ترامب> هي الأخرى غير معهودة، والأمثال عديدة منها منع المسلمين من المجيء إلى الولايات المتحدة (عاد ولطفها قليلا)، ومنها أن اللاتين هم منحرفون جنسياً ومهربو مخدرات ومافيات ما يتطلب بناء حائط على طول الحدود الأميركية المكسيكية، ومنها أيضاً أنه يجب طرد مليوني مهاجر لاتيني غير شرعي قبل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية، ودعوة الأوروبيين البيض للمجيء إلى أميركا والتجنس بجنسيتها.
ثم أضاف:
– أما الاكثر عمقاً فهو أن <ترامب> يمثل مشكلة تشعر بها أغلبية الأميركيين البيض وهي أنهم يفقدون السيطرة السياسية والثقافية على الولايات المتحدة. هذا الشعور مرده واقع على الأرض وهو أن نسبة البيض تتضاءل بسرعة في المجتمع الأميركي. فبينما كان البيض يشكلون 90 بالمئة من السكان سنة 1950 أصبحوا اليوم لا يشكلون سوى 62 بالمئة. وتشير الإسقاطات الرسمية الأميركية أن البيض سيصبحون أقلية بعد ربع قرن على الأكثر. ولعل الأهم هو فقدان البيض لقوتهم السياسية، ففي الإنتخابات الأخيرة سنة 2012 مثلاً نال <ميت رومني> 59 بالمئة من أصوات البيض ولكنه فشل في الإنتخابات لأن الأقليات من السود واللاتين والآسيويين صوتوا بنسبة أكبر وبشكل واسع لـ<باراك أوباما> الأسود. ومنذ ذلك الحين، أي خلال السنوات الأربع الماضية، ازداد عدد البيض 2 بالمئة مقارنة بأكثر من 10 بالمئة للأقليات المذكورة ما سيجعل قوة البيض الإنتخابية هذه المرة حتى أقل من المرة الماضية. هذه الحقيقة هي التي جعلت 90 بالمئة من مؤيدي <ترامب> من البيض، وهذه مشكلة سيكون لها أثر كبير في الأمد الطويل لأن قوة البيض السياسية ستكمل تراجعها ولا شك أن سياسيين غير <ترامب> سيستغلونها في المستقبل، خاصة وأن الحركات العنصرية التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض في أميركا قوية وتزداد قوة مع الوقت. أما خسارة <ترامب> المرتقبة، خاصة إذا كانت بفارق كبير، كما هو منتظر اليوم، فلا شك أنها ستصب الزيت على النار، وقد تتسبب بحركات عنف، خاصة إذا اعترض <ترامب> على نتائج الإنتخابات كما هدد مراراً، وطالت بالتالي مدة حسم النتائج.
ثم ختم السفير طبارة حديثه قائلاً:
– أما بالنسبة للشرق الأوسط فإن <ترامب> لن يواجه الروس بل سيتركهم يسرحون ويمرحون في المنطقة بينما <هيلاري كلينتون> ستواجه الروس نظراً لعداوتها المبدئية والشخصية للرئيس <بوتين> الذي وصفته يوماً بانه <هتلر الجديد>. مشكلتها في هذا المجال هي الإرث الذي سيتركه لها <أوباما> المنسحب من المنطقة والعالم، والمؤمن بالقيادة من الخلف، خاصة وأن <بوتين> يحاول تثبيت قدميه في سوريا خلال ما تبقى من عهد أوباما> عبر بناء قواعد عسكرية وإبرام اتفاقات ومعاهدات طويلة الأمد وغيرها. غير أنه ما زال لدى <كلينتون> إمكانات لا بأس بها إذا أرادت استعمالها كالقيام بنشاطات تغرق روسيا بوحول سوريا لأمد طويل مثلاً أو ما شابه. والخلاصة هي أن <كلينتون> ستواجه الروس بينما <ترامب> لن يفعل ذلك.





2016-12-05 


لبنان: دراسات وأرقام غير مُتداولة




على الصفحة رقم 13 – قضايا وآراء

ندّد سفير لبنان السابق في واشنطن والاختصاصي في الدراسات الإحصائية والسكانية، رياض طبارة، ببعض التقارير التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة حول قضايا أساسية في بلدان الشرق الأوسط، الأمر الذي يسبب استنتاجات خاطئة حول هذه القضايا ويؤدي الى مواقف غربية سلبية تؤذي صورة العالم العربي في العالم عموماً، وقد تتبعها سياسات منحازة تجاه المنطقة.


وبرغم أنّ طبارة تسلّم في الماضي مناصب رفيعة في الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها، قبل وبعد أن يصبح سفيراً، فقد اعتبر أن بعض دراسات المنظمة الدولية شوّهت مستوى تعليم المرأة في البلدان العربية ولبنان وأظهرت الرجال كما لو كانوا يتقدمون على النساء بنسب عالية في هذا المجال في الأعمار كافة بسبب التمييز ضد الإناث. ففي كتاب صدر له مؤخراً بعنوان: «لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام»، أكد طبارة أنّ مستوى التعليم أصبح شبه متساوٍ بين المرأة والرجل في فئة الشباب بلبنان وأنّ نسبة الأمية بين النساء انخفضت من 48 في المئة عام 1970 إلى 8 في المئة عام 2015، كما تهاوت الفوارق بين الجنسين في نسب التعليم في دول عربية أخرى.

وأضاف أنّ عدد الإناث في الجامعات في لبنان يفوق عدد الرجال بـ 12 في المئة، وعدد المتخرجات يفوق عدد المتخرجين بـ 14 في المئة. ومع مرور الزمن، أصبحت اختصاصات الإناث تتكاثر في بعض المهن التي كانت تُعتبر في الماضي مهناً ذكورية كالهندسة والطب وإدارة الأعمال والمصارف. واعتبر طبارة أنّ الدول العربية عموماً، ودولة لبنان بينها، تترك للمنظمات الدولية حريّة زائدة في تقرير أولويات التنمية في بعض الأحيان نتيجة لإحصاءات دولية خاطئة. كما أنّ الدول المانحة تُعطي الأولويات لأرقام دراسات هذه المنظمات الدولية عند تقديم مساعداتها، بينما تختار هذه المنظمات بعض القضايا الأقل أهمية بالنسبة للدول المعنية.

ويفتتح طبارة كتابه الذي يهديه الى زملائه الباحثين في القضايا الإنمائية والإنسانية لما يعانون في ملاحقة الرقم الصحيح غير المسيّس، قائلاً إنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي لم يتواجد فيه تعداد سكاني منذ عام 1932، وذلك خوفاً من أن يسأل التعداد عن الطائفة والمذهب. بيد أنه يوضح بأنّ معظم التعدادات السكانية في العالم لا تسأل عن هذا الأمر، إذْ بالإمكان تقدير هذا العدد علمياً بطريقة غير مباشرة عن طريق المسوحات بالعيّنة (
Sample Surveys)، ومن دراسات أخرى عن الخصوبة والوفيات والهجرة. ويؤكد بأنه قام بتطبيق آخر وسائل تقدير عدد السكان في لبنان استناداً إلى مسوحات ودراسات جرت مؤخراً، وتبين له أنّ العدد الفعلي للبنانيين المقيمين في لبنان هو 3.6 ملايين نسمة.

وبالنسبة لفوضى استخدام الأرقام، يشدد طبارة على خطأ تقدير مستوى البطالة استناداً الى المجموع العام للسكان (من دون استثناء الكبار والأطفال)، مؤكداً أنه من الضروري أن يتم تقدير هذه النسبة استناداً الى مجموع القوى العاملة فقط (الناشطين القادرين على العمل). وبالتالي، فإن النسبة الأصح في لبنان للبطالة هي 12 في المئة. كما يشير الى ضرورة القيام بمسوحات البطالة شهرياً، خصوصاً بعد تزايد النزوح السوري الى لبنان ودول المنطقة الأخرى. وهو يعتبر أنّ لبنان والمنطقة عموماً سيواجهان مشكلة إعالة المسنين مع ازدياد نسبهم في البلدان العربية، وبالتالي ستصبح قضية ضمان الشيخوخة قضية رئيسية وسيؤدي ذلك إلى حاجة للمزيد من الخدمات الطبية.

في الفصل الثاني من الكتاب، يتطرق طبارة الى موضوع الهجرة إلى الخارج وأسبابها وتداعياتها. فيقول إنّ هجرة الشبان اللبنانيين إلى الخارج مؤخراً بداعي الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) أدّت الى خلل في التوازن بين أعداد الجنسين في لبنان، فزادت نسبة الإناث وارتفعت نسبة العزوبية بينهن. ولكن تبعت ذلك هجرة أنثوية بعد ارتفاع نسبة تعليم الإناث وتفاقم الحاجات المادية للعائلات.
ويشير أنّ دراسة مفيدة أجرتها الجامعة اليسوعية في لبنان قدّرت حجم الهجرة السنوية من لبنان في مطلع الألفية الثانية الى ما بين 35 - 55 ألف شخص سنوياً. وأشارت هذه الدراسة أنّ السبب الرئيسي للهجرة كان السعي نحو العمل اللائق (الأجر العادل، الديمومة والحماية) وهذا الدافع شكل 80 في المئة من أسباب الهجرة في مقابل 20 في المئة للدافع الأمني. كما أشار الى أنّ نسبة مرتفعة من المهاجرين هم من الشباب الجامعيين أصحاب الكفاءات، وغالبيتهم تقول بأنها لا ترغب بالعودة الى بلدها.

ومن المفارقات الأخرى التي يمكن للإحصاءات الصحيحة أن توضحها، الفكرة القائلة أنّ معظم المهاجرين اللبنانيين المقيمين في الخارج هم من الطوائف المسيحية. يشير طبارة الى دراسات أوضحت أنّ أعلى نسبة بين اللبنانيين في الخارج استناداً الى لوائح الشطب الانتخابية في لبنان هي بين السنّة المسلمين (48 في المئة) تتبعها نسبة الشيعة المسلمين (45 في المئة) ثم الموارنة المسيحيين (39 في المئة). بالتالي، فإن اقتراع المغتربين اللبنانيين سيكون (مبدئياً) في مصلحة خيارات المذاهب الإسلامية. ويذكر الكاتب أنّ مجموع اللبنانيين من الطوائف كافة خارج لبنان قد يصل إلى مليون نسمة. لكن هذا الأمر يتوقف على طريقة تعريف اللبناني في الخارج (الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، أو إذا كان مسجّلاً وما زال يملك أوراقه الثبوتية أو لا، وفي أي بلدان يسكن، ولأي مدة).

ويؤكد طبارة أنّ معدل حجم الأسرة في لبنان انخفض من 5.4 أفراد (سنة 1970) إلى 4.1 في العام 2009، وما زال على تراجع. كما أنّ معدل سن الزواج ارتفع بين الرجال من 29 سنة العام 1970، الى 32 سنة العام 2007. ومعدل زواج النساء ارتفع من 23 إلى 28 سنة في الفترتين نفسيهما. وقد تأثرت الأسرة، منذ الحرب الأهلية اللبنانية (سنتي 75 ـ 90) بالازدياد المتسارع للطلاق خصوصاً بعد العام 2004. ونسبة المطلّقات تبلغ حوالي مرتين نسبة المطلّقين، إذ أنّ الرجل المطلّق يعاود الزواج بنسبة أكبر من المرأة المطلّقة.

ويذكر طبارة أنّ الدراسات المموّلة دولياً تركّز على المواضيع التي تهم الدول الأوروبية والأجنبية. فمع عدم وجود ما يزيد عن 85 ـ 110 إصابات بـ»الإيدز» (فقدان المناعة) سنوياً في لبنان، رُصدت مبالغ كبيرة للدراسات حول هذا المرض. فيما لم يُركّز بما فيه الكفاية على أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في لبنان وهي حوادث السير، التي ارتفعت من 478 إصابة قاتلة عام 2008 الى 657 وفاة في عام 2014، لتصبح ثالث أهم سبب للوفاة في لبنان بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية (الفالج). والسبب كثرة المركبات على الطرقات وعدم التقيد بقوانين السير وعدم صيانة الطرق والتطوير في تجهيزاتها وعدم مراقبة السرعة بفعالية.
ويختتم طبارة كتابه قائلاً إنّ على الدول العربية، ولبنان خصوصاً، الاهتمام ليس فقط بالمشاكل القائمة حالياً تنموياً واقتصادياً بل المشاكل الآتية في المستقبل، وبالتالي عليها التركيز في دراساتها التنموية على القضايا الأساسية في هذا المجال وليس فقط القضايا التي تهمّ المنظمات الدولية والدول المانحة.


ولعل هذا الوضع كان أفضل عندما كان للبنان وزارة للتصميم أشرفت على دعم جهود الاختصاصيين المحليين والدوليين لمعالجة القضايا الملحّة في المنطقة عموماً، وفي لبنان خصوصاً خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

رياض طبارة، «لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام»، 149 صفحة، شركة الشرق الأوسط لتوزيع المطبوعات (
MM0)، آب 2016، لبنان.
http://assafir.com/Article/519364




رياض طبارة حول مشكلات لبنان الإنمائية والإنسانية:  دراسات الأمم المتحدة شوّهت الأرقام والاستنتاجات الاحصائية في الشرق الأوسط ولبنان


سمير ناصيف 

ندّد الدكتور رياض طبارة، سفير لبنان السابق في واشنطن والاختصاصي في الدراسات الإحصائية والسكانية، ببعض التقارير التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة حول قضايا أساسية في بلدان الشرق الأوسط مما يسبب استنتاجات خاطئة حول هذه القضايا ويؤدي إلى مواقف غربية سلبية تؤذي صورة العالم العربي وتشوّه الحقيقة، وقد تتبعها سياسات منحازة تجاه المنطقة. 

برغم أنّ طبارة تسلّم في الماضي مناصب رفيعة في الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها، قبل وبعد أن يصبح سفيراً، فإنه اتهم بعض دراسات المنظمة الدولية بأنها شوّهت مستوى تعليم المرأة في البلدان العربية ولبنان وأظهرت الرجال يتقدمون ويزيدون على النساء بنسب عالية في هذا المجال في كل الأعمار بسبب التمييز ضد الإناث. ففي كتاب صدر له مؤخراً بعنوان: «لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام» أكد أنّ مستوى تعليم المرأة أصبح شبه متساوٍ مع الرجل في فئة الشباب في لبنان وأنّ نسبة الأمية بين النساء انخفضت من 48 في المئة عام 1970 إلى 8 في المئة عام 2015 كما تهاوت الفوارق بين الجنسين في نسب التعليم في دول عربية أخرى. 

وأضاف أنّ عدد الإناث في الجامعات في لبنان يفوق عدد الرجال بـ 12 في المئة، وعدد المتخرجات يفوق المتخرجين بـ 14 في المئة. ومع مرور الزمن، أصبحت اختصاصات الإناث تتكاثر في بعض المهن التي كانت تُعتبر في الماضي مهناً ذكورية كالهندسة والطب وإدارة الأعمال والمصارف. 

واعتبر أنّ الدول العربية عموماً، ولبنان بينها، تترك للمنظمات الدولية حريّة زائدة في تقرير أولويات التنمية دون رقيب أو حسيب في بعض الأحيان نتيجة لإحصاءات دولية خاطئة. كما أنّ الدول المانحة تُعطي الأولويات لأرقام دراسات هذه المنظمات الدولية عند تقديم مساعداتها بينما تختار هذه المنظمات بعض القضايا الأقل أهمية بالنسبة للدول المعنية. 

يفتتح طبارة كتابه الذي يهديه إلى زملائه الباحثين في القضايا الإنمائية، قائلاً أنّ لبنان البلد الوحيد في العالم الذي لم يتواجد فيه تعداد سكاني منذ عام 1932 وذلك خوفاً من أن يسأل التعداد عن الطائفة والمذهب. بيد أنه يوضح أنّ معظم التعداد السكاني في العالم لا يشير إلى هذا الأمر إذْ بالإمكان تقدير العدد علمياً بطريقة غير مباشرة عن طريق المسوح بالعيّنة (
Sample Surveys) ومن دراسات أخرى عن الخصوبة والوفيات والهجرة. ويؤكد بأنه قام بتطبيق آخر وسائل تقدير عدد السكان في لبنان استنادأ إلى عدة مسوحات ودراسات جرت مؤخراً وتبين له أنّ العدد الفعلي لسكان لبنان المقيمين هو 3،6 مليون نسمة. 

وبالنسبة لفوضى استخدام الأرقام يشدد على خطأ تقدير مستوى البطالة استناداً إلى المجموع العام للسكان (من دون استثناء الكبار والأطفال) مؤكداً أن من الضروري أن يتم تقدير النسبة استناداً إلى مجموع القوى العاملة فقط (الناشطين القادرين على العمل) وبالتالي، فإن النسبة الأصح في لبنان للبطالة هي 12 في المئة. كما يشير إلى ضرورة القيام بمسوح البطالة شهرياً خصوصاً بعد تزايد النزوح السوري إلى لبنان ودول المنطقة الأخرى. 

ويعتبر أنّ لبنان والمنطقة عموماً سيواجهان مشكلة إعالة المسنين مع ازدياد نسبهم في وبالتالي ستصبح قضية ضمان الشيخوخة قضية رئيسية وستؤدي إلى حاجة للمزيد من الخدمات الطبية وخصوصاً لبعض الأمراض التي تصيب المسنين أكثر من غيرهم ولإنشاء عددٍ إضافي من دور الرعاية للمسنين وهذه الأمور تتطلب سياسات مالية جديدة.
ومن المفيد الإشارة إلى أنّ طبارة في هذا الكتاب يدرج جداول ورسوم إحصائية حديثة وأنّ كل فصل من فصوله يبدأ بأسئلة وأجوبة عن المادة الموجودة فيه تحت عنوان: هل تعلم؟ 

وفي الفصل الثاني، يتطرق طبارة إلى موضوع الهجرة وأسبابها وتداعياتها. فيقول أنّ هجرة الشبان اللبنانيين إلى الخارج مؤخراً بداعي الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) أدّت إلى خلل في التوازن بين أعداد الجنسين في لبنان، فزادت نسبة الإناث وارتفعت نسبة العزوبية بينهن. ولكن تبعت ذلك هجرة أنثوية بعد ارتفاع نسبة تعليم الإناث وتفاقم الحاجات المادية للعائلات. 

ويشير أنّ دراسة مفيدة أجرتها الجامعة اليسوعية في لبنان قدّرت حجم الهجرة السنوية في مطلع الألفية الثانية إلى ما بين 35-55 ألف شخص. وأشارت أنّ السبب الرئيسي للهجرة كان السعي وراء العمل اللائق (الأجر العادل، الديمومة والحماية) وهذا الدافع شكل 80٪ من أسباب الهجرة في مقابل 20٪ للدافع الأمني.
كما أشار إلى أنّ نسبة مرتفعة من المهاجرين هم من الشباب الجامعيين أصحاب الكفاءات، وغالبيتهم تقول بأنها لا ترغب في العودة إلى بلدها. 

ويعتبر طبارة أنّ هجرة اللبنانيين لها حسناتها وسيئاتها. فحسناتها تكمن في التحويلات المالية للعائلات المحتاجة في البلد الأم ومن سيئاتها إخفاق الدولة والشركات في خلق فرص العمل للشباب في البلد الأم وترك الكبار في السن وحيدين من دون حنان الأسرة ورعايتها بسبب غياب الأولاد. 

ومن المفارقات الأخرى التي يمكن للإحصاءات الصحيحة أن توضحها، الفكرة القائلة أنّ معظم المهاجرين اللبنانيين المقيمين في الخارج هم من الطوائف المسيحية. يشير طبارة إلى دراسات أوضحت أنّ أعلى نسبة بين اللبنانيين في الخارج استناداً إلى لوائح الشطب الانتخابية في لبنان هي بين السنّة المسلمين (48 في المئة) تتبعها نسبة الشيعة المسلمين (45 في المئة) ثم الموارنة المسيحيين (39 في المئة). وبالتالي، فإن اقتراع المغتربين اللبنانيين سيكون (مبدئياً) في مصلحة خيارات المذاهب الإسلامية. 

ويذكر أنّ مجموع اللبنانيين من كل الطوائف خارج لبنان قد يصل إلى مليون نسمة. ولكن هذا الأمر يتوقف على طريقة تعريف اللبناني في الخارج (الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، أو إذا كان مسجّلاً وما زال يملك أوراقه الثبوتية أو لا، وفي أي بلدان يسكن، ولأي مدة). 

ويؤكد أنّ معدل حجم الأسرة في لبنان انخفض من 5،4 أفراد (سنة 1970) إلى 4،1 في عام 2009، وما زال على تراجع. كما أنّ معدل سن الزواج ارتفع بين الرجال من 29 سنة عام 1970 إلى 32 سنة عام 2007. ومعدل زواج النساء ارتفع من 23 إلى 28 سنة في الفترتين نفسهما. وقد تأثرت الأسرة، منذ الحرب الأهلية اللبنانية (سنتي 75- 90) بالازدياد المتسارع للطلاق خصوصاً بعد عام 2004. ونسبة المطلقات تبلغ حوالي مرتين نسبة المطلقين، إذ أنّ الرجل المطلق يعاود الزواج بنسبة أكبر من المطلقة. 

ويشير الكتاب إلى أنّ توقعات الحياة عند الولادة ارتفعت في لبنان من 67 سنة إلى 71 سنة من عام 75-90. وأصبحت الآن حوالي 80 سنة (77 سنة للرجال و81 للنساء).  

وهنا يذكر طبارة أنّ الدراسات المموّلة دولياً تركّز على المواضيع التي تهم الدول الأوروبية والأجنبية. فمع عدم وجود ما يزيد عن 85 ـ 110 إصابات بـ»الإيدز» (فقدان المناعة) سنوياً في لبنان فقد رُصدت مبالغ كبيرة للدراسات حول هذا المرض. فيما لم تركّز بما فيه الكفاية على أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في لبنان وهي حوادث السير، التي ارتفعت من 478 إصابة قاتلة عام 2008 إلى 657 وفاة في عام 2014 لتصبح ثالث أهم سبب للوفاة في لبنان بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية (الفالج). والسبب كثرة المركبات على الطرقات وعدم التقيد بقوانين السير وعدم صيانة الطرق والتطوير في تجهيزاتها وعدم مراقبة السرعة بفعالية. 

ويتوقّع نهوضاً في الاقتصاد بسرعة عندما تستقرّ الحالة الأمنية في لبنان والمنطقة.

ويشير إلى أنّ نسبة البطالة في لبنان أو في أي بلد عربي تتأثر لدى الازدياد الكبير في نسبة استخدام العمال الأجانب. وبالتالي، من الضروري تشجيع الاستثمارات التي تخلق فرصاً للعمل لأبناء البلد. ومن أجل تحقيق ذلك، المطلوب إجراء إحصاء شامل وكامل لطالبي الوظيفة في كل بلد عربي (بما فيه لبنان) للتأكد من نوعية اختصاصاتهم وتطلعاتهم. 

ومن المشاكل الرئيسية التي يشير إليها طبارة في الفصل التاسع (الأخير) أنّ أجور العاملين في لبنان بين عامي 1990 و 2015 لم ترتفع بنسبة ارتفاع أسعار السلع الضرورية للعيش، وأنّ معظم اللبنانيين يعتبرون مداخيلهم ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية من مأكل، وملبس، وطبابة، ومدارس وجامعات لأولادهم. كما أنّ المستوى الأدنى للأجور بقي 675 ألف ليرة لبنانية شهرياً من سنة 2012 إلى سنة 2016، بينما ارتفعت أسعار السلع بنسب متفاوتة جداً، وهذا سيفاقم الأزمة الاجتماعية وقد يزيد الهجرة وعدم الاستقرار السياسي في لبنان. 

ويختتم طبارة كتابه قائلاً أنّ على الدول العربية، ولبنان خصوصاً، الاهتمام ليس فقط بالمشاكل القائمة حالياً تنموياً واقتصادياً بل الآتية في المستقبل، وبالتالي عليها التركيز في دراساتها التنموية على القضايا الأساسية في هذا المجال وليس فقط القضايا التي تهمّ المنظمات الدولية والدول المانحة.
ولعل هذا الوضع كان أفضل عندما كان للبنان وزارة للتصميم أشرفت على دعم جهود الاختصاصيين المحليين والدوليين لمعالجة القضايا الملحّة في المنطقة عموماً، وفي لبنان خصوصاً خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي. 

غير أنّ هذه الوزارة أُلغيت واستُبدلت بمجلس الإنماء والإعمار الذي له توجّهات مختلفة أخرى. وبالتالي، أصبحت المنطقة وبينها لبنان في وضع إهمال نسبي للأمور التنموية، وانتقل التركيز إلى القضايا الأخرى. 

رياض طبارة: «لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام»
شركة الشرق الأوسط لتوزيع المطبوعات، لبنان
2016
 149 صفحة. 



ألإثنين 3 تشرين الثاني 2016