لبنان: مشكلات إنمائية وإنسانية... بالأرقام

http://mktba22.blogspot.com/2017/10/pdf_84.html

إهداء

إلى زملائي الباحثين في القضايا الإنمائية والإنسانية في لبنان، لما يعانون في ملاحقة الرقم الصحيح غير المسيّس.

المحتويات

إهداء

مقدمة

الفصل ألأول: سكان لبنان يتناقصون ويهرمون

الفصل الثاني: ألهجرة إلى الخارج: أسبابها وتداعياتها

الفصل الثالث: الهجرة والمذهب

الفصل الرابع: ألأسرة اللبنانية تتغير

ألفصل الخامس: مشكلات صحية حقيقية وأخرى مبالغ فيها

الفصل السادس: مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي

الفصل السابع: النمو والبطالة والهجرة

الفصل الثامن: التعليم

الفصل التاسع: ألأجور والفجوة بين الجنسين

الخاتمة

هذا الكتاب 

هذا الكتاب ليس دراسة شاملة ومستتمة حول الموارد البشرية اللبنانية. دراسة كتلك هي اليوم شبه مستحيلة لعدم وجود المعلومات الكافية والموثوقة لها كما حاولنا إظهاره في التمهيد وفي نص الكتاب كلما دعت الحاجة. إخترنا أن نركز في هذه الدراسة على بعض الإشكالات الهامة وغير المعروفة عامة، المتعلقة بالموارد البشرية اللبنانية. ولقد حاولنا، بالنسبة لكل من هذه الإشكالات، إعطاء فكرة ولو مقتضبة عن الطرق الناجعة للتعامل معها.

لهذا الكتاب هدفان رئيسيان. الأول هو نشر المعرفة بين القرّاء غير المتخصصين حول أهمية القضايا المتعلقة بالموارد البشرية والتي بالنهاية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياتهم ورفاههم وعلى تقييمهم لسياسات الدولة الإنمائية. والهدف الثاني هو تحفيز الباحثين وواضعي السياسات ذات الصلة على مناقشة هذه الأمور الحيوية وإعطائها ما تستحق من انتباه لعلّه ينتج عن ذلك بعض التحسن في المعلومات والإحصاءات المتاحة لوضع سياسات تنموية تتعامل بعقلانية أكبر مع التنمية البشرية الصحيحة.

كل فصل من فصول هذا الكتاب يبدأ بأسئلة تحت عنوان "هل تعلم" تتعلق بأهم استنتاجات الفصل وتلخص إلى حد ما الأفكار الرئيسية المطروحة في النص الذي يتبع.  فإذا وجد القارئ أشياء لا يعلمها فيمكنه أن يجد الأجوبة عليها في النص.

لا بد من القول إن هذا الكتاب الصغير أخذ من الوقت لإكماله أكثر من سنة والكثير من الإحباط. بعض الإحصاءات الرسمية أخذت أسابيع لحصرها، بسبب مناقضة بعضها للآخر، ولتحديد مدى دقتها وأسباب الخلل فيها، ولتصحيحها، ما جعلني أفكر بالتوقف عن العمل مرّات عدة ولكن حب الإستطلاع تغلب كل مرّة على الشعور بالإحباط فولد في النهاية هذا الكتاب. 

ألمقدمة

حول حالة الإحصاء في لبنان

من نافل القول، بسبب التكرار على مدى السنين، إن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي لم يقم، منذ نهاية الحرب  العالمية الثانية، بتعداد لسكانه. فمن أصل 237 دولة ومقاطعة حول العالم، ليس هناك واحدة لم تقم بعد بتعداد لسكانها منذ استقلالها.  وبعد 16 سنة سنحتفل بمئوية هذا الموقف الدولي المتفرّد. ولقد أصبحنا منذ مدة الإستثناء للقاعدة الذي يذكر في الإجتماعات الدولية ذات الصلة  لإظهار عالمية التعداد السكاني وأهمية القيام به كل 10 سنوات على الأقل.

الحجة لتفرّدنا بهذه الميزة هي، بكل بساطة، أننا لا نريد أن نعرف التوزيع  السكاني حسب  الطائفة والمذهب بسبب تأثير ذلك على النظام الطائفي القائم وتوزيع الحصص في داخله. غير أن هذه الحجة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة لأسباب عدة.

أولاً: لا لزوم في التعداد للسؤال عن الطائفة والمذهب. الغالبية الساحقة من التعدادات التي تقوم بها الدول لا تسأُل هذا السؤال.

 ثانياً: إن الإستطلاعات التي تنفذها جهات خاصة على المستوى الوطني بشكل علمي، على قلتها، تسأل عادة عن طائفة ومذهب المجيب وبعد عشرات الإستطلاعات، كالتي قمنا بها في "مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية (مدما)"، يصبح لدينا فكرة جيدة عن التوزيع الطائفي في البلاد.

ثالثاً: في كل الأحوال، فالطائف وضع الأسس للنظام الطائفي المعمول به اليوم على أساس المناصفة بصرف النظر عن التوزع الطائفي والمذهبي داخل البلد

.

في غياب التعداد، هناك طريقة أخرى للوصول إلى المعلومات التي يوفرها التعداد وهي من خلال مسوحات بالعيّنة، شاملة لمواضيع التعداد، على أن تكون المسوحات مستوفاة للشروط العلمية. ومن أهم هذه الشروط أن يصار إلى وضع إطار إحصائي سليم، بناء على تعداد للمساكن، والتأكد من أن العيّنة عشوائية وحجمها يعطي النتائج ضمن هامش خطأ إحصائي محدود ومقبول. ولكي تكون النتائج ذات منفعة في وضع السياسات الإنمائية فعلى هذه المسوحات أن تجرى بشكل دوري ومنتظم كالتعدادات، أي كل عشر سنوات على أبعد تقدير.

قام لبنان الرسمي ببعض من هذه المسوحات الشاملة ولكن هذه المسوحات لم تكن منتظمة (1996،1970، 1997، 2004، 2007 الأخير أقل شمولية)، إذ قامت بها الدولة بحسب توفر التمويل من المنظمات الدولية التي جف كرمها لمثل هذه المسوحات مؤخراً. أضف إلى ذلك أن النتائج جاءت متضاربة ما يجعل حتى عدد سكان لبنان غير معروف ضمن هامش خطأ معقول. فمجموع  السكان بحسب مسح سنة 1996 كان 3 ملايين و90،000 شخص بينما أصبح بموجب مسح سنة 1997، أي بعد سنة واحدة، 4 ملايين و 5000 شخص. وبما أن المسحين موّلا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد طلب مني الممثل المقيم للبرنامج دراسة أسباب هذا الفرق الكبير وتوصلنا يومها إلى أن الرقم الأول أي 3 ملايين هو أقرب إلى الحقيقة وأن السبب في الفارق يعود إلى المنهجية المتبعة في كل من المسحين. المسوحات التي نفذت في 2004 و2007 إتبعت منهجية مسح 1997 وقدرت عدد السكان اللبنانيين المقيمين في حينه بـ 3ملايين و507 آلاف و 3ملايين و616 ألف على التوالي، مشيرة إلى أن عدد السكان لم يتغير كثيراً خلال العشر سنوات بين 1997 و2007 بل انخفض قليلاً وهذا ليس مستبعداً كما سنرى لاحقاً في هذه الدراسة. نتيجة لذلك فالرقم المتداول هو أن عدد سكان لبنان من اللبنانيين يبلغ 4 ملايين لأن ذلك أسهل للحفظ من 3،5 أو 3،6 ملايين. يبقى أنه لو اتبعنا المنهجية الأصح التي اتبعت في مسح 1996 لكنا توصلنا بموجب  التغيّر السكاني نفسه إلى عدد أقل قد يكون أقرب إلى الـ3 ملايين. لذلك كل ما نستطيع أن "نجزم به"  في هذا الصدد هو أن سكان لبنان من اللبنانيين أصبح ثابتاً، ويبلغ ما بين 3 و3،6 ملايين،  ولكن لسهولة الحفط فلنقل 4 ملايين!

من الأهمية نفسها أو أكثر بالنسبة لوضع السياسات الإنمائية  العقلانية هي المسوحات المتخصصة. أكثر هذه المسوحات المتخصصة التي قامت بها الدولة تتعلق بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية لأن هذه الأمور، على أهميتها، تشكل أولويات الدول المانحة والأمم المتحدة التي تمولها هذه الدول بشكل خاص. أما المسوحات المتعلقة مثلاً بالهجرة من الريف إلى المدن أو بالهجرة إلى الخارج، بما في ذلك الهجرة المكثفة للشباب والأدمغة، أو حتى الإحصاءات المتعلقة بالقوى العاملة والبطالة، فهي لا تحظى ولو بقسط صغير من اهتمامات الدولة رغم أنها مشكلات أساسية في البلد، ومعرفة أحجامها ومندرجاتها ضروري لوضع أية سياسة منطقية في هذه المجالات[1].

نتيجة لهذه الحالة الإحصائية المزرية أصبح الرقم في لبنان وجهة نظر كما يقولون يولد حسب الحاجة، ودون دراسة، ويستعمل لخدمة توجهات السياسيين حول المواضيع المطروحة. قال أحد الأدباء الإسكوتلنديين في القرن التاسع عشر "إن بعض الناس يستعملون  الإحصاءات كما يستعمل السكران عامود الإضاءة، للإستناد إليه وليس لإضاءته." وبسبب كثرة الإحصاءات التي يستعملها السياسيون عندنا بهذه الطريقة أصبح لكل مؤشر إحصاءاته حسب الطلب والفارق بينها قد يصل إلى مستويات خيالية. وبما أن المراجع الدولية كثيراً ما تأخذ البعض من هذه الأرقام المختلفة والخاطئة وغير الموثقة وتنشرها دون التحقق من صحتها، فقد انتشرت فوضى الأرقام اللبنانية عالمياً.

ألأمثال عن فوضى الأرقام في لبنان كثيرة ولا مجال لسردها وتحليلها هنا لضيق المساحة رغم أهمية دراستها وتصويبها، ولكن سنأخذ مثالاً واحداً يتعلق بالإحصاءات الرسمية حول مستوى البطالة في لبنان.

إن تقديرات مستوى البطالة تتراوح، كما سنرى، بين 5،6 بالمئة و66 بالمئة وهذا بالنسبة للأرقام الرسمية. فيما يلي التفاصيل:

في البداية لا بد من شرح مسألتين تقنيتين باختصار: أولاً أن العاطل عن العمل هو أي شخص لا يعمل، ويبحث عن عمل، ومستعد لقبول عمل. ألمسألة الثانية هي أن القوى العاملة تتألف من الذين يعملون والعاطلين عن العمل ولا تحديد آخر لها في الأدبيات ذات الصلة. أما نسبة البطالة فهي نسبة العاطلين عن العمل من مجموع القوى العاملة (وليس طبعاً من مجمل السكان الذي يشمل أناس خارج قوة العمل كالأطفال وربات البيوت والمتقاعدين وغيرهم ممّن لا يعملون ولا يبحثون عن عمل)، وهنا أيضاً لا تحديد مخالف في الأدبيات ذات الصلة. أما التقديرات الرسمية فهي كما يلي:

إن آخر مسح  رسمي ظهرت فيه نسبة البطالة قامت به إدارة الإحصاء المركزي (المعروفة باسمها المختصر بالإنجليزية "كاس") كان سنة 2009. منشورات "كاس" ذات الصلة تعطي الرقم إما 5،6 بالمئة، أو 6 بالمئة، أو6،4 بالمئة[2]، وكل هذه الأرقام غير صحيحة. المشكلة هنا هي أن احتساب نسبة البطالة جاء كنسبة العاطلين عن العمل من مجموع السكان 15 سنة من  العمر وما فوق ، وليس من مجموع القوى العاملة كما يجب. أما إذا احتسبت النسبة بالشكل الصحيح فإنها ترتفع إلى 8 بالمئة وهو رقم معقول يقترب أكثر من نتائج مسوحات مدما (11 بالمئة للسنة نفسها) و"تقديرات" منظمة العمل الدولية لسنة 2010 (9 بالمئة)، وحتى"تقديرات" البنك الدولي لسنة 2013 أي بعد دخول النازحين السوريين (11 بالمئة ) و"تقديرات " المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، إيدال، للسنة الأخيرة نفسها (13 بالمئة) . إلا أن رقم 6 بالمئة ما زال يتفاعل على مواقع الإنترنت المتخصصة، ما يزيد في الإلتباس على  المستوى الدولي^[3].

بعد سنة من تقديرات البنك الدولي وإيدال، صرّح وزير العمل بأن مستوى البطالة في لبنان في آذار 2014 وصل إلى ما بين 22 و23 بالمئة. وبعد مدة أعلن الوزير أن مستوى البطالة سنة 2015 وصل إلى 32 بالمئة ولكنه عاد وانخفض بفضل إجراءات الوزارة إلى 25 بالمئة في آذار من سنة 2016. الرقم الأخير تم التوصل إليه بناء على دراسة وضعتها المؤسسة الوطنية للإستخدام بالإشتراك مع جمعية تجار بيروت. إلا أن وزير العمل عاد وأعلن بعد شهر أن "ثمة مليون إنسان عاطل عن العمل" بين المواطنين اللبنانيين. وبما أن القوى العاملة اللبنانية تقدر بأقل من 1،5مليون شخص فهذا الرقم يعني أن مستوى البطالة أصبح أكثر من 66 بالمئة. وبعد كلام الوزير ببضعة أيام نشرت إدارة الإحصاء المركزي على موقعها أن مستوى البطالة هو10بالمئة.

بصرف النظر عن رقم الـ 66 بالمئة (الذي يظهر أن الوزير توصل إليه بتطبيق مستوى بطالة 25 بالمئة على مجموع سكان لبنان أي 4 ملايين بدلاً من القوى العاملة اللبنانية) فالدراسة المذكورة هي دراسة مشوبة بالأخطاء العلمية ولا تعطي على كل حال أية فكرة عن مستوى البطالة. ألدراسة باختصار:

 تشمل 184 مؤسسة في القطاعين التجاري والخدماتي ولا تشمل القطاعات الأخرى ولذلك فنتائجها ليست على مستوى لبنان ككل.

العيّنة تشكل نسبة ضئيلة جداً من الاف الشركات حتى في هذين القطاعين ولذلك فهامش الخطأ لأي نتيجة واسع بشكل لا يسمح باستنتاجات علمية.

هناك عدد غير محدد للشركات من ضمن العيّنة الذي لم يتجاوب بالكامل وعدد آخر غير محدد أيضاً لم يتجاوب سوى جزئياً ما يجعل النتائج غير صالحة.

تم اختيار العيّنة من قبل لجنة، أي أنها ليست عشوائية ما يجعل أي تعميم للنتائج غير علمي.

على كل حال، فإن مستوى البطالة لا يتم التوصل إليه بسؤال أصحاب العمل الذين ليس لديهم طبعاً أية فكرة عن عدد العاطلين عن العمل أو عن إجمالي عدد القوى العاملة في لبنان، فهذه معلومات من غير الممكن التوصل إليها سوى بمسح متخصص على الأرض.

 من الواضح أن التضارب في الأرقام الرسمية (من 10 إلى 32 بالمئة)، في السنوات الأخيرة بعد وصول النازحين السوريين يعود  إلى عدم وجود مسوحات للبطالة في لبنان ما يسمح بالإستهزاء بالأرقام وبابتكار أرقام لأهداف سياسية.

إن القيام بمسوحات للبطالة بشكل دوري شهرياً، أو كل فصل على الأقل (لأن مستوى البطالة يتأثر بفصل السنة فيرتفع مثلاً مباشرة بعد التخرج في اوائل الصيف)، ضرورة لوضع سياسات، ليس فقط في مجال العمالة والبطالة والهجرة، بل في مجالات التنمية الأخرى. على سبيل المثال، في أميركا يتم انتظار نتائج المسح الشهري للبطالة من قبل الإحتياطي الفيديرالي، (أي البنك المركزي) لتعديل السياسات المالية، فأي تغيّر في مستوى البطالة بنسبة ولو صغيرة (لربماعشر الواحد في المئة) في اتجاه معيّن قد يتطلب إجراءات إحترازية لضبط الأسعار، وقد يؤثر في ما يؤثر على اسعار الأسهم في البورصات الأميركية ومنها في البورصات العالمية الأخرى. أما في لبنان فإن الإختلاف في تقديرات مستوى البطالة الذي يصل إلى أكثر من ثلاثمئة في المئة فلا يؤثر على أي شيئ، لأن لا الدولة تأخذها بالإعتبار في وضع السياسات ولا الناس تصدقها على كل حال.

 هذا جعل المواطن لا يثق لا بالأرقام الناتجة حتى عن القطاع الخاص، كاستطلاعات الرأي التي كثيراً ما تأتي نتائجها لصالح الجهة التي تمولها أو ترعاها، ولا بالإحصاءات الرسمية المتضاربة، التي هي أيضاً كثيراً ما تتماشى مع الخط السياسي لمصدرها. هذه الحالة الإحصائية لن تتغير وستبقى السند الزائف لفوضى السياسات الإنمائية في البلد، حتى تحزم الدولة أمرها وتقوم، كما معظم الدول، الراقية منها والأقل رقياً، بوضع برنامج إحصائي متكامل وممول من موازنة  الدولة بشكل دائم، ينفذ من قبل مراجع رسمية مؤهلة وذات مصداقية، على أن تشجع الدولة الباحثين على تحليل المعلومات والقيام بدراسات تبنى عليها. هذا أضعف الإيمان ولكنه لا شك خطوة في اتجاه الإصلاح السياسي الصحيح.

---

  [1] قام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتأليف لجنة لوضع برنامج للإحصاءات الأسرية (أي التي تبنى على أسئلة للأشخاص والأسر كالتي نحن بصددها) وكلفني إدارتها وقد توصلت اللجنة إلى وضع مسودة لبرنامج إحصائي كامل، لعرضها على الرئيس الحريري، عندما استشهد ولم تهتم الحكومات التالية بالأمر رغم المراجعة.  

 للمراجع أنظر النص في الفصل حول "النمو والبطالة والهجرة").[2]    

 [3]  أنظر مثلاً: www.tradingeconomics.com/lebanon/unemployment-rate أو www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=le&v=74

The Burkini

Aug. 26, 2016

The Burkini: Another victim of globalization

Riad Tabbarah

Everyone knows by now that the burkini, or burquini, is the creation of a Lebanese-born Australian designer named Ahedi Zanetti. It is a swimwear that does not differ much from a wetsuit generally worn by divers, windsurfers, and other water sports enthusiasts, except that it is made of swimsuit material, is looser, and much more colorful and elegant. It was created originally in the early 2000s for Muslim women who did not want to expose their bodies while swimming, but is now worn by a multitude of women, including Jewish-Haredi women in Israel, women and children wanting protection from the sun, and others. The designer claims that 40 percent of her sales are for non-Muslim customers. Suddenly, this swimsuit became the center of controversy when a number of French Côte d’Azur towns banned it. The ban spread to other sea coasts of France including “Sisco” in Corsica, and is planned in “Oye-Plage” and “Le Touquet” on the English Chanel. The mayors of the last two towns “admit to never having seen [a burkini],” according to the New York Times.

Why the panic?

The reasons given by the French officials are varied, unrelated, and illogical. French Prime Minister Manuel Valls announced that the burkini “is not compatible with the values of France and the republic.” Laurence Rossignol, families, childhood and the rights of women minister, declared that the burkini’s “logic ... is to hide women’s bodies in order to better control them.” The reason advanced by Sisco officials for the ban was simply to “protect the population.” An official of the city of Cannes, the first town to ban the burkini, declared it “clothing that conveys an allegiance to the terrorist movements that are waging war against us.” The mayor of “Villeneuve-Loubet,” said, that “it is unhygienic to swim fully clothed.” Kathleen Parker of the Washington Post exclaimed: “For whom? The fish?”

Some observers have invoked analogies from the past in order to put things in perspective and demonstrate the illogic of banning the burkini. Actress Annette Kellerman, it is said, was arrested in 1907 in Boston for wearing a one-piece knitted swimsuit that covered her body, tightly, from neck to toes, something similar to the burkini, on grounds of indecency. Parker mentions that, in the early 20th century, modesty police in Washington “literally measured women’s bathing suit skirts to ensure adherence to the legal standard of only 6 inches above the knee.” Remona Aly of the Guardian recently reminded the readers that, in the ’50s, “the itsy bitsy bikini was ... banned in Spain, Portugal, Australia, Italy and many states across the U.S. It was even banned from the beauty pageants after contestants in the first Miss World scandalously wore the two-pieced swimwear.” In fact, the history of women’s swimwear, from the full-body type to the string, is replete with conflicts between those claiming that they show too much and those who claim that they show too little.

But these analogies do not reflect the issues of today. They were disagreements within the same cultures, between “liberated” individuals and “conservative” or religious individuals; between those who were “ahead of their times” and those who were “behind the times.” The issues now are more complicated. This time the differences are not within cultures but among cultures. They are brought about by factors that have little to do with liberalism and conservatism in a given society, but by the fear from an intruding culture. It is not the burkini itself that is the issue, it is what the burkini represents in the minds of much of the French population, in the context of their rejection of the recent flood of Muslim refugees and the terrorist incidents that were perpetrated, not by refugees, but by French Islamists. It is certainly not the fact that the burkini covers the entire female body that is at issue. The picture of nuns having fun on the beach, fully attired, does not illicit the same reaction on the part of the predominantly Catholic French. No ban could ever be imposed on Jewish Haredi women playing on French beaches fully clothed, or in a burkini. The 2016 summer Olympic games in Rio were preceded by a wide coverage by fashion magazines, French included, discussing the new and varied fashion attires worn by athletes, including burkini-like modest attires, and did not illicit any negative reaction from the French media.

The French reaction to the burkini is part of the largely western reaction to “human globalization,” that is, to the melting of borders and the mixing of people of different cultures and ethnicities, which is taking place at an accelerated pace. As I have argued in earlier articles in The Daily Star (July 5 and Aug. 9, 2016), this is true both in Europe and in the United States. It is, in all cases, the fear that the invading cultures will change the receiving societies in their favor and take away the political privileges traditionally enjoyed by the native population. In continental Europe, it is basically the unjustified fear that the flow of Muslim refugees will change the Christian identity of the continent. In England, it is basically the resentment of the immigration of eastern Europeans, particularly Poles. And in the United States, it is the growing political power of the non-white population, particularly Hispanics, blacks and Asians, who actually elected President Barack Obama, in 2008 and 2012, in spite of his receiving only a minority of the white vote. It is this “human globalization” that lays behind the sudden surge of nativist, anti-immigration and Islamophobic political parties in continental Europe, as well as the successful Brexit movement in England. And it is the same phenomenon that lays behind the popularity of the Republican nominee, Donald Trump, among the white population in the United States.

But “human globalization,” like its twin sister “economic globalization,” is an inevitable and relentless process that will continue and intensify in future no matter what resistance is placed in its path. Sooner or later the rational political forces will likely prevail, but not before a lot of harm has been done, particularly, but not solely, in terms of anti-terror laws that curtail human freedoms, as happened already in the United States, France and elsewhere. In France, at present, the political leadership of practically all parties has joined the chorus against the burkini, while anxiously eyeing the surge in popularity of Marine Le Pen and her nativist “National Front.” There is no hope in the horizon for the rise of a charismatic French leader who would swim against the tide to defend the burkini. And the poor burkini; it will probably go down in history as another French victim of the globalization of mankind.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.

 A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on August 26, 2016, on page 7.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2016/Aug-26/369002-the-burkini-another-victim-of-globalization.ashx

?What if Hillary is president ماذا لو فازت هيلاري بالرئاسة؟

الثلاثاء، ٢٣ أغسطس/ آب ٢٠١٦

ماذا لو فازت هيلاري كلينتون بالرئاسة الأميركية ؟

English summary at end

 رياض طبارة 

بدأت تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد شبه الانهيار الحاصل داخل الحزب الجمهوري، والانشقاقات المتتالية، إضافة إلى التصريحات المعادية والمتزايدة لمرشحه دونالد ترامب، من قبل قيادات مهمة في الحزب نفسه، ومن مجموعات من مؤيدي الحزب التقليديين، ما يوحي بأن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون ستنجح في الانتخابات المقبلة، في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، بفارق كبير.

ماذا، بالنسبة للمنطقة ولبنان، إذا حصل ذلك؟

سياسة هيلاري كلينتون الخارجية، خصوصاً تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، ستكون مختلفة، إلى حد كبير، عن سياسة أوباما، تحديداً بالنسبة إلى دور أميركا في العالم الذي ستعيده كلينتون إلى سابق عهده، لجهة انخراطه في السياسة الدولية، وقيادته مجدداً حلفاء أميركا، خصوصاً الأوروبيين، مقارنة بسياسة أوباما المتمثلة بـ «القيادة من الخلف» التي جعلت أوروبا تضيّع بوصلتها. يقول جيريمي باش، كبير مستشاري كلينتون للشؤون الخارجية والمقرب جداً منها: «إنها ترى أهمية القيادة الأميركية كمبدأ أول وتؤمن بأن المشكلات حول العالم تحل بشكل أسرع إذا كانت أميركا مشاركة في حلها».

روسيا

علاقة كلينتون مع روسيا ستكون أكثر صرامة. علاقتها الشخصية ببوتين ليست جيدة. فبعد الانتخابات البرلمانية الروسية سنة 2011 أصدرت كلينتون بياناً قاسي اللهجة، وكانت وزيرة للخارجية في حينه (وحتى سنة 2012)، تنعت فيها الانتخابات بأنها «غير شريفة وغير منصفة.» حصلت بعد ذلك تظاهرات صاخبة في مدن عدة في روسيا احتجاجاً على الانتخابات ما أثار غضب رئيس الوزراء الروسي في حينه، فلاديمير بوتين، الذي اتهم كلينتون بأنها أعطت الإشارة للاحتجاجات التي «حظيت بمساندة وزارة الخارجية الأميركية» على حد قوله. وفي سنة 2014، وبعد أن ضمت روسيا القرم، هاجمت كلينتون بوتين شخصياً واصفة إياه بـ «هتلر». ما استجلب من بوتين القول «إنه من الأحسن عدم التجادل مع امرأة». ولا يخفي بوتين شعوره السلبي تجاه كلينتون وتخوّفه من نجاحها في الانتخابات الرئاسية. وتنقل عنه جريدة الأوبزرفر البريطانية قوله في مؤتمر صحافي في نيسان (أبريل) الماضي: «بيل كلينتون كان رئيساً لدورتين متتاليتين. الآن لزوجته طموحات (رئاسية). العائلة قد تبقى في السلطة. وكما يقولون في روسيا فإن الزوج وزوجته يمثلان الشيطان نفسه».

سورية

يقول جيريمي باش إن «أول مهمة رئيسية» ستقوم بها كلينتون بعد تسلمها مهام الرئاسة هي إعادة النظر في سياسة أميركا تجاه الحرب السورية. ويقول إن مبادئ سياستها تشمل «التأكيد على الطبيعة الإجرامية لنظام (الرئيس بشار) الأسد، والعمل على إطاحته، وتكثيف الحملة على داعش في الوقت ذاته». وبإشارة إلى سياسة أوباما «الواقعية»، فإن سياسة كلينتون تجاه سورية ستتحلى بـ «وضوح أخلاقي». ولا بد من التذكير هنا بأن كلينتون، بالاشتراك مع الجنرال دايفيد باتريوس الذي كان رئيساً لوكالة الاستخبارات الأميركية، قدمت، عام 2012، خطة لتسليح «نخبة مختارة من المقاومة السورية» لقلب نظام حكم الأسد، على أن تشكل هذه النخبة بعد ذلك المحاور الرئيسي للأميركيين. هذه الفكرة، التي تشمل خلق «مناطق آمنة» لحماية المدنيين، ما زالت موجودة على موقع الإنترنت لحملة كلينتون، علماً بأن الحل النهائي بالنسبة إليها يبقى الحل السلمي.

إيران

تفاخر هيلاري كلينتون بأنها كانت اللاعب الرئيسي في إقناع المجتمع الدولي بوضع عقوبات صارمة على النظام الإيراني، وبأنها كانت وراء تأسيس مجموعة الدول الست التي فاوضت إيران حول برنامجها النووي. وكانت هي بالأساس من ذهب سراً إلى عُمان عام 2011 لمقابلة السلطان قابوس لمعرفة حقيقة العرض الإيراني الذي وصلها من رسول قابوس حول استعداد إيران لمفاوضات مع أميركا تشمل برنامجها النووي ومساندتها «حزب الله». إلا أنها، على رغم تأييدها للاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما بعد تركها وزارة الخارجية، تعتبر أنه كان بإمكان أميركا الحصول على اتفاق أفضل، خصوصاً لو أن أميركا كثفت العقوبات خلال المفاوضات، واتخذت موقفاً أكثر صرامة. على كل حال، فإنها تعتقد، بحسب حديث أعطته في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة الماضية نقلته «نيويورك تايمز»، «أنه ليس كافياً أن يقال نعم لهذا الاتفاق. علينا أن نقول نعم، وإننا سنطبقه بحيوية ويقظة. نعم، وإننا سندخله ضمن استراتيجية أوسع لمجابهة سلوك إيران السيء في المنطقة. نعم، سنبدأ منذ اليوم الأول بوضع الشروط لتعلم إيران بأنها لن تستطيع أبداً الحصول على سلاح نووي».

إسرائيل

من المعروف أن علاقة أميركا بإسرائيل ومساندتها لها لا يتغيران جذرياً مع تغيّر الرئيس. إلا أن نوعية هذه العلاقة قد تتأثر من رئيس إلى آخر. كثير من اليهود الأميركيين يساندون المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، وقد أسسوا موقعاً على الإنترنت بعنوان «اليهود يختارون ترامب». سببان رئيسيان لذلك. من جهة، فترامب يعارض الاتفاق حول برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، له الفضل في تبني الحزب الجمهوري في برنامجه الانتخابي أقوى نص مساند لإسرائيل حتى اليوم («مساندة إسرائيل هي تعبير عن أميركية الشخص». القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. نقل السفارة ألأميركية إلى القدس.ألخ.). بالمقابل، فإن موقف كلينتون من الاتفاق النووي الإيراني لا يجاري موقف ترامب، وبرنامج الحزب الديموقراطي لا يجاري، في هذا المجال، برنامج الحزب الجمهوري. إضافة إلى ذلك فإن من أقرب المستشارين لكلينتون للشؤون الخارجية هو سيدني بلومنثال أحد أكثر الأشخاص عداءً لإسرائيل، لا يسبقه في هذا المجال سوى ابنه ماكس. سيدني بلومنثال عمل لمدة قصيرة مع جريدة «الأخبار» اللبنانية، لكنه تركها لميولها الإيجابية تجاه بشار الأسد. وكثير من اليهود الأميركيين والإسرائيليين لم ينسوا بعد تبادل القبلات بين كلينتون وسهى عرفات عام 2000 عند زيارة الأولى للضفة الغربية، خصوصاً أن سهى عرفات تكلّمت يومها، في حضور كلينتون، عن الدولة الفلسطينية، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتسميم النساء والأطفال الفلسطينيين بالغازات السامة.

لبنان

من الطبيعي ألا يكون لبنان في وسط اهتمامات هيلاري كلينتون في الوقت الحاضر سوى أن شعورها تجاهه معروف وواضح. ففي نيسان من عام 2009، قصدت أن تزور لبنان في طريق عودتها من العراق، ولو لساعتين، لتعبّر بوضوح عن موقفها من البلد ومن انقساماته. في تصريح لها خلال الزيارة قالت كلينتون: «أود أن أؤكد للبنانيين أن الولايات المتحدة لن تبرم أية صفقة مع سورية تبيع فيها لبنان واللبنانيين. لقد مررتم بمصاعب بما فيه الكفاية ومن حقكم أن تعطوا فرصة لكي تأخذوا قراراتكم بأنفسكم». من جهة أخرى أظهرت كلينتون يومها انحيازها ضد «حزب الله»، ليس فقط من خلال كلامها الرسمي، بل أيضاً من خلال رمزية زيارتها لقبر الشهيد رفيق الحريري، على رغم قصر مدة وجودها في البلاد. وفي عام 2011، عندما تم إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها بدعم من «حزب الله» وأفرقاء آخرين، هدّدت وزيرة الخارجية كلينتون بأن ذلك «سيكون له تأثير واضح على علاقاتنا الثنائية».

ماذا ننتظر؟

عطفاً على ما تقدّم، ماذا علينا أن ننتظر إذا نجحت هيلاري كلينتون في الوصول إلى سدّة الرئاسة الأميركية؟

أولاً: ستكون هناك مواجهة ديبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا على جبهات عدة، خصوصاً الجبهة السورية. روسيا تريد موطئ قدم في سورية وقد حققت الكثير منه بالسيطرة على معظم الساحل السوري من جنوب دمشق حتى حلب. أسست قواعد حربية، جوية وبرية وبحرية في هذه المنطقة، كما وقّعت مع النظام السوري معاهدة من دون أفق زمني، تحمي قواعدها، وتعطيها نفوذاً سياسياً طويل الأمد. هناك ما زالت جيوب كبيرة معادية قبل اكتمال موطئ القدم، لكن خطوطه العريضة أصبحت واضحة. لا شك أن هذا التمدد الروسي سيكون نقطة احتكاك، إن لم نقل مواجهة، بين كلينتون وبوتين. سلاح كلينتون ما زال موجوداً وفعالاً وهو «الخطة باء» التي كانت موضع بحث في الإدارة الأميركية ولم تحظ بموافقة الرئيس باراك أوباما. الخطة باختصار هي أن تقوم الولايات المتحدة بإعطاء المعارضة السورية ما يكفي من السلاح النوعي للوصول إلى ستاتيكو ينهك الاقتصاد الروسي، المنهك أصلاً، ويجبر روسيا على الانسحاب كما فعل الاتحاد السوفياتي في أفغانستان عام 1989، أو، على الأقل، التفاوض مع أميركا من موقف ضعف.

ثانياً: ستحاول روسيا أن تستغل المدة المتبقية من عهد أوباما لكي تحقق ما تستطيع في تثبيت موطئ القدم الذي تريده، وأن تحقّق وقائع جديدة على الأرض، بما في ذلك تحالفات إقليمية بدأت تظهر بوادرها، لكي تجعل من الصعب على كلينتون تغييرها، ولذا فإنها ستستخدم خلال الأشهر المقبلة كل قوتها العسكرية، وقوة حلفائها على الأرض، لتحقيق ما أمكن من موطئ القدم المنشود، ما يعني أننا سنرى ارتفاعاً كبيراً في حدة المعارك الدائرة في الساحل السوري، تُستعمل فيها كل أنواع الأسلحة، حتى بعض المحرم منها. أميركا أوباما من جهتها لن تواجه الهجمة الروسية بل ستكتفي بتكثيف حربها على «داعش» لأن أقصى ما يتمناه أوباما في المدة القصيرة الباقية لعهده هو طرد «داعش» من المدن السورية والعراقية ليضيف ذلك لإرثه.

ثالثاً: بالنسبة إلى إيران، فإن إدارة كلينتون لن تكتفي بالتشدّد في تطبيق الاتفاق النووي، والتأكّد من ديمومته لما بعد المدة المحددة في الاتفاق، بل إنها ستفتح مع إيران الملفات الساخنة في المنطقة كملف العراق وسورية واليمن و«حزب الله».

سياسة هيلاري كلينتون في سورية وتجاه إيران ستجد صداها في لبنان، لكنها لن تغيّر في الاستقرار اللبناني، أقلّه في المرحلة ألأولى، لأن استقرار لبنان، سياسياً وأمنياً، سيبقى الأولوية لأميركا في عهد كلينتون، كما بالنسبة للدول الفاعلة الأخرى التي حققت للبنان الغطاء السياسي والأمني في السنين الماضية. محاربة كلينتون «حزب الله» لن تكون على المسرح اللبناني، بل على المسرح الإيراني، ولو أن سيف ديموقليس الأميركي، المتمثل بالعقوبات المالية على «حزب الله» والمتعاملين معه، سيبقى مسلطاً وحاضراً للاستعمال وقت الحاجة.

ولعل ما يريح لبنان بعض الشيء في هذا المجال هو وجود مستشارَيْن لبنانيين للشؤون الخارجية في صميم الانتخابات الأميركية، كلاهما مناضل سابق في القوات اللبنانية، بيتر ضو مستشار كلينتون ووليد فارس مستشار ترامب، أي أننا رابحون بصرف النظر عمن ينتصر في الانتخابات.

*

سفير لبنان في واشنطن سابقاً

http://www.alhayat.com/Edition/Print/16998555/

Summary:

What if Hillary Clinton is Elected President of the United State?

Riad Tabbarah

It is becoming more likely that Hillary Clinton will be elected president. The question is what would be the implications for the Middle East and Lebanon?

Clinton’s foreign policy will certainly be very different from Obama’s. For one thing, she will try to return America to the international scene to lead the Western World, in contrast with Obama’s policy of “leading from behind.”

Russia

Clinton’s relation with Russia will be more firm. Her personal relation with Putin is not good. In 2011 (she was then and until the end of 2012 Secretary of State) she strongly criticized the parliamentary elections in Russia. Putin claimed that the State Department was behind the raucous demonstrations protesting the results. In 2014, after Putin annexed the Crimea, she likened him to Hitler. Putin replied that she and her husband represent the same devil.

Syria

Jeremy Bash, a senior advisor to Clinton on foreign affairs says that Clinton’s “first important priority” will be to take a new look at the war in Syria and this will include the removal of Bashar el-Assad. In contrast with Obama’s foreign policy, Clinton’s will have “moral clarity.” Clinton’s old advice to Obama still holds, namely, to arm a vetted group of the Syrian resistance fighters and to create safe zones to protect the civilians.

Iran

While Clinton has expressed pride in that she was the one who opened the secret discussions with the Iranians in Oman that led to the formal negotiations with the 5+1 group of countries, and that she was the one who hammered the international consensus on sanctions that brought Iran to the negotiating table, she thinks that the United States could have gotten a better deal from Iran from Kerry’s. And while she eventually endorsed the agreement, she placed conditions: to enforce it forcefully and with vigilance, to make it part of a wider strategy to confront Iran’s bad behavior in the region and to begin, from day one, to lay the conditions that will make Iran understand that it will never be able to have a nuclear weapon.

Israel

American strong support for Israel does not change. But many American Jews prefer Trump. He is credited for the Republican platform and its unprecedented support for Israel including the statements that Jerusalem is the eternal capital for Israel, moving the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem etc. Trump also promised to scuttle completely the nuclear agreement with Iran. In return, one of the closest foreign policy advisers to Clinton is Sydney Blumenthal, an ardent anti-Israel individual, who is only surpassed in this by his son Max. Many of the American and Israeli Jews never forgot the exchange of kisses between Hillary and Souha, the wife of Yasser Arafat, while Hillary was visiting the West Bank, and the statements of Souha Arafat during that occasion accusing the Israeli government of poisoning Palestinian women and children with poisoned gas.

Lebanon

Clinton’s feelings towards Lebanon are positive. In 2009 she insisted on stopping over in Lebanon for a couple of hours just “to assure the Lebanese that the United States will never make a deal with Syria” to deliver Lebanon to it, in a reference to what was actually done by the US in the 1980s during the Lebanese civil war. During that short stopover, she visited the tomb of the late Prime Minister Rafic Hariri to show support for the political grouping that is opposed to Hezbollah.

Accordingly, it is to be expected that:

There will be some kind of diplomatic confrontation with the Russians, particularly in Syria. Russia’s aim is to establish a foothold on the Mediterranean, which has been mostly achieved with the building of military bases in the coastal area of Syria and concluding an accord with the Syrian government that assures the Russian presence there for a long time. But the US still has a good deal of leverage in that it could create a status quo on the ground similar to that it created in Afghanistan in the late 1980s which forced the Soviet troops to withdraw.

Russia will try to take advantage of the remaining time in the presidency of Obama to change as much as it could on the ground to improve its bargaining position when Clinton comes, including regional alliances. It is to be expected that during the coming months the level of violence will increase dramatically, at least on the part of the Russians, while Obama’s main concern will remain chasing ISIS from the main cities of Iraq and Syria to add this achievement to his legacy.

With regard to Iran, the Clinton administration will not only tighten the rules regarding the nuclear agreement, but will also open the regional files, including Iraq, Syria and Hezbollah.

As for Lebanon, stability will still be the order of the day. The fight with Hezbollah will be with Iran and not with Lebanon. But the American sword of Damocles, represented by the financial sanctions on Hezbollah, will remain ready to fall at any time. Two senior foreign policy advisers are of Lebanese origin and are part of the election campaigns in the US, one with Clinton and one with Trump, a win-win situation for this country!

The Trump phenomenon

Aug. 09, 2016

Donald Trump is not an isolated phenomenon

Riad Tabbarah

Many thoughtful Americans, indeed analysts around the world, are frantically searching for the reasons behind the appearance of Donald Trump on the American political scene, and for his success in wrenching the Republican Party’s nomination for president. Some have attributed it to the low esteem the American public has for the traditional politicians, as evidenced by the low approval rating of the Congress. But this approval rating has not been much different during the recent past. According to Gallup, it averaged 19 percent during the 2008 election year and 15 percent during the 2012 election year, as against 15 percent during the last 12 months.

Others have argued that Donald Trump is part of the resurgence of fascism in the Western World, particularly in Europe and the United States. In a recent article in Salon entitled “Fascism is rising in the U.S. and Europe – and Donald Trump is the face of this disturbing reality,” the author, Fedja Buric, argued that liberal democracy is losing ground in many European countries in favor of an “illiberal democracy,” where elections take place, but civil liberties are curtailed. The present champion of this idea is the prime minister of Hungary, Victor Orban, who claims that “liberal democratic states cannot remain globally competitive.”

Still others have attributed the Trump phenomenon to the mediocre leadership of the Republican Party in recent years. Max Boot, in a recent article in the New York Times, called it the “stupid party,” which has become populist and anti-intellectual, thus permitting the rise of Trump. But intellectualism was never a major trait of American politics. Perhaps the most intellectual of the recent contenders to the presidency was Adlai Stevenson, who was erudite and a great speaker, but failed dismally twice running against Dwight Eisenhower in the 1950s. A famous story about him tells it all. After one of his resounding speeches, a person in the audience shouted: “Gov. Stevenson, every thinking person in America will be voting for you.” To which Stevenson replied: “I’m afraid that won’t do. I need a majority.”

What is it then?

Trump, whether he succeeds or not in becoming president of the United States, is an historical phenomenon that needs to be, and will be, studied for a long time. His major focus is a relentless attack on what he considers non-white groups: Muslims, Hispanics, Asians and blacks. Here lies the secret for his popularity among a majority of whites in America and, at the same time, lies the answer to the reason for his success.

In this respect, America is exhibiting the same symptoms of globalization as Europe. Not economic globalization, although some rightly claim that the disenchantment in Europe comes, partly, from those left behind by economic globalization. It is rather the discontent arising from “human globalization” which involves the mixing of people of different cultures and ethnicity due to the ease of travel and the melting of the borders. In America, this globalization is actually reducing the dominant role of the whites socially and, more important, politically. The statistics show this very clearly.

In the 1950s, the “non-Hispanic white” population in the United States constituted 90 percent of the total population. But this proportion has been steadily declining since then for two main reasons: the main one is the immigration and naturalization of Hispanics and Asians and the other is the higher rate of natural increase of Hispanics and blacks relative to whites. As a result, the white population now constitutes only 62 percent of the U.S. population. Official projections show that, in approximately 25 years, the minority (mainly blacks, Hispanics and Asians) may become the majority.

Politically, the developing situation is even less in favor of the white population. For one thing, the eligible voters among minorities are increasing much faster than among whites. Between the 2012 and 2016 election years, the eligible white voters increased by a mere 2 percent. Blacks, in the meantime, increased by 6 percent, Asians by 16 percent and Hispanics by 17 percent. Second, the voter turnout of minorities in the elections is also increasing, especially among blacks. In 1988 elections, for example, only 55 percent of blacks voted as against 66 percent in 2012, while the percentage for whites remained steady at 64 percent. As a result, in 2012, while Mitt Romney received 59 percent of the white vote, Barack Obama squeezed through due to minority votes (93 percent of blacks, 71 percent of Hispanics and 73 percent of Asians).

This lesson was not lost on a good portion of the white population. The older among them (50 years old and over), the main group supporting Trump, probably felt the most nostalgia for the good old days, when whites constituted a clear majority of the population, and an even greater percentage of the electorate. The benign ethnic mix that existed didn’t bother them much, but now they rightly feel that they are losing control.

This was also the case in Europe. When the minorities, particularly Muslim minorities in continental Europe, were deemed insignificant and politically powerless, the resistance to their immigration, in the form of anti-immigration, nativist parties, was limited. But with the advent of the major flows of refugees from the Middle East and Africa beginning in 2013, the resistance hardened and the anti-immigration, Islamophobic parties gained popularity. Marine Le Pen’s “National Front” (FN) in France, which, until recently, never drew more than 17 percent of the vote in national elections, is now polling around 30 percent.

The “Alternative for Germany” party (AfD), led by Frauke Petry, could not muster the 5 percent of the votes necessary to enter the Bundestag (parliament) in the elections three years ago. In the March 2016 elections in three states, it received between 15 and 24 percent depending on the state. In Denmark, the “Danish People’s Party” (DPP), now headed by Kristian Dahl, failed in the elections of 2011 after receiving some 12 percent of the vote. In the 2014 European Parliament elections, its share of the vote reached 21 percent. The present Prime Minister of Poland Beata Szydlo won the last election because of her promise to stop immigration, especially of Muslims. Ironically, the major reason the “Brexit” vote succeeded in England was the resentment, among many Brits, of the immigration of Eastern Europeans, particularly Poles.

Obama stated last July that America is a country of immigrants, therefore better adjusted than Europe to multiculturalism. “In America,” he said, “unless you’re a Native American, you came ... from someplace else. Europe may not have as many of those traditions.” This description of American tolerance to immigration and multicultural integration, if it were ever true, is not true anymore, at least not since Obama was elected the first time in 2008. It is certainly not true with the present widespread anti-immigration and nativist sentiments in the United States, reflected in the rise of Donald Trump. On the other hand, America, in this respect, does not differ greatly from Europe. In Europe, it is immigration of culturally and religiously different people that sparked the rise of the anti-immigration, Islamophobic parties, while in America it is immigration, reinforced to some extent by differential natural increase of existing populations. In Europe, it is the perceived fear of the majority of losing its identity by integrating culturally and religiously different people, while in America it is the additional real fear of losing political control. But human globalization is at the roots of both situations, namely, that the world is shrinking and the mixing of cultures and religions is the inevitable result of it.

Trump’s proposed wall between the U.S. and Mexico to stop Mexicans from coming to the U.S., does not differ much from the barbed-wire fences built along the borders of Bulgaria and Hungary to stop refugees coming from the Middle East. Trump’s suggestion to ban Muslims from entering the United States and to encourage the immigration of white Europeans is akin to Viktor Orban’s suggestion to accept only Christian refugees coming to Europe. Donald Trump, Marine Le Pen, Frauke Petry, Viktor Orban, Kristian Dahl, Beata Szydlo, and the rest of the rising nativists and fascists, are all the product of the same phenomenon.

It is worth repeating that human globalization is inevitable, irrespective of present resistance. The inescapable transition to a more integrated world will not be smooth no matter what. But it is incumbent on the more thoughtful world leadership to face this resistance firmly and to reduce, as much as possible, the collateral damage that will inevitably be caused by the nativist and fascist bunch.

Riad Tabbarah is a former ambassador of Lebanon to the United States.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on August 09, 2016, on page 7.

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2016/Aug-09/366273-donald-trump-is-not-an-isolated-phenomenon.ashx